بعض أزمات سوريا في العام 2007 وبداية 2008

عمار ديوب

الحوار المتمدن-العدد: 2147 - 2008 / 1 / 1 - 08:37
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

تجثم على فقراء سوريا مجموعة من المشكلات،ترهق حياتهم وتمنع عنهم الحلم بمستقبل أفضل،فينحصر تفكيرهم في تأمين ضروريات الحياة الأولية التي تعادل حاجات فيزيولوجية بحتة وتخفّض من قيمة الإنسان إلى أصله الحيواني وبعيداً عن تراكمات التاريخ المؤنسن له وبالتالي يطوي السوريون عاماً ويستقبلون 2008 وهم يرزحون في نفس الأزمات وستضاف لها أزمات جديدة.وباعتبار السياسة ليست أمراً جماعياً وهي محتكرة ومعلبة في خزائن السلطة فإننا لن نتكلم عنها.وأما بخصوص السياسيين المعارضين فهم فئة محصورة بين أفراد معزولين عن مجتمعاتهم ويتبنّون مواقف إنسانية وسياسية هامة وضرورية ولكنها تبقى ضعيفة التأثير وهامشية الفاعلية لنفس سبب ابتعاد فقراء سوريا عن السياسة ولأسباب أخرى تتعلق بطبيعة برامجهم ذاتها واختلافاتهم الإيديولوجية.
مشكلات سوريا الخاصة بالفقراء ومنهم بالطبع السياسيين الفقراء،تتحدّد في:
- أزمة معيشية خانقة سببها الفارق الكبير بين الأسعار والأجور والمرتبطة مع تاريخ من النهب لخزينة الدولة ومع التحولات الليبرالية الذي تجتاح المنطقة العربية من المغرب إلى مصر على اليمن والأردن والخليج والسعودية وسوريا والتي تمايز بين البشر فيزداد الفقراء فقراً والأغنياء غناً مع ظهور شرائح برجوازية متوسطة مدينية وريفية ترتبط بالشركات التجارية أو بالمصانع الجديدة أو الذين ازدادت مساحات أراضيهم وعمدوا إلى استخدام المكننة الزراعية والمبيدات الحشرية وبدون أي رقابة.
- أزمة التعليم والتي أصبحت شاملة من أعلى المستويات إلى أدناها حيث تغلغل التعليم الخاص معلناً إفلاس التعليم العام مناهج وتعليم وأجور للمعلمين وإدارات وطريقة تعليم وقرارات تسلّب المدراء والموجهين والأساتذة أية حقوق تربوية أو تعليمية في المدارس.وإذ كان الأغنياء يستطيعون إرسال أولادهم بحكم كونهم ناهبين للشعب إلى المدارس الخاصة فإن الفقراء هم الذين يعانون الأمرين وهو ما يؤدي بأولادهم للفشل.هذا الأمر يدفعنا للقول أن أبناء الفقراء سيكونون أميين وأبناء الأغنياء متعلمين.
- أزمة البطالة الحادة والتي تتصاعد بشكل خطير،ومن الضرورة لفت الانتباه أن معظم موظفي الدولة يعانون البطالة بحكم ضعف الأجور وكأنهم يعملون بدون أجر وبإمكان المقارنة البسيطة بين حاجاتهم وأسعار السوق ومقدر ما يستطيعون الحصول عليه حتى نفهم ماذا تعني البطالة في سوريا.عدا عن انخفاض مريع لأجور العاملين في القطاع الخاص الذي يروّج له من قبل الليبراليين السوريين والنظام بأن واحد ضد الفقراء والطبقات الكادحة،متجاهلين الآثار الكارثية لليبرالية في مختلف دول العالم.ولذلك نؤكد ضرورة استمرار القطاع العام وضرورة إصلاحه بأن واحد ورفضنا لكل قرارات الدولة والقطاع الخاص الليبرالية ما دام الشعب مغيّب عن إبداء رأيه.والنقابات في حال وجودها تابعة للسلطة.هذا الفعل الرافض لن يكون له صدى إن لم تتشكل قوى مجتمعية سياسية معارضة وتنطلق من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
- أزمة السكن :هي أزمة الفقراء أولاً وأخيراً حيث أمامهم خيارات بائسة وهي إما رهن أنفسهم للقروض العالية الفوائد لعقود قادمة والدفع المستمر وهو ما يفترض العمل لساعاتٍ وساعات تتجاوز الاثنتي عشر وإما الاستمرار ببيوت الأجار والتي تستهلك معظم أجورهم ومدخراتهم وعادة ما تكون بيوت غير صالحة للسكن لأنها بنيت بطريقة مخالفة وعبر آليات الفساد في البناء.هذه الأزمة والبطالة تدفع بالشباب إلى الهجرة التي تستنزف سنوات الشباب وتبطّل لديهم أية دافعية نحو السياسة أو نزعة الارتباط ببلدهم الأصلي. وهذه الأزمة أيضاً تسبب أزمة العنوسة وتأخر الزواج وانخفاض الخصوبة والتي بدأت تشكل مشكلة للسوريين وهي غير أزمة تنظيم النسل التي لا تبذل الدولة أية جهود من أجلها. ووجود تنظيم جزئي لها هو بدفع من الأزمة الاقتصادية والأحوال المعيشة السيئة للمواطنين وكذلك بفعل تقدم وعي اجتماعي عند شريحة من السوريين.
- أزمة انعدام القيم العامة والتي تتمثل في النزعة الاستهلاكية حيث السطحية في الوعي بالقضايا الأساسية والتركيز على الشكل والمصلحة الشخصية والموبايل والكمبيوتر وتراجع قيمة العلم والعمل والثقافة والسياسة والإنسان وظهور المخدرات والدعارة بشكل كبير.
- أزمة التلوث والتي تطال المدن بشكل مرتفع وغير مقبول والتي تترافق بأمراض مستعصية كالسرطانات حيث تنتشر بين مختلف فئات الأعمار بما فيها الأطفال والتي يعتقد أنها عدا عن التلوث، تتشكل بسبب عدم الرقابة على أنواع المنتجات الغذائية السيئة أو الطعام في المطاعم وتراجع مساحات الأراضي المشجرة وخاصة في محيط مدينة دمشق.
- أزمة إرتفاع أسعار المواد الغذائية ولاسيما الخضار والفواكه والمواد المصنعة والخبز الخاص بأكثر من نصف سعرها عن الأشهر السابقة وبشكل جنوني وغير مبرر والتي هي من نتائج اللبرلة الاقتصادية.
- أزمة الصحة والتي تتفاقم بفعل غياب آليات الرقابة والفساد العام وهذا يسري على المشافي الخاصة حيث عدم الاهتمام الكافي ويرافق ذلك إرتفاع أسعار فواتير الأطباء والأدوية والدخول إلى المشافي وهو ما يرفع من تفكير السوريين بالمطلق المراجعة الدورية والفحص العام بدون أعراض مرضية.
أزمات الكهرباء والماء حيث رُفعت الفاتورة الحكومية وبقيت المشكلة قائمة وراكمت من أزمات الفقراء.
- أزمة غلاء البنزين والذي انعكس تأثيره سوءاًَ على السوريين كافة.ومنذ أشهر تهددّ الحكومة والسلطة بعامة المواطنين برفع أسعار المازوت والذي سيشعل النار في أسعار كل شي.وقد رُفض من قبل الاقتصاديين السوريين وبعض النقابيين والصحفيين والشعب بعامة والأحزاب اليسارية والقومية،ولكن الخشية قائمة،فكما رفعوا أسعار البنزين رغم رفض الناس لها سيرفعون أسعار المازوت.متجاهلين أن سوريا بلد منتج للنفط وبالتالي أسعاره يجب ألا تكون عالمية وإنما محلية.نشير هنا أن أزمات فقدان المازوت في محطات المازوت المتكررة تهدد معيشة المواطنين مباشرةً حيث تُوقّف سياراتهم أو مصانعهم أو عدم التدفئة أو تعرض المحاصيل الزراعية للتلف- أو غير ذلك- والذي سينعكس على حياة الفلاحين طيلة العام وعلى جميع المستويات والأنكى أن هذه الطريقة من الفقدان لهذه المادة تهيئ السوريين إلى تقبّل رفع المازوت في الأشهر القادمة.
- أزمة رفع الدعم أو كما يقال إعادة الدعم إلى مستحقيه والتي يهيئ لها الفريق الاقتصادي الحاكم كسياسة اقتصادية للسلطة السورية بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة ومختلف الهيئات الدولية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي وغيره والذي سيكون جزء من برنامج تحرير الاقتصاد وهيكلته وخصخصة البلد بما يحقق مصلحة الأكثر غنّاً من أثرياء السلطة وأثرياء القطاع الخاص.وعلى حساب الطبقات الفقيرة ليكون إعادة الدعم دعماً للأغنياء وإفقاراً للفقراء.
ما قدمناه من جردٍ محدودٍ لبعض أزمات سوريا،ربما لن يجد له تعبيرات احتجاجية واسعة وسنشهد مقداراً محدوداً منها كما حال عام 2007 وهو ما يضعف إيجاد حلول فعلية لصالح الفئات الفقيرة،ويزيد بالعكس من أزماتها.
أخيراً نؤكد: هناك أزمات عديدة لا مجال للتفصيل فيها- في هذا المقال - في أوضاع الطبقة العاملة في القطاع الخاص والعام وفي أوضاع الفلاحين.وبالتالي ستعاني سوريا من تعقد هذه الأزمات والتي ستنعكس على العاملين والفلاحين والفقراء بصفة خاصة وعلى السياسة والحياة الاجتماعية ومختلف مستويات المجتمع.وقد تكون بوابة مشكلات عامة في كل سوريا.الخطورة ماثلة في أن نهج السلطة المستمر هو سبب هذه الأزمات وأن المعارضة الليبرالية تتفق معها في الليبرالية الاقتصادية والانفتاح العشوائي على العولمة المتوحشة وتعاديها سياسياً،أي كبديل عنها.وأن المعارضة اليسارية والقومية لا تزال رهينة البرامج المرتبكة –بين الليبرالية واليسارية- وعدم الجديّة في مواجهة ليس الأزمات الاقتصادية فحسب بل وحتى الأزمة السياسية والاجتماعية والفكرية والمحلية عامةً؟!!.

#عمار_ديوب (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل