بوادر تأسيسية؟
تميز شهر آب الدمشقي بأربع حركات رمزية قد ينظر إليها في المستقبل كما قبل التاريخ المدشن لتاريخ جديد، أو كبوادر لقطيعة تأسيسية وإيجابية في تاريخ سوريا الحديث. هذه الحركات - البوادر هي حسب الترتيب الزمني:
1- أحاديث ومقابلات نزار نيوف، داعية حقوق الإنسان السوري، الإذاعية والصحفية التالية للإفراج عنه في حزيران الماضي. وقد توجتها مقابلته التلفزيونية في برنامج "بلا حدود" في قناة الجزيرة، المقابلة التي تابعها –تقديرياً- ملايين السوريين. أسهمت مجمل هذه الأحاديث والمقابلات في رفع سقف الممكن من الكلام والنقد في سوريا، وأظهرت أيضاً درجة قوة ووزن وسائل الإعلام السياسي بالنسبة إلى بلدٍ طالما شكا المعارضون والمثقفون فيه من ضآلة التغطية الإعلامية –إن لم نقل التعتيم- بالقياس إلى ما شهده هذا البلد من عظائم الأمور طوال أكثر من عقدين من السنين .
2- المحاضرة التي ألقاها السيد رياض الترك، أشهر المعتقلين السياسيين في سوريا، في منتدى جمال الأتاسي في 5/8/2001، والتي تميزت بشمولها وجرأتها وبمصداقية صاحبها. ونالت بدورها تغطية واسعة: نشرتها كاملة "القدس" و "الحياة"، وتناولتها الصحف اللبنانية وإذاعتي لندن ومونتي كارلو واسعتي الجمهور في سوريا. ثم كلام السيد الترك في برنامج الجزيرة المشار إليه، والذي كثف الجانب العملي والمستقبلي من محاضرته.
3- البيان الذي أصدره السيد مأمون الحمصي، عضو مجلس الشعب، والذي أعلن فيه إضرابه عن الطعام واعتصامه في مكتبه، ونال بدوره تغطية إعلامية واسعة أتاحت لملايين السوريين إعارة أسماعهم لغير مونولوج الإعلام الرسمي الذي اعتاد احتكارها، والذي بخلاف كل أجهزة الإعلام في العالم مازال يتجاهل القاعدة الإعلامية الذهبية "الجِدّة هي التي تصنع الخبر"، والذي –أخيراً- يبدو أن نشرة أخبار الغد لديه قد كتبت منذ أكثر من ثلاثين عاماً. ورغم أن هذه البادرة قد انتهت باعتقال صاحبها فإنها نقلة نوعية نسبية تسجل انتقال الاعتراض السياسي إلى مواقع كانت السلطة قد اعتبرتها "مناطق محررة".
4- الإعلان عن عودة المنتديات –وكانت قد أُقفلت بمزيج من التضييق والرهبة والقسر في شباط الماضي- دون إذن أو ضوء أخضر من السلطات السورية التي تكاثرت خطوطها الحمر بُعيد نكسة المنتديات.
انقسم الرأي العام السوري انقساماً عميقاً ازاء البوادر الثلاثة الأولى. فبينما أيد قطاع واسع، صامت عادة، أقوال المتكلمين الثلاث، وتحمس لها تحمساً شديداً لا يخلو من شماته وتشفٍ؛ رفضها قطاع آخر بانفعال مساوٍ وأمطر نزار نيوف خاصة باللعنات وتهم الخيانة. يكشف هذا الانقسام عن عمق الهوة النفسية والمعنوية والعاطفية والتعادي المكتوم بين قطاعي المجتمع السوري .
مستجدات سياسية
مقابل هذه الحركات الأربعة التي قد تنال قيمة رمزية وتدشينية في المستقبل، قد نرصد أربع مستجدات تمس العمل العام، المستقل والرسمي، في سوريا:
1 – التصدع المتنامي لجدار الخوف بفضل الحركات المذكورة وبتأثير تكشُّـف حدود الهجمة الحكومية على "ربيع دمشق". من المرجح أن محدودية تلك الهجمة تعود أولاً وأساساً إلى أن تيار الصقور أو "الحرس القديم"، أو ما يسمى أحياناً التيار العدمي أو الانتحاري، لم يملك ولا يملك اليوم أي بديل سياسي إيجابي يمكن التعاطي معه، ولم يستطع ولا يستطيع اليوم أن يقدم أي رمزٍ وازن يمكن التفكير بالالتفاف حوله. ودون أية أوهام حول ضعف هذا التيار بالمعنى المادي للكلمة، فإنه ضعيف جداً بالفعل بالمعنى السياسي والأخلاقي والمستقبلي. إنه تيار "محروق" جملة وتفصيلاً،أو كتلة وأفراداً.
2- تحول ملموس في طبيعة ومستوى القمع في البلد من الاعتقال المديد والتعذيب إلى التضييق والضغط، ومن المواجهة الشاملة الاستئصالية إلى حرب المواقع المتحولة، أي باختصار من سياسة تكسير الرؤوس إلى سياسية لي الأذرع. وهو ما تشهد عليه مضايقة أصحاب المنازل التي تقام فيها المنتديات عبر الاستدعاءات والتهديد وإجبارهم على توقيع تعهدات بعد عقدها: منتدى اليسار في دمشق، منتدى الكواكبي في حلب، منتدى طرطوس في منزل السيد سامر الملوحي.
هل يتعلق الأمر بقرار بعدم القمع الشامل أم بعجز عن اتخاذ القرار بالقمع؟ إن الخطأ في الإجابة على هذا السؤال أخطر أن يجازف به في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ سوريا. تفترض وجهة نظر شائعة أن الامتناع عن القمع يصدر عن وجود تيار عاقل داخل السلطة يرفض العودة إلى منطق الحرب الشاملة وتكسير الرؤوس. هذا التيار يمثله الرئيس بشار الأسد، أو على الأقل يفضل أصحاب وجهة النظر هذه أن يكون الأمر كذلك. وينطلق آخرون من حالة التعطيل المتبادل العميق المفترض في مراتب السلطة العليا وما تؤدي إليه هذه الحالة من شلل سياسي وعجز عن اتخاذ القرار. ويُستدل عادة على التعطيل والشلل بإجهاض حملة مكافحة الفساد والامتناع عن تشريع ومأسسة الانفراج الملموس – لكن الهلامي والرجراج - في البلد. إذا صح هذا التصور فإن سياسة الامتناع، سواء عن القمع أم عن التشريع والمأسسة، تعكس واقع امتناع السياسة، وهي حصيلة توازن بنيوي سلبي يجعل عدم القمع ثمناً لعدم مكافحة الفساد.
غير أن هناك عنصراً هاماً آخر يتحكم –تفسيرياً بالطبع- بالمستوى الراهن للقمع، ويجعل من غيابه، امتناعاً أو عجزاً، غياباً نسبياً. العنصر المقصود هو وضع الأنشطة المستقلة والمعارضة في اللوحة السياسية السورية الراهنة. فبالرغم من أن هذه الأنشطة تتمتع اليوم بحضور أبرز - ولا نقول أقوى- مما كان في أي وقت مضى من ربع القرن الفائت، فإن تشتتها وتلعثمها، بل وتخبطها، ليس أقل بروزاً. هذا يعني أن فتور مستوى القمع ارتبط بالفتور الملاحظ حتى اليوم في مستوى نشاط الطيف الديمقراطي (ميشيل كيلو) العاجز عن التحول إلى قطب ديمقراطي (برهان غليون).
السؤال العملي الذي يطرح ذاته في هذا السياق هو: كيف يمكن الارتقاء بعمل الطيف الديمقراطي الراهن وبلورة استراتيجية واضحة لعمله واكتسابه للشرعية دون المجازفة بالظهور بمظهر سلطة موازية أو مضادة، الأمر الذي لا تحتمله أية سلطة؟
3- قاد تصدع جدار الخوف وغياب القمع، إلى "عودة المكبوت" إلى وعي السوريين وذاكرتهم. المكبوت الأكبر بالطبع هو كارثة 1979- 1982 الوطنية والإنسانية التي ذهب ضحيتها عشرات الألوف في المجازر والإعدامات والسجون. وبقدر ما تعلو الأصوات بهذا المكبوت، وفي غياب مبادرة سياسية واعية تنظم عودته وتستجيب لمبدأ العدالة، أي بقدر ما أن عودة المكبوت غير المنظمة، بل والعشوائية هذه تمثل ثأر الذاكرة، فإن منطقها العشوائي ذاته قد يدفع إلى تصور ثأري وانتقامي للعدالة، وهو ما تنبه إليه الكثيرون في أوساط السلطة – وكان أقوى حججهم غير الصريحة ضد الإصلاح – وفي أوساط المعارضة والمثقفين.
4 – لعل إدراك هذا الواقع هو الذي أدى إلى تصاعد الدعوة إلى المصالحة الوطنية التي يؤمل أن تؤدي إلى إصابة ثلاثة عصافير بحجر واحد: تحويل تصدع جدار الخوف إلى بناء أو ترميم لسياج القانون والشرعية، وتحويل غياب القمع إلى حضور للدولة – المؤسسة العامة، وتصعيد مطلب العدالة إلى العفو والتسامح والغفران ومنعه من التسفّل إلى حضيض الثأر والانتقام والحقد .
من البوادر إلى المبادرة
على ضوء ما سبق يبدو لنا أنه حان الوقت للانتقال من الدعوة إلى المصالحة إلى العمل الإيجابي الذي يحوّل المصالحة إلى برنامج سياسي وطني، ومن بوادر التحسن وعودة النشاط إلى المبادرة العملية والعلنية، أي في الواقع الانتقال من سياسة التراقب السلبية إلى السياسة الكبيرة الإيجابية التي تقطع الطريق على مناخات التشكيك والتهويل وسوء النية والفهم المتعمدين.
إن الخطوات الخمس التي اقترحها السيد رياض الترك في محاضرته المشار إليها (رد المظالم، تمرينات جادة على الحوار، الاستقرار على مبدأ المصالحة الوطنية، الاعتراف المتبادل من الجميع بالجمع، صياغة برنامج التغيير الديمقراطي) تصلح قاعدة ملموسة للإصلاح والمصالحة، قاعدة يمكن البناء عليها أو الإضافة إليها أو حتى الاعتراض عليها. لكن البناء أو الإضافة أو الاعتراض يفترض حسن النية أولاً والشجاعة السياسية والأدبية ثانياً، والتخلي النهائي عن معادلة كل شيء مقابل لا شيء التي هي كل "سياسة" ما يسمى "الحرس القديم" .
المبادرة المطلوبة اليوم هي نقل دعوة المصالحة إلى المستوى الوطني العام وتقديم تصور مفصّل وعادل عنها، أي ترجمتها إلى سياسة إجماع. من يبادر اليوم هو الذي يكسب، سواء كان من طرف السلطة أم المعارضة. فمن جهة المعارضة، أو الطيف الديمقراطي الناشئ، تفيد ما نقترح أن نسميها "مبادرة الإجماع الوطني" في الحفاظ على انفراج الأمر الواقع الراهن وتطوير الزخم المستعاد حديثاً باتجاه تثبيت شرعية هذا الطيف كطرف أصيل وباقٍ في الحياة السياسية الوطنية، فضلاً عن تجسير الهوة العاطفية واللاعقلانية التي أشرنا إليها، وتحويل الانقسام اللاعقلاني والطائفي إلى تمايز سياسي عقلاني. ومن مصلحة السلطة بالمقابل أن تعترف بشرعية المعارضة وتمأسس الانفراج ولابد لها من أن تمنح شيئاً لكي تستطيع أن تمنع شيئاً آخر؛ هذه هي السياسية. إن المأسسة والشرعية تقطعان الطريق على تحوّل الأنشطة المعارضة إلى سلطة موازية بقدر ماتقطعانه على إغراء محوها وإبادتها. وبالعكس فإن إنكار شرعية الاعتراض يدفع بذاته، حكماً وحتماً، إلى إنكار شرعية السلطة ذاتها، وبالتالي إلى تحول الاعتراض إلى سلطة مضادة. ثم إن تحسين تحكم سوريا بشروط استقرارها الخارجية، وخاصة في مواجهة العدوانية الإسرائيلية والتضامن الأمريكي المطلق معها، يقتضي الارتقاء بشروط الاستقرار الداخلية إلى مستوى جديد يضمن الانفتاح السياسي والمشاركة الشعبية وسيادة القانون .
وحتى لو لم يكن الكسب المأمول من السبق إلى المبادرة عملياً وسياسياً، فإنه سيخلق سابقة رائعة تساعد الجيلين المقبلين الذين يرجح أن يفنيا عمريهما في تسديد الفواتير الأخلاقية والإنسانية والمادية لخراب العقدين الماضيين، تساعدهما على "الانتظام في تراث" يُبنى عليه ولا يخجل منه.
مهما تكن حسابات العمل السياسي ومصاعبه، ومهما يكن مآل "ماقبل التاريخ" الراهن، فإن المراقب يشعر بأن التاريخ يكاد يكون مرئياً بالعين المجردة في سوريا2001، أي أنه قد يكون اليوم أكثر من أي وقت مضى ثمرة مباشرة لأفعالنا ونباهتنا أو حصيلة مباشرة أيضاً لخمولنا وانعدام فطنتنا. وفي مراحل كهذه لا تكاد تسعف النظريات والمذاهب والمواقف المعهودة، لا في تأسيس حركات اجتماعية ولا في دعم شرعيتها ولا في تمكينها من حسن الرؤية وسداد التوجه. ربما لذلك تضطر الأحزاب والحركات الاجتماعية في هذه الأوقات إلى إعادة بناء معايير ونظم شرعيتها في سياق واحد مع بناء الشرعية العامة، بدلاً من ارتداء شرعية جاهزة أو استهلاكها. إن صنع تاريخ جديد يقتضي تجديد الأدوات النظرية والعملية والمعنوية للصنعة السياسية. هذا هو الرهان -الفرصة المطروح اليوم على المجتمع السياسي السوري: إطلاق العملية المركبة، المتناقضة والمتكاملة، لإعادة بناء السياسة والدولة والمجتمع والشرعية في سوريا. السوريون مدعوون اليوم إلى نقض القاعدة التي قد تنص على أن الفرص التاريخية لا تكون فرصاً تاريخية إلا بعد أن تهدر .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
