سعيد موسى
الحوار المتمدن-العدد: 2099 - 2007 / 11 / 14 - 10:21
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
((مابين السطور))
في الوقت الذي شهدت فيه امتنا العربية منعطف السلام, كان منذ بدايته سلام موهوم ومزعوم ومنقوص, فانتهجت الأمة العربية بعد حرب أكتوبر التحريكية, السلام خيارا استراتيجيا ووحيدا, لاستعادة الحقوق العربية المغتصبة, وقد تفذلك ساسة التنظير لمشروع السلام فأوهموا الأمة ذكائهم منقطع النظير, تحت عنوان الذكاء أو الادعاء((خذ وطالب)) , وبالمقابل انتهج قادة الكيان الإسرائيلي بمؤسستيه السياسية والعسكرية, نهجا يبقي زمام السيطرة في أيديهم, بعقد صفقات سلام لايتجاوز المسمى, تحت عنوان ((عطاء وتنازل منقوص)) , وقد كبلوا أنظمتنا العربية التي كانت عنوانا للهزائم, باتفاقيات عقيمة تكفل للكيان الإسرائيلي, تقرير مصير وشرعية الإجراءات على أي قطع أراضي يتم استردادها, وسيان سواء أراضي أريد أن يضللوا الأمة بتحريرها, أو أراضي تركت من طرف واحد, أو أراضي أعيدت بالاتفاقات الثنائية, فكانت عودتها شكلية وإدارية, أما الإجراءات التي تخص السيادة الكاملة, والأمن الوطني لتلك البلدان, فبقيت أسيرة لشبكة معقدة من بنود ومواد ونصوص الاتفاقيات المهينة, والتي أعدت بعناية من جهابذة قادة وعلماء السياسة الهزلية,, فهنا وهناك عادت الأرض كرمال وصخور وجبال, لكن أي إنشاءات مدنية أو عسكرية سيادية عليها فضرب من المستحيل, وأي ارض منقوصة السيادة هي غير عائدة لحضن الوطن الأم, مهما تم تضليلنا كشعوب بوجود بعض النقاط والمراكز الشرطية الوطنية, المتناثرة في المدن والصحراء, فالسيادة تعني اطلاقية الإرادة على الأرض ظاهرها وباطنها, وإعادة بلا سيادة تعني وهم السلام وتفضح مزاعم التحرير والاتفاق, فلا كرامة لشعب على ارض منقوصة السيادة.
نعلم جيدا بل نُقسم أن توجه العرب للسلام مع الكيان الإسرائيلي,عن ضعف وقلة حيلة, وهو توجه صادقا واستراتيجيا, لكننا كذلك نعلم جيدا ونُقسم أن توجه الكيان الإسرائيلي للسلام من منطلق القوة التي تجلت بالهزائم المتتالية للعرب فرادى ومجتمعين, إلا أن ذلك التوجه السلمي تكتيكي مؤقت وليس استراتيجي دائم, وصولا إلى سلام ثنائي بين كل دولة عربية على حدة وبخصوصية مع الكيان الإسرائيلي, وبالتالي لايكون هناك لا وحدة مصير ولا وحدة قضية, وصولا إلى أن يصبح أطراف الصراع بهرولتهم صوب قاطرة السلام دون حل للقضية المركزية العربية, وسطاء وأحيانا كثيرة محايدين يلامون على انحيازهم للقضية المركزية الفلسطينية, والطامة الكبرى إذا ما تبين أن بعض الدول حتى من خارج دول مايسمى في الزمان البائد, دول الطوق ودول الردع, فأصبحت بفعل دول الدهاليز والكواليس حلفاء للكيان الصهيوني, وليسوا محايدين ولا منحازين لحقوق عربية مغتصبة.
ولكن للمتعمق في الخبائث الصهيونية, وحبائل سياسة تل ابيب المتغطرسة, يلامس أن النظرية عكسية وليس كما فكر بها الأذكياء وعباقرة السياسة العرب, أو عرابي مشروع السلام الشكلي,فنجد السياسة الصهيونية تنتزع منا حتى النظرية, خذ ثم طالب, ثم أعطي بشروط,أي أعطي وطالب, وتحت دواعي الأمن الصهيوني يتم تشريع كل المطالب.
وما دفعني لكتابة هذا الموضوع دون الغوص في التفاصيل المؤلمة حيث بؤرة الحقيقة, حيث الغطرسة والعنجهية والاستقواء الإسرائيلي, في مطالبة القيادة المصرية بشكل مُزري بل مُقزز ومهين, بضرورة السيطرة على الحدود المصرية مع قطاع غزة, وتحميل الحكومة المصرية مسئولية عمليات تهريب الأسلحة, من مصر إلى قطاع غزة, قد نتفهم أن هناك اتفاقية مصرية إسرائيلية,مع الاعتراض أو منع زيادة عدد القوات المصرية على الأراضي المصرية لهذا الغرض؟؟!! وقد نتفهم أن مسئولية كل طرف تكون في حدود أراضيه وسيادته, لكن مايثير الريبة والاستهجان أن تعترض دولة الكيان الإسرائيلي على جلب مزيد من قوات الأمن المصري لحماية الحدود المصرية مع قطاع غزة, الذي مازال حتى وقتنا هذا رغم اندحار الاحتلال عنه, إلا انه تحت السيطرة الصهيونية, برا وبحرا وجوا, وقبل التطرق إلى عمق الاستهجان وطرح مليون سؤال وسؤال, لابد لنا من العودة إلى السياق الاشمل, حيث الخطوط العريضة لاتفاقية كامب ديفيد, واقصد المعلن عنها للشعوب وللمثقفين وللسياسيين.
عقدت اتفاقية كامب ديفيد تحت عنوان إنهاء أو تسوية الصراع العربي_ الإسرائيلي, بواسطة سياسة الخطوة_ خطوة اللعينة, وفصل المسارات, وتشجيع التفرد على المستويات الثنائية, وكانت فاتحة الاتفاقية أو الخطوة الأولى بين جمهورية مصر العربية, أو مصر السادات والكيان الإسرائيلي عام 1979 , وحسب نصوص معاهدة السلام تلك, تبقي المجال مفتوحا لانخراط باقي الدول العربية فيها, ويكون دور لمصر في حث الدول العربية إلى الالتحاق بعملية السلام, وصولا إلى سلام شامل وعادل في منطقة الشرق الأوسط, وبيت القصيد في تلك الخطوط العريضة للاتفاقية, أن نصت الاتفاقية على عدم إحداث أي تغييرات إستراتيجية على ارض سيناء أو على الأرض التي انسحبت منها إسرائيل بموجب الاتفاقية, واقصد أي إحداثيات أو مشاريع أو ثكنات أو أسلحة عسكرية ثقيلة, إلا بعد مرور ((20 عاما)) على الاتفاقية, كبادرة حسن نية, وعلمنا أن الاتفاقية تمخضت عن شعار, لا حرب بعد اليوم ولا دماء, وقد تفهمت الشعوب وتفهمت المؤسسات والأنظمة العربية والإسلامية عن غير قناعة دوافع تلك الاتفاقية, وعاد للعرب تجمعهم لكن رأس حربتهم مكبلة بقيود والتزامات, وحسن نية من طرف واحد على المستوى العربي لمدة عشرون عاما, وكان ما كان, وقد انقضت مدة حسن النية وفترة الاختبار الصهيونية, وأصبح من حق جمهورية مصر العربية, بسط كامل نفوذها وسيادتها على كامل التراب الوطني الذي احتل في العام 1967 , وسقط شعار إزالة آثار العدوان الشامل الذي أطلقه فكر الزعيم الراحل جمال عبد الناصر.
وعليه نعود للاستهجان من تكرار الغطرسة والاستقواء المقنن الصهيوني , في مواجهة منع السيادة المصرية على أراضيها المعادة أو المستعادة, يحدد ذلك السلوك الاسرائلي والرد الرسمي المصري,فمنذ الاندحار الإسرائيلي عن قطاع غزة وحتى ماقبله, والمطالبة الإسرائيلية للقيادة المصرية بمنع عمليات التهريب من الأراضي المصرية إلى قطاع غزة, مطالبات لم تتوقف وافتعال أزمات لم تتوقف, ففي وقت قريب سابق شن رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي السابق(ارئيل شارون) هجمة شرسة على القيادة المصرية, محملا إياها مسئولية استمرار تدفق الأسلحة من الأراضي المصرية لحدود قطاع غزة, علما أن معظم أسلحة المقاومة الفلسطينية, كانت في وقت سابق من سماسرة يهود, ومنها بواسطة الرتب العسكرية التي تم تسريحها من الخدمة العسكرية, ولديهم الخبرة من واقع سلاح الهندسة في احتراف عمليات التهريب, ومنهم المرتشين على المعابر والحدود, وقد استفزت تصريحات شارون الرئيس المصري- محمد حسني مبارك, الذي استخف واستغرب واستهجن حديث شارون, وفي مؤتمر صحفي وبلهجة مصرية دمثة يغلب عليها روح الاستخفاف بواسطة النكتة , رد على شارون قائلا(( إيه ده هما الخُرمين من عندي؟ يئفل الخُرم إلي عنده وانتهت المشكلة!!)) بمعنى أن أنفاق التهريب لها مخرج ومدخل, واحد في الطرف المصري والأخر في الطرف الذي تسيطر عليه قوات الاحتلال الإسرائيلي, وإغلاق احد طرفي النفق يعني انتهاءه.
جيد في حدود الاتفاق أن يحمل أي طرف من طرفي الاتفاقية مسئولية فعل مخالف ما للطرف الآخر من الاتفاقية, فإذا تفهمنا الجانب القانوني حسب الاتفاق, فكيف نتفهم إذن التدخل من احد الأطراف في حرية الطرف الآخر والتي تتعلق بسيادته وشكل الإجراءات والأدوات التي من المزمع استخدامها لمراقبة الحدود ومنع عمليات التسلل والتهريب؟؟؟؟!!!
((وقد طالعتنا صحف الكيان الإسرائيلي(هآرتس) بخبر مفاده, رفض إسرائيل زيادة حجم القوات المصرية المرابطة على الحدود في رفح المصرية, ورئيس وزراء الكيان الإسرائيلي, رفض اقتراحا أمريكيا بزيادة القوات المصرية على الأرض المصرية!!!! لمنع تهريب السلاح في محور صلاح الدين((فيلاديلفي)) على الحدود المصرية مع قطاع غزة)) فهل هناك ملحق سري في اتفاقية كامب ديفيد, بعد مرور عشرين عاما, تعطي الجانب الإسرائيلي((فيتو)) على منع بسط السيادة المصرية على ترابها الوطني, وبعد فترة اختبار قاسية, التزمت بها القيادة المصرية الحديثة بإرث قيادة مصر السابقة, حيث التفرد بالثورة الفلسطينية ولبنان عام 1982 واحتلال بيروت وترحيل قوات الثورة الفلسطينية, وارتكاب مجازر صبرا وشاتيلا, والاتفاقية تكبل رأس الحربة المصرية الإستراتيجية, هل بعد هذا حسن نية للسلام؟؟؟!!!
حيث ورد في صحيفة(هآرتس) العبرية, وعلى لسان مدير عام وزارة الخارجية" اهارون ابراموفيتش" ورئيس الهيئة السياسية والأمنية في وزارة الحرب الصهيونية" عموس غلعاد" لمسئولين أمريكيين كبار حسب الصحيفة العبرية قولهم: ردا على الاقتراح الأمريكي, انه لايمكن الحديث عن هذا الموضوع((زيادة حجم القوات المصرية)) مالم؟؟!! تَفِ مصرا بالاتفاقيات الموقعة معها, والمتعلقة بمكافحة عمليات التهريب, في المنطقة الحدودية مع قطاع غزة؟؟؟!!!
إذن الحديث عن ماذا؟؟ وهل الحاجة لمزيد من القوات إلا من اجل مكافحة التهريب؟؟؟ وهل لو كانت مصر قادرة بالمطلق على منع عمليات التهريب, بالقوات الصغيرة المسموح له بالتواجد في زمن((المسموح الممنوع!!!))؟؟ لو كانت تلك القوات كافية على امتداد الحدود, فلماذا تطلب قوات إضافية؟؟ أليس للتمكن من الوفاء بالاتفاقيات الموقعة؟؟؟ وما فائدة الحديث حسب التصريحات الرسمية الإسرائيلية, أن تفي أولا مصر بالتزاماتها, ومن ثم يتم الحديث عن إمكانية بحث زيادة عدد القوات المصرية؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!! هل بعد هذا القول غطرسة؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
الحكومة المصرية بحاجة إلى إذن إسرائيلي, لبسط السيادة على الأراضي المصرية, التي قيل أنها محررة جزئيا, والتي قيل أنها بعد 20 عاما ستكون محررة كليا؟؟؟ هل تنطلق القيادة الإسرائيلية بسلوكها هذا, من منطلق اتفاقية ؟؟ أم من منطلق هيمنة واستقواء؟؟؟ هل مازال يوجد خفايا ربما التحكم في نوعية الطعام المسموح به في سيناء ورفح والقنطرة والعريش؟؟؟ أو ربما هناك ما نجهله قد يسمح للإسرائيليين بتحديد النسل, وطقوس العبادة والأفراح والأحزان في شبه جزيرة سيناء؟؟ أو حتى في المدن والقرى المصرية التي انسحبت منها القوات الاسرائييلية منذ مايقارب الثلاثون عاما؟؟؟ وحسب لهجة حديث والتصريح الرسمي الوارد في الصحيفة,, والموجه للمسئول الأمريكي حامل الاقتراح(( لايمكن الحديث)) وهل القوات المصرية المقترحة, ستنشر في تل ابيب كي تعترض بالفيتو المطلق حتى على الحديث؟؟؟ وفي اللهجة ذاتها كلمة((مالم )) وهي تعني شروط صاحب الأمر والنهي الإسرائيلي!!! أي تمنع مصر أولا التهريب, ومن ثم ننظر في إمكانية السماح لها بنشر جنودها على أراضيها لحفظ الأمن!!!!! ما تلك الاهانة بحق السماء؟؟؟
وهنا يكرر رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي ((أيهود اولمرت)) ما كان يتطفل به أو ربما يأمر به سلفه البائد(شارون) ليتمادى بسياسة الاستعباط والاستهبال السياسي والغطرسة,حيث وجه مؤخرا انتقادات لاذعة للقيادة المصرية, خلال اجتماع مغلق عُقد لمناقشة الموضوع, وأفادت الصحيفة العبرية, انه قال لوزير خارجية ألمانيا " فرانك فولتير شتانمار" انه لايدرك!!! لماذا لا تعمل مصر بجدية ضد عمليات التهريب, موضحا أن مايعمله المصريون لايساعد أبو مازن, بل يقوي حماس!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
وكأن "أولمرت" حريص على مساعدة أبو مازن, بدليل إن عمليات الاجتياح والاعتقال والاغتيال على أشدها في الضفة الغربية, ولعل أخر مساعداته أن اغتال بعض قادة كتائب شهداء الأقصى, بعد حصولهم باتفاق فلسطيني إسرائيلي على عفو لمنع ملاحقتهم واغتيالهم؟؟؟؟!!!!!,, وللعلم إن قادة الكيان الإسرائيلي بدؤوا يستشعرون جدية الرئيس محمود عباس في عملية السلام, وهذا خطر,,مما دفع ببعض قادتهم يقولون,أن عباس هو الوجه الآخر لياسر عرفات, وفي المحصلة أنهم يريدون تهدئة وليس تسوية, وان لم يكن للولايات المتحدة مصلحة من عملية السلام للضغط على القيادة الإسرائيلية, فإننا نتوقع إن لم يكن قبل مؤتمر(انا بوليس) فبعده مباشرة لتفجير الوضع والتنصل من الاتفاقات المبدئية , التي ترسم خارطة الاخراجات النهائية للدولة الفلسطينية, ولا يسعنا الإسهاب هنا للتعقيب على ألاعيب اولمرت لربط السلوك المصري بتأزيم الوضع الفلسطيني زورا وبهتانا.
لا ندري ماذا يقصد اولمرت ومن قبله شارون, من اعتراضاتهم على بسط السيادة المصرية على التراب الوطني المصري؟؟؟ ربما أرادوا فرض الاستعانة بكوماندوز أو قوات عسكرية إسرائيلية, لحفظ الأمن داخل الأراضي المصرية؟؟؟؟ هذا رغم انه تم إزالة معالم سكنية بكاملها من الجانب المصري المحاذي واللصيق للحدود مع قطاع غزة!!! وما خلفه ذلك من خسائر مادية وبشرية!!! أو ربا يرضي الكيان الاسرائيي الحديث في استعادة حزام امني من الأرض المعادة والغير مستعادة, بسيادتها وكرامتها,,, وإسناد مهمة مكافحة التهريب في العمق الحدودي المصري, للقوات الإسرائيلية؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!
لا ادري ما تفسير ذلك الاعتراض؟ وما قانونيته؟ أو ما وجه الحق في تقنينه؟ وهل اتفاقية انتقاص السيادة أبدية؟ أم أن هناك ملاحق سرية؟ أم هناك تحديث وتجديد لبعض عناصر اتفاقية كامب ديفيد خاصة على مستوى بنود حُسن النية؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!
وان لم يكن كذلك فلأي حدود يصمد الصبر والحكمة المصرية, في مواجهة التدخل الصهيوني في الشؤون الداخلية المصرية؟؟؟ فهل لذلك الصبر حدود؟؟ وهل لتلك الغطرسة والاستقواء الصهيوني من نهاية؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
وفي المحصلة, فان غيرتنا الوطنية, واعتبار سيادتنا وكرامتنا لا تنفصل عن سيادة وكرامة أشقائنا المصريين, بل أكثر من ذلك ومن خلال تتبعنا للسياسة المصرية الحكيمة في التعامل مع القضايا المتفجرة, نجيز لأنفسنا السؤال, هل مايدور حول الاعتراض الإسرائيلي, والصمت المصري, هي حكمة وصبر له حدوده كذلك؟
#سعيد_موسى (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
