-نار الغلاء- فاكهة الشتاء!

جواد البشيتي

الحوار المتمدن-العدد: 2191 - 2008 / 2 / 14 - 11:59
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

لمَّا كان الشعب هو المكتوي بنار الغلاء العام المتولِّد عن الغلاء النفطي قرَّر البرلمان، على ما سمعنا، أن يُرْسِل وفوداً برلمانية إلى الدول العربية الخليجية الغنية نفطياً لحضِّها على تزويدنا وقوداً رخيصاً، أي بسعر أقل (كثيراً أو قليلاً) عن سعره في الأسواق الدولية، ففي الوقود يكمن الداء والدواء معاً. وإنَّنا نتمنى أن توفَّق الوفود البرلمانية في مهمتها وسعيها، وأن تشتمل "النتائج الإيجابية" على أن يزوِّدنا الأشقاء النفطيون وقوداً مجانياً، أو شبه مجاني.

وإمعاناً في التمني، نتمنى أيضاً أن تنجح القمة العربية المقبلة في دمشق، إذا ما قُيِّض لها أن تُعْقَد، في الاتفاق على إقامة ما يشبه "إطفائية عربية" لمكافحة وإخماد وإطفاء نار الغلاء العام الذي يكاد أن يأتي على الأخضر واليابس من القدرات الشرائية للمواطنين العرب جميعاً، فنحن الأمَّة النفطية العظمى في العالم، ويمكننا وينبغي لنا أن نتكافل بما يَنْزَع من هذا الغلاء العام الذي نكتوي بناره مُكوِّنه النفطي، فالمشتقات النفطية هي في منزلة "البنية التحتية" لهذا الغلاء، الذي لا يَعْدله غلاءً سوى غلاء حقوقنا وأراضينا التي اغتصبتها إسرائيل، والتي ما عاد في مقدورنا "شرائها" بسبب المغالاة الإسرائيلية في أثمانها!

ولا شكَّ في أن استفحال الغلاء العام، النفطي في أحد أهم مصادره وأسبابه، هو الآن من أهم مَصادِر التهديد للأمن القومي العربي، فالدول، على ما نستخلصه من دروس وعِبَر التاريخ، تسقط وتهوي (مهما كان بريقها الفكري) عندما تعجز عن تلبية وإشباع الحاجات الأولية لشعوبها من مأكل وملبس ومسكن..

وأحسبُ أنَّ من حقِّنا، نحن الأمَّة النفطية العظمى في العالم، أن نميِّز بين الشقيق وغير الشقيق (أو الأجنبي) في بَيْعِنا لنفطنا ومشتقاته، فليس في الأمر ما يشبه اجتراح معجزة أن يباع نفطنا ومشتقاته في أسواقنا العربية بسعر يقل (ويقل كثيراً) عن سعره في السوق العالمية.

إذا تحقَّق لنا، أي للمواطنين العرب كافة، ذلك فإنَّ على كل حكومة عربية تمتَّعت بهذا "الامتياز النفطي" أن تستخدمه وتوظِّفه بما يُخْمِد نار الغلاء العام التي يكتوي بها شعبها، فهذه المصلحة العامَّة يجب أن نراها هذه المرَّة متغلِّبة على كل مصلحة فئوية.

نقول بذلك، ونتمناه؛ لأنَّ ما قبضناه من زيادة في الراتب (50 أو 45 ديناراً) قد طار وتبخَّر قبل أن يَسْخُن في جيوبنا؛ وها نحن، وعملاً بمبدأ "الحاجة أمُّ الابتكار (أو الاختراع)"، نتحادث في أمر الأسلحة الأنجع التي يمكننا استخدامها في حربنا على عدوٍّ جديد يُدْعى "الشتاء المقبل"؛ وها هو بعضنا يُعِدُّ العُدَّة للاعتداء على كل ما يَرْمُز إليه اللون الأخضر بيئياً، فالبيئة ترخُص مع استفحال الغلاء النفطي؛ أمَّا "المسالِم" منَّا فينوي أن يتَّخِذ من غرفة واحدة في منزله مَشْتىً له ولعائلته، فتدفئة غرفة واحدة (بدلاً من المنزل كله) ما زال (إلى الآن) أمراً ممكناً!

ومع التبخُّر السريع للزيادة في الراتب تَبَخَّر من الأنفس التأثير السيكولوجي لـ "زيادة الراتب"، فكثيرٌ من الذين زيدت رواتبهم لم يُبالوا كثيراً بعواقب "تحرير الأسعار"؛ لأنَّ لـ "زيادة الراتب" أثراً سيكولوجياً كالخمر؛ ولقد ذهب "يوم الخمر" وجاء "يوم الأمر".

واليوم، حيث لا منازع لسلطان الأمر، ترى الغلاء النفطي يتحوَّل إلى غلاء عام شامل.. حتى "الرشوة الصغيرة" ارتفع سعرها. لقد كنتُ أُضيف إلى سعر جرَّة الغاز نصف دينار رشوةً للبائع حتى يأتيني بها إلى منزلي في الوقت الذي أريد تقريباً؛ أمَّا اليوم، وعلى الرغم من ارتفاع سعرها، فيطلب ديناراً رشوةً له، بدعوى أنَّ كل شيء ارتفع سعره!

حتى "ضريبة المبيعات"، التي تنازلت عنها الحكومة في بعضٍ من السلع الأساسية، لم يتورَّع كثيرٌ من التجار عن السطو عليها، فـ "العقوبة الحكومية" للتجار المارقين ليس فيها ما يكفي من قوَّة الردع، وكأنَّ قَدَر المواطن أن يستولي التاجر على ما تتنازل عنه الحكومة للمواطن. وإذا أراد المواطن نقاشاً عقيماً فعليه أن يناقِشَ أحد الطرفين في أمر غلاء هذه السلعة أو تلك، فجواب الحكومة عن سؤاله هو "اسألْ التاجر"، الذي جوابه "اسألْ الحكومة"!

لقد انْتَظَرْنا "الزيادة"، فلمَّا أتت تأكَّد لنا أنَّ الغلاء قد امتَّصها قبل أن تمتصَّ شيئاً منه؛ وها نحن الآن ننتظر رحمة "قوانين السوق الحرَّة"، بعد "تحرير الأسعار"، فقد نفثوا في روعنا أنَّ "قانون العرض والطلب" سيُنْصِفنا، ولو بعد حين، فالأسعار لن ترتفع إلاَّ لـ "تعاوِد" الهبوط، مع أنَّ التجربة أكَّدت لنا أنَّ "السوق الحرَّة" ليست بـ "حرَّة" بما يكفي لعودة "الأسعار" من السماء إلى الأرض!

#جواد_البشيتي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل