كتلة تصحيح المسار والاقتصاد العراقي... قراءة اولية

جميل محسن

الحوار المتمدن-العدد: 2282 - 2008 / 5 / 15 - 11:29
المحور: العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية
    

يتناسى الكثير من الماركسيين , وقوى اليسار عموما , ما للعامل الاقتصادي من تأثير في حياة الناس , خاصة حينما تتوهج بين أوساطهم البنى الفوقية بمسمياتها وتلاوينها واشتقاقاتها المختلفة , القومية والوطنية الضيقة , وحتى الطائفية , ليدخلوا قبل غيرهم , متاهة الجدل البورجوازي العقيم حول الأقوى والأصلح للسيادة والهيمنة , ويبدأ تقسيم المجتمعات ليس بناء على الأسس الطبقية واستخلاص مصالح الفئات المسحوقة وتعرية الاستغلال والفساد , كما ترشدهم النظرية التي يتنادون بالانتماء إليها , ولكن بالحديث والتصرف كأي منتسب لوزارة إعلام في كومة دول البورجوازية الصغيرة الفاشية المتخلفة .
- عودة إلى تصحيح المسار وما تطرحه المجموعات المبتعدة عن خيمة الحزب الشيوعي العراقي , والتي كما يتوارد في الجدل السياسي الدائر , لا احد يطلب منها تقرير مصيرها التنظيمي (الآن ) بقدر مايراد لها إيضاح مدى جديتها وتمايزها عن تقليدية وتكرار ماسمعناه طيلة الأعوام الخمسة الماضية , من الجلوس الشيوعي في ظل الأحزاب القومية والطائفية التي تقود العملية السياسية المتعثرة في عراق اليوم .
- يتواجد الهم الاقتصادي في أدبيات وما صدر عن كتلة تصحيح المسار (على قلته ) , وقد يكون الأحسن والأكثر نضجا والأقرب إلى الشعب من بين مايطرح من مواقف , والشيوعي يبتعد عن جماهيره حينما يلف جسده بدثار ليس من نسجه يفقد من خلاله لونه ونكهته وبالتالي والأسوأ , حاضنته الطبقية , في وقت يضن بأنه يستعمل وسائل متعددة ومتنوعة تمنحه قدرة العمل والانتشار والمرونة , مادامت الغاية واضحة ومعروفة , وهنا يبرز تساؤل جديد عن ماهية الغاية ومن يحددها ؟ الجماهير والقواعد الشعبية من خلال مرتكزاتها ومنظماتها وأصواتها , أو القيادة التي تعودت الجلوس على كراسي الحكم الوثيرة , بدل الخوض الخطر في بحر العمل الحزبي الميداني وأمواجه المتلاطمة !.
- لم تحدد الكتلة ولم تطرح برنامجا اقتصاديا مستقلا شاملا ولو كمسودة واضحة المعالم , وربما لم تسعفها الفترة الزمنية , وعدم حسم الكثير من الأمور , ولكن من النشرات القليلة المتوفرة , يمكن استنتاج بعض رؤوس الأقلام التي قد تشكل مستقبلا نقاط بداية , لطرح ماركسي متكامل لطبيعة المرحلة العراقية الحالية في جانبها الاقتصادي , ومن ثم التساؤل (ما العمل ؟) , لتجميع ولم شمل وشتات الطبقة العاملة ومجاميع الكادحين , وهم الأكثرية الساحقة في البلد , لمواجهة قوى الاستنزاف والتجهيل والاستغلال والفساد , وبدل إيجاد فرص العمل , خلق البطالة المقنعة والمباشرة , والتي سببتها سيطرة الفئات الطفيلية على مفاصل المجتمع والدولة ككل , والدفع نحو اقتصاد ريعي , تلعب فيه فئات الكومبرادور العراقية الدور الرئيسي .
- ما استطعت فهمه من بعض فقرات مقال الكتلة بمناسبة عيد الأول من أيار أنها : تحبذ العودة إلى زمن سيطرة الدولة ( أي دولة ؟ ) على مجمل الاقتصاد الوطني , وعودة القطاع العام للعب الدور الرئيسي في قيادة وإنهاض الاقتصاد الوطني , وهو كلام رائع ومطلوب نظريا , ولكن أخوة التغيير تناسوا في أي سنة وحال نحن اليوم , وطبيعة هيكلة النخب الحاكمة في العراق حاليا , ومدى قدرتها وحتى رغبتها في إدارة اقتصاد متنوع , بعد أن خلت ولأسباب شتى دوائر وإدارات الحكم والوزارات المعنية , من الكوادر الكفوءة والقادرة على استنهاض وتطوير مؤسسات إنتاجية مرنة ونامية وباستطاعتها المنافسة , وليس كتل ودوائر رسمية متضخمة بالعمالة الزائدة , وغير القادرة إلا على الاستهلاك من رأس المال المرصود للتصنيع السلعي والتطوير وتحويله , أي المال المرصود إلى رواتب وأجور .
- مطالب الجماهير .
الجملة أعلاه هي لكتلة التصحيح , وتأتي بعدها قائمة متسلسلة من الأمنيات الطيبة واجبة التنفيذ , ولكن من من ؟ من الحكومة الحالية وإداراتها حتما , ولو أخذنا البند (6) مثلا من المطالب نجده ينص على :
6- مكافحة الفساد الإداري والمالي المستشري , وتكريس مبدأ سيادة القانون , وإخضاع الجميع لمبدأ المحاسبة الشاملة دون تمييز , وتفعيل الرقابة الصارمة على إنفاق المال العام , والأداء الحكومي .
ونجيب ونتساءل : أي جهة رسمية ستتطوع لإتمام هذه المهام التاريخية ؟ , الحكومة أو البرلمان أم رئاسة الجمهورية والقضاء ؟ , أم أن المقصود هي لجنة النزاهة , ومهازل تبديل رؤسائها بين فترة وأخرى , وما يلاحق من يهرب منهم أو يستقيل أو يقال , من لعنات الاختلاس والفساد والتزوير والتشهير و تتبعها فترة طويلة من تبادل الاتهامات والنهاية هي الصمت المريب , وتصدر القائمة العالمية للفساد الحكومي .
- القضية المطروحة هنا و والخاضعة للنقاش في الصف العلماني واليسار العراقي , هي عن الاستثناء والقاعدة , الوسيلة والغاية , وما يستوجب التوضيح , فهل مايجري من فساد وتدهور , هو استثناء قليل يتواجد ولظروف شتى , داخل كل نظام ديمقراطي يجدد نفسه , وينتقد أخطائه , أم انه القاعدة الثابتة والمستمرة لنظام وهياكل طفيلية تعتاش على المال العام , وتختلق المشاكل بدل حلها جذريا لتصرف الأنظار عن أفعالها الخاطئة ,وتعاود سلوكيتها الفاسدة لان ماتفعله ضمن تركيبتها الداخلية الذاتية , التي لا استمرار لبقائها متسلطة من دونها .
- ونعيد التساؤل ,,, هل مايجري من فساد وفوضى هو وسيلة البعض للإثراء غير المشروع تكشفه عاجلا أم آجلا آليات وأدوات العملية الديمقراطية ؟ , أم هو الغاية الثابتة للكومبرادور المعشعش في نسيج السلطة يمتص من خلاله كل ثروة وطنية , لنجد بعد حين تمركز هائل للثروة بيد أقلية شرهه متوحشة , وأكثرية ساحقة معدمة مسحوقة من الجماهير الباحثة أبدا عن لقمة عيشها الصعبة , فتضيع بين أنياب انعدام الأمن وقلة الخدمات , واستفحال الطائفية .
- المطالب لاتستحصل مجانا , والحقوق لاتسلم لأصحابها , إلا حين شعور الفئات الحاكمة بقوة الخصم , والذي هو هنا الجماهير الشعبية المنظمة جيدا , ضمن النقابات والأحزاب والاتحادات المهنية , الواعية لقوتها من خلال قدرتها على التحرك الجماعي , وذلك هو المطلوب كما هو عمل وواجب أحزاب اليسار , رغم صعوبة المهمة , وانكماش القدرة والاستجابة في الوقت الحاضر .
- الجزء الثاني من المقال يدعو إلى ( تركيز النضال في سبيل تحقيق بعض المسائل الملحة والآنية ) , ثم يسرد بنود أخرى بعضها رائع وفعال يستوجب تطوير وتوسيع النقاش حوله مثل :
1- ربط الأجور بالأسعار , وتحريك سلم غلاء المعيشة صعودا ونزولا , حسب تطور الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد .
ونقول ,, إن جملة ( ربط الأجور بالأسعار ) وحدها تصلح شعار للمرحلة , وللزمن القادم و وحل منسي سحري وواقعي , لكافة مشاكل الفئات العاملة والكادحين , يستوجب رفعه وإعادة التذكير به كمطلب ثابت وأساس من جانب ممثلي الفئات الكادحة , بوجه كل سلطة وإدارة حكومية تتصرف في قضايا حساسة ومصيرية , مثل سلم رواتب العاملين واعتبار أي زيادة فيه وكأنها مكرمات أو هبات تستوجب الشكر والتبجيل , فالعامل وكل شغيل , لا يمكن أن يضمن حقه , وعدم تآكل مستحقاته , إلا من خلال تفعيل التوازن بين أجره والأسعار السائدة للسلع المتنوعة , صعودا ونزولا , في دول يتصاعد فيها التضخم لأرقام فلكية , لا يستفيد منها إلا الملاك وأهل الحكم والسلطة .
- ختاما يوجد الكثير مما يستوجب الدرس والتحليل والاغتناء والتطوير , وهي دعوة لقوى اليسار , أفراد ومجموعات , للعودة إلى الأصول الاقتصادية , من اجل الوصول إلى نقاط لقاء , تعيد لرغيف الخبز , أولويته , وللواقع المعيشي للفئات المسحوقة الأمل في تجاوز الكفاف , واسر وعبودية البطاقة التموينية , مع التهديد بإلغائها , أو التلاعب بحصصها المقررة , ولا مجال لتفاصيل أكثر غير الرغبة بالتواصل مع الإخوة في كتلة تصحيح المسار , لتقليب صفحات الهموم الاقتصادية العراقية مرارا وتكرارا .

---------------------------------------------------
المصادر المعتمدة
- موقع الحوار المتمدن
- الموقع الفرعي لكتلة تصحيح المسار للحزب الشيوعي العراقي ضمن موقع الحوار المتمدن ( [email protected] (

-------------------------------------------------------

#جميل_محسن (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل