إذا كان هناك شيء واحد تكثفت فيه دوافع الحرب العدوانية الأمريكية على العراق فهو الحماسة المتساوية التي أقدم بها الأمريكيون على إحراق العراق وإطفاء النفط. فبينما كانت قوات الغزو الأمريكية تصلي بغداد نيران "الصدمة والترويع"، كانت تداري كبؤبؤ العين حقول البترول في جنوب العراق فتبادر إلى إطفائها. ولغض الطرف (بل التشجيع) الأمريكي عن نهب متحف بغداد ووالوزارات العراقية مع المبادرة إلى حماية وزارة النفط الدلالة نفسها، لكنه كذلك يكشف عن نوعية الفكرة الأمريكية عن العراق: جمهورية بترول لا حاجة بها لهوية ثقافية أو لذاكرة تاريخية أو لمؤسسات دولة. وليس ثمة أي تناقض وفقاً لهذه الفكرة بين تدمير الدولة العراقية ورعاية البترول العراقي، بل إن الولايات المتحدة لا تستطيع رعاية النفط العراقي اليتيم دون أن تقتل أمه العراقية أولاً.
ليس البترول العنصر التفسيري الوحيد للغزوة الأمريكية واحتلال العراق بالطبع، لكن لا يمكن فهم هذه الغزوة بإغفال هذا العنصر. على كل حال، لا أحد يشكو من نسيان دور البترول في سياسات وصراعات "الشرق الأوسط" أو منطقة "بترولندة" الواسعة التي تشمل الخليج العربي والعراق وإيران. ما قد نشكو منه بالأحرى هو بالعكس ابتذال دور هذا العامل التفسيري والاقتصار على إقحام كلمة بترول عند أية محاولة لتناول أوضاع المنطقة منذ نهاية الحرب العالمية الأولى حتى اليوم. في هذه الممارسة الشائعة يتحول البترول إلى عامل للتعمية والتشويش بدل المعرفة وتنظيم التفكير.
سنحاول هنا عرض وجه أكثر نوعية وأقل عمومية لدور البترول في ما نسميه حرب البترول الثالثة. لكننا قبل ذلك سنرصد بسرعة حضور العامل البترولي في حربي الخليج السابقتين.
بصرف النظر عن دوافع صدام حسين لشن حرب الخليج الأولى عام 1980، وهي دوافع ليست بريئة في الأصل من البترول وسياساته، فإن أسباب الدوام المديد لتلك الحرب ثم خلفيات إنهائها بعد ثماني سنوات دامية، لا تنفصل بحال عن منطقة اشتعالها من جهة، وعن طبيعة النظام المتحاربين ومواقف القوى الغربية منهما من ناحية أخرى. فلم يهدف إمداد الطرفين بالسلاح ونشوء تحالفات تسليحية غريبة وفضائحية لغير إدامة الحرب من أجل إضعاف طرفيها اللذين اختلفا في كل شيء لكنهما توحدا في تطلع استقلالي ومحاولة السيطرة الذاتية على ثرواتهما الوطنية. فتمديد زمن الحرب يضيق هامش مساومة طرفيها في مجال إنتاج البترول وتسعيره ويضعهما معاً تحت رحمة مستهلكي البترول منتجي السلاح، وبذلك أيضاً يقوض التطلعات "الامبريالية الفرعية" لكل منهما. وعن تلك الحرب قال هنري كيسنجر: "هذه أول حرب في التاريخ أتمنى أن لا يخرج بعدها منتصر، وإنما يخرج طرفاها وكلاهما مهزوم". ومن المعلوم أن حرب البترول الأولى هذه لم تنته إلا حين بدأت حرب الناقلات بين الدولتين وتعرض تصدير النفط من الكويت والإمارات فضلاً عن الدولتين المتحاربتين للخطر. هنا فقط شعرت الولايات المتحدة والقوى الغربية بضرورة وقف الحرب، وخصوصاً أن حماية ناقلات النفط المصدر كانت فرصة للاتحاد السوفياتي من أجل وجود واقعي وشرعي ومرغوب به وبطلب صريح من بعض دول المنطقة الحليفة التقليدية للغرب والولايات المتحدة.
أما حرب الخليج الثانية فكانت حرباً نفطية من مبتدئها إلى منتهاها. فالعراق الذي خرج منهكاً اقتصادياً، لكنه قوي عسكرياً وطموح سياسياً إلى درجة التهور، سيندفع نحو احتلال الكويت تحت تأثير مزيج معقد من المطامح وأخطاء التقدير وشعور بالظلم فضلا عن تغرير مؤكد به. وسيكون هذا الاندفاع غير المحسوب فرصة للولايات المتحدة من أجل قصقصة أجنحة القوة العراقية والهيمنة المباشرة على التفاعلات السياسية والعسكرية والاستراتيجية في بترولندة، فضلا بالطبع عن ضمان عودة تدفق النفط الرخيص إلى حلفائها في أوروبا الغربية واليابان بعد صدمتى البترول الأولى (التالية لحرب أكتوبر 1973) والثانية (التالية للثورة الإيرانية 1979) وتذبذبات سوق النفط في المرحلة الأخيرة من الحرب العراقية الإيرانية. ولا شك على كل حال أنه لو اشتهر العراق بخرافه والكويت بمراعيها ومروجها لما وجدت الولايات المتحدة في "اجتياح القطعان العراقية" للإمارة غير صراع بين بدو وفلاحين، ولانشغل به اختصاصيو الانتروبولوجيا "البريئون" وليس المخططون العسكريون وشركات النفط والسلاح.
وماذا عن حرب "تحرير العراق"؟ قد يتوجب على هامش سياق المقال أن نلفت النظر إلى التناسب الطردي بين غيرية وإنسانية الشعارات السياسية المعلنة وبين أنانية ودموية الدوافع الحقيقة المتلطية وراءها. هذه الممارسة الأورويلية من أثبت قوانين التاريخ السياسي وأعمها، وهي تنطبق على جميع السلطات في كل زمان ومكان، لكن الولايات المتحدة بلغت فيها مرتبة لا تبارى.
يمتلك العراق احتياطياً نفطياً مثبتاً يبلغ 112 مليار برميل، ويعتقد ان لديه احتياطيات أخرى تتراوح بين 220 و250 مليار برميل. وهذا يضعه في مرتبة تضارع السعودية إن لم تتفوق عليها من حيث الاحتياطي النفطي. من ناحية ثانية كان العراق ينتج 5.2 مليون برميل من النفط يومياً خلال السنوات الأخيرة في إطار برنامج النفط مقابل الغذاء، بينما كان ينتج 7.3 مليون برميل قبل حرب الخليج الثانية. وهذا يعني أن العراق يملك أدنى طاقة إنتاجية فعلية بالمقاييس النسبية، لكنه يتمتع بأكبر طاقة إنتاجية كامنة بين الدول المنتجة للنفط في أوبك وخارج أوبك. فالنسبة المتدنية لإنتاجه الفعلي إلى احتياطيه تجعل هامش زيادة إنتاج النفط العراقي هو الأعلى عالمياً، وخصوصاً أن كلفة إنتاج النفط العراقي من الأدنى في العالم: 5.1 دولار للبرميل الواحد. بالطبع لن يكون بلا كلفة رفع هامش الإنتاجية النفطية في العراق إلى مستوى مقارب لمستوى دول أوبك الأخرى ومناسب لاحتياجات إعادة إعمار العراق وسداد ديونه، بل إن الخبراء في اقتصاديات البترول يؤكدون الكلفة الباهظة لإعادة تأهيل الصناعة النفطية العراقية القائمة دع عنك التوسع فيها، ويمضي بعضهم إلى التشكيك في الجدوى الاقتصادية للغزو كله. لكننا سنحاول أن نظهر أنه لا يجب النظر إلى العامل النفطي في حرب الخليج الثالثة من منظور اقتصادي ضيق وكأن دراسة جدواه تخضع لمنطق أي مشروع اقتصادي آخر.
تلتقي في احتلال أمريكا للعراق مكاسب استراتيجية واقتصادية رفيعة النوعية تجعل منه قفزة نوعية حاسمة في مسار إرساء نظام دولي لا منافس فيه للولايات المتحدة. وتقع هذه المكاسب على مستوى التحكم والسيطرة بتيارات القوة والثروة والنفوذ العالمي وليس على مستوى كمية أكبر من الربح المادي فحسب. فالبترول ليس سلعة عادية يخضع سعرها للعرض والطلب؛ إنه سلعة استراتيجية أهم من أن تترك لقوانين السوق أو لإرادة دول "الشرق الأوسط". ولذلك يجب أن تكون هذه "الجائزة الكبرى" ملك السلطة الكبرى. والرهان ليس رفع سعر البترول أو خفضه ولا ضمان حرية تدفق النفط إلى الأسواق العالمية؛ الرهان بالأحرى سلطة التحكم بإنتاج البترول وسعره وتدفقه. بعبارة أخرى، الرهان هو احتلال الموقع الأمثل لوضع معايير الكسب والخسارة، وتوزيع مراتب القوة والضعف. وهذا الرهان الامبراطوري أهم من مجرد أن تكون أمريكا قوية أو حتى الأقوى لأنه بكل بساطة يضعها خارج المنافسة وفوقها. إن احتلال العراق هو مدخل أمريكا إلى احتلال بوابات المستقبل وبالتالي امتلاك القدرة على تشكيل وجهة العالم و"التنبؤ" بمستقبله.
على جبهة أولى احتلال العراق هام جداً لأنه خطوة صحيحة باتجاه تمكين الولايات المتحدة من التحكم بطاقة إنتاج النفط غير المستغلة حالياً، ما يعني وضع مفتاح صنبور البترول العالمي في جيبها، وبذلك تعزز وسائل تحكمها بالقوى الأخرى وإخضاعها لها. والقوى الأخرى المقصودة هي أولاً منظمة الأوبك أو كارتل أوبك كما يسميها الأمريكيون، وهي ثانياً أوروبا واليابان لضبط أية تطلعات استقلالية قد تصدر عنها (وهو الدرس الذي تجهد فرنسا اليوم لإبلاغ الولايات المتحدة أنها فهمته)، وهي ثالثاً وبالخصوص الصين التي ستحتاج إلى 10 ملايين برميل من النفط المستورد يومياً في عام 2020.
إن معركة فتح العراق ليست، كما قلنا، معركة لضمان الإمدادات النفطية الرخيصة ولا حتى من أجل السيطرة على البترول العراقي وجني الأرباح منه بقدر ما هي معركة من أجل السيطرة على سلاح النفط. فهناك فرق كبير بين أن تمنع خصماً من استخدام السلاح ضدك وبين أن تسيطر أنت على هذا السلاح لتستخدمه ضده أو ضد من تشاء. والولايات المتحدة تدرك أن من يملك السلاح يفرض شروطه، وأنه لا يكفي منعه من استخدامه بل ينبغي نزعه منه. وهذا درس تعلمته من استخدام العرب سلاح النفط عام 1973 وما منحهم هذا الاستخدام وقتها من سلطة ومال وهيبة. وبالنظر إلى تاريخ ربع القرن الأخير من هذه الزاوية نجد أن الولايات المتحدة انتقلت من منع استخدام سلاح البترول ضدها عبر مبدأ كارتر في بداية عام 1980، إلى تحييد هذا السلاح وإتمام نزع وظيفته السياسية في حرب البترول الثانية عام 1991، إلى معركة السيطرة المباشرة على هذا السلاح الدائرة حالياً وإعادة توظيفه سياسياً، ضمن استراتيجة استخدام ردعي (بمواجهة احتمالات التمرد الأوروبية أو اليابانية) وربما استباقي (بمواجهة التوسع الاقتصادي الصيني).
وعلى جبهة ثانية، إقليمية، تتيح السيطرة على العراق رفع درجة التحكم الاستراتيجي الأمريكي بكل من إيران والسعودية وسورية ومصر، أي تثبيت وتقوية الهيمنة الأمريكية على آفاق تطور هذه الدول فرادى أو أزواجاً أو مجتمعة، إضافة إلى ما يقع في كنفها من دول اصغر وأضعف. ومن هذا الباب يأتي تطبيع تفوق إسرائيل وليس تأمينها فقط، أي الانتقال من تمحور الجهود الأمريكية والإسرائيلية حول ضمان الأمن الإسرائيلي والتفوق الإسرائيلي والإحباط الاستباقي لأية تهديدات ممكنة إلى منح إسرائيل حق احتكار العنف المشروع في المنطقة، أي في الواقع قبساً من السلطة الامبراطورية. وبهذا المعنى فإن "الطاقة الاستراتيجية الكامنة" لاحتلال العراق أو السيطرة عليه عالية جدا وتطوي على مستوى المنطقة ما تحقق للولايات المتحدة بعد الصلح المصري الإسرائيلي عام 1978، ولعلها بالفعل توازي الطاقة الكامنة للحظة التكوينية للشرق الأوسط الحديث في نهاية الحرب العالمية الأولى.
والمفعول المتضافر للسيطرة الأمريكية على الجبهتين المشار إليهما، السيطرة على سلاح النفط ورفع درجة الاحتواء الاستراتيجي لدول المنطقة، هو نقلة كبرى في سلطة أمريكا على التفاعلات السياسية والاستراتيجية والعسكرية والاقتصادية على المستويين الإقليمي والعالمي. وإذا استقر الأمر لهذه السلطة كما هو راجح فإن عهد الاستقلال العربي الأول يكون قد انطوى، ونكون قد دشنا قرننا الحادي والعشرين بموجة جديدة من السيطرة الاستعمارية.
وكما أن السيطرة الأمريكية على سلاح البترول الذي أقنعونا برميه وعدم تسييسه هو جزء من عملية تأسيس سيطرة عالمية أوسع، يجب القول أيضاً إن عجزنا عن السيطرة على ثرواتنا الوطنية هو مظهر من مظاهر عجز أعم وأوسع هو العجز عن السيطرة على مصيرنا والتحكم بالقوى التي تصوغ مستقبلنا؛ وبالعكس انقلاب أسلحتنا، البترول والدولة خصوصا، ضدنا. إن تحكم الولايات المتحدة وإسرائيل بالتفاعلات المادية والسياسية والعسكرية في المنطقة العربية يعني أنهما هما اللتان تشكلان السيادة الحقيقية أو السلطة العليا، أي بالفعل دولة الدول أو السلطة الامبراطورية، في العالم العربي. هذا بينما ترتد الدول العربية إلى دول منقوصة السيادة، مكشوفة استراتيجيا واقتصاديا وخاضعة لما نسميه نظام احتلال من باطن، أو قد تمسي مقاطعات ضمن الامبراطورية تسيطر عليها حكومات للبشر، أي وكالات لمكافحة "الإرهاب" على النسق الذي يرجح أن تكونه حكومة أبو مازن في "المناطق". ومنذ الآن لن يعني تحررنا ووحدتنا شيئا غير جهد عسير للسيطرة على مصيرنا والتحكم بالتفاعلات الحيوية في منطقتنا، فبهذا ننتزع "دولة الدول" من المركز الامبراطوري ومحطة تقويته الإسرائيلية ونجعل الدولة إطاراً للحرية لا مرتعاً للطغيان.
__________
* كاتب سوري - دمشق
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
