قرار صبُّ الزيت على نار التضخم!

جواد البشيتي

الحوار المتمدن-العدد: 2127 - 2007 / 12 / 12 - 11:34
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

هل نقلق أم نطمئن؟ لقد "قرَّرت" حكومة الذهبي و"تعهَّدت"، اقتصادياً، بما يؤسِّس لـ "أمان اجتماعي" حقيقي، فالرواتب (رواتب الموظفين في القطاع العام من مدنيين وعسكريين، والمتقاعدين منهم، ومتقاعدي الضمان الاجتماعي، ومتلقي المعونة الوطنية) ستسير، من الآن وصاعداً، "جنباً إلى جنب" مع التضخم، فلا هو ينبغي له أن يسبقها، ولا هي ينبغي لها أن تسبقه. أمَّا الموظفون والعاملون في القطاع الخاص (نحو 60 في المئة من مجموع الأيدي العاملة) فإنَّ لهم ربَّاً يحميهم.. لن يُنْزِل عليهم المن والسلوى، ولن يجعل السماء تمطر عليهم ذهبا وفضة؛ ولكنه قد "يُلَيِّن" قلوب أرباب العمل عليهم، فتسير أجورهم ورواتبهم وراء التضخم، ولكن على مسافة أقل قليلاً مما هي الآن.

هذا إنَّما هو الذهب في لمعانه؛ وليس كل ما يلمع ذهباً، فقرار "السير معاً (لتلك الرواتب والتضخم)" إنَّما هو الوجه الآخر والجميل لـ "استراتيجية التحرير"، أي استراتيجية "رفع الدعم (الحكومي) عن السلع"، التي لم نَذُق حتى الآن إلاَّ المُرَّ من ثمارها، فـ "الأجر" إنْ زاد زيادة اسمية فلا يزيد إلاَّ ليتَّسِع البَوْن (الشاسع) بين "قيمته الاسمية" و"قيمته الشرائية (الفعلية والحقيقية)".

لقد فضَّلت الحكومة أن تدعم "الراتب" على أن تدعم "السلعة"، فالسلعة، ولو كانت تلبِّي، في استهلاكها، حاجة أساسية للمواطنين، أي لغالبيتهم التي هي من الفقراء على وجه العموم، يجب أن يتقرَّر سعرها، صعوداً أو هبوطاً، أي صعوداً على وجه العموم، في السوق الحرَّة، وبقواها وقوانينها، فالحكومة، في سعيها إلى "الأمان الاجتماعي"، يجب أن تربأ بنفسها عن كل ما من شأنه أن "يُفْسِد" عمل السوق الحرَّة، وكأنَّ عليها، بحسب شريعة تلك السوق، أن تؤسِّس لحياة اقتصادية تقوم على "غلاء، فزيادة في الرواتب، فمزيد من الغلاء".

ولسوف نرى عمَّا قريب أنَّنا في مكافحتنا لـ "التضخم"، ولعواقبه على "القيمة الشرائية" للدخل لم نفعل سوى صبِّ مزيدٍ من الزيت (زيادة الرواتب) على نار التضخم، فالموظف الذي كان راتبه 100 دينار، قبل سنوات، وأصبح، بفضل قرار "السير معاً"، 1000 دينار، سيكتشف أنَّ راتبه الجديد يسمح له بشراء نصف ما كان يشتريه براتبه القديم، فيقول في ألم وحسرة: "كان الدينار ديناراً!".

معيارنا لن يكون، ويجب ألاَّ يكون، معيار الحكومة، فالراتب في "حجمه الورقي" ليس بذي أهمية إذا ما ظلَّ تزايد حجمه هذا يُنْتِج مزيدا من الانهيار في "القيمة الشرائية (الفعلية والحقيقية)" لـ "دينار المواطن الفقير"، فشتَّان ما بين "الراتب الضخم" و"الراتب المتضخم".

ما يريده المواطن إنَّما هو أن يحصل بالراتب أو الأجر، زاد أم لم يزد، على ما كان يحصل عليه من قبل من سلع وخدمات (بالكمية ذاتها وبالجودة أو النوعية ذاتها) وأن تتَّسِع "سلَّته"، في استمرار، حتى يتمكَّن من ملئها بمزيد من السلع والخدمات.

هذا هو فحسب المقياس الذي به نقيس نتائج خُطط ومشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ونتائج هذا الزواج "الكاثوليكي" الذي قرَّرته الحكومة بين "الراتب" و"التضخم".

الطريق الآن إلى تنفيذ ما لم يُنفَّذ حتى الآن من "استراتيجية رفع الدعم عن السلع" أصبحت سالكةً آمنةً، فـ "أسعار" السلع الأساسية (بالنسبة إلى غالبية المستهلكين) سترتفع، وترتفع، متجاوزةً أكثر فأكثر "قيمها الحقيقية"، وكأن لا وجود، ولا عمل، لـ "الإيجابي" من قانون "العرض والطلب".. إلاَّ "سلعة" واحدة فحسب هي "قوَّة العمل" فلن يزداد سعرها إلاَّ بما يؤكِّد أنَّ "قيمتها الحقيقية" قد ظلَّت دون "سعرها"، وكأنَّ الحكومة "تدعم" هذه السلعة حتى تبقى "رخيصة" بالنسبة إلى شاريها في سوق العمل!

#جواد_البشيتي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل