عاصمة -الغلاء العربي-!

جواد البشيتي

الحوار المتمدن-العدد: 2142 - 2007 / 12 / 27 - 11:35
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

إذا كان لـ "الغلاء العربي" من عاصمة فإنَّ عاصمتنا عمان هي عاصمته، وكأنَّ إحراق عاصمتنا بنار الغلاء هو "الغاية" التي كمنت في أساس خُططنا للتنمية الاقتصادية، إعداداً وتنفيذاً، أو "النتيجة" التي ذهبت بـ "الغاية المضادة" لتلك. هذه هي حال عمان قبل "التحرير"؛ أمَّا بعده، وبفضله، فربما تغدو عاصمة "الغلاء العالمي"!

حتى "ورقتها الخضراء" تناصبنا العداء، فـ "الدولار" الآن حاله من حال "الإمبراطورية"، كَعْبٌ سافِلٌ ونَجْمٌ آفِلٌ، سِعْر صرفه يتراجع أمام "اليورو"، فينزل علينا هذا التراجع نار غلاء تَحْرِق أوَّل ما تَحْرِق أوراق خُططنا لمكافحتها، فلماذا لا نتحرَّر، أوَّلاً، ما دُمْنا طلاَّب تحرير للأسعار، من تلك العلاقة التي عاقبتها دائما هي أن يَرْخُص الدولار بالنسبة إلى مالِك اليورو، فنستورد من الاتِّحاد الأوروبي موجات الغلاء؟!

أهو قدرنا الذي لا مهرب لنا منه أن يظلَّ دينارنا في علاقة بالدولار تَجْعَلَهُ عملةً نشتري بها مزيداً من الغلاء من حيث تباع السلع باليورو؟!

النفط بمشتقاته ليس بالسلعة العادية، فهو إنْ غلا سِعْراً تَغْلو أسعار كل البضائع تقريباً؛ لأنْ ليس من بضاعة تخلو من مكوِّنها النفطي، بصوره وأشكاله المختلفة. وكلَّما سَمِعْنا خبر الغلاء الذي يصنعه غلاء سِعْر النفط ومشتقاته تذكَّرْنا المَثَل "إِسْكافِيٌ حافٍ"، فنحن "الأمَّة النفطية الأولى" في العالم، والتي على ما نرى في ما يَصْدُر عن قِمَمِها الكثيرة من قرارات ليس من أمَّه تباريها حديثاً وكلاماً عن "روح الأخوَّة القومية"؛ ومع ذلك لم نرها تُتَرْجِم حديثها وكلامها الأخوي والقومي بحلول لِمَا نعانيه جميعاً من أزمات غلاء عام تَضْرِب جذورها عميقاً في غلاء النفط ومشتقاته؛ فهل الأمر في منزلة "المعجزة" أن "نتكافَل نفطياً" بما يبقي سعر النفط ومشتقاته في أسواقنا العربية بمنأى عن غلائه في الأسواق العالمية؟!

إنَّ أحداً من مُقَدِّسي وعَبَدَة "السوق (النفطية) الحرَّة" لن يتمكَّن من إقناعي بـ "الاستحالة الاقتصادية" لإقرار "تَعْرِفة أخوية (عربية) لسعر النفط العربي ومشتقاته".

عمَّا قريب يبدأ "التحرير"، ويبدأ معه فِعْل وتفاعل "شبكة الأمان الاجتماعي"، التي تشبه تسليح المواطِن "العادي" بسيف خشبي، ليُقارِع غلاءً سيوفه من حديد ونار، مع تأييده بـ "دعاءٍ حكومي له بالتوفيق في صراعه من أجل البقاء"!

وعمَّا قريب ستبدأ الحكومة "حواراً بناءً مع قادة القطاع الخاص لتشجيعهم على زيادة رواتب وأجور العاملين في هذا القطاع" الذي يعمل فيه نحو 60 في المئة من الأيدي العاملة.

وهؤلاء القادة لا يشترون سَمَكاً في بحر، فتأسيس علاقة بين "الراتب" و"التضخم" تسمح بزيادة الراتب مع كل زيادة في التضخم ليس بالأمر الذي يعنيهم، فَهُم يمكن أن يَعِدوا الحكومة بزيادة الرواتب والأجور للعاملين في مؤسساتهم وشركاتهم إذا ما هيأت لهم الحكومة ما يكفي من الأسباب المؤدِّية إلى زيادة الإنتاج والصادرات. على الحكومة أن تشجعهم بأن تذلِّل العقبات من الطريق المؤدِّية إلى مزيدٍ من الاغتناء لهم، فإذا هُمْ زادوا اغتناءً على اغتناء يصبح ممكناً عندئذٍ أن يفوا بوعد زيادة رواتب موظفيهم وعامليهم!

ولو كان لي أن أُشير على الحكومة بشيء لأشرتُ عليها بأن تتركَ للعاملين في القطاع الخاص أمْر "تشجيع" أرباب العمل على زيادة أجورهم عَبْر "الحوار معهم" بـ "الإضراب"، فالإضراب مع وسائل وأساليب أخرى هو وحده ما يسمح لـ "سلعة قوة العمل" الرخيصة في زمن الغلاء بأن تنعم بما نعمت به السلع الأخرى بعد، وبفضل، "التحرير"، فبأي حقٍّ يحقُّ لربِّ العمل أن يزيد أسعار البضائع الكثيرة التي يملك، ولا يحقُّ لِمَن يملك سلعة واحدة فحسب هي قوَّة عمله أن يسعى في سبيل زيادة سعرها حتى يبقى على قيد الحياة الآدمية؟!

الآن، لا حديث يعلو على الحديث عن زيادة الراتب، ومقدارها، فهناك من يتحدَّث عن 30 دينار، وهناك من يتحدَّث عن 50 دينار. أمَّا في "اليوم التالي" فسيتحدَّثون عن "الربح والخسارة"، وستَظْهَر لهم الحقيقة (المُرَّة) عاريةً، فالموظَّف الحكومي قَبَضَ "الراتب الجديد"، أي الراتب الذي أُضيفت إليه زيادة مقدارها 30 أو 50 ديناراً، ليشتري به من السلع والخدمات أقل مِمَّا كان يشتري منها بـ "الراتب القديم"، وبـ "الراتب الأقدم"!

#جواد_البشيتي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل