جميل محسن
الحوار المتمدن-العدد: 2113 - 2007 / 11 / 28 - 10:49
المحور:
الادارة و الاقتصاد
-فترة لاشك حرجة من التأرجح العراقي القلق , بين النظام المركزي الصارم السابق الذي تفكك لأنه لم يجمع أكثر مما فرق , والفدرالية المختلف كثيرا على فهم والية طرق تطبيقها ربما لقصور في قدرة التصور , وتجنب أخطاء الممارسة , إلى حد أطروحة التقسيم غير الواقعي عمليا ولكن المطلوب بشدة من قبل البعض , تصريحا أو مواربة , ممارسة فعلية واضحة أو على استحياء , وتذبذبات تغذيها تطلعات قومية رومانسية حالمة , سرعان ما تتحول إلى سراب لحظة اكتشافها للواقع المتحكم على الأرض , الذي أساسه إن العراق الموحد حاليا هو الحل حتى على المستوى التكتيكي الضيق الممارس من البعض , لضرورات سياسية واقتصادية ووضع إقليمي وعالمي مساند وضاغط وغير راغب بأي تغيير جغرافي يهز كيان المنطقة .
- البترول نعمة أم نقمة ؟ تبعه سياسيونا حتى نسوا كل ماعداه , حتى في تعاملهم مع بعضهم , أو مع قواعدهم الشعبية , لتكون إيراداته هي الهدف , التي لاتنكر ضرورتها , ولكن بالتكامل والاستناد إلى اقتصاد واضح الأهداف والمعالم , وإدارة كفوئة , تحول الإيرادات المالية إلى واسطة لتمويل العمل والإنتاج , لا خلق تضخم وضيفي , وفساد حكومي لدولة ريعية ومسؤولين وحكام , هم من يراقب ويحاسب المواطنين والشعب بواسطة أجهزة النظام وأنصاره , لا العكس الذي عنوانه إن الحاكم والمسؤول مهما ارتفعت درجته وسلطته هو مجرد موظف , مراقبة أفعاله من قبل المجتمع المدني ومؤسساته الحرة من صحافة وإعلام , ونزول شعبي إلى الشارع .
- كردستان العراق في الفترة الذهبية للتقدم , والتحول إلى القاطرة الساحبة لباقي مكونات العراق إلى شاطئ الأمان والتطور , والاستفادة من فترة السبق من الاحتراب والحوار المسلح وصولا إلى التفهم والتفاهم والاعتراف بالآخر , شرط أن يكون العراق هو الهدف , وليس تكتيك مرحلي وسلعة للتعامل مع القوى السياسية الأخرى التي جمعها نظام المحاصصة في العملية السياسية الجارية في عراق اليوم .
- القيادة الكردية على المحك , ولكن أية قيادة ؟ بمعنى القرار المركزي الواضح الذي يصدر ضمن تسلسل المسؤوليات وهي الصورة الواضحة على الأرض , وفي وسائل الإعلام , ولكن الواقع يقول أن هنالك مركزين يمكن لهما التفاعل ليختلفا أو يتفقا على صيغة توافقية , وليس في ماسبق مشكلة أو مايعيب , حتى في محاولة تقاسم الأدوار بين حزب خلفيته وممارساته إقطاعية عشائرية وعائلية ولكنه شعبي ومتواجد , وآخر ليبرالي ديمقراطي كواجهة وربما مستقبل , مع ممارسات في أقصى حدود الفاشية والدموية حتى مع اقرب الحلفاء , كما حصل للحليف الشيوعي وذبح أنصاره في مجزرة بشت أشان , اومع الأخ القيادي الكردي وإجباره على الاستنجاد بأقسى الخصوم نظام البعث السابق في أعوام التسعينات للخلاص من إبادة حتمية ! ولا داعي للإطالة , ولكن الماضي هو العبرة وغرس الحاضر والمستقبل .
- هل المشكلة في قدرة التفريق بين الستراتيجية والتكتيك ؟ أو أن اللعبة اكبر من قدرة استيعاب بعض ساستنا ! أم تنقصهم الممارسة ؟ برلمان اتحادي وآخر إقليمي , وقوانين مؤجلة , وأخرى مستعجلة , وعصي جاهزة في يد البعض , لوضعها وسط عجلات مسيرة العملية السياسية , أو مالا يعجبهم من قوانين تشرع , أو حتى لتكسيرها - على رؤوس بعضهم البعض لو سنحت الفرصة .
- نعود إلى قضية الساعة , كردستان وبترولها , ومؤسساتها التشريعية والتنفيذية التي اعتادت التصرف والى فترة قريبة , بشكل مستقل تماما عن بغداد , حتى في القضايا الكبرى (كما هو الحال في إيواء حزب مسلح يمارس حرب العصابات ضد دولة جارة من داخل الأراضي العراقية ) , وهي ممارسات تتطلب التنسيق والتشاور وتقدير حدود الصلاحيات الدستورية قبل الوقوع في المحذور , عندها يبدأ طلب العون أو إطلاق التبريرات , التي تبدو في بعض الأحيان معقولة , وقابلة للنقاش , كما في المسألة النفطية , فغياب التشريع الحكومي الفدرالي , المتمثل في تأخر المناقشة و التصويت على قانون جديد مركزي للنفط , وقيام حكومة إقليم كردستان (المستعجلة ) بالمصادقة على تشريع مماثل بالاسم مختلف في التفاصيل صادر عن برلمان الإقليم , يمنح الصلاحية الكاملة , للمسؤولين الأكراد المحليين , في التعاقد مع شركات أجنبية تقوم هي بعمليات الاستكشاف والاستخراج والتصدير , ثم يجري بعدها حساب واردات البيع مع المركز , الذي يعتمد حاليا على القوانين القديمة التي ليس بينها حتما تفسير للتعاقدات النفطية خارج نطاق حكومة بغداد .
- الساسة والمسؤولين الأكراد , يدخلون السباق وقد وصلتهم حمى النفط العالمية , يعتقدون إن نسبة أل 17% حصتهم من الواردات الرسمية لتصدير النفط لم تعد تكفي , علما إن بعض مصادرهم تشير إلى أن القيادات الكردية مطلعة وبالتفصيل لما يدور في اغلب مناطق البترول الجنوبية , من تهريب غير شرعي , تصب وارداته الضخمة لمصلحة بعض أحزاب السلطة , لذا تراها غير مهتمة فعليا , بطرح ومناقشة وتفعيل قانون نفط وطني مركزي , غير غامض ولا يحتاج للكثير من التأجيل والجدل والنقاش .
كما إن القيادات الكردية لازالت تراهن على ضعف بنية السلطة المركزية الناشئة وتشتت مراكز قرارها وتناحر أحزابها , وقدرتها أي القيادات الكردية على المناورة من الداخل التي تمثل جزء كبير منه , للسماح أو السكوت , أو ضعف الفعل المبادر , ضد تمرير مسألة التصدير المنفرد , بدء بما يتطلبه التصدير من اشتراك في الأنبوب النفطي العراقي المار عبر كردستان والواصل من منطقة كركوك إلى ميناء التصدير التركي , فا هي حجة كل طرف في المركز والإقليم والأوراق الفاعلة التي يملكها وهل خف حجم وقوة وقدرة التصرف الكردي المنفرد بعد هزة أل(pkk) والغضب التركي الذي لم يهدأ بعد ؟ .
- الإقليم , كقيادة , لا يرى أمامه غير المؤشر البياني لارتفاع أسعار البترول , علما الوقائع تشير بلا مبادرات مستجدة حتى لإنشاء مصافي كبيرة للمشتقات النفطية في المناطق الكردية , هي محرومة منها ’ لتوفير البنزين والغاز والنفط الأبيض والأسود وغيرها من حاجات المواطن تستحضر من بترول كركوك الخام والقريب ,و التي يحتاجها أي المواطن بشدة وليس أمامه غير الاستيراد من دول الجوار و الغالي الثمن , والمبرر وقت حصار الإقليم , وقبل السقوط , وغير المعقول و غير المبرر بعد السقوط ومرور سنوات لم ترافقها مبادرات البدء بمشاريع تصفية وإنتاج مشتقات نفطية محلية , اوتنسيق وتسهيل التزود بالمشتقات المكررة من المصافي العراقية القريبة يشكل مرضي ومريح.
- المركز , وزير النفط العراقي الاتحادي , هو المتصدي الرئيسي والرافض بشدة لكل المبادرات الكردية والمعترض على صيغة العقود , التي يراها باطلة , حسب القوانين العراقية السائدة حاليا , وفي غير وقتها , كما انه يحمل الجانب الكردي مسؤولية عرقلة التوصل لقانون مركزي للنفط والغاز وبالحرف نقلت عنه , وكالة المدل ايست اون لاين ,( إن حكومة كردستان العراق هي التي تعرقل التوصل إلى تبني قانون النفط والغاز ) . فأي طرف نصدق ؟
- قانون النفط والغاز المركزي ينام في مدرجات مجلس النواب العراقي ولا يناقش أو يقر وسط سيل الاتهامات المتبادلة , والنفط يتسرب من العراق شرعا أو تهريبا , والوزير يهدد وبصراحة شجعته عليها تحجيم الطموح الكردي بعد قضية حزب العمال الكردستاني ويؤكد في نفس التصريح السابق ( إن دول الجوار لن تسمح للأكراد بتصدير النفط وهنالك تفاهم بين طهران وأنقرة ودمشق وبغداد في هذا المجال ) , فأي خرم ابره يبقى للتصدير من خلاله ؟ كما واعتبر السيد الوزير في تصريح لجريدة الزمان( إن ماسيصدر من نفط كردستان سيعتبر مهربا !) , فهل ستتساوى في الذنوب أحزاب الشمال والجنوب , والحديث عن القضية التصديرية البترولية العراقية , ومراوحتها بين الشرعية والتهريب .
- ما تبقى لحكومة كردستان وبعد تشبيهها لموقف بغداد , بالظلم والاضطهاد الذي مورس عليها من قبل النظام السابق , ويعاد إحيائه! , فما العمل ؟ وما هو موقف الشركات الأجنبية الراغبة البدء بالإنتاج والتصدير (كسرا للحصار الجائر الجديد ) وكل السبل مسدودة وكل الطرق مقفلة بدأ بالأنبوب وانتهاء بالشاحنات , وكأن لعنة مشكلة حزب العمال التركي قد انتشرت كالوباء في جسم وارض كردستان العراق , وحفزت دول الطوق والجوار على التنسيق مع الحكومة المركزية في بغداد لاحتواء طموحات استقلالية انفصالية في غير وقتها تتوضح بأشكال متعددة , ابسطها محاولة التصدير النفطي المنفرد وغير المنسق مع المركز , فهل سيستمر الطموح أم إيجاد بدائل من خلال الجسم العراقي هي الحل ؟ , استمرار التفكير بالتصدير , لايوجد فيه منفذ غير باب التهريب , وهو غير معقول ولا مربح ولا يستحق المجازفة من قبل الشركات النفطية الأجنبية , إلا ربما بزيادة نسبتها من الأرباح والحصص , أو التعاقدات الثنائية وغير المعلنة , وحسب طريقة النظام السابق ,( نفط للبيع رخيص يجعل حتى العدو صديق) , وذلك غير ممكن أيضا لافتقاد الأخوة الأكراد للخبراء والكوادر المحلية القادرة على إدارة العمليات النفطية المتعددة , كما أن عدم وجود منفذ بحري أو نهري للتهريب المريح كما هو الحال في شط العرب والفاو , يعقد المسألة أكثر , ولا يبقي للطموح إلا الحسرات و التمني , أو الاستنجاد بواقعية الرئيس الطالباني , وفرملة الحلم الذي لم يحن وقته , ولان تكراره قد يحوله إلى كابوس يطيح بكل مافي اليد من تقدم تحسد عليه كردستان العراق .
- البترول وأسعاره مرة أخرى تبدو أكثر توهجا وسحرا وجاذبية , من أي تفكير وحدوي , اتحادي , فدرالي , آخر , ولنقرأ مقتطفات من تصريح للسيد نجيرفان البارزاني رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان نقله راديو سوا , يوم 26-11-2007 , (إن حكومة الإقليم مستمرة في اتفاقها وعقود النفط مع الشركات الأجنبية )
( إن عقود أخرى ستوقع)
(إن مايقوم به إقليم كردستان دستوري )
وحول تصريحات وزير نفط العراق يقول السيد نيجيرفان البارزاني .
(لايستطيع احد أن يلغي أي عقد من العقود التي ابرمها إقليم كردستان مع الشركات الأجنبية ) .
- التساؤل الآن , هو, لماذا لاتستطيع السلطة الاتحادية إلغاء عقود سلطات إقليمية , مع إطراف وشركات أجنبية ؟ هل تخلى الإقليم عن التعامل مع السلطة المركزية وتجاوز صلاحياتها ؟ , مما يعطي للحوار بعدا آخر! ولكن مهلا فالسيد البارزاني يضيف .
( إن واردات العقود النفطية التي أبرمت ستوزع على أفراد الشعب العراقي )
- لايزال لعراقيته الموحدة صوت ,أي وجه من العملة أو الحديث سنحدق فيه ونفهم ؟
حوار الفدرالية والصلاحيات , والنيات التي هي الأهم , تحددها وتعطي تقييمها الواقعي القوى الإقليمية , وممارساتها على الأرض .
أما البترول واستخراجه وتصديره فسيتحول إلى مشكلة سلطة إقليم كردستان في إيجاد الحل الناجح والسبل المبتكرة لتجاوز الطوق الإقليمي الذي فرضه عليها وزير النفط , فهل سنفاجأ بما لايخطر على بال من طرق التصدير ؟! .
#جميل_محسن (هاشتاغ)
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
