مستقبل الديمقراطية مرهون بدستور عقلاني

أسعد الخفاجي

الحوار المتمدن-العدد: 716 - 2004 / 1 / 17 - 05:15
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

ملاحظات في نشاطات الجالية العراقية بشيكاغو

 لبى عدد كبير من أفراد الجالية العراقية دعوة الحركة الديمقراطية الآشورية لحضور أمسية سياسية أقيمت مساء الأحد 11 يناير (كانون الثاني) 2004 في قاعة المركز القومي الآشوري في مدينة شيكاغو بالولايات المتحدة.  وتضمنت الأمسية محاضرة ألقاها الدكتور حكمت حكيم ، الخبير القانوني المعروف ، عضو سكرتارية مجلس الحكم الإنتقالي وعضو اللجنة التحضيرية لأختيار أعضاء المؤتمر الدستوري أو هيئة كتابة الدستور العراقي ، و تحدث خلالها عن طبيعة أعمال ومهام تلك اللجنة المؤلفة من 25 عضواً والتي شكلها مجلس الحكم العراقي بتأريخ 18/8/2003 والملابسات العديدة التي واجهتها ، وهي تضطلع بمهام البحث في أفضل الأساليب والآليات لإختيار الهيئة المكلفة بكتابة دستور الشعب.  ومما يجدر ذكره أن الدافع الأساسي لتشكيل اللجنة التحضيرية هو الفتوى الشهيرة التي أطلقها آية الله العظمى السيد علي السيستاني ، المرجع الشيعي الأعلى في النجف الأشرف والتي ضمنها معارضته لتشكيل أية هيئة مكلفة بصياغة الدستور العراقي مالم تكن منتخبة بصورة حرة ومباشرة من قبل الشعب العراقي.

 

تأتي هذه الأمسية التي كانت بعنوان "مستقبل الديمقراطية في العراق مرهون بدستور عقلاني" ضمن سلسلة الندوات واللقاءات التي نظمتها اللجنة في 17 محافظة عراقية إضافة إلى العاصمة بغداد ، وبعض البلدان العربية والأجنبية ، لغرض توعية المواطنين العراقيين في الداخل والخارج وتعريفهم بعملية إعداد وكتابة أول دستور عراقي دائم منذ قيام الجمهورية عام 1958.  وفي بداية الأمسية إعتذر الدكتور حكمت للحضور الذين كانت غالبيتهم ذات خلفية كلدو ـ آشورية لعجزه عن التحدث بلغته القومية ، بسبب الإضطهاد القومي للنظام السابق ، الذي منعه من تعلم لغة آبائه وأجداده ، وإقترح أن تكون لغة المحاضرة والنقاش العربية ، كونها اللغة التي يجيدها معظم المواطنين في العراق.  وشكر الدكتور حكمت الحركة الديمقراطية الآشورية وجمعية الأكاديميين الآشوريين والمركز القومي الآشوري في إيلنوي على إستضافتهم له و تنظيمهم هذه الأمسية السياسية.

 

أشار المحاضر إلى الصعوبات والمعوقات التي جابهتها اللجنة أثناء القيام بواجباتها.  ووضح أن هناك أجماعاً عراقياً من قبل كافة الفصائل والقوى السياسية وفي داخل مجلس الحكم الإنتقالي على ضرورة إقامة نظام ديمقراطي.  غير أنه من المؤسف أن هذا الطموح الوطني المشروع يجابه بإشكالين يتهددان سلامة عملية التغيير الديمقراطي: أولهما هو الإشكال القومي ، وثانيهما هو الإشكال الديني.  وفي رأينا أن النظام الديمقراطي يقوم على حجر الزاوية الأساسي ألا وهو الدستور العراقي ، الذي يمثل القانون الأساسي للدولة العراقية.  وعلى ضوء ذلك وضعت اللجنة لها خطة عمل تتمثل في النشاطات المختلفة التي تتضمن عقد ندوات ولقاءات مع رجال الدين والشخصيات المستقلة والمنظوية في القوى والتنظيمات السياسية داخل العاصمة بغداد وفي كافة المحافظات.  وزيارة المحافظات الأخرى والإستماع إلى رأي المواطنين هناك.  وإجراء اللقاءات مع قيادات المنظمات والهيئات المدنية والنقابات لغرض الإستئناس بوجهة نظرها.  إلى ذلك قامت اللجنة بكافة أعضائها بزيارة آية الله العظمى السيد علي السيستاني في مقره بالنجف الأشرف للإستماع إلى وجهة نظره التي تضمنتها فتواه القائلة بضرورة إنتخاب أعضاء هيئة صياغة الدستور ، لتفويت الفرصة على وسائل الإعلام المغرضة التي إدعت أن الدستور العراقي القادم قد تمت كتابته مسبقاً في واشنطن وسوف تعيّن سلطة الإحتلال جماعة من الناس تأمرها بالتوقيع عليه.  وإقتنع أعضاء اللجنة بأن ليس للمرجعية أية نوايا سياسية ذاتية أو أهداف خارجة عن الصدد تتوخاها من موقفها هذا ، سوى الحرص على العراق وتفويت الفرصة على أعدائه ، وإزالة أي شك في شرعية الدستور الجديد.

 

في نهاية عملها رفعت اللجنة التحضيرية لإعداد الدستور دراسة إلى مجلس الحكم تضمنت أربعة مقترحات أساسية لتحقيق أهدافها ، ومن تلك المقترحات رفض فكرة إجراء الإنتخابات المباشرة في الوقت الحاضر، بسبب هشاشة الوضع الأمني مما قد يتسبب بالأذى للمواطنين المشاركين بالإقتراع وعدم توفر المعلومات الإحصائية الدقيقة عن المواطنين الذي يحق لهم الإقتراع.  وهناك صعوبات إضافية تُضعف مقترح الإنتخاب الآن منها وجود عدد كبير من المواطنين حالياً خارج العراق ، بسبب ظروف العهد السايق ، مما سوف يحرمهم من المشاركة في الإنتخاب ، وأخيراً حالة ضعف الوعي الدستوري الجماهيري في الوقت الحاضر.  والمقترح الثاني وهو بديل واقعي وعملي لفكرة الفتوى ، مشتق من إحدى فقراتها التي تسمح "بأساليب أخرى" ، ونعني به إجراء الإنتخابات الجزئية.  حيث سيُنتخَب عدد من المواطنين بواقع مرشح واحد لكل مئة ألف من السكان على أن يكون عمر المرشح ثلاثين عاماً فما فوق وليس محكوماً بجريمة أو جنحة مخلة بالشرف ، وغير متهم بجرائم أو تجاوزات ضد المواطنين خلال العهد السابق.  ويمكن أن يكون المرشح رجلاً أو إمرأة.  وينتخِب هؤلاء المرشحون ممثليهم في هيئة كتابة الدستور.   والمقترح الثالث يعكس إمكانية الجمع بين الإسلوبين ، حسبما تسمح به الظروف الحالية على الأرض.  أما المقترح الرابع فيتيح كتابة دستور إنتقالي للبلاد يستبدل بدستور دائمي بعد إستتباب الأمن وتوفر المعلومات الإحصائية السكانية خلال فترة أقصاها عامان.

 

وافق مجلس الحكم على المقترح الرابع من دراسة اللجنة التحضيرية لإعداد الدستور ، الذي سمي بقانون إدارة الدولة العراقية في المرحلة الإنتقالية أو القانون الأساسي وهو بمثابة دستور مؤقت.   وتكمن سلبية هذا الخيار في البعد النفسي الجماهيري بسبب خضوع الدولة منذ عام 1958 إلى دساتير مؤقتة!  وفي نهاية شهر يونيو (حزيران) سوف يجتمع المجلس التشريعي (الجمعية الوطنية) برئاسة الأكبر سناً الذي ينتخب نائبين له ، ويدير الثلاثة الجلسة التي يُنتخب فيها رئيس الوزراء.  وفي عام 2005 تجرى الإنتخابات العامة المباشرة لإعضاء هيئة صياغة الدستور ، الذي سيكون جاهزاً للمناقشة.  وفي الأول من يوليو (تموز) 2005 سوف يكون الدستور العراقي الدائم جاهزاً ويعلن في الجريدة الرسمية.  وسوف يذاع للشعب العراقي في 24 /7/2005 البيان السياسي بمثابة البيان الأول للتغيير السياسي الديمقراطي ، ليتضمن الخطوط العامة لمجريات الأمور ويوضح السياسة العامة للدولة العراقية في العهد الديمقراطي الجديد.   وسوف يتضمن ذلك البيان فقرة مهمة تصف العراق بأنه "دولة ديمقراطية تعددية تداولية فدرالية تحترم حقوق الإنسان والحريات الأساسية للمواطن العراقي وتحترم الهوية الإسلامية لغالبية الشعب العراقي.

 

ولعل من أهم ماجرى في خلال هذه الأمسية السياسية الجماهيرية هو الحوار المفتوح والصريح الذي دار بين عضو اللجنة الدستورية وبين الحاضرين من أبناء الجالية ، الذي أعقب المداخلة القيمة ، حيث إتسمت الأسئلة المطروحة خلال ذلك بحدتها وصراحتها.   فعلى سبيل المثال تساءل أحد الحاضرين وهو من خلفية كلدو ـ آشورية عن الضمانة التي تؤمن للكلدو ـ آشوريين والأرمن وغيرهم من المسيحيين الكرامة وإحترام الحقوق القومية والدينية لهم.  حيث رد المحاضر بكل صراحة ونزاهة ووضوح بأنه لا توجد مثل هذه الضمانة جاهزة على الرف!  وإنما هي حصيلة جهود جماعية  ، على جميع الأطراف المعنية بالمستقبل الديمقراطي للعراق أن تبذلها بإخلاص وجدية ليتسنى للشعب العراقي أن يتمتع بإستمرار ويقين بكامل حقوقه المدنية والإنسانية المثبتة في العهود والمواثيق الدولية ، وبضمنها الحريات القومية والدينية والفكرية.  فمكانة الشعب الكلدو ـ آشوري ، شأنه شأن سائر أجزاء الشعب العراقي ، لا تتوطد ولاتتعزز ، مالم تتحق الحالة الديمقراطية العامة لعموم المجتمع العراقي.  وليس من المجدي أن تسعى كل شريحة من المجتمع العراقي إلى تأمين حقوقها الذاتية بمعزل عن خلق مناخ ديمقراطي متكامل يرفل في ظله كل أجزاء موزائيك الشعب العراقي بالحرية والأمان والكرامة.  وأشار إلى هدف تحقيق الأسلوب الفدرالي في الحكم الوطني القادم ، كونه أحد دعائم الوحدة الوطنية الحقيقية ، والضمانة الأكثر واقعية لوحدة المجتمع العراقي الثري بمكوناته وأطيافه الأثنية المتآلفة والمتآخية.  وحذر عضو اللجنة الدستورية من الإتجاهات الإنعزالية داخل المجتمع العراقي التي قد تضعف وحدته وتهدد مستقبله الديمقراطي التعددي ، كذلك دعا إلى نبذ الفرقة بين أجزاء الشعب الكلدو ـ آشوري التي تضعف حالياً خطابه السياسي ولا تؤدي إلى تعزيز مكانته المجتمعية المطلوبة بأي حال من الأحوال.   وحضر الأمسية العديد من المثقفين والشخصيات البارزة في الجالية العراقية بشيكاغو ومنهم السيد جان نمرد ، السناتور الأمريكي السابق وهو من أصل آشوري.

 

#أسعد_الخفاجي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات