لا -عراق- مع فقر..

سهيل أحمد بهجت
باحث مختص بتاريخ الأديان و خصوصا المسيحية الأولى و الإسلام إلى جانب اختصاصات أخر
(Sohel Bahjat)

الحوار المتمدن-العدد: 2277 - 2008 / 5 / 10 - 06:46
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

من خلال متابعتي الأخبار على شاشات القنوات الفضائية، أثار اهتمامي تصريح للدكتور برهم صالح، فقد أكد على ضرورة إيجاد حصة مالية لكل "فرد" عراقي يتسلمها مباشرة من إيرادات الميزانية العراقية، و معلوم أن هذا الطرح ليس بجديد و لكن على كل نشكر السيد برهم صالح لأنه أعاد إلى الأذهان موضوعا بالغ الأهمية و سيكون له الأثر الأكبر في خلق عراق جديد قائم على الفرد و أهميته.
فحين تقوم الحكومة العراقية ـ و هي تملك ميزانية ضخمة جدا الآن بفعل ارتفاع أسعار النفط العالمية قد تصل إلى 70 مليار دولار للعام الحالي فقط ـ بصرف مبلغ معين لكل مواطن، كون المواطنة تعني عضوية في الملكية العامة، فسنبدأ بتجاوز الثقافة القديمة البالية القائمة على أساس أن الحكومة أو الحاكمين يمنون بالحقوق على الشعب و أنها "مكرمة السيد الرئيس" و بالتالي يستطيع الحاكم أن يمنح أو يمنع متى شاء و أن ليس للشعب إلا الاستسلام لما يأتي به "النصيب" و ما قدر للشعب، كما أن المواطن حينما يبدأ استلام راتب ثابت من الحكومة، و لنبدأ بمائة دولار شهريا ـ أي ما يعادل 120 ألف دينار عراقي، فإن هذا المواطن سيشعر بانتماءه المادي إلى هذه الأرض، و مهما تفلسف البعض فإنه لا قيمة للانتماء الروحي إلى الوطن إذا لم يكن للمواطن حق مادي و قانوني على أرض الواقع، و صدق الإمام علي حينما قال: لا وطن مع فقر و لا غربة مع غنى.." هذا المعنى الكبير و السامي لمفهوم المواطنة و الغربة، فالإنسان هو إبن الأرض التي تحترم إنسانيته و عضويته في المجتمع.
للأسف فإن الحكومات المتعاقبة منذ إسقاط الصنم لم تهتم بهذا الجانب الحيوي الذي يشكل من الأهمية حدا يكاد يضاهي العمليات الأمنية التي تحرر الشعب العراقي من تهديد الإرهاب، إن تحرير المواطن من التبعية الاقتصادية للحكومة أو الأحزاب هي الكفيلة في خلق عراق مستقر، مرفه، متطور و قوي، لأن التبعية الاقتصادية سواء كانت لتبعية المواطن للحكومة أو المرأة للرجل دور كبير في تحطيم العقل الوطني و شعوره بالإنتماء إلى هذه الأرض و إلى هذا الشعب، فالمواطن العراقي لا يقل أهمية عن أخيه النرويجي أو الدانماركي أو السويدي، فلماذا يحصل مواطنوا تلك الدول، و ثرواتها أقل بكثير من ثرواتنا، على المال و الضمانات على الحياة؟.
من واجب منظمات المجتمع المدني و الكتاب و المفكرين و الأحزاب الضغط على السياسيين و البرلمان باتجاه إقرار قانون أقترح تسميته "قانون المورد المالي للمواطن العراقي" يقتطع من الميزانية و يمكن زيادته إذا ما توسعت ميزانية البلد لإنقاذ المرأة و الرجل و الطفل من المعاناة التي أصبحت صفة ملازمة لكلمة "عراقي" حتى كأن هذه الكلمة لا تعني إلا الفقر و المهانة و الذل و كل الصفات الملازمة للبؤس.
فلنعلنها حملة باتجاه إنقاذ المواطن يا شرفاء العراق الإنسانيين.
Website: http://www.sohel-writer.i8.com
Email: [email protected]

#سهيل_أحمد_بهجت (هاشتاغ)       Sohel_Bahjat#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل