المشكلة في الدولة الصهيونية

عمار ديوب

الحوار المتمدن-العدد: 2119 - 2007 / 12 / 4 - 10:34
المحور: القضية الفلسطينية
    

الأصل في المشكلة الفلسطينية ليس حق العودة أو غياب الدولة الفلسطينية ، أو قضية تهويد القدس . بل وجود الدولة الصهيونية . وبتفكيكها يبدأ طريق الحل للمشكلة الفلسطينية . الدولة الاستعمارية الصهيونية لا يكفي وصفها بالعنصرية كما يحاول البعض . حيث أنها بالإضافة لذلك ، أي لممارساتها ضد الفلسطينيين ورفض حق العودة أو بناء دولة الفلسطينيين وبناء الجدار العازل أو تقطيع أراضيهم أو بناء المستوطنات على أراضي ال1967 واستمرار العمل على تقطيع أوصال الضفة بالحواجز الأمنية والعسكرية فإن الصهيونية (التي أُسقطت كصفة استحقتها بجدارة بسبب طبيعة مشروعها الاحتلالي بموافقة من منظمة التحرير من ضمن شروط المفاوضات في سياق التسوية الاوسلوية .) مشروع استيطاني استعماري إمبريالي . أُسس وولد وترعرع وحميّ واحتل ولا يزال الأراضي العربية ووظف وخدم ويخدم المشروع الامبريالي ، الأوربي سابقاً والأمريكي الآن في الاستمرار في فصل العالم العربي شرقه عن غربه وتدمير أية إمكانية باتجاه بناء دولة العرب.
وبالتالي هذا المشروع أو تلك الدولة الاستعمارية هي الأصل والسبب للمشكلات بين العرب الفلسطينيين و الإسرائيليين وبين العرب واليهود. التفريق بين اليهود والإسرائيليين والصهاينة ضروري من أجل بناء الدولة المستقبلية من كلا الشعبين . الدولة الأخيرة لن تبنى إلا بعد إلغاء العقلية والممارسات والإيديولوجيات والأجهزة السياسية والمستوطنات وكل ما يخص الدولة الصهيونية واسترجاع الحقوق الثابتة للفلسطينيين بفلسطين باعتبارها أرضهم التاريخية0
الأنظمة العربية التي مُثلت في مؤتمر- اج0تماع - انابوليس ليست بلا مصالح ، بل إن استمرارية سيطرتها الطبقية هي هي التي دفعتها للمشاركة . حيث أن توطيد علاقتها بالدولة الأمريكية هو شرط استمراريتها . وقد فضح ذلك شكل موافقتها وتمثلها في المؤتمر وهزالة برامجها وهزالة ما حققته . بعكس مصالح العرب فقد حققت الدولة الصهيونية إعترافاً بها عبر الحضور الكثيف والعديم الفاعلية والأهمية لأنظمة العرب وربما سنشهد علاقات دبلوماسية علنية جديدة في المستقبل بين الدولة الصهيونية وأنظمة الاعتدال العربي (أنظمة الواقعية السياسية) . وأما أمريكا فإنها لم تقدم سوى وعود تافهة للعرب تتكرر منذ خمسين عاماً عن دعمها لتشكيل دولة فلسطينية وهو ما يدل على لا عقلانية الركض نحو أنابوليس بلا هدف حقيقي سوى هدف التجديد للأنظمة العربية التابعة ، وهذا على كل حال ليس بالقليل ؟ ولكنها-أمريكا- ربما أيضاً حققت حشداً عربياً ضد مصالح إيران ودعماً لها في احتمال توجيه حملة عسكرية ضدها.
أولمرت بدوره مرر مشروعه نحو تشكيل الدولة الصهيونية "اليهودية؟!" في الأرضي العربية الفلسطينية (وحسّن قليلاً من وضعه المتردي داخل الدولة الصهيونية ) وأعترف له بها عرب الأنظمة . وبالتالي فالتضحيات المؤلمة لم تكن من جانب إسرائيل كما يشار إعلامياً ولا من جانب عرب الأنظمة بل من جانب العرب كأمة .
عرب الأنظمة لم يربحوا سوى تجديد ولائهم وتسوية مشكلاتهم جزئياً مع الدولة الأمريكية . وربما حلحلة الوضع اللبناني تأتي في هذا السياق . فلم تطرح أية قضية جدية للحل تخص حاضر ومستقبل العرب كمزارع شبعا أو الجولان أو القدس أو اللاجئين ولا الوضع المؤلم الحاصل للفلسطينيين في كل بلاد الشتات أو حتى العرب الفلسطينيين الواقعين تحت الاحتلال الصهيوني ( هذه التسمية أفضل من عرب ال48 أو عرب إسرائيل أو عرب الداخل) وإن كانت طُرحت بعض هذه القضايا من أجل الاستهلاك اليومي للمواطنين العرب بعد أن زادت أوضاعهم الاجتماعية سوءاً ولم يعودوا قادرين على تأمين حاجياتهم ويستهلكون من لحوم بطونهم.
لا جدال بأن ، بعكس ما يريده أولمرت وما وافقت عليه الأنظمة العربية يجب أن يحصل . أي لا سلام ولا مفاوضات ولا تسويات إلا بعد البدء بتفكيك الدولة الصهيونية وأقلها الإقلاع عن طرح حل الدولتين كخيار نهائي والبدء بالدعوة لحل الدولة الواحدة وبعدها العمل من اجل الوصول إلى الدولة الديمقراطية العلمانية. دولة تجمع بين العرب واليهود والإسرائيليين من غير الصهاينة العنصريين وهو ما يفترض حساً سياسياً أصيلاً يستند إلى الأخلاق عند سلطتي الحكم الذاتي بالتخلي عن سلطاتهم وتحميل الدولة الإسرائيلية مسؤوليتها عن التأزم الخطير في الأوضاع الفلسطينية . وبالتالي العمل بعكس ما يُعمل به وله الآن ، ورغم علمي بسيرورة تطور مصالح هذه السلطات إلا أن طريق الخلاص يمكن أن يبدأ من هنا فلسطينياً وبالطريقة التي أشرت لها.
إذن ، دون أن يتم القطع مع عقلية المفاوضات التي بدأت بعد حرب عام 1973والبدء بتفكيك مكونات الدولة الصهيونية العنصرية ستكون كل مفاوضات مع هذه الدولة ضد مصالح العرب الفلسطينيين و العرب بعامة. وستستمر اللعبة التافهة لمحمود عباس وغريمته حركة حماس في تصفية مشروع القضية الفلسطينية عبر مشروع دول الفلسطينيين القابلة للزيادة وستستمر كذلك الدولة الصهيونية دولة مهيمنة لا تخضع لقانون دولي ولا ترتدع لتوازنات إقليمية أو لقوة المشروع السياسي الفلسطيني ، لشدة غيابها ببساطة ، ولعدم إمكانية حضورها ما دامت البرجوازيات العربية تحكم وتتحكم بهذه المفاوضات أو بمصير العرب . ولن تتوقف عن بناء المستوطنات أو الإتيان بمجموعات يهودية أو بشرية تدعي إنها يهودية إلى الأراضي الفلسطينية الواقعة تحت الاحتلال وتعقيد التأزم الحاصل بين العرب واليهود .
أوهام العرب بالحركات التأسلمية أو الطائفية ، كبيرة بسبب همجية التدخل الأمريكي ومحاباته للدولة الصهيونية وكرد فعل ضدها دينياً وأيضاً بسبب تبعية الأنظمة العربية الاستبدادية وكذلك لغياب حركات تحررية وطنية ديموقراطية . وبالتالي حل المشكلة الفلسطينية ، عدا عن ارتباطه بتفكيك الدولة الصهيونية ، فإن تفكيكها وحل الأولى غير ممكن إلا عبر حركات تحررية تكون بديلة عن القوى السياسية الراهنة " قوى الواقعية السياسية أو العقلانية الواقعية" . حماس وفتح وبقية المنظمات التي لم تختلف مع السابقتين إلا في الإيديولوجية وليس في الخيارات السياسية . فالكل والحمد لله مُجمعين على و مع التسوية سواء من رفضها أولاً ثم من قبِل بعد ذلك بنتائجها لاحقاً . هذا يعني انعدام أي أفق نضالي تحرري لديهم نحو مستقبل القضية الفلسطينية بما هو مستقبل متعلق حصراً بتشكيل دولة فلسطينية ديموقراطية علمانية جامعة للعرب ولليهود تكون امتداد للدول العربية أو للدولة العربية الواحدة وليست ضدها أو من اجل تقسيم أجزاء الأمة العربية مغربها عن مشرقها أو خدمة المشاريع الاستعمارية .
نؤكد مجدداً ، ليست المشكلة لدى الفلسطينيين وليست في حق عودتهم التي لا جدال فيها والتي تحاول السلطة الفلسطينية التخلي عنها وهي مهمتها . فهو حق مثبت منذ بدء الاحتلال عبر الحقوق الثابتة للفلسطينيين على أرضهم التاريخية بل المشكلة في الدولة الصهيونية . وبالتالي تفكيكها هو المدخل للحل وهي السبب للمشكلة والغاية للحركات الديمقراطية العلمانية ذات الأفق الاشتراكي بما يحقق مصالح الطبقات الشعبية والمهمشين من العرب واليهود..

#عمار_ديوب (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات