دولة واحدة ديموقراطية أم دولة ديموقراطية علمانية

عمار ديوب

الحوار المتمدن-العدد: 2121 - 2007 / 12 / 6 - 10:45
المحور: ملف: الدولة الديمقراطية العلمانية في فلسطين
    

مناقشة لمقالة الأستاذ أحمد قطامش " الدولة الواحدة الديمقراطية *************مجتمعان منفصلان ومتشابكان"

المسألة الفلسطينية مسألة العرب المركزية ، تستدعي بعد تعقدها الشائك اهتماماً منقطع النظير من المثقفين العرب والفلسطينيين وذلك في البحث عن أشكال الحل لتلك المسألة بعيداً عن مجريات عملية السلام وإنطلاقاً من الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني في أرضه التاريخية أرض الشعب الفلسطيني . وبرؤية لا تغمض العين عن أية إشكالية تفاقمت وأصبحت حقيقة واقعية ولكنها كذلك لا تنظر لها بعين تؤكد فقط الوجود المطلق لفلسطين كدولة للعرب الفلسطينيين وتفكر بمستقبل اليهود من غير الصهاينة بأرض فلسطين . في هذا السياق تطرح إشكاليات القضية الفلسطينية ولا سيما بما يخص شكل الدولة المستقبلية وحقوق اللاجئين وعودتهم إلى أماكنهم الأصلية وإعادة أراضيهم وممتلكاتهم لهم وشكل النظام السياسي والاقتصادي الذي سيسود فيها . فهل ستكون دولة ثنائية القومية والتي يرفضها الأستاذ احمد قطامش باعتبار اليهود ليسوا قومية والفلسطينيين جزء من امة وهذا صحيح . أو هل ستكون في فلسطين دولتين مستقلتين كما جرى واقعياً وفشلت تماماً أو تكون فلسطين دولة واحدة ديموقراطية كما يتبنى الأستاذ أحمد أم دولة ديموقراطية علمانية كما يتبنى الفاعلين والناشطين في موقع أجراس العودة وآخرين .
الكلام عن دولة ديموقراطية دون أن تكون علمانية كلام بالمعنى النظري يحتمل خللاً واضحاً خاصةً وان النص يؤكد على فصل الدين عن الدولة وعدم التمييز بين المواطنين على أساس الدين أو الجنس أو العرق وأن المواطنة هي الجامعة لكل الأفراد وأنها لن تكون كذلك إلا بعد إلغاء الصهيونية . وباعتبار أن هذه الرؤية خاصة بالدولة الديمقراطية العلمانية الحديثة فلماذا يسقط أحمد عن مشروعه صفة العلمانية . ويدعو فقط إلى دولة واحدة ديموقراطية .؟!
سأنتقل مباشرة لمناقشة مفهومه عن الدولة الديموقراطية العلمانية وقبل ذلك أثني على هذه الدراسة القيمة للقضية الفلسطينية تاريخياً وواقعياً وعلى وضعه لكل التعقيدات على الطاولة دون لبس أو إخفاء وطرح الرؤى التغييرية ومناقشتها بجرأة ووضوح وخاصة في أشكال الدولة المطروحة وأخيراً تقديم رؤيته الخاصة عن شكل الدولة المستقبلية وأشكره ثانية على الأرقام التي أوردها في ثنايا دراسته .
بداية يؤكد الأستاذ أحمد أن " عدة استطلاعات "على قسم من " فلسطيني الضفة وغزة "و " من اليهود الإسرائيليين " يؤيدون الدولة الديمقراطية العلمانية وهذه الفئات تسعى إلى إقامة دولة واحدة في كل فلسطين وليس دولتين ، لا تمييز ديني أو جنسي أو عرقي فيها .
وبالتالي تشكل هذا الدولة صمام أمان أمام أية تداخلات بين الدين والسياسة . وبالتالي تفترض هذه الرؤية أن ديموقراطية دون العلمانية هي ديموقراطية الطوائف والاثنيات ، فالأكثرية العددية الدينية هي التي تهيمن والأقليات الدينية والاثنية هي التي تخضع وبتقسيم المجتمع على هذا النحو العمودي يصبح من غير الممكن بالمطلق أن يتطور المجتمع أو يتغير وهذا الفهم الحجري لا علاقة له لا من قريب ولا من بعيد بالنظام الديمقراطي الحديث الذي يستند على مفهوم المواطنة ولهذا أكدنا لا ديموقراطية بدون علمانية .
ثم يوضح إحدى نقائص الدولة الديموقراطية العلمانية بأنها لا تعترف بالخصائص الجماعية للجماعات المتمايزة . والسؤال ماذا تعني الخصائص الجماعية في حال اتفقنا أن اليهود ليسوا قومية والفلسطينيين جزء من أمة كما أشار أحمد في دراسته . أليس يعني هذا أن خصائصهم الجماعية ذات طبيعة دينية . وإذا افترضنا صحة هذا التحليل . إلى ماذا نصل . أليس إلى دولة دينية كما يعبر الآن ساسة الدولة الصهيونية بأن إسرائيل دولة لليهود أو كما تقول الأصولية الإسلامية بأن فلسطين " إسلامية والتفريط بشبر واحد منها هو تخلٍ عن نهج الله وإنحرافاً عن شريعته". إن ما نريد قوله أن العلمانية لا تستند فقط على " المطلب الليبرالي الفردي" بل هي تعترف كذلك بالحقوق الجماعية والتي تتحدد من خلال الحكم الذاتي أو أشكال أخرى تعزز هذا الفهم ضمن إطار الدولة الديمقراطية العلمانية الواحدة .
مسألة علاقات الانتاج والثروة الاقتصادية مسألة هامة وهي كما أرى لا بد أن تكون متعددة الأشكال وألا تكون ذات اقتصاد حر أو تعتمد على مفاهيم العولمة الامبريالية كالخصخصة وتحرير الاقتصاد أو الاعتماد على البنك والصندوق الدوليان وقد يكون ما يطرحه قطامش هام من أشكال للاقتصاد تقوم على "الجمع بين الملكية الخاصة ، والملكية التعاونية ، ملكية الدولة " وقد يضاف لها أشكال أخرى يجترحها العقل البشري المبادر لحل المشكلات أو تخيل الحلول المبتكرة .
شعار الدولة الديمقراطية العلمانية كما أرى بتغييب البعد الفلسطيني فيه يؤكد على أن حل المسألة الفلسطينية لا يتم إلا في إطار مشروع تحرري عربي يستهدف إنهاء وجود الدولة الصهيونية والوصول إلى دولة عربية ديموقراطية علمانية واحدة . أو متعددة ولكن في نفس السياق . ففلسطين جزء من الوطن العربي وشعبها جزء من الأمة العربية ونضالها التحرري جزء من مشروع قومي ديموقراطي علماني عربي . والمشروع الأخير جزء من نضال شعوب العالم المظلومة والمتضررة من النظام الرأسمالي العالمي والساعية إلى عالم جديد موحد.
اليهود أيضاً من غير الصهاينة لهم كافة الحقوق التي لبقية المواطنين والمشمولة في مفهوم الموطنة وكذلك المحددة في مفهوم الأقليات . ويمكننا القول : واقعياً ليس من الممكن الوصول إلى دولة ديموقراطية علمانية واحدة وحل الدولة الصهيونية دون أن تكون المسألة مطروحة في إطار صراع العرب ضد الصهاينة والامبرياليات العالمية ، فالأخيرة لها مصلحة في دولة إسرائيل وبالتالي صراع العرب سيكون ضدها كذلك كما كان الأمر منذ بداية احتلال فلسطين وكما يجري الآن حيث التدخل والدعم والمساندة للكيان الصهيوني لا يتوقف وعلى حساب الفلسطينيين والعرب .
وطرحنا لا يُلغي أنه في أفق هذا الصراع الذي تتجمع كثير من الأسباب لتجدده أن اليهود الذين سيبقون بعد زوال الصهيونية التوسعية العنصرية من التفكير اليهودي ودولة إسرائيل أنهم سيكون جزء من دولة فلسطين المستقبلية أو دولة العرب الواحدة .
وبالتالي لا يمكن أن تكون الدولة المستقبلية إلا دولة ديموقراطية علمانية سواء في فلسطين أو في بلاد العرب وستكون حكماً دولة تحترم حقوق الأفراد عبر مفهوم المواطنة والحكم الذاتي وفي إطار دستور مدني وضعي ينص على ذلك وعلى احترام حقوق الأفراد والجماعات .
وأما بخصوص مفهوم "الدولة الواحدة الديمقراطية .. مجتمعات منفصلان ومتشابكان " الذي يتبناه أحمد قطامش ويدافع عنه ويصيغ أسسه في نهاية دراسته . أتفق بداية مع الأستاذ أحمد على أن " إزاحة الطابع الاستعماري العنصري عن المجتمع اليهودي في فلسطين هو المقدمة التي تفتح في المجال حلا للصراع " وأؤكد معه أن "إسرائيل تمزج العنصرية بالكولونيالية التوراتية وتعرف نفسها دون خجل كدولة يهودية بل لا ترسم لها حدوداً " وان الصراع المباشر في منطقتنا العربية " هو صراع فلسطيني- إسرائيلي وصراع عربي – إسرائيلي " وبالاستناد لذلك فإنه من الخطأ بناء أسس لدولة مستقبلية في فلسطين فقط وأن الكلام عن دولة واحدة في فلسطين يُغيب البعد العربي عن هذه القضية ويتجاهل أن استمرارية دولة إسرائيل مسألة إمبريالية بإمتياز تستند إلى رؤية للمنطقة تبقيها في إطار التخلف والتبعية والتجزئة ومشروع سياسي طائفي وعشائري وإثني يعزز ذلك . ونحدد سؤالنا بالمعنى الواقعي وضمن الشرط المشار له هل يمكن بناء الدولة المفترضة في فلسطين دون أن تكون جزء من دولة عربية ديموقراطية وعلمانية وفي سياق مشروع تحرري تتبناه طبقات شعبية وبتحالفات واسعة من الطبقات الأخرى والمهمشين . والأصح كما أرى أنه لا يمكن طرح مشروع أسس الدولة إلا في سياق تبني تلك الطبقات لذلك المشروع ، وإلا سيبقى الأمر برمته أمر ثقافي يهتم به بعض المثقفين والساسة ولا ضير من ذلك .
حين يبدأ الأستاذ أحمد بسرد حججه على ضرورة الدولة الديمقراطية أستغرب أن يُغيب أن الدولة القومية الحديثة نشأت كدولة ديموقراطية علمانية وعلمانية قبل أن تكون ديموقراطية . حيث أن ديمقراطيتها تعززت بدخول الطبقات العاملة ساحة النضال الطبقي ضد البرجوازية التي ساهمت وتحديداً مثقفيها بإرساء أسس الدولة الحديثة . حيث يقول " أنظمة الحكم في " الدولة القومية " هي أنظمة حكم وقوانين عصرية برلمانية ومجالس " ويكمل" هذه المجالس تصوغ الدساتير والقوانين دون التزام بالنص الديني بل وتفصل الدين عن السياسة " والسؤال ألم يكن والكلام عن مسألة تاريخية الأجدى التأكيد أن الدولة القومية الحديثة تكونت كدولة علمانية ، ثم ماذا يعني فصل الدين عن الدولة وعن السياسة وتبنى المواطنة والديموقراطية. أليست جزء من مضامين العلمانية . وهنا أليس من الضروري الدفاع عن العلمانية بمعناها التاريخي وبالتالي إظهار حقيقتها وكونها إحدى مرتكزات النظام السياسي الحديث وإنها ليست ضد الدين بل فقط ضد هيمنة رجالات الدين على المجالات العامة للمواطنين وأنها النظام السياسي الوحيد الذي يؤمن المساواة الدينية بين المواطنين. والمساواة القانونية كذلك . اعتقد أنه لا يجب تجنب هذه القضية . بل أنها في ظل تصاعد النزوعات الطائفية كنتيجة لإخفاق المشروع القومي أو بسبب الضغط الامبريالي الأمريكي أو النزعة الصهيونية العنصرية يجب أن توضع في أولى المهمات الديمقراطية وكجزء من حل لاستعصاءات البنية الاجتماعية وأقصد كرد عقلاني وعلماني على الرؤية المحافظة للمجتمع وللسياسة العربية التي تقصقص وتجزؤ وتشوه الفكر الحديث والتراث القديم وبالتالي تبني العلمانية يتطلب بالضرورة المساهمة في شرحها وتحليلها والدفاع عنها خاصةً وان نسبة كبيرة من العرب واليهود كما أشار أحمد قطامش يؤيدون هذا القضية ، وهي على كل حال ضرورة للعرب قبل أن تكون ضرورة كجزء من حل للمسالة الفلسطينية.
وإذ يؤكد الأستاذ أحمد أن الخيار الجديد"الدولة الواحدة الديمقراطية" يمثل مصالح الطبقات الشعبية فإننا ننطلق من نفس المصالح وإعتماداً عن نفس الطبقات في تحقيق الدولة الديمقراطية العلمانية . الأمر الملفت في أكثر من مكان في دراسته تكرار القول أن فلسطين الحالية مشكّلة من ثقافات واديان متعددة أو بهذا المعنى . والسؤال هل هذا هو الجوهر الذي يبنى عليه الدولة الواحدة الديمقراطية . أم أنها تبنى على رؤية جديدة ووعي جديد قوامه الوعي المواطني والعلماني والمستند إلى جملة الحقوق الإنسانية للأفراد والشعوب وبما يحقق مصالح الطبقات الشعبية وضد الطبقات الغنية والثرية التي من مصلحتها مشاريع اليوم ، مشاريع أوسلو أو ما يماثلها . وبالتالي لا يكفي القول بدولة ديموقراطية وتجاهل ضرورة علمانيتها بما تمثله العلمانية من نظام سياسي وعلاقات مجتمعية وحقوق للأفراد وصيانة لها دستوريا وغير ذلك.
وفي نهاية درسته الهامة يؤكد بأن " منظمة التحرير ....والقاعدة بدأت تزرع خلاياها في المجتمع الفلسطيني " . وبالتالي لا بد من "رؤية جديدة" . هذه الرؤية ستتبنى دون شك الديمقراطية والتعددية وفصل السلطات وحقوق الأفراد والجماعات . ولكنها وكما أرى وكما شددت أكثر من مرة لن تكون دولة حديثة إن لم تكن دولة ديموقراطية علمانية .
وأخيراً ، بغياب علمانية الدولة أو بنقصان تلك العلمانية في الدولة العربية الحديثة كما هو حال دولنا الغارقة لأذنيها بكل ما يمكن أن تجمعه البشرية مستقبلاً عن أشكال التخلف المنصرمة في متاحفها. فإن الباب سيُفتح واسعاً لعودة الأصولية الدينية السياسية أو الطائفية أو الصهيونية على أكمل وجهها التي تشجعها الامبرياليات العالمية وتحديداً الأمريكية منها . إذن ، مسألة العلمانية ، حاسمة في التاريخ الأوربي . وهي حاسمة في كل دول العالم ، إن كنّا سننتمي للعصر الحديث . وبالتالي تجاهلها وتضمين ما فيها من معاني في إطار الدولة الواحدة الديمقراطية غير كافي . فهي بالإضافة للديمقراطية والمواطنة ما يميز الدولة الحديثة. وفي شرطنا العربي هي والديموقراطية والمواطنة والتحرر من الصهيونية والطائفية ما يجب تكون من مهمات الماركسيين العرب في نضالهم من أجل تحقيق مصالح الطبقات الشعبية.

#عمار_ديوب (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات