الإعلام المستقل ووجه الدولة

هفال زاخويي

الحوار المتمدن-العدد: 2246 - 2008 / 4 / 9 - 10:55
المحور: الصحافة والاعلام
    

تصاعدت في الفترة الأخيرة وتيرة الحرب المعلنة على أجهزة الإعلام المستقل من قبل مسؤولين رفيعي المستوى في الدولة ، ويأتي هذا التوجه في خضم المعارك الأخيرة التي تشهدها بغداد والبصرة وبقية المحافظات الجنوبية ... اذ ان هناك توجه تقليدي نحو حض الجمهور لأخذ الحقائق من " الإعلام الحكومي ...!" مع اننا نعلم بأن الدستور العراقي قد ضمن حق حرية الإعلام وان الدولة العراقية الحديثة " الناشئة بعد سقوط الديكتاتورية " هي دولة الحرية والديمقراطية ... ولا أدري كيف تحولت بعض الأجهزة المستقلة الممولة من قبل الدولة الى أجهزة اعلام حكومية وهذا ما يتعارض مع النهج المعلن ومصدر التمويل وحتى مع الدستور .
المتعارف عليه في دول الشرق والتي تحكمها انظمة تقليدية انها لا تتحمل الاعلام الحر المستقل وهذا ما عانينا منه ايام نظام حكم الدكتاتور صدام حسين اذ كانت كل اجهزة الاعلام بيد الدولة وان الحقائق هي التي نراها من خلال هذه الأجهزة ... لكن لاندري ماذا حدث لمسؤولينا في عهد الحرية والنظام النيابي والحكومات المنتخبة هل سيفرضون علينا ان نستقي الحقائق فقط من فضائية الدولة وصحيفة الدولة في عصر تتزاحم بيوتنا بمئات القنوات الفضائية التي تتبنى المهنية العالية ...؟ هذا ما لايمكن ان يحدث ولا يمكن ان يرغمنا احد على استقاء الانباء والحقائق من جهاز بيد الدولة ... لم يعد بالامكان التراجع الى ما قبل التاسع من نيسان ...وعلى من يطلب منا استقاء الانباء من اجهزة الاعلام التي تحولت الى حكومية وتجاوزت الخط المرسوم ان يعلم بانه لايمكن منع الستلايت والانترنيت والإذاعات والصحف ... كما ان عليه ان لايظهر ولا يصرح في اجهزة الاعلام المستقلة بخاصة الاجنبية التي لا تؤمن بقدسية الاشياء ولا بقدسية المسؤول الحكومي.
اجهزة الاعلام الحكومية لا تنتقد الحكومة ولا تكشف عن حالات التجاوز والفساد ولا تعطينا الارقام الحقيقية عن اي شيء يحدث ... بل ان هذه الاجهزة تحرر الخبر تبعاً لمصلحة الحكومة واستراتيجيتها ... ونحن لا نتحدث عن النقد من اجل النقد بل من اجل البناء ومن اجل مساعدة الاجهزة الحكومية للكشف عن حالات الخروقات وفي كل المجالات.
لن تكون هناك حكومة ديمقراطية ولن يكون هناك عراق ديمقراطي ما دامت هناك توجهات تحاول تطويق حرية التعبير ... فمحاولات التطويق ستعقبها محاولات اجهاض الاعلام الحر في العراق والعودة بنا الى المربع الاول .
بمقدور اجهزة الاعلام الحكومية الحالية في عراقنا الجديد ان تجري استبيانات للرأي ولكن بأمانة وسيكون بمقدورها الاستعانة ببعض مراكز الابحاث ومراكز استطلاعات الرأي لترى في النهاية كم هو عدد المؤمنين بالاعلام الحزبي او الحكومي ... ومن ثم يراجع المسؤولون والقائمون على الاعلام واصحاب دعوات اجهاض الاعلام الليبرالي مجمل الاعلام الحكومي .
غياب المهنية وحده كاف كي تعلم مدى تلكوء الاعلام الحكومي ... والناس في هذا العهد لم تعد قادرة كي تكون كلها اذناً صاغية لبيان يبثه جهاز اعلام حكومي ... الناس تبحث عن لقمة العيش ومن ينقذها من معاناتها فحسب.
*ولى عصر تجميل صورة الحكومات من قبل اجهزة الاعلام الرسمية بمواد ماكياج اكسباير

#هفال_زاخويي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل