لكي لاتجنح أجهزتنا الامنية صوب الديكتاتورية

حميد الحريزي
اديب
(Hameed Alhorazy)

الحوار المتمدن-العدد: 2172 - 2008 / 1 / 26 - 11:31
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

( كانت فضائية تلفزيونية قد عرضت أول أمس شريطا يظهر عناصر من الشرطة تعتدي بالضرب على الجريح )
( من جانبه تعهد قائد شرطة البصرة بإنزال اشد العقوبات بعناصر قامت بركل وضرب جريح يعتقد انه من مسلحي اليماني . وقال انه أحال هؤلاء إلى القضاء لينالوا عقابهم )
إننا في الوقت الذي نشد فيه على أيدي السيد القائد شرطة البصرة ومن أمثاله من القادة العسكريين الأمنيين اللذين لا يرتضون هذه الأفعال ومثيلاتها ضد المواطن العراقي سواء حصلت أمام كاميرات الفضائيات أو خلفها أو في زنزانات التوقيف وقاعات السجون لمختلف القوى الأمنية , والذي غالبا ما يخول رجل الامن نفسه صلاحيات القضاء و ليتحول إلى جلاد وليس مكلفا بواجب يجب القيام به وفق القانون . ان المراقب العادي وليس المتتبع المختص يشهد الكثير من حالات التجاوز والأذى الجسدي والنفسي والمعنوي الذي يحاول بعض رجال الامن ان يمارسه ضد الفرد العراقي ولأبسط الأسباب الذي يخضع بعضها لمزاجه أو لعلة أو ثأر دفين مضمر في داخله ضد شخص من الأشخاص ,أو لتفريغ عمل سادي متاح بيده باعتباره رجل امن متناسيا تماما بأنه خاضع للقانون الذي يحرم تحريما باتا مثل هذه الأفعال والتجاوزات والانتهاك لحقوق الإنسان وحقوق المواطنة ومخالفة لكل قوانين الدولة . فمثلا يسحب شابا من بين الناس بدعوى التحرش وتجري عملية( زيانه صفر) أمام مرآى الناس كعقوبة تقديرية له حتى بدون ان يكون هناك مدعي . وهو أمر يجب ان لا يكون حتى وان ثبت هذا الأمر فيجب ان يكون القانون هو الحكم في ما يتخذه من أحكام بهذا الخصوص وفق القاعدة القانونية الخاصة بهذا الأمر . وانه لأمر شبه مألوف ان ترى رجل الامن يقوم بضرب المتهم وخصوصا من الشباب في الشارع وإمام أنظار الجميع مع توجيه أكثر العبارات سماجة وسوقية محولا الأمر وكأنه عداء شخصي بينه وبين الطرف الثاني , وليس غريبا ان يتنادى أكثر من فرد من أفراد الامن لضرب وركل واهانة الشخص وبنفس الوقت يحيكون ضده تهمة الاعتداء على رجل الامن وضربه مما استدعى الرد من قبلهم .
لا نريد ان نسهب في ذكر الكثير من المشاهدات التي تنحوا مثل هذا المنحنى المنافي لأبسط حقوق الإنسان ومنافيا لمبدأ ( ان المتهم بريء حتى تثبت إدانته ) وفي حالة إدانته يحاسب ضمن مادة قانونية واضحة ومعينة وصادرة من جهة قضائية مخولة وليس من قبل رجل الامن مهما علت منزلته وعلى شأنه .
إننا في هذا الشأن ندعو للحذر من ان تدمج يد الاعتداء وانتهاك حرية وكرامة الإنسان مموهة بيد القانون وإرادة حفظ النظام.
بيد ان انتهاكه وذريعته حفظ الحق العام بانتهاك الحق الخاص وبذلك يجنح نحو دولة الاستبداد والديكتاتورية وليست دولة القانون والنظام . ولم تعد مبررة حجج دوام ثقافة العنف واللاقانون الدكتاتورية للنظام السابق ومقولة الذي يدعى ان العراقي ( ما يجي إلا بالقوة ) وان التعذيب والضرب مفتاح الاعتراف وخزين الأدلة . خصوصا وأننا نرى خلال مرور الأيام يثبت ان المتهم بريء مما اسند إليه فتعاد إليه حريته ولكن كيف يمكن ان تعاد له كرامته المهانة وكيف يتسنى لنا زرع حب واحترام وهيبة وعدالة السلطة والأجهزة الأمنية التي تجاوزت عليه دون حق، ولا شك ان هناك بعض الصحة لهذا الادعاء ولكن لكي ننشأ ونبني أجهزة تؤمن بحقوق الإنسان والقانون ولنعمل قطيعة تامة مع كل الأساليب التعسفية والثقافة الديكتاتورية محققين قولا وفعلا مقولة ( الشرطة في خدمة الشعب , الشرطة في خدمة القانون ) وليس العكس . ويمكن ان يتم ذلك كما نرى بحسن اختيار عناصر الأجهزة الأمنية بمختلف الرتب والمواقع وعدم إفساح المجال إمام أصحاب السوابق الإجرامية والمنحرفين الذين هم بأمس الحاجة إلى التأهيل والمعالجة والرقابة وغير مؤهلين بالمرة للقيام بدور وواجب رجل الامن
تبني منهج عملي وعملي التدريب والتربية والعلاج النفسي المشبع بروح المواطنة الصادقة وبجوهر وروح القواعد القانونية والدستورية للبلاد وبروح مبادئ حقوق الإنسان. ويجب عدم التسامح أو غض النظر عن أية تجاوزات على حرية وكرامة وخصوصية المواطن خلافا للقانون مهما كانت الظروف والمبررات . ومنها إعطاء دور فاعل وحقيقي لمنظمات حقوق الإنسان والصحافة المكتوبة والمرئية والمسموعة لمراقبة هذه الخروقات وواجب السماع لشكاوى المواطنين من قبل الجهات العليا تنفيذية أو قضائية من اجل إحقاق الحق ومحاسبة المقصر حيث يجب ان يكون الانحياز تاما لصالح النظام والقانون وليس للزمالة أو الصداقة والوجاهة والموقع الرسمي والاجتماعي فلا عنوان يعلو على القانون .

#حميد_الحريزي (هاشتاغ)       Hameed_Alhorazy#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل