لا اعتراف بها بوصفها -دولة يهودية-!

جواد البشيتي

الحوار المتمدن-العدد: 2100 - 2007 / 11 / 15 - 11:34
المحور: القضية الفلسطينية
    

حتى قبل أن تقوم للشعب الفلسطيني دولة قومية في الضفة الغربية وقطاع غزة، تجتهد إسرائيل دائما، وفي أثناء "مفاوضات السلام" التي تجريها مع الفلسطينيين، أو في أثناء ما تجريه من "محادثات" معهم تمهيدا لتلك المفاوضات، على وجه الخصوص، في "تطوير" صيغة الاعتراف الفلسطيني بها بما يفضي، على ما تريد ضمنا، إلى إكراه المفاوض الفلسطيني على الاعتراف بأنَّ الشعب الفلسطيني كان على باطل وضلال إذ زعم، مذ قامت لليهود دولة في فلسطين، بأن ليس لغيره من حق قومي وتاريخي في فلسطين كلها، وبأن تلك الدولة قد قامت على الاغتصاب، وليس لما يسمى "الشعب اليهودي" من حق قومي وتاريخي في فلسطين، ولا في أي جزء منها.

رئيس الوزراء الإسرائيلي، على ما يقال في شكل غير رسمي حتى الآن، ما عاد قانعا مكتفيا بصيغة الاعتراف "القديمة"، والتي فيها اعترفت منظمة التحرير الفلسطينية، بوصفها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، بحق إسرائيل في العيش في أمن وسلام، وضمن حدود آمنة ومعترف بها، فـ "رسالة الضمانات" التي تسلمها شارون من بوش تسمح له، على ما يعتقد، بتضمين تلك الصيغة عبارة جديدة هي "بوصفها دولة يهودية"، فيصبح الاعتراف الفلسطيني بإسرائيل اعترافا بها "بوصفها دولة يهودية". وهذا "التطوير" لصيغة الاعتراف يريده رئيس الوزراء الإسرائيلي الآن، حيث يُعَد ويُهيَّأ لعقد "مؤتمر أنابوليس"، وقبل أن يحصل الفلسطينيون على دولتهم القومية، ويعرفوا حجمها الجغرافي والديمغرافي، وحدودها، وعاصمتها، وكيف ستكون متحدة إقليميا.

ولقد كان المفاوض الفلسطيني حازما واضحا لجهة رفضه أي اتفاق مع إسرائيل (قبل وبعد "أنابوليس") يتضمن اعترافا فلسطينيا بإسرائيل "بوصفها دولة يهودية". ومع ذلك، وعلى أهمية ذلك، ليس ثمة ما يمنع المفاوض الفلسطيني بأن يُظْهِر استعدادا للاعتراف بإسرائيل "بوصفها دولة يهودية"، انطلاقاً من الشرعية الدولية، واستنادا إليها، وبما يوافقها، فالمجتمع الدولي، ممثَّلاً بالجمعية العمومية للأمم المتحدة، أقر وأجاز، عبر "قرار التقسيم"، قيام "دولة يهودية" في فلسطين، أي في نصف أرض فلسطين تقريبا، وأخرى "عربية"، مُعيِّنا "الحدود المعترف بها دوليا" للدولتين، فليس من "دولة يهودية" تحظى بالشرعية الدولية سوى تلك.

وهذا إنما يعني أن الفلسطينيين، والعرب مع "مبادرتهم"، لا يمكنهم أبدا أن يعترفوا بإسرائيل "بوصفها دولة يهودية" ما دامت "قوة احتلال" في الضفة الغربية وقطاع غزة، وإذا ما عُيِّنت حدودها مع الدولة الفلسطينية بما يوافق "خط الرابع من حزيران 1967"؛ لأنَّ صيغة الاعتراف "الجديدة" تعني أن ما يسمى "عرب إسرائيل" ما عاد لديهم الحق في أن يكونوا، أو أن يظلوا، جزءا من مواطني دولة إسرائيل، فمواطنها إنما هو اليهودي فحسب، ولا بد، بالتالي، من حل "مشكلة" هؤلاء "الغرباء" بما يتفق مع الاعتراف الفلسطيني بإسرائيل "بوصفها دولة يهودية"!

ولا ريب في أنَّ إسرائيل تريد لهذا الاعتراف الفلسطيني، إذا ما حصل، ولن يحصل، أن يكون مَدْخلا إلى "تعديل" مبادرة السلام العربية بما يضيف إلى بندها الخاص باستعداد الدول العربية جميعا للاعتراف بإسرائيل عبارة "بوصفها دولة يهودية"، فيتحقق، عندئذٍ، ما يشبه الاعتراف العربي العام بأن كل ما قيل، من قبل، عن الحق العربي (والفلسطيني) القومي والتاريخي في فلسطين كان "كذبة (عربية) كبرى"!

ويكفي أن يقبل المفاوض الفلسطيني تلك الصيغة الجديدة للاعتراف بإسرائيل حتى يحق لإسرائيل ليس منع عودة أي لاجئ فلسطيني إليها فحسب، وإنما منع ما يسمى "عرب إسرائيل" من البقاء فيها، أو من البقاء فيها بوصفهم مواطنين متساويين في الحقوق السياسية والمدنية مع مواطنيها اليهود.

إنَّ الاعتراف الفلسطيني بإسرائيل، الممكن سياسيا وواقعيا وأخلاقيا، إنما هو الاعتراف الذي يشبه الاعتراف الإسرائيلي بالدولة الفلسطينية التي لم تقم بعد، فإسرائيل التي تؤمن، والتي لم تتخلَ عن إيمانها، بأن إقليم الدولة الفلسطينية هو جزء من "أرضها التاريخية"، "تنازلت عنه" من أجل "السلام"، يجب أن تكون للفلسطينيين، وفي هذه الناحية فحسب، قدوة حسنة، فالفلسطينيون يعترفون بإسرائيل بما يوافق إيمانهم الذي لن يتخلوا عنه بأنَّ إقليم دولة إسرائيل هو جزء من وطنهم القومي التاريخي، تنازلوا عنه من أجل السلام.

#جواد_البشيتي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل