{{ الراصد }} الطبقة العاملة العراقية .. الغتها الدكتاتورية وهمشتها الديمقراطية !!

علي عرمش شوكت

الحوار المتمدن-العدد: 2267 - 2008 / 4 / 30 - 11:41
المحور: ملف الاول من آيار 2008 - أفاق الماركسية واليسار ودور الطبقة العاملة في عهد العولمة
    

منذ ان تكونت المجتمعات البشرية والمنتجون يتحملون الوزر الاعظم من اجل خلق ضرورات الحياة اليومية للناس ، ولكن بالمقابل لايحصلون الا على القليل منها ، وهم اخر من يحظى بشيئ من حقوقهم ، وفي بلادنا كانت الطبقة العاملة وحركتها السياسية وحلفاؤها الفلاحون ومن الشغيلة الفكر، بمثابة النبراس الذي تصدر النضال الوطني والطبقي ضد الاستعمار والانظمة الدكتاتورية ، وعلى طريق الحرية والاستقلال ومقارعة الانظمة الاستبدادية قدم عمالنا البواسل التضحيات الجسام ، وفي بواكير ذلك النضال صعدت طلائعهم على اعواد المشانق وسقطوا شهداءا في ميادين المعارك الوطنية ، وقد سجل تاريخ الحركة الوطنية العراقية بكل فخر وشرف ما قدمه حزب الطبقة العاملة العراقية ، الحزب الشيوعي العراقي ، في سفر الكفاح من اجل الحياة الافضل لجماهير الشعب وبخاصة للكادحين منها ، وتميزت الصراعات السياسية في العراق بوصفها ذات جوهر طبقي اقتصادي ، الامر الذي دعا الدكتاتور صدام حسين في نهاية المطاف الى الغاء الطبقة العاملة في العراق من خلال قانونه رقم 150 لسنة 1989 ، الذي حول العمال الى موظفين شكلا وليس مضموما .
ولم يتوقف دور الطبقة العاملة في حدود انتاج الخيرات المادية لكي تتواصل حياة المجتمع ، وفضلا عن الجهد الاكبر الذي يقع على عاتقها لترسيخ البنى التحتية لاقتصاد البلد ، انما كانت ايضا تنتج الابناء الذين اول من اصبحوا جنودا لتحولهم السلطات بدورها وقودا لحروبها العبثية ، وما اكثرها في العراق خلال الاربعة عقود الاخيرة ، ومقابل كل ذلك لاتلقى سوى والاستغلال من لدن الطبقات الحاكمة ، ويتجلى ذلك التمييز الطبقي بصورة صارخة في فقدان مدنها الفقيرة لابسط الخدمات الانسانية ، غير ان الاكثر وجعا ، هو بقاء دخول العمال متدنية لاتساوى شروى نقير، ولا تسد رمقا ، وكأن ذلك قدرا ازليا لابقاء الكادحين وكافة القوى المنتجة ضمن حضيض العيش ، والغاية المقصودة هي خلق كابح للتطور او للوعي وبالتالي عرقلة اي نهوض لهذه الطبقة المستغلة المهملة للتحرر من قيودها .
وكان من المؤمل في ظل الحرية والدمقراطية في العراق الجديد ، التي يفترض ان تتوزع العدالة فيها بعدالة على كافة بنات وابناء العراق ، بيد ان ماجرى ويجري هو بقاء حال الطبقة العاملة على ما هوعليه في احسن الاحوال ، هذا اذا ما تدنت الى عقر بئر الفاقة والفقر ، حيث زاد افقار هذه الطبقة في سياق تدهور الاوضاع العامة ، الامر الذي خلق مناخا وهيأ سوقا لتداول ( بضاعة ) الارهاب ، فالفقر كافر كما يقال ، اذ انه يدفع في بعض الحالات الى المجازفات الخطرة املا بالبقاء او بالاشباع من الحاجات الادمية الضرورية !! ، ولايغرب عن البال ان العوز يرافقه الجهل وتدني الوعي مما يسهل الاستغلال المركب والمتعدد الاوجه ، ففضلا عن الاستغلال الاقتصادي في مثل هذه الاوضاع يبرز الاستغلال الاجتماعي المتستر بالدين ، والاستغلال السياسي المدفوع الثمن وغيره ، وعلى هذا تبرز الاهمية في ظل اعادة بناء الدولة والمجتمع العراقي لتكريس العمل بدءا من سد الحاجات الانسانية للجميع وبخاصة للكادحين ، وكما يبدو كان هذا هو منطلق المشرعين في مجلس النواب العراقي حينما اقروا ( قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام ) ، وقد كان ذلك من المعالجات المنتظرة ، لكونه ينطوي على اهمية بالغة لتقويم الجانب الاقتصادي للعاملين في دوائر الدولة ، وذلك بتحسين سبل العيش الكريم ، الا ان المشرعين لم يتمكنوا من الابتعاد عن اساليب ومواقف الطبقات البرجوازية ، التي كانت حاكمة في التعامل مع الطبقة العاملة ، حيث كانت قاعدة التعامل هي المزيد من الاستغلال والقليل من الحقوق ، وهذا ما انعكس مع الاسف في سلم الرواتب الذي اقره مجلس النواب مؤخرا ، ففي هذا القانون حشر العمال مع الموظفين شكلا ، ولكن في منح المخصصات على سبيل المثال وليس الحصر تم تميزهم سلبا ، حيث ربط منح المخصصات بالشهادات الدراسية ، ولم يلتفت الى مقدار الجهد المبذول في انتاج الخيرات المادية الذي تؤديه الايدي العاملة ، فقد منح الموظف الحاصل على شهادة الدكتوراه ( مخصصات شهادة ) مائة بالمائة من اصل راتبه وكذلك للموظفين الاخرين الذين لديهم تحصيل دراسي ، وكان ذلك التفاتة هامة لتحسين اوضاع الموظفين ، الا ان القانون اجحف بحق من ليس لديه شهادة اي العمال ، فمنحوا ( مخصصات حرفة ) 15% من اصل الراتب ، والتي تساوي مخصصات المنصب التي منحت هي الاخرى لاصحاب المناصب حصرا ، ولا اعتراض على ذلك ، ولكن المفارقة هنا في ان صاحب الشهادة الدراسية العالية مع ان راتبه مرتفعا نسبيا غير انه قد حصل على مخصصات تساوي 100% منه ، لكن العامل الذي ليس لديه تحصيل دراسي ودون النظر الى ما يؤديه من عمل منتج ، فلم يمنح سوى النسبة البائسة من راتبه القليل اصلا ، وبذلك فقدت العدالة ، وتجلى التمييز، وتواصل التهميش للطبقة العاملة ، في حين كان الاجدر بالمشرعين ان يحددوا منح المخصصات بنسبة مئوية متساوية وعادلة للموظفين وللعمال على حد سواء ، كأن تمنح مثلا مخصصات بنسبة 100% او دونها من الراتب للجميع ، وبذلك سيأخذ الموظف صاحب الراتب العالي مخصصات عالية تناسب راتبه ، وهكذا بالنسبة للعمال الاخرين الذين سيأخذونها حسب رواتبهم وبصورة لا تثير الشعور بالغبن اوبالاجحاف .
ان ما تقدم يلقي الضوء على صفحة من سجل التعسف الذي بات ازليا كما يبدو بحق الطبقة العاملة ، فالدكتاتورية الغت هذه الطبقة جزافا ، وفي العهد الديمقراطي يتم تهميشها !!، ولم يقتصر ذلك على ما جاء في قانون الراوتب الاخير ، الذي عكس تجاهل دور الطبقة العاملة في عملية البناء والانتاج ، الذي يضاهي او يفوق ادوار الفئات والطبقات الاخرى في الميدان المذكور فحسب ، انما وفي بداية العهد الديمقراطي تم حجز اموال النقابات العمالية وجرت محاولات لالغائها ، وكان وما زال بعض الوزراء يتمسك بقانون النظام الدكتاتوري رقم 150 لسنة 1989 الذي ينص على الغاء الطبقة العاملة وجعل العمال موظفين بشكل صوري ، بهدف محو دور هذه الطبقة المنتجة المناضلة ، غير ان هذا التصرف يثير الاستغراب ، فالطبقة العاملة تشكل قوة تصويتية هائلة في العملية الانتخابية ، وكان لها الاثر المبين في ايصال الطبقة السياسية الحاكمة الحالية الى سدة الحكم ، كما انها قوة دفاعية لايستهان بها بالحفاظ على المنجزات ، فالاغلبية من افراد القوات المسلحة هم من ابناء هذه الطبقة ، ومع هذا فلايوجد من يمثلها في مجلس النواب مثلا، اي كأن تكون ( كوتة )لاتحاد نقابات العمال ضمن قوام المجلس ، اذا ما هي دوافع الاصرارعلى هذا التعسف بحقها ؟ ، نترك الجواب الى المعنيين لعلهم يدركون .

#علي_عرمش_شوكت (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل