لا يحتاج المرء (اي واحد منا) إلى نظرية حول إمكانية نقل الديمقراطية من الخارج كي يقبل أن الخارج يمكن أن يلعب دورا مساعدا إذا نال ثقة الداخل وكان مخلصا وراغبا في الدفع نحو الديمقراطية، أي بالضبط إذا كف عن كونه مجرد خارج. لكن هذا وجه واحد من علاقة أوسع تتضمن أن دور الخارج يمكن أن يكون معوقا بشدة للتحول الديمقراطي، إن غابت الثقة والرغبة، وبخاصة في بلدان هشة الداخل كبلدان المشرق العربي. فرص الديمقراطية لا تكون مبشرة حين يكون الداخل الديمقراطي ضعيفا والخارج متحيزاً (كيلا نقول إنه عدائي).
وإذا انتقلنا من القواعد العامة والمجردة إلى التناول الملموس فإنه ليس ثمة ما يمنع أن تساعد الولايات المتحدة (التي هي "الخارج" الوحيد المعني في النقاش العربي حول إشكالية نقل الديمقراطية) على الدفع نحو الديمقراطية، لكن بشرط مركب واحد: أن تريد الدفع بهذا الاتجاه، وأن تتغلب على أية روابط مصلحية أو عقائدية أو استراتيجية تحول دون ترقية إرادة الديمقراطية هذه إلى مستوى سياسة منسجمة. فالمسألة في وجه أساسي منها مسألة اقتناع وثقة بخلوص النية الديمقراطية للأميركيين. لقد لعبت ثقة الأوربيين الشرقيين بالولايات المتحدة دورا كبيرا في تسهيل التحول الديمقراطي هناك. ودون تكرار الحجج والأدلة التي تصب في تسويغ عدم ثقة قطاعات واسعة من النخب المثقفة أو من الجمهور العام في البلاد العربية بخلوص تلك النية فإن أزمة الثقة هذه أكيدة وراسخة. وكيلا نستعيد الماضي يكفي أن نقول إن المرء لا يكون ديمقراطيا أو راغبا بالديمقراطية إن لم يهتم بآراء من تمسهم نتائج قراراته وأفعاله. هذا المرء الأخير هو جورج بوش، و"الممسوسون" هم نحن، سكان "الشرق الأوسط"، وهو- مثل حكامنا- لم يسألنا الرأي في سياسات وقرارات تمس حياتنا وحياة كل واحد منا، بما في ذلك ما تضمنه خطابه الأخير حول التحول الديمقراطي في "الشرق الأوسط".
يندرج خطاب بوش حول الديمقراطية في الشرق الأوسط في علاقة مرائية، غير متكافئة، غير شفافة، تنضح بالاحتقار والكذب، تقيمها واشنطن، وإدارة بوش الحالية بصوة خاصة، مع دول المنطقة وشعوبها. ولا يتوفر في خطابه ما يشير إلى شيء من الجدية في مراجعة هذه العلاقة رغم ما في ظروف إلقائه من عناصر تدفع إلى المراجعة. أما إشارته إلى "تساهل دول الغرب حيال انعدام الحرية، وذرائعها لذلك، في الشرق الأوسط، على مدى 60 عاما، لم يحقق شيئا لجعلنا في مأمن" فتبين ان تصور الرئيس الأميركي للديمقراطية في الشرق الأوسط يصدر عن مقاربة وظيفية وأنانية معا. فرئيس الدولة الأقوى في العالم يخشى أن يقود التقاء انعدام الحرية لدينا وما يولده من "التشنج ومشاعر الامتعاض والعنف الجاهزة للتصدير" مع "انتشار أسلحة الدمار الشامل" إلى إلحاق "ضرر كارثي ببلادنا وبأصدقائنا" الأمر الذي يجعل "القبول بالوضع الراهن عملا طائشا". ديمقراطية الشرق الأوسط ضرورية لكي يكون الغرب في "مأمن"!
فيما عدا قيامه بتجهيل الفاعل وتوزيع دم الحرية الشرق أوسطية المهدور طول 60 عاما (لماذا 60 عاما بالمناسبة، وليس 87 أو 55؟) على قبائل الغرب جميعا، يخضع الخطاب ديمقراطيتنا الموعودة لنظام الأمن الأميركي والغربي. وضمن هذه المقاربة تقوم الديمقراطية بدور أداتي في خدمة العلاقة بين الولايات المتحدة والشرق الأوسط.
وإنما على هذا المستوى يتبين أنه ليس هناك تغير في تعامل الأميركيين مع العالم العربي. فالمقاربة الوظيفية ثابتة فيما وراء تغير الإيديولوجيات المشرعة والأخطار المهددة والتحالفات المقترحة. في زمن الحرب الباردة استخدمت الولايات المتحدة اليمين الديني العربي، دولا وأحزابا، ضد الحركة القومية العربية وضد الشيوعية المحلية والدولية. وحين انتهت الحرب الباردة وحقق اليمين الوكيل انتصارات عظيمة حقا على عدويه بدأ انحداره وتم التخلي عنه مثل أية أداة انتهى مفعولها. والطالبان والقاعدة ونظائرهما وأمثالهما في السعودية هم ضحية تناقض المقاربة الوظيفية الأميركية: لقد "انتصروا" لكن كقوى وكيلة تقوم بوظيفة في خدمة غيرها، ونصرها بالتالي من حق هذا الغير. هذه القوى هي الاستمرار الحقيقي للسياسة السعودية الرسمية في الستينات وما بعدها، لكنها لا تدرك أنها مجرد أدوات وان شروط توظيفها قد انتهت، الأمر الذي تواجه السعودية ذاتها صعوبات في استيعابه والتكيف معه. 11 ايلول هو ذروة تمرد هؤلاء الوكلاء على وضعيتهم كمخلوقات وظيفية. لكن كما كانت ذروة نجاح الحركات والدول الوظيفية هي لحظة سقوطها وضياع "رسالتها" ونفولها، فإن ذروة تمردها على الأداتية واكتسابها "الحرية" هي لحظة لعنها وإخراجها من النعمة؛ إنها إبليس الإله الأميركي.
خطاب بوش يلتزم بثوابت المقاربة الأميركية الوظيفية للشرق الأوسط، كمنبع للنفط وصنبور تحكم بأسعاره، أو كموقع استراتيجي في التنافس الدولي، أو كمصدر لمخاطر مهددة للأمن الغربي والأميركي (والإسرائيلي)، وهي مقاربة تتعارض مع اعتبار شعوب المنطقة ودولها فاعلين سياسيين مثل غيرهم، صانعين لتاريخهم مثل غيرهم، منتجين للتغيير والتمثيل والديمقراطية (وليس مجرد متقبلين لها) مثل غيرهم. بهذا المعنى وظيفة الخطاب (الهيمنية) تتحكم بمضمونه (الديمقراطي).
لكن ليست السياسة الأميركية في "الشرق الأوسط" هي المسؤولة الوحيدة، ولا حتى الأساسية، عن كوننا لسنا "مثل غيرنا". إن نقد السياسة الأميركية ضروري وفي مكانه، لكنه لا يكون مفيدا إلا ضمن إطار سياسي يقوم على قواعد الشفافية والعقلانية والمسؤولية، اي ضمن إطار ديمقراطي، وإلا فإنه مرشح لن يكون نوعا من القدرية والهروب من المسؤولية. والواقع أن هذه بالفعل سمة معظم النقاش العربي حول السياسة الأميركية، بما فيه النقاش الرسمي. فالإفراط في نقد السياسة الأميركية وتحميلها المسؤولية عن كل شيء يعكس التسليم بمحورية الدور الأمريكي المحوري وبأن لا فاعل إلا أمريكا في الشرق الأوسط (بقدر ما يتعلق الأمر بـ"الشرق الأوسط" فإن مبدأ "لا فاعل إلا أمريكا" هو بالفعل مسألة تعريف)، وبالطبع انعدام الثقة بالنفس والتخلي عن حكم الذات.
إن المقاربة الوظيفية حصيلة تفاعل المصلحة والقوة الأميركية في المنطقة مع ضعف وتدني نوعية الردود عليها. لقد انتقدت الأنظمة العربية ووكلائها الثقافيين دعوة بوش بوصفها نوعا من الوصاية، لكنها تنكر على شعوبها الاستقلال والأهلية السياسية وتمارس الوصاية عليها. والمشكلة أن دورة حياة هذه الأنظمة تنفتح على الانحلال والتفسخ ولا تنفتح أبدا على التحول الديمقراطي( وانحلالها وليس انفتاحها هو الذي يتيح في دول عربية عديدة القليل الملاحظ من التعبير السياسي والثقافي المستقل). لا تستطيع هذه الأنظمة في خريفها ان تقاوم الأميركيين ولا أن تفاوضهم للدفع نحو تعامل مختلف. وهي من ناحية ثانية لا تغير في هياكلها وسياستها شيئا. وشللها هذا، حتى وهي ترى السكين قريبة من رقبتها، يرجح أن ما يقوله بوش هو الذي سيمشي. ومنذ الآن يبدو أننا نمشي صوب دول محدودة القمعية لكنها أيضا مخفوضة السيادة، اي أن ثمن الحد من احتكارها للعنف في الداخل هو تنزيل مرتبة سيادتها الخارجية وتمثيلها لمجتمعاتها. هذا هو الاتجاه الأرجح للديمقراطية في الشرق الأوسط. ولعله الاتجاه العادل أيضا: فمن يعطي الديمقراطية يحدد طبيعتها، ولن ننال ما لا نستحق.
دمشق 11/11/2003
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
