ثلاثية التراجعات

سعد هجرس

الحوار المتمدن-العدد: 2292 - 2008 / 5 / 25 - 03:26
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

التقرير السنوى المصرى الخامس للتنافسية الصادر عن المركز الوطنى للتنافسية.. تقرير مهم لكنه لم يأخذ حقه من المناقشة، ربما لأنه صدر على هامش المنتدى الاقتصادى العالمى (منتدى دافوس) الذى عقد منذ بضعة أيام فى منتجع شرم الشيخ.
وبالتالى .. غطت لقاءات وتصريحات وتعليقات الزعماء والقادة على أرقام التقرير ودلالاتها.
التقرير ركز هذا العام على أهمية تنويع مصادر النمو القطاعية، واختار قطاع السياحة نموذجاً، على اعتبار أن هناك إمكانية هائلة لزيادة عدد السائحين من 9.7 مليون فى عام 2006/2007 إلى 30 مليون بحلول عام 2020.
وحلل التقرير القدرة التنافسية لهذا القطاع المهم، وحدد نقاط قوته ونقاط ضعفه، كما حلل ترتيب مصر حسب مؤشر القدرة التنافسية فى مجال السياحة والسفر – الصادر للعام الثانى عن المنتدى الاقتصادى- والذى يتضح من خلاله مركز مصر المتواضع نسبياً وتدنيه إلى الترتيب السادس والستين (من بين 130 دولة) وهو ترتيب أسوأ من ترتيب العام الماضى الذى احتلت بموجبه مصر المركز 58 من بين 124 دولة .
والى جانب تدنى ترتيب مصر فيما يتعلق بالسياحة، كشف التقرير عن تراجع ترتيب مصر فيما يتعلق بكفاءة سوق العمل. وهو ليس تراجعاً "معقولاً" وإنما هو تراجع فاضح إذا جاز التعبير لان مصر احتلت المركز 130 وهو المركز قبل الأخير!!
وأعلن التقرير ان سبب هذا التراجع المشين يشير الى تراجع جودة العمالة وإنتاجيتها، الذى هو بدوره نتيجة تراجع مستوى التعليم الاساسى.
وتكتمل ثلاثية التراجعات بتدنى وضع مصر على مؤشر الاقتصاد الكلى الى المركز 124 من بين 131 دولة .
والسبب فى ذلك هو استمرار معدلات التضخم المرتفعة، والعجز الهائل فى الموازنة العامة والنمو غير المتوازن.
وبطبيعة الحال فان التقرير ليس كله سواداً فى سواد، بل انه أشاد بتوسع الى ايجابيات وإنجازات تحققت و"نجحت فى منح الاقتصاد المصرى مرونة ساعدته فى الحد من مجابهة تأثير كل من الارتفاع العالمى فى أسعار الغذاء والأثر السلبى للكساد العالمى". كما أشار إلى أن الحكومة قامت بتنفيذ عدد من الإصلاحات الجزئية على مدار السنوات الأربع الماضية فى إطار ظروف اقتصادية دولية ايجابية مما أدى إلى ارتفاع معدلات النمو إلى أكثر من 7% خلال 2006/2007.
وفوق الايجابيات والسلبيات دعا التقرير إلى ضرورة صياغة استراتيجية شاملة للقدرة التنافسية تضع فى الاعتبار الحفاظ على معدل النمو الاقتصادى الحالى على الأقل حتى عام 2012، والاحتفاظ بالقوة الدافعة لهذا النمو حتى عام 2020، وخفض معدلات البطالة إلى اقل من 5%، والحد من معدلات الفقر إلى النصف حتى عام 2012.
والسؤال الآن هو : هل تستطيع الحكومة الحالية، سواء بأشخاصها أو بسياساتها، ان تحقق ذلك؟!

#سعد_هجرس (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل