هل ستجلب الولايات المتحدة وحلفاؤها الديمقراطية والاستقرار للعراق؟ هذا هو السؤال الذي يحاول هذا المقال تناوله.
يستمد هذا السؤال أهميته من كون الديمقراطية هي أبرز رايات الحرب الأمريكية. وفي 21/3/2003، ثاني يوم للعدوان الأمريكي وضع دونالد رمسفيلد، وزير الدفاع الأمريكي، قائمة بأهداف حربه ذكر بينها تحرير العراق من نظامه وضمان حرية شعبه.
لعله من المفيد كذلك تحقيق درجة من الوضوح في قضية الديمقراطية المجلوبة أمريكيا لأنها تجد آذانا صاغية وألسنة مبشرة في أوساط يصعب تقدير حجمها من بقايا الكتلة التقدمية التقليدية العربية في عصر ما بعد السقوط السوفياتي.
تناقض السياسة الأمريكية
بصرف النظر عن النيات والخلفيات الثقافية والحضارية، ثمة تناقض عميق يخترق السياسة الأمريكية حيال العالم العربي. فمن أجل تحقيق أهدافها في فتح هذه البلدان للتجارة الدولية من جهة، وضمان استقرار المصالح الأمريكية الاستراتيجية والتي تتركز حول البترول إنتاجا وتصديرا وتسعيرا من جهة أخرى، ثم لتأمين إسرائيل وتفوقها العسكري النوعي وفق التعهدات الأمريكية المتكررة والثابتة من جهة ثالثة، وأخيرا وبالأخص من أجل محاربة فعالة لـ "الإرهاب" بعد 11 أيلول؛ من أجل هذه الأهداف عملت الولايات المتحدة لتحقيق ما يتراوح بين فرض أجندتها السياسية على دول المنطقة مرورا بضمان اندراج الأجندات السياسة لهذه الدول ضمن الأجندة الأمريكية، وفي أدنى الحالات ضمان أقل حد من التعارض بين الأجندتين. وهو بالفعل ما لمسناه خلال السنوات الأخيرة من حيث تجنيد الدول العربية جميعا في "الحرب ضد الإرهاب" والنظر إلى "الخطر العراقي" بالعين الأمريكية .. ولا ننس أن مبادرة ولي العهد السعودي لـ "السلام في الشرق الأوسط" جاءت بإيحاء من صحفي أمريكي (توماس فريدمان) لا يخفي أنه وقع في حب إسرائيل من النظرة الأولى.
ليس ثمة معنى موضوعي لإدراج الدول العربية ضمن التخطيط الأمريكي غير وضع القرار السياسي فيها تحت هيمنة الولايات المتحدة، وهو ما يعني أيضاً تخفيض رتب سيادتها الوطنية. ويحصل هذا الخفض اليوم أو منذ 11 أيلول 2001 دون مقابل إيجابي بالنسبة لدول الخليج النفطية غير حماية أمريكية لدولة الرفاه الريعي الذي تضيق دائرة المستفيدين منه أكثر وأكثر. بينما توضع الدول الأخرى في وضع دفاعي يدفعها إلى استرخاص كل شيء لتجنب الغضب الأمريكي.
ولا شك أن مبادرة الشراكة الأمريكية الشرق أوسطية التي قدمها كولن باول في الشهر الأخير من العام المنصرم تهدف إلى محاصرة دول المنطقة بالأجندة الأمريكية وتقديم أرضية عقائدية مناسبة للضغوط الدبلوماسية والعسكرية المتراكمة، إضافة إلى كونها إيديولوجية مشرعة للغزو الأمريكي للعراق الذي كان في طور التهيئة. ما نريده من ذلك أن سياسة الولايات المتحدة الشرق أوسطية تقوم موضوعيا على إضعاف الدولة في العالم العربي (وإيران) والتحكم بشروط استقرارها الداخلية (عبر موضوع "المساعدات" والتهديد بالعقوبات الاقتصادية وفرض وصفات المؤسسات المالية الدولية عليها واستخدام ملفات حقوق الإنسان عنداللزوم .. ولا شك أيضاً عبر زرع أتباعها في الحكومات المعنية) وشروط استقرارها الخارجية بخفض سيادتها ومراقبة تسلحها والهيمنة على قرارها. ومن أركان هذه السياسة بالطبع الضمان المطلق للأمن والتفوق الإسرائيليين وإبقاء تركيا قريبة منها ومن إسرائيل وبعيدة عن العالم العربي أو حتى معادية له.
تنبني على هذه السياسة نتيجتان في غاية الخطورة قلما نالتا الانتباه المستحق. إذ لما كانت الدولة هي الفاعل الأكثر عقلانية، أو بالأحرى الأقل لاعقلانية، على المسرح الدولي فإن إضعافها والحد من قدرتها على القيام بوظائفها السيادية، وبالخصوص الوظيفة الدفاعية، يدفع أطرافا أقل عقلانية أو غير عقلانيين بالمرة مما دون الدولة إلى انتداب أنفسهم للقيام بوظيفة المقاومة والدفاع الوطني التي لا تقوم بها الدولة. هذا هو أصل "الإرهاب". إنه بلا شك أحد النواتج الجانبية لتجويف الدولة وإضعافها. ولو جمعت السياسة السعودية مثلا بين عقلانية الدولة وبين سيادة حقيقية واحتكار العنف المشروع في الخارج والداخل لما نشأت ظاهرة القاعدة وأسامة بن لادن. فالشيخ أسامة قرين وزير الدفاع السعودي الأمير سلطان بن عبد العزيز ونقيضه الأتم في آن معا. فهو "وزير دفاع" أكثر وعقلاني أقل.
النتيجة الثانية لإضعاف الدولة هي إضعاف قدرتها على إجراء أي تغيير في أحوالها وتنظيماتها. فكل تغيير يحتاج إلى تمويل مادي ومعنوي وسياسي لا تستطيع الدولة الضعيفة تأمينه. ولعل المثال السوفياتي يظهر أن إجراء أي تغيير في تنظيمات دولة وهي في حالة تدهور يقود إلى تفجرها من الأساس. والأصل في ذلك هو حيلولة ضعف الدولة الفكري والسياسي والمعنوي والاقتصادي دون توفير الدعم والتمويل الضروريين للتغيير فيها. وهو ما ينطبق في القرن التاسع عشر على السلطنة العثمانية التي أفشلت التدخلات الكثيفة للقوى الأوروبية الإصلاحات التي ضغطت هي ذاتها لإدخالها، ومن جهة ثانية أسرت تلك القوى السلطنة في وضع الرجل المريض المحتاج دائماً إلى الطبيب الأوروبي لإصلاح حاله وحراسة مرضه في الوقت نفسه. في المقابل قد يكون المثال الصيني شاهدا على العكس، أو على الأقل على أن فرص إحداث التغيير السياسي تكون أكبر حين تكون معدلات النمو المادي أكبر.
باختصار إن فرص دمقرطة الدول الضعيفة محدودة أكثر من فرص دمقرطة الدول القوية، على أن نفهم القوة بمعنى أوسع من القوة العسكرية وحدها، معنى يشير إلى سيطرة أكبر للمجتمعات على شروط حياتها الطبيعية والدولية والداخلية. ولعل نظرة واحدة إلى المشهد العالمي اليوم كفيلة بإقناعنا بوجود علاقة وثيقة، ولا نقول حصرية أو سببية أو أحادية الاتجاه، بين الاقتدار التاريخي لمجتمع من المجتمعات وبين فرص الديمقراطية والعدالة النسبية فيه. فبقدر ما يستحيل توزيع ما لا ينمو ويفيض، وبقدر ما الديمقراطية توزيع ما للسلطة تسنده صيغة توزيع ما للثروة؛ فإن إمكانيتها تتدنى حين يكون مقدار السلطة والثروة في المجتمع محدودا. على كل حال من الضروري أن ننظر إلى مفهوم القوة لا كمفهوم ساكن ومطلق بل كمفهوم ديناميكي ونسبي، أو كسيرورة متحركة. فالمهم من أجل العملية الديمقراطية أكثر من "مقدار" القوة المتاح في المجتمع هو نمو هذا المقدار ووتائر تزايده ودرجة تقدم سيطرة المجتمع على ذاته وعلى "موضوعاته" الطبيعية والدولية.
هذا النقاش يتجاوز مسألة جلب الأمريكيين الديمقراطية للعراق بعد الحرب ليطل على قضايا أوسع تتصل بمجمل مفهومنا لعملية الدمقرطة وعوائقها في العالم العربي، وهي قضية بات من الملح إخراجها من منطق التبشير الشعاراتي والسجال الإيديولوجي الذي لا يزيدها إلا غموضا والتباسا.
على أن ما يهمنا في سياق هذا النقاش وفي السياق السياسي الراهن هو إبراز التعارض بين الكلام الأمريكي المعلن عن نقل الديمقراطية إلى العراق والعالم العربي وبين السياسات الأمريكية الممارسة واقعيا والتي تتعامل معها كدول عدوة ينبغي إضعافها، وهو تعارض يجعل من نقل الديمقراطية مجرد إيديولوجية مشرعة للغزو الأمريكي الراهن على النسق المألوف في كل الحملات الاستعمارية السابقة.
لكن هناك مسألة أخرى ترتبط بالتناقض بين الديمقراطية والدمقرطة وبين إضعاف الدولة وتحجيم سيادتها واستقلال قرارها. فالدولة التي تهيمن على قرارها وتحد من سيادتها أو تضمن أمنها جهة خارجية، مشخصة (كالولايات المتحدة) أو مجردة (كالنظام الإقليمي أو العالمي)، تغدو أكثر كتامة حيال الضغوط الداخلية وأقل استجابة لمطالب مجتمعها وأقل اضطرارا لتقديم كشف حساب أمام شعبها بل أقل حاجة له، أي باختصار أشد مناعة حيال الدمقرطة. وهذا ينطبق بقوة على بلدان الخليج العربي التي يجتمع الريع النفطي مع التغطية الأمنية الأمريكية، داخليا وخارجيا، لجعل موازين القوى الداخلية فيها تختل اختلالا هائلا لغير مصلحة الشعوب ولمصلحة النخب الريعية المسيطرة على الدولة. وليس ثمة ما يخولنا الاعتقاد بأن "عراق ما بعد صدام" سيكون مختلفا عن القاعدة المطردة، وبالخصوص لا تخولنا الدعاية الديمقراطية الأمريكية الاعتقاد بغير ذلك. فالوقائع الموضوعية أبلغ منطقا من الإيديولوجيات المعلنة ومن النيات الذاتية.
المسألة "الحضارية"
لعل القارئ لاحظ أن المناقشة السابقة لم تتطرق إلى نيات الأمريكيين الحسنة أو السيئة، وانصرفت إلى تحليل المنطق الموضوعي لسياساتهم ومصالحهم فقط.
هناك كثيرون بالطبع يشككون بكل ما هو أمريكي ويماهون بين الولايات المتحدة والعداء للديمقراطية والإنسانية ويجعلون من ذلك طبيعة أو هوية أمريكية. هذا غير صحيح من حيث المبدأ، وغير ضروري أيضاً لفهم السياسة الأمريكية ولإثبات تعارضها مع الديمقراطية. فما يحرك أمريكا هو مصالحها، وبدرجة متزايدة اليوم قوتها غير المسبوقة التي تدخل تعديلا كبيرا على منظور المصالح ذاته، وخصوصا في ظل سيطرة المحافظين الجدد. لكن يصعب إنكار وزن عامل القرابة الثقافية والإيديولوجية والدينية (العامل الحضاري حسب نظرية هنتنغتون) في تحديد السياسات الأمريكية اليوم، خصوصا بعد 11 أيلول، وبالأخص أيضاً في ظل سيطرة العقائديين أو المحافظين الجدد، وبالأخص الأخص في ظل النفوذ غير المسبوق لمختلف أصناف محبي إسرائيل من اليهود والصهيونيون البروتستانت المنتظرين لأرماغدون في الأروقة العليا لإدراة بوش الحالية.
في هذه الأوساط النافذة والمسموعة الكلمة من الإدارة الأمريكية تتراوح صورة العرب والمسلمين بين أنهم غير جديرين بالثقة إلى اعتبار الإرهاب عنصرا أصيلا في ثقافتهم وإيمانهم الديني على ما اشتهر به القسس جيري فالويل وبات روبرتسون وبيلي غراهام. والوجه الآخر لهذه الصورة هي تماه أوثق من أي وقت سابق مع إسرائيل وعلى أرضيات مصلحية وتوراتية معاً.
نورد هذا العنصر (الحضاري) الذي يتجاهله كثير من المحللين لأنه يخشون عدواه غير العقلانية وكونه مجالا للأهواء والانفعالات يصعب موضعته وقياسه، نورده لنقول إنه يصعب أن تنقل أية جهة دولية الديمقراطية (حكم الشعب نفسه بنفسه لنفسه حسب ابراهام لنكولن)، وهي من أهم مكاسب الشعوب في العصر الحديث، إلى شعب تكرهه وتزدريه.
الأصل الفكري للمسألة
نعود في ختام هذا التناول العام لنقول إن المراهنة على ديمقراطية يأتي بها الغازي الأمريكي تشير إلى درجة انحلال وتفسخ تقدمية القرن العشرين العربية المستندة إلى فكرة نقل الوعي إلى الشعب من خارج، أي بالضبط الرسالة التحضيرية لـ "الطليعة التقدمية" أو "الثورية"، وكلاهما، أعني حقن الوعي والرسالة التحضيرية، تستند إلى فكرة التقدم الخطي والمركزية الأوربية التي تجد صياغتها الفلسفية في المذهب التاريخاني. فقد كانت هذه الفلسفة تفترض خارجية "الطليعة" كوعي وإرادة، أي كذات ثورية محررة، أما اليوم وبعد إفلاس مشروعها فلم تعد تمانع في اللجوء الصريح إلى الخارج.
على أننا لا نجد جوابا عند أحد من المتحمسين لنسخة معاصرة من الرسالة التحضيرية للاستعمار على السؤال عن سبب عدم "تحضرنا" رغم سابق وقوعنا تحت السيطرة الاستعمارية. والحال إن الجواب لا يعدو واحدا من اثنين: فإما أن فينا نقصا جينيا يستدعي وضعنا على الدوام تحت وصاية المتحضرين كيلا نرتد إلى الهمجية، أو أن كل إشكاليتهم خاطئة بالكامل وأن الاستعمار يخلق في الواقع الشروط التي تحرض طلبا دائما على "رسالته التحضيرية" على نحو ما أشرنا بخصوص السلطنة العثمانية في عصر التنظيمات. ولا شك أن المثال العراقي بالذات منير جدا في هذا الخصوص. فخلال أكثر من 12 عاما من الضربات العسكرية المقسطة والخنق الاقتصادي عملت الولايات المتحدة بوعي على دفع العراقيين إلى طلب الخلاص وغرست في أذهان الجميع أن ثمن الخلاص هو زوال نظامهم وعلى يد القوة الوحيدة التي تستطيع إزاحته، القوة نفسها التي قتلتهم وجوعتهم خلال أكثر من عقد. ومثل ذلك فعلته إسرائيل في جنوب لبنان لدفع اللبنانيين إلى تحميل المقاومة تبعات الدمار الذي تلحقه هي بالبنى التحتية والحياة المدنية للبنانيين.
من الضروري في الختام أن نضيف إن المراهنة على الخارج لتحريرنا تعكس تدهور مناعتنا المعنوية والنفسية الداخلية، وهو تدهور يصعب تبرئة القيمين على الداخل، من صدام حسين وأضرابه، من المسئولية عنه.
__________
* كاتب سوري - دمشق
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
