-حماس- تتحدَّث بلسانين!

جواد البشيتي

الحوار المتمدن-العدد: 2259 - 2008 / 4 / 22 - 11:26
المحور: القضية الفلسطينية
    

موقف مصري جيد لو أعلنته القاهرة بنفسها، أو لو التزمته فعلاً بعد أن يثبت لديها ويتأكد عما قريب، أي في زمن يتناسب مع اشتداد معاناة أهل قطاع غزة، أن إسرائيل غير معنية بتقديم ردود إيجابية على مقترحات وأسئلة الوسيط المصري في أمر إعادة فتح وتشغيل معبر رفح، والتهدئة، وإنهاء الحصار المضروب على القطاع، فالقيادي في حركة "حماس" محمود الزهار نسب، في مقابلة صحافية، إلى مدير المخابرات المصرية عمر سليمان، بعد محادثات أجراها معه في القاهرة، وعدا مصرياً بأن تقوم القاهرة، ومن طرف واحد، بفتح معبر رفح إذا لم توافق إسرائيل على مقترحاتها، التي حظيت، على ما يبدو، بموافقة شبه كلية من جانب "حماس".

هذا الموقف المصري، أو هذا الموقف المنسوب إلى مصر، التي لم تؤكِّده أو تنفه حتى الآن، يمكن تفسيره على أنه جزء من لعبة تفاوضية مصرية تستهدف إغراء وفد "حماس" المفاوض بإبداء قدر أكبر من المرونة في موقفه من المقترحات المصرية، فالوسيط سليمان وعد بأن تفتح مصر المعبر إذا ما تلقَّت ردَّا إيجابيا من "حماس"، ولم تتلقَ مثله من إسرائيل.

أزمة معبر رفح، وبحسب ما أعلنه وكشفه الزهار، في حديثه الصحافي، حُلَّت بالكامل تقريبا؛ فالسلطة و"حماس" ومصر والجانب الإسرائيلي توافقوا، أو اتفقوا، على أُسُس وتفاصيل هذا الحل؛ ولكن العقبة التي لم تُسوَّ بعد هي إصرار إسرائيل على أن يكون حل أزمة المعبر جزءاً من اتفاق أشمل وأعم يتضمن التهدئة، التي يريدها الجانب الإسرائيلي تهدئة تشمل قطاع غزة فحسب، أي تستثنى منها الضفة الغربية، فوقف إطلاق الصواريخ على الأراضي الإسرائيلية، انطلاقا من قطاع غزة، هو جوهر التهدئة التي يريدها الإسرائيليون.

الاتفاق الجديد الخاص بمعبر رفح إنما هو امتداد وتجاوز، في الوقت نفسه للاتفاق القديم والأصلي، فالأطراف الثلاثة الموجودة في المعبر وعلى جانبية، وهي مصر وحرس الرئاسة الفلسطيني والمراقبون الأوروبيون، ستكون ملتزمة، هذه المرة، أن يظل المعبر بعد إعادة فتحه وتشغيله مفتوحا، لا يغلق من خلالهم، ولا من خلال الطرف الأوروبي على وجه الخصوص والذي كان يكفي أن تؤثِّر عليه إسرائيل بما يؤدي إلى غيابه حتى يغلق المعبر.

على أن أمر التهدئة ليس هو العقبة الوحيدة في وجه إقرار هذا الاتفاق وتنفيذه، فمصر، التي على علم بحدوث تقدُّم في المفاوضات بين الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية، تريد لاتفاق التهدئة وفتح المعبر أن يتضمن موافقة من قبل "حماس" على أن يكون الاستفتاء الشعبي الفلسطيني هو الوسيلة لإقرار، أو عدم إقرار، أي اتفاق تنتهي إليه تلك المفاوضات.

وترى مصر، في هذا الاستفتاء، ما يصلح أن يكون مدخلاً لحل الأزمة الداخلية الفلسطينية، فالاستفتاء، في حال انتهت المفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين إلى ما يوجب إجراؤه، وبصرف النظر عن النتيجة التي يمكن أن ينتهي إليها، يجب أن يمهد لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية جديدة، تُتَّخذ نتائجها منطلقاً لحل تلك الأزمة. وعليه، أظهرت القاهرة حرصاً على استمرار التقدم المحرز في تلك المفاوضات، والمحافظة عليه، من خلال دعوتها، التي أثارت حفيظة "حماس"، إلى أن تظل الحركة في خارج الحكومة الفلسطينية التي تفاوض إسرائيل.

فكرة "الاستفتاء"، مع سعي القاهرة بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية إلى جعلها جزءاً من اتفاق التهدئة وفتح معبر رفح وإنهاء الحصار، وغير ذلك من قضايا، أظهرت انقساماً واضحاً في داخل قيادة "حماس" لجهة الموقف من تلك الفكرة، فإذا كان الزهار قد أبلغ إلى الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر أنَّ "حماس" تقبل بما يقبله الشعب الفلسطيني عبر استفتائه، مشترطاً أن يشمل الاستفتاء الفلسطينيين في الداخل والخارج، فإنَّ المتحدث باسمها سامي أبو زهري أعلن رفض الحركة لفكرة الاستفتاء بدعوى أنَّ "الثوابت الفلسطينية" لا يمكن أبداً أن تكون موضع استفتاء شعبي!

إنَّ خطاً كبيراً آخر يمكن أن ترتكبه قيادة "حماس" إذا ما وقفت من فكرة الاستفتاء الموقف الذي أعلنه أبو زهري، والذي ينمُّ عن مراهقة سياسية تلحق ضررا كبيرا بالشعب الفلسطيني وقضيته القومية، فنتائج الاستفتاء الشعبي، أيُّ استفتاء شعبي، هي وحدها "الثوابت" التي يمكن ويجب أن تلتزمها القيادة السياسية للشعب، فإذا لم يكن الشعب هو صاحب الحق في تقرير مصيره بحرية تامة، عبر استفتاء شعبي، وفي أن يحدِّد موقفه مما يسميه أبو زهري "الثوابت"، فمن ذا الذي يملك هذا الحق، ومن ذا الذي يقرِّر ما إذا كان هذا الأمر أو ذاك من "الثوابت" أو من غيرها؟!

#جواد_البشيتي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل