الفوضى الخلاقة والهوية الشخصية في مصر

مجدي جورج

الحوار المتمدن-العدد: 2190 - 2008 / 2 / 13 - 10:42
المحور: كتابات ساخرة
    

قابلني احد الأصدقاء متسائلا هل أنت متفائل من الحكم الأخير الذي أصدرته المحكمة الإدارية العليا بالأمس السبت 9.2.2008 بحق المسيحيين الذين اسلموا في العودة إلى ديانتهم الأصلية؟
فرددت عليه قائلا ًَ:اننى ياصديقى العزيز لست متفائلا ولا استطيع أن أكون متشائما ولا حتى متشائلا فهذا الحكم الذي صدر عن القضاء المصري وضعني في حالة توهان وعدم استقرار.
فقال لي صديقي لماذا كل هذا والحكم واضح وصريح ؟
فقلت له تعال ياصديقى نعود إلى الوراء قليلا كي أوضح لك أسباب حالتي هذه :
*منذ حوالي أسبوعين أصدرت محكمة القضاء الادارى حكما لصالح البهائيين في مصر بحقهم في الحصول على هوياتهم الشخصية ومسجل في خانة الديانة شرطة أو تترك فارغة بدل من أرغامهم على تدوين إحدى الديانات الثلاثة اليهودية او المسيحية أو الإسلام وبالطبع كان من واجبي إن افرح بمثل هذا الخبر لولا معرفتي أن وراء الأكمة ما ورائها فهذا الحكم غير نهائي وتستطيع الداخلية الاعتراض عليه وان لم تفعل ذلك بنفسها حتى لايقال أن الدولة المصرية ضد حرية العقيدة ويصوت البرلمان الاوربى منددا بهذا ثانية فأنها تفعل هذا من خلال جيش من المتطوعين والمخبرين والمحتسبة جاهزين للقيام بهذه المهمة خير قيام وهذا ماحدث سريعا عندما قام د.حامد صديق والذي يعمل في المركز القومي للبحوث ويدعى انه ناشط حقوقي قد استشكل ضد هذا الحكم الذي جاء ليؤكد حق انسانى !!!!
وسبب استشكاله في الحكم تضرره وخوفه على عقيدته كما صرح بذلك لجريدة الوفد منذ أيام وهكذا يمكن أن تضيع اى فرحة لنا أو للبهائيين في أروقة المحاكم .
* في نفس جلسة محكمة القضاء الادارى التي حكمت للبهائيين تم رفض دعوة محمد حجازي المتحول من الإسلام إلى المسيحية والتي طالب فيها بإثبات ديانته الجديدة في أوراق هويته الشخصية فكيف تفسر ياصديقى هذه الازدواجية في المعايير وكيف يقال أن المحكمة أصدرت حكمها الأول للبهائيين حتى لا ترغمهم على تدوين ديانة غير ما يدينون بها وفى الحالة الثانية ترغم محمد حجازي على ذلك وتستنكر سلوكه هذا ؟
* في نفس الجلسة السابقة أيضا رفضت المحكمة طلب أهلية باسم "مصريون في وطن واحد" والتي تقدم به مجموعة من النشطاء المسلمون والأقباط بهدف محاربة جميع أشكال التمييز الديني في مصر فكيف بالله عليك ياصديقى يمكن أن افرح بمثل هذه الأحكام وانتظر شئ صالح من هكذا نظام يتعامل بالقطعة ويحاول رتق ثوب تمزق (الدستور) الذي تمزق من كثرة التعديلات والإضافات ؟
* وبالعودة إلى جلسة محكمة أمس السبت سنجد أن الحكم الذي صدر لصالح العائدين من الإسلام للمسيحية هو حكم ملغوم فكله أشواك ومنغصات لمن حصلوا عليه الذين واتتهم الشجاعة وتقدموا للقضاء بهذه القضية ليس لهم فقط بل لكل من ينتظرون هذا الحكم والذي يقدر عددهم بالآلاف والذين اسلموا سابقا لأسباب مختلفة اجتماعية أو اقتصادية او لغيرها من الأسباب والذين يريدون العودة الان وكانوا في انتظار هذا الحكم ليحل الكثير من مشاكلهم فإذا كان المتقدمون للقضاء ستواتيهم الجرأة لحمل بطاقة هوية مدون بها الديانة هكذا مسيحي _ مسلم سابقا .
فهل سيمتلك الآلاف الآخرون المنتظرون نفس الجرأة لذلك؟ وان امتلكوها فكيف سيتعامل معهم مجتمع يكفر غير المسلم فمبالك بمسلم عاد إلى المسيحية بعد إسلامه؟
وكيف سيتعامل مجتمع لا تزال أغلبيته تؤمن بوجوب قتل المرتد مع حامل بطاقة هوية تقول لهم ان هذا الشخص فى نظرهم مرتد ؟
وهل من الممكن ان يصدر حكم قضائي أخر عملا بمبدأ المساواة التي قررها الدستور يلزم كل مسيحي يتحول من المسيحية إلى الإسلام أن يدون في أوراق هويته الشخصية مسلم _ مسيحي سابقا حتى لا يكون هناك اى تلاعب أيضا ؟
صديقي كل الأسباب السابقة جعلتني بصراحة متلخبط (بالعامية المصرية غير مستقر) فالحكم الذي
حكم به القضاء المصري يوم أمس ارضي أطراف كثيرة فقد أرضى المسيحيين أصحاب المشكلة بشكل خاص ومسيحيي مصر في الداخل والخارج بشكل عام وهو كذلك لم يغضب الإسلاميين بوضعه شرط أن يكتب مسلم سابقا كي تكون عقبة كأداء أمام عودة الآلاف التواقين للعودة وأرضى غالبية مراكز حقوق الإنسان في مصر التي رأت في بعض أجزائه انتصار ولو جزئي ولكن أرضاء هؤلاء لم يكن أبدا هدف هذا الحكم فهذا الحكم هدفه الوحيد أرضاء الغرب وخصوصا الاتحاد الاوربى الذي اصدر برلمانه منذ أيام قليلة قرارادانة لمصر لسجلها السيئ في مجال حقوق الإنسان .
فيا صديقي النظام المصري أوصلنا إلى مرحلة الفوضى الخلاقة في هذه المسالة بكل إحكامه تلك ...فانظر معي إلى بطاقات المصريين والى خانة الديانة تحديدا لو طبقت هذه الأحكام ستجد الاتى :
1 مسلم 2 مسيحي 3 يهودي
4 ـــ 5 (فراغ) 6 مسيحي_مسلم سابقا
غير ما يمكن أضافته من أديان أو إشارات أخرى في حال نجح أصحابها في الحصول على إحكام بحقهم في ذلك وهكذا ياصديقى نحن دائما سباقين في كل شئ فإذا كانت أمريكا سباقة في مصطلح الفوضى الخلاقة من اجل نشر الديمقراطية في منطقتنا فأننا سبقنها في الفوضى الخلاقة (هانخلق أيه الله اعلم) في مجال تدوين الديانات في الهويات الشخصية أفما كان أجدر بهذا النظام أن يصدر قرار بإلغاء بند الديانة من بطاقات الهوية للمصريين جميعا بدل من هذا التخبط الذي نعيشه؟!!!

#مجدي_جورج (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل