قد يمكن تقسيم الفترة المنقضية مابين تسلم الدكتور بشار الأسد رئاسة الجمهورية في سوريا ويوم 9 آب 2001 إلى مرحلتين متساويتين تقريباً. تمتد الأولى من تموز 2000 وحتى أواسط شباط 2001، وهي الفترة التي نسميها فترة الإجماع على الأمل لما سادها من مناخ متفائل وربيعي في أوساط واسعة من المجتمع السوري، وبحكم التوافق المفترض بين الإصلاحية الرئاسية التي يعتقد أن خطاب القسم قد عبر عنها وبين أنشطة المثقفين من بيانات ومنتديات مطالبة بالإصلاح وإطلاق الحريات العامة وفتح صفحة جديدة في الحياة السياسية السورية. أما الفترة الثانية فتمتد ما بين شباط الماضي وحتى اعتقال السيد مأمون الحمصي، النائب المستقل في "مجلس الشعب" السوري. فربيع دمشق الذي لم يتعد كونه مناخاً إيجابياً أخذت سماؤه تدلهم بسحب من التخويف والتخوين والوعيد. وأخلى إجماع الأمل السالف موقعه لمصلحة ما نسميه إجماعاً على القلق .
وبينما تميزت الشهور الست الأولى بشعور بالأمان والثقة وإقبال على العمل العام، وتنامت لدى فئات غير قليلة من السوريين عواطف إيجابية تجاه بلدهم وأنفسهم بعد طول إحباط وانكماش، وتكثفت وتكاثرت- لكن دون أن تستقر وتتماسك – أطر جديدة للحوار والتواصل والاختلاف بين الناس؛ فإن الشهور الست التالية استعادت أجواء التوتر والشك والمرارة وشهدت إغلاق بعض المنتديات ومضايقات متنوعة من قبل أجهزة الأمن للناشطين فيما صرنا نسميه الحركة الديمقراطية السورية. وسيدشن شهر آب الفائت ذروة النشاط المستقل وبداية نكسة الأجواء الإيجابية وتدهورها من القلق إلى الحرب.
ففيما بين 5 آب 2001، موعد محاضرة رياض الترك في منتدى الأتاسي حتى 5 أيلول، موعد عودة منتدى الحوار الوطني إلى استئناف جلساته في منزل النائب رياض سيف بمحاضرة للدكتور برهان غليون، مروراً ببيان مأمون الحمصي وإضرابه عن الطعام واعتصامه في مكتبه في 8 آب واعتقاله في اليوم التالي، ثم مقابلة نزار نيوف في 16 آب في قناة الجزيرة وتعليق رياض الترك عليها، فيما بين هذين التاريخين شهدنا تصاعداً بارزاً في نشاط الطيف الديمقراطي وتصدعاً متزايداً لجدار الخوف، ولكن أيضاً أول اعتقال سياسي من أوساط هذا الطيف في العهد الجديد.
بم تميز الشهر الممتد من 5 أب إلى 5 أيلول من صيف دمشق الحالي؟ يمكن للمراقب أن يرصد سمات أربعة مميزة :
1- العلنية.فكل الأنشطة المذكورة تمت جهاراً نهاراً وعلى رؤوس الأشهاد وبعلم مسبق من أجهزة الأمن والسلطة في البلد. والواقع أن كل الأنشطة المستقلة والمعارضة في سوريا اتسمت بالعلنية في العهد الجديد، وهذا البعد يمنحها طابعاً ديمقراطياً أكيداً. ولم يخف على أحد من المساهمين في المنتديات تنظيماً أو نقاشاً أو حضوراً أن أجهزة الأمن تسجل الشاردة والواردة مما يجري ويقال، وأنها قد تكون الجهة الوحيدة التي تحتفظ بأشمل أرشيف عن وقائع العام الماضي.
2- نوعية المحاضرين والمحاضرات. وهذا ينطبق بشكل خاص على محاضرتي رياض الترك وبرهان غليون. والنوعية هنا لا تقتصر على المضمون المتميز بالإحاطة والشمول، ولا بالسمعة الطيبة والمصداقية العالية للرجلين، بل خاصة في الانتقال من وصف الواقع وتحليله ونقده، إلى مبادرات عملية تصلح قاعدة لإعادة بناء الإجماع الوطني في سوريا. أعني دعوة الترك إلى المصالحة الوطنية واقتراح خطوات ملموسة خمسة لإطلاقها، ودعوة غليون رئيس الجمهورية إلى إعلان نهاية المواجهة الاجتماعية في سوريا والإعداد لانتخابات ديمقراطية وجمعية تأسيسية تنجم عنها وتجدد أسس النظام السياسي في سوريا .
3- اتساع الجمهور المشارك والمتابع. فقد كان الجمهور الذي تابع محاضرة الترك أكبر جمهور يحضر منتدى الأتاسي على الإطلاق، وقد قدّره البعض بقرابة 800 شخص غصّ بهم بيت المرحوم د. جمال الأتاسي ولم تتسع لهم أدراج وممر البناء، فوقف ما يزيد على 150 منهم في الشارع. وتابع محاضرة غليون أكبر جمهور حضر منتدى الحوار الوطني على الإطلاق، ويقدر بأكثر من 500 شخص. وبالطبع تابع الملايين مقابلة نزار نيوف في قناة الجزيرة وأثارت نقاشاً حاداً لم نعهد ما يقاربه في برنامج مماثل بثته في بداية صيف 2001 نفس القناة بحضور د. عارف دليلة وعبد الله الموصللي عضو مجلس الشعب السوري.
4- كثافة التغطية الإعلامية غير المسبوقة لنشاط سوري غير حكومي. وهذا ما ينطبق خصوصاً على محاضرة رياض الترك بما قد يكون تعويضاً عن التغييب الإجباري المديد لصوته طوال أكثر من سبعة عشر عاماً من ناحية، واطمئناناً إلى أن الرجل الذي تكلم ثلاث أو أربع مرات إلى الصحافة بعد الإفراج عنه في عام 1998 (محطماً أسوار مملكة الصمت ببطء لكن بمنهجية فيما رأى عدد من المراقبين) لديه حتماً ما يقوله وما ينقل عنه.
ابتدأ شهر أيلول الجاري بإعادة رياض الترك إلى محبسه، وبعد أيام اعتقل رياض سيف ثم أربعة من أعضاء هيئة منتدى الحوار الوطني الذي ينطق سيف باسمه ويُعقد في منزله، إضافة إلى د. عارف دليلة الخبير الاقتصادي المعروف وعضو الهيئة التأسيسية للجان إحياء المجتمع المدني، والمحامي حبيب عيسى الناطق باسم منتدى جمال الأتاسي وعضو الجمعية السورية لحقوق الإنسان وعضو هيئة المحامين المدافعين عن الحمصي والترك وسيف، وحبيب صالح صاحب منتدى طرطوس الثقافي (المنتديات تسمى بأسماء أصحاب المنازل التي تعقد فيها).
من الواضح أن هناك استهدافاً مباشراً لمنتدى الحوار الوطني مادام نصف عدد المعتقلين العشرة حتى الآن من هيئته. وقد يكون السبب العميق لهذا الاستهداف هو خروج هذا المنتدى عن مألوف الحياة السياسية السورية التي هي حياة الأحزاب وإيديولوجياتها والمثقفين الملتفين حولها. ورغم أن بعض التسريبات الصحفية أشارت إلى أنه "لا قرار بإغلاق المنتديات" (الحياة، 11 أيلول، 2001). إلا أن بعض "المصادر المطلعة" كانت قد سربت لمراسل الصحيفة ذاتها في الأيام الأخيرة من شهر آب الماضي أنه يحظر اشتغال التجار بالسياسة في إشارة واضحة إلى الحمصي وسيف (في كل دول العالم الأخرى يحظر اشتغال السياسيين، وأهل الحكم خصوصاً، بالتجارة و"مزاحمة الناس في الأسواق" حسب ابن خلدون)، فيما لا إشكال في اشتغال السياسيين كرياض الترك بها؛ أقول إذا تذكرنا ذلك فقد نكون إزاء نوع من تكتيك الحرب خدعة.
ولكن الأخطر في حملة الاعتقالات الأخيرة هو الاحتمال الذي لايمكن التقليل من شأنه، أعني تحوّل الاعتقال إلى عادة والانزلاق مجدداً نحو الحرب المفتوحة على المجتمع. يقول المثل الشعبي السوري:"جرّي دم ولا تجرّي عادة"، وهو ينطوي على حكمة عميقة ترى أن جريان العادة السيئة أخطر حتى من جريان الدم، فكيف إذا كانت هذه العادة لا تبعد كثيراً عن الإدمان على إسالة الدماء! وما يجعل الخشية من رسوخ هذه العادة مبرراً هو أن العلم في صغر سن العهد الجديد وطراوه عودة كالنقش في الحجر. وحيث أن هذا العهد لم يستطع بعد أو لم يشأ أن يضفي طابعاً مؤسسياً على مناخ الانفراج الذي ارتبط بتغير العهد وببعض الإجراءات الإيجابية التي تلته: الإفراج عن مئات المعتقلين السياسيين، وإغلاق سجن المزة وما يتداول عن إغلاق سجن تدمر أيضاً… وحيث أن مأسسة ممارسة ما تعني بالضبط جعلها عادة ثابتة أو قاعدة راسخة، فإن الخشية كلها هي أن تعود سورية إلى مأسسة الاعتقال السياسي وأن يستقر الخوف دستوراً للحياة السياسية للبلاد.
لا يمكن للسوري الذي يفكر في مستقبل بلده ويتوجس شراً من الاعتقالات الأخيرة أن يتجنب التفكير في ماضي البلد قبل عقدين من الزمان أيام كان الاعتقال السياسي مؤسسة مستقرة وكتابة التقارير الأمنية واجباً وطنياً. نرصد في هذا السياق مجموعة من الفوارق المتفاوتة الدلالة. فالاعتقالات الأخيرة انتقائية، ومن المرجح أن تبقى محدودة كمياً حتى لو تجاوزت الثلاثين المبشرين بالسجن، فيما كانت الأولى شاملة تجاوز محصولها الآلاف المؤلفة واقترنت فوق ذلك بأعمال قمع واسعة النطاق: محاكم ميدانية وإعدامات ومجازر .. والفارق الثاني هو كثافة التغطية الإعلامية عبر عشرات البيانات في الداخل والخارج وعبر تناقل الصحف والفضائيات العربية لأخبارها. وهو ما يتجاوز منذ الآن ما حظيت به موجات الاعتقال في الثمانينات من تغطية إعلامية رغم شمولها أطياف المعارضة السورية جميعاً.
من أهم الفوارق أيضاً الطابع اللاحزبي لاعتقالات اليوم. فجميع معتقلي الدفعة الأخيرة هم من المثقفين أو المعارضين المستقلين. وقد اعتقلوا جميعاً بسبب أقوالهم التي صرحوا بها في منابر علنية ومفتوحة أمام جمهور كانوا يعرفون حق المعرفة تواجد عناصر الأمن فيه. وهذا ينطبق حتى على رياض الترك، الأمين الأول للجنة المركزية للحزب الشيوعي – المكتب السياسي. فلم يعتقل الرجل بسبب انتمائه الحزبي رغم ما ورد في بعض الصحف عن اتهامه بعقد اجتماعات سرية في إشارة للمؤتمر التداولي الذي عقده الحزب في آذار الماضي، لكن هذه التهمة تأتي من باب تثقيل العيار والبحث عن أسانيد قانونية لتبرير الحكم المتوقع بحقه.
هذا يعني أنه لأول مرة على الإطلاق في سوريا يمارس الاعتقال السياسي يحق أناس ليسو منظمين في أحزاب سياسية لكنهم معنيون بالشأن العام من موقع ديمقراطي ومعارض. وقد ينطوي اعتقالهم إذن على نية قطع الطريق على تكون نواة نشطه لتجديد المعارضة والحياة السياسية في سورية. وهذا عادة هو أكثر ما تخشاه القوى المحافظة في كل زمان ومكان. فشيطان الحزبية المعارضة الذي تعرفه وبصرف النظر عن أزمته خير لها بكثير من شيطان تبدعه الظروف ويبدعها وتجهله. لعلها لذلك سعت إلى وأد أو تضييق الخناق على هذه التجربة الجديدة الواعدة، فإما أن تدفعها إلى التحوّل إلى حزب سري معزول ويسهل سحقه أو تدفعها إلى طريق الانفراط أو الموت .
أما من ناحية تعامل السلطة مع المعتقلين الجدد فلم ترد حتى اليوم أنباء عن تعذيبهم. لكن اللافت هنا هو مشاركة أجهزة الإعلام السورية المكتوبة في الاتهام والتهويل والإدانة على ما عرف عن هذه الأجهزة من حسن تجاهل المعارضة ومن كتم الإعلام عن الناس. الشيء اللافت الثاني هو إحالة المعتقلين على القضاء وعدم الاكتفاء بالقدر: أجهزة الأمن. كان يمكن لهذين المستجدين أن يكونا إيجابيين حقاً لولا الاختلاط العظيم للأدوار والصلاحيات في سوريا، الاختلاط الذي تمتد جذوره في حقيقة كون الوظيفة الأمنية هي المهيمنة بالمطلق على كل أجهزة الدولة الأخرى، إعلامية وقضائية وإدارية وثقافية.. وبالمناسبة هذا هو سر الإفقار السوري الشامل، مادياً وثقافياً وسياسياً وروحياً. فلا شأن للإعلام بالحقيقة ولا للقضاء بالعدالة ولا للإدارة بتيسير مصالح الناس ولا للثقافة بتلبية مطالبهم الروحية المتنامية ولا لأجهزة الأمن بأمنهم… هذا هو أيضاً المعنى العميق للفساد: التعطيل العميق للسلطات الاجتماعية وتشويش صلاحياتها وقواعد اشتغالها .
الخطوط الحمر في سوريا اليوم هي السرية والعلنية والعلاقة مع جهات أجنبية والطائفية والوحدة الوطنية وحزب البعث وميراث الرئيس حافظ الأسد والجيش. ومعلوم أن المجتمع الذي تكثر فيه المحرمات والمحظورات هو المجتمع الذي يصاب فيه التفكير بالكساح والشلل، فكم بالحري إذا كانت هذه المحرمات تمنع التفكير بصراحة في حاضر سوريا وفي ماضيها القريب الحاضر جداً. معلوم أيضاً أن الأصل في الأشياء الإباحة. وأن وظيفة القانون هي تحديد الممنوع وغير المباح، وبالتالي فإن فكرة الخطوط الحمراء بالذات اعتداء على فكرة القانون ومبدئه .
أخيراً إن الخطوط الحمر، وبقدر ما ترفع السلطة فوق المساءَلة وتزيد من انفصالها عن المجتمع، فإنها تلعب دور خطوط نقل وتركيز للسلطة، وبالتالي حتماً للثروة، لدى الطوابق العليا من الدولة – الجهاز . بينما تترك الطوابق الدنيا للإملاق والانكشاف المطلق، بلا خطوط حمر تحميها ولا خطوط خضر تهتدي بها. فكيف يمكن أن يستقر المبنى؟
17/9/ 2001
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
