سعيد موسى
الحوار المتمدن-العدد: 2139 - 2007 / 12 / 24 - 11:46
المحور:
القضية الفلسطينية
((مابين السطور))
منذ الرابع عشر من حزيران للعام الحالي, نشاهد أن أحداثا على الساحة الفلسطينية عصفت بحالة الصمت والسكون السياسي الداخلي, جراء الانقلاب العسكري على الشرعية الفلسطينية, واعتقد أن هكذا أراد لاعبون سياسيون كبار وصغار, محليون وإقليميون ودوليون للمشهد السياسي الفلسطيني عامة أن يكون, وتحديدا في غزة التي كانت ملاذا لكل التناقضات السياسية والأمنية واختلط حابلها بنابلها, وعليه تسارعت الأحداث السياسية الخارجية, لتستثمر هذا الوضع الفلسطيني المأساوي, في اكبر هجوم بما يسمى بعملية السلام, خاصة وان الحضور الأمريكي الأوروبي اخذ منحى الإصرار على انجاز وإنتاج وضع سياسي ما من نوع جديد غير معهود, فتلاحق الأحداث السياسية التي أظهرت أن القضية الفلسطينية, والصراع الفلسطيني_ الصهيوني, أصبح يحتل صدارة الأحداث في العالم, وعلى غير العادة لامسنا جميعا توجها شبه جاد من قبل المجتمع الدولي, يحذو حذو الولايات المتحدة الأمريكية, في تشجيع وإطلاق عملية السلام المجمدة منذ قرابة السبع سنوات, بسبب التلكؤ والمماطلة لسلوك الكيان الإسرائيلي صوب عملية التسوية الجادة.
انطلقت العملية بشكل يتطلب الصحوة حيث دعوة الرئيس الأمريكي, إلى ضرورة إخراج رؤيته لحل الدولتين إلى حيز الوجود, وفي سقف زمني محدود, يعتقد البعض نتيجة الإصرار والجدية الأمريكية والمؤازرة الدولية, انه سيكون شبه جاهزا بالتزامن مع صلاحية الفترة الرئاسية المتبقية, للرئيس الأمريكي جورج بوش , والتي تنتهي بانتهاء العام 2008.
مؤتمر انا بوليس
وفي مقابل هذه المدة القصيرة والتي بالكاد تكفي لبناء عمارة سكنية بأداء المقاولة الطبيعية, إلا أننا نشهد تكثيف التكثيف للإجراءات السياسية النشطة وتكاد تكون في ذروتها الاستثنائية, فمنذ قرابة الشهر انعقد مؤتمر((انا بوليس الدولي)) في ولاية ميرلاند على الأرض الأمريكية, للإعلان رسميا وفي بيان مشترك, عن إطلاق مكوك العمل السياسي المكثف وعلى كافة الأصعدة, السياسية والاقتصادية من اجل قطع مسافة سنوات مضت تجمدت فيها العملية السلمية وعاد الأطراف إلى نقطة الصفر, وهذا لن يتأتى إلا بوثبات ضخمة تختصر المسافات الزمنية لتعيد الكرة إلى ميدان اللعب السياسي, بصفارة الحكم الأمريكي والمساعدين الدوليين, لإعلان وقت مستقطع إضافي بدل الضائع, وكل هذا يتطلب حضور وضغط مستمر وهائل من اجل إنجاح ماتعثر وفشل, ويتطلب قرارات قممية دولية وإمكانيات ضخمة تمكن اللاعبين من إعادة ترميم خطوط العودة, وذلك لتامين حسم لنهائيات تلك اللعبة الصراعية المفصلية, والتي تبين للقاصي والداني بعد تقلب الأنظمة الحاكمة وتغير موازين اللعب الدولي, أن الاولمبيات الدولية لن يكتب لها النجاح, دون المرور بهذا المنعطف الشرق أوسطي الاستراتيجي, ومساعدة الأعداء من عبور النفق المظلم , وصولا إلى إستاد اللعب السياسي العالمي والتوافق على آلية اللعب وسقف النتائج مسبقا.
وهذا ماقطعه الرئيس جورج بوش على نفسه, رغم أن ذلك الإعلان جاء في وقت متأخر من ولايتيه لرئاسيتين, إلا انه يقتحم الساحة وبقوة غير معهودة, أهمها شحذ همم العام في تحالف كبير لتبني رؤيته, وكذلك ضغط ابر لتذلي الصعاب, وتحطيم بعض العصي التي كانت مرشحة ومخصصة لان توضع في دواليب تلك الانطلاقة السياسية الطوفانية, وأهمها احتواء سوريا وإيران, والتقارب السوري الأردني, والسعودي القطري, والمصري السوري بعلاقات حميمية بعد فراق طويل, كل ذلك كان ضمن الإجراءات الدبلوماسية المكثفة , ونتاج لدبلوماسية القمة صاحبة القرار, وكان أولى تلك الإرهاصات هو إلغاء دمشق لمؤتمر الفصائل الذي كان مزمع عقده في دمشق بموازاة مؤتمر((انا بوليس)) بل وانخراط سوريا في قاطرة الحضور والتحضير للعبة السياسية الكبرى, ولعل المستجدات على صعيد فتور التوتر في العلاقات الإيرانية الامريكة, وتوقيت صدور تقرير المخابرات المركزية الأمريكية, بتبرئة إيران من شبهة نشاطاتها النووية, وتعليق برنامجها النووي منذ العام 2003, كما جاء في التقرير , وإمكانية عودة العلاقات المصرية الإيرانية, وحضور إيران المؤتمر الخليجي, ورحلة الحج الخاصة بالرئيس الإيراني وغيرها, فجميعها من ضمن تفعيل أدوات السماح الأمريكي الأوروبي, بما يخدم التوجه الاستراتيجي للرئيس جورج بوش في إخراج رؤيته للدولتين واختراق صفحات التاريخ رغم كل التعقيدات, ورغم أن الكيان الإسرائيلي في العلن قبل الخفاء سلوكياته لاتنم عن توجه حقيقي للسلام, إلا أننا لا نستطيع أن ننكر أن هناك توجه قوي وفاعل للإدارة الأمريكية, في محاولة للغوص في محيط المستحيل, وتحقيق انجازات عجز غيره من الرؤساء الأمريكان والأوروبيين من هول ضغوطات اللوبي اليهودي, كي يحدث أثرا ضاغطا ولو بالحد الأدنى على قيادات الكيان الإسرائيلي المتعاقبة, من اجل دفعها صوب رؤيته ومخططاته, حتى يخال لبعض المراقبين أن بعض الاعوجاج الذي تنتهجه الإدارات الأمريكية السابقة, قد تم تعديله بنسبة ما لان المصلحة الأمريكية أو مصلحة الرئيس بوش الخاصة تقتضي ذلك, وعلى الطرف الإسرائيلي عدم السباحة بالمطلق كالمعهود ضد التيار.
مؤتمر باريس الاقتصادي
ومؤخرا لامسنا اكبر تجمع اقتصادي عالمي في العاصمة الفرنسية (باريس) حيث الدعوة للدول المانحة لحضور هذا المؤتمر من اجل تحقي تلك الرؤيا الأمريكية, ومن اجل المصالح الأوروبية المتوسطية في المنطقة, وقد حضر الدعوة قرابة التسعون دولة وعلى مستويات تمثيلية سياسية واقتصادية دولية رفيعة, وقد مثل السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية, السيد الرئيس- أبو مازن ورئيس حكومته- د. سلام فياض وقدموا خطة تنمية اقتصادية لإنعاش الوضع الاقتصادي الفلسطيني, بما يمكن من تهيئة الأجواء لانجازات سياسية مقبولة جماهيريا على الأرض لاختصار اعتى العوائق والمسافات, وكان مطلب السلطة الفلسطينية حسب خطة التنمية المقدمة لمؤتمر المانحين ولمدة ثلاث سنوات, من الإمكانيات المادية مبلغا سقفه الأعلى((5,4 مليار دولار)) ومطالب سياسية تتمثل في تسهيلات من جانب الكيان الاسرائيي, لتمكين ((حكومة تسييرالاعمال)) من تنفيذ خطتها الاقتصادية_ السياسية, ولعل الجميع لامس التشجيع والتأييد الدولي بشكل ملفت لغير العادة السياسية التقليدية, وان الفلسطينيين حصلوا على أكثر من طلبهم, سواء على مستوى المنح المادية التي اخترقت وبشكل يحتاج إلى وقفة وتدقيق حدود الكرم الدولي الغير معهود, وقد وصلت المبالغ التي وعدت بها تلك الدول المؤتمرة إلى ((7,6 مليار تقريبا)) أي بفارق مليارين وعدة كسور من مئات الملايين ولابد لهذا الفارق من أسباب محسوبة وغير اعتباطية أو عاطفية تترجم على معايير الكرم,, فلا كرم في الساسة إلا ويقابله شيء استراتيجي ومحتوم.
تبني الرباعية الدولية لمقترح رئيس الوزراء الفلسطيني
وتستمر الوثبات والانجازات كما يحلو للبعض تسميتها فنجد أن الرباعية الدولية تتبنى مطلب رئيس الوزراء الفلسطيني- د. سلام فياض بأهمية تسلم حكومة تسيير الأعمال للمعابر من اجل المساعدة في تنفيذ الخطة الاقتصادية_ السياسية بما يضمن المساهمة الفلسطينية الفاعلة في اللعبة السياسية الكبرى وعملية التسوية التي تقود دفتها بقوة الولايات المتحدة الأمريكية, ويصطف من خلفها معظم دول العالم.
قوات الفصل الدولية
وهنا في تطور أخر وهو بيت القصيد, وفي نفس سياق التوجه الأمريكي الأوروبي, حيث دعا الرئيس الفرنسي((نيكولا ساركوزي)) باقتراح قوة الفصل الدولية بين الفلسطينيون والإسرائيليون, وواضح انه ليس مجرد اقتراح, أو لم يكن آنيا ومنفصلا عن مسار الخطة الشاملة للتوجه بقوة صوب حل الدولتين, وإمكانية تذليل العقبات التي تواجه تلك الخطة من تك-دير الأجواء, والمبرر المعلن هو وقف العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني وكذلك وقف المقاومة ((ذريعة العدوان)) في حين أن المقاومة هي حق طبيعي ومكفول في الشرائع والقوانين الدولية, سواء بالطرق السلمية أو العسكرية طالما وجد احتلال, الرئيس الفلسطيني, محمود عباس وفي معترك تحدي السلام بعيدا عن أي قناعات, واستجابة للدعوة والجهود العالمية للسلام, سارع للترحيب بدعوة الرئيس الفرنسي , من اجل إرسال قوات فصل دولية إلى المناطق الفلسطينية, ولا اعلم تحديدا حيث أن قضية تلك القوات الدولية مازالت لم تتبلور في الإعلام والإفصاح, هل هي قوات مخصصة لقطاع غزة فقط؟؟ أم سيشمل الطرح قوات فصل في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية؟؟؟!!!!
وللعلم بات واضحا أن قضية القوات الدولية تم بحثها لدى المستويات السياسية الدولية والإقليمية, وعلى مستوى صناع القرار, فمثلا حدث خلط أو تقول أو ربما لبس بين تلك القوات وغيرها, بحيث ادعى البعض كما أوردته بشكل أولي وسائل الإعلام بان المطروح هي قوات دولية لمساعدة قوات الأمن الفلسطينية في تطبيق النظام, وهذا طرح غير منطقي واقصد انه ليس هو المقصود من القوات الدولية ومهامها وقبول الطرف الفلسطيني لهذا الموقع من المساعدة, بل ربما أجاب بوضوح وفي نفس السياق وزير خارجية جمهورية مصر العربية- أبو الغيط حيث رحبت بلاده بالاقتراح الفرنسي, وان تلك القوات هي قوات تنتشر على الحدود للفصل بين الجانب الفلسطيني والإسرائيلي وليست قوات مكانها المدن والتجمعات الفلسطينية, ومؤخرا رحب رئيس حكومة تسيير الأعمال الفلسطينية- د. سلام فياض بالاقتراح , وقال أن تلك القوة هي قوة فصل من شانها تشكيل حماية للشعب الفلسطيني من الاعتداءات الإسرائيلية.
ولابد انه تم تداول هذا المقترح مسبقا, علما أنني لم المس ردا إسرائيليا واضحا على ذلك المقترح الفرنسي, ولكن باعتقادي أن ذلك الاقتراح الفرنسي, لولا انه يحظى بالمباركة الأمريكية لما تم إطلاقه, علما أن تلك القوات الدولية هي كانت وربما مازالت مدار جدل على الساحة الإسرائيلية, من حيث اختراق النهج السياسي التاريخي التقليدي, بعدم الموافقة على أي شبهة لتدويل الصراع الفلسطيني_ الإسرائيلي, ولكن يبدو أن هذه المرحلة هي مرحلة استثنائية, وعند طرح هذا الاقتراح كمشروع قرار مثلا لدى مجلس الأمن, سوف نلمس التحفظات الإسرائيلية عليه , وحتى يمكن تمريره لابد من تناغمه مع التخوفات والتحفظات الصهيونية وربما التوافق على صيغة مقبولة على الأطراف, من حيث تحديد مهام تلك القوات الدولية, وصلاحياتها, وتسليحها, ومواقع انتشارها, ويبقى السؤال الأهم فيما لو قامت المجموعة الأوروبية أو حتى بمشاركة المجموعة العربية, بتقديم مشروع قرار بشان قوة الفصل الدولية, هل سيتم اتخاذ قرار بشأنها بناء على ((الفصل السابع)) على غرار قوات اليونفيل التي انتشرت كقوات حربية على أراضي الجنوب اللبناني بناء على القرار 1701 , أم ستكون مجرد قوات مراقبة دولية فقط.
وتسويق فكرة قوات الفصل الدولية لدى الجانب الفلسطيني ربما كحق يراد به باطل, أو به نسبة كبيرة من الحقيقة للتماهي مع مشروع التسوية القوي والحديث, فيقدم على أساس أن الشعب الفلسطيني , يتعرض للعدوان الإسرائيلي, من اجتياحات واغتيلات واعتقالات, وصوت المقاومة يقول أن القصف الصاروخي الفلسطيني, يأتي في إطار الرد على أعمال العدوان الإسرائيلية, والجانب الإسرائيلي يدعي بان تلك الاجتياحات والاعتقالات والاغتيالات, تأتي في إطار الرد على أعمال المقاومة الفلسطينية, وتهديد حياة المدنيين الإسرائيليين للخطر, فتكون هذه الجدلية مسوغا قويا لاقتراح قوات دولية لمن يدعي انه يريد توفير أجواء جيدة للسلام, وبالتالي سيكون مهمة تلك القوات هي الفصل بين المتحاربين وقت الحرب وليس كما يتفهم البعض أن طرح تلك القوات بعد إقامة الدولة الفلسطينية!!!!!
فان كان اقتراح قوة الفصل الدولية حسب الطرح الفرنسي جاء بناء على ضوء اخضر أمريكي وتوزيع ادوار ومهام, فسنشهد قريبا على ساحة الفعل السياسي الاممي((مجلس الأمن)) نقاشا حول مشروع قرار تحت مظلة الشرعية الدولية بخصوص تلك القوات وسيتم التصويت عليها بالتوافق, لأنها لن تأتي على ذكر أي تدخل في الأزمة السياسية الفلسطينية_ الفلسطينية, التي نتجت جراء الانقلاب على الشرعية في غزة, لكن في المحصلة, في حال التزام الطرف الإسرائيلي فيما لو تم الموافقة على نشر تلك القوة وموافقة السلطة الشرعية الفلسطينية بقيادة الرئيس- محمود عباس عليها, وبطرحها الذي يغلف بالرغبة في حماية الشعب الفلسطيني, واثبات المصداقية الدولية في التوجه الحقيقي والقوي والجاد, من اجل تحقيق رؤيا بوش والرباعية لحل الدولتين, فلا اعتقد ا ن أي من القوى الفلسطينية الميدانية, تتحمل مسئولية إعاقة انتشار تلك القوة , كقوة فصل دولية تحت الفصل السابع وخاصة على طول الحدود الفاصلة بين الجانبين وقبل تحقيق أي تسوية, وإنما تمهيد للتسوية بما يضمن وقف العدوان الإسرائيلي, وبالتالي وقف المقاومة الفلسطيني, وإفساح المجال لفصائل المقاومة لتغليب مسار العمل السياسي على مسار العمل العسكري, طالما انتفت ذريعة المقاومة كرد على أعمال العدوان الاسرائيي, والتي نسمعها من جميع قيادات فصائل المقاومة, وليس كحق لدحر الاحتلال بالقوة, لان المطلوب حاليا إفساح المجال للمفاوضات بحضور دولي قوي من اجل تسوية سياسية حسب الرؤيا الدولية والمبادرة العربية والمصلحة الفلسطينية العليا, وربما لي كلمة أخيرة وقد تكون خروجا ع ن النص حيث انه يخال لي بشبهة أسباب المجهول الذي تحدثت به سالفا, حول فارق المبلغ المطلوب والممنوح, أن مبلغ ((2 مليار دولار)) ربما يتم تخصيصها لقوات الفصل الدولية فيما لو تبين أن هناك توافق مسبق قبل طرح الاقتراح من قبل الرئيس الفرنسي, لذلك تم زيادة المبلغ لذلك الغرض.
خروج عن النص
, أو ربما في نفس سياق الخروج عن النص اعتبر أن زيارة وزير الحرب الإسرائيلي((يهود براك)) إلى مصر العربية يتعلق ببحث انتشار القوة الدولية بخصوصية نوعية على الحدود المصرية مع قطاع غزة, وليس كما يعلن أنها زيارة خاصة لبحث صفقة إطلاق سراح الأسير الصهيوني- شاليط مقابل أسرى فلسطينيين, أو ربما تتعلق ببحث عدة أمور من ضمنها تلك الصفقة, وأعمال التهريب على الحدود المصرية مع غزة, على العموم هذا مجرد خروج عن النص وتوقع للفائض في المبلغ عن الحد المطلوب وزيارة باراك لجمهورية مصر العربية.
#سعيد_موسى (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
