في ضرورة تصويب المفاهيم ... حوار مع الدكتور حيدرعيد في مقالته -برنامج سياسي بديل-

عمار ديوب

الحوار المتمدن-العدد: 2089 - 2007 / 11 / 4 - 11:33
المحور: ملف: الدولة الديمقراطية العلمانية في فلسطين
    

لا يجادل أقلّنا عقلاً، ولديه حس وطني وديمقراطي، بأن ما وصلت إليه الأوضاع الفلسطينية منذ أوسلو إلى الآن بأنه من نتائج ذلك الاتفاق الهزيل وتعبيراً عن التخلي عن حق العودة أو عن كون القدس لم تتحول إلى عاصمة للفلسطينيين أو بسبب استمرار المستوطنات والحواجز التي تقطع الروح والأرض بين الفلسطينيين؛ وهو تعبير عن مآل القيادة البرجوازية للثورة الوطنية الديمقراطية أو لحركة التحرر الوطني، وفشل دور السند الذي لعبته قوى اليسار الفلسطيني في إطار منظمة التحرير الفلسطينية.
ما أريد قوله إنني متفق مع فكرة أن تحقيق وطن للفلسطينيين يساوي إلغاء الطبيعة الصهيونية لدولة إسرائيل عدا عن إلغاء الدولة نفسها لصالح دولة فلسطينية تضمن حلاً ديموقراطياً عادلاً لليهود غير الصهاينة. وبالتالي لا يمكن طرح دولة لقوميتين، بل هي دولة للفلسطينيين، فقد طرح سابقاً كثيراً ووصلنا إلى ما وصلنا. وأما اليهود ولا أقول الصهاينة، فلهم حق الاختيار بين الاستمرار، وبالتالي الانخراط في تلك الدولة على قدم المساواة مع بقية الشعب على أساس العلمانية التي تعني مساواة الشعب ووحدته دون تمييز ماهوي جنسي أو قومي ونضيف في شرطنا العربي، الطبقي.
طرح "الدكتورحيدر" رؤيته إعتماداً على مآل الحكم الذاتي. ولكن يجب طرح الرؤية الفلسطينية بشكل مستقل وأقصد أن واقعية الرؤية ليس من كونها قراءة استقرائية للواقع فقط ونشدد على ضرورتها بل كذلك كونها رؤية فلسفية وسياسية واقتصادية واجتماعية تؤمّن مدماكاً قوياً يستنهض ما لم يتحقق، أقصد الدولة الديمقراطية العلمانية.
هذا الأمر يتطلب طرح المشكل الفلسطيني في إطار مشروع قومي عربي ديمقراطي يتجاوز تأزّمات المشروع القومي والماركسي والليبرالي العربي السابق ويؤسس برنامجاً قادراً على تحقيق ما تصبو إليه غالبية الشعب الفلسطيني، وبالتالي لا يمكن أن تكون الرؤية للمشكل الفلسطيني صحيحة إن لم تُطرح في سياق عربي. والعكس صحيح لا يمكن للمشروع العربي أن يتقدم في أية بقعة إن لم يكن مشروعًا لكل العرب. وفي حالة فلسطين ومواجهتها للمشروع الصهيوني والأمريكي والعولمي معاً يصبح خيار الرؤية القومية الديمقراطية هو الخيار الأسلم. الخيار الذي يلفظ الخيار القطري الذي إنخرطت به قيادة منظمة التحرير بما ينسجم مع الرؤية الطبقية لقيادتها البرجوازية الصغيرة،المتحولة كولونيالياً في سياق المشروع الامبريالي العولمي كما تم وفشل فشلاً ذريعاً.
بخصوص المعبر السياسي عن هذا المشروع، لا يمكن المساواة بين الماركسيين والليبراليين، فالتيار الأخير منخرط في سياق عولمي على أرضية نظام رأسمالي عالمي تقوده الولايات المتحدة وهو سيجبر بسبب رؤيته الاقتصادية على الانخراط في هذا النظام. ولذلك لا بد من الفصل بين المعبر الماركسي واعتباره هو هو القادر على تأمين رؤية بديلة وبين المعبر الليبرالي والذي يمكن أن يساهم بدور ما، وفق ما يرتئيه القائمون عليه ولكن بما يدعم المشروع الماركسي.
ما أريد قوله هو أنه لم يعد ممكناً طرح السياسة دون رؤية، ولم يعد ممكناً طرح البرنامج دون تحديد القوى السياسة ودون طرح رؤية اقتصادية لحياة البشر. وبالتالي المشكلة الفلسطينية أصبحت منذ استعمار الحركة الصهيونية لفلسطين مشكلة عالمية ولا يمكن حلّها إلا ضمن سياق عالمي مناهض للامبريالية. وستعلب القوى الماركسية دور الضابط لهذا التحول بالتحالف مع كل القوى التي تتبنى هذا الخيار من مواقع مختلفة وبرؤى إيديولوجية وسياسية مختلفة، وبالتالي فالتحالف الممكن هو على أرضية المشروع الماركسي وليس على أرضية المشروع الليبرالي والذي لم يوصل العرب بشكليه التقليدي أو القومي إلا إلى الإمعان في الهزيمة وتفريخ المشروع الطائفي – بسبب عدم تجاوز البنية المجتمعية الكولونيالية - الذي هو هو المسمار الأخير في نعش القضية الفلسطينية والوجه القبيح للنظام العربي الرسمي الديكتاتوري
الطريق الثالث، هو الطريق الوطني الديمقراطي، الذي تقوده القوى الماركسية وهو المقاتل ضد الكيان الصهيوني والحكم الذاتي أو الحكمين الذاتيين في غزة وفي الضفة(!!)، وهو المقاتل ضد الامبريالية وضد الأنظمة العربية، وهو هو المنخرط في سياق عربي ديمقراطي وسياق فلسطيني وطني ديمقراطي.
هذا الخيار، من الضروري متابعة تعيّنه وتحديده ووقعنته، قوى ومجموعات ومناضلون ومثقفون وتواصلات على امتداد الأرض التي يوجد بها البشر.

#عمار_ديوب (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل