سعيد موسى
الحوار المتمدن-العدد: 2109 - 2007 / 11 / 24 - 06:22
المحور:
القضية الفلسطينية
((مابين السطور))
إن حركة مسار التاريخ السياسي,معقدة لدرجة انه لايمكن التعاطي مع الأوضاع السياسية,من منطلق العدالة التي لا تتطلب عناء في فرز الزيوان عن القمح, أو ترسيم حدود الحق وحدود الباطل, لأنه ببساطة مسار التاريخ يظهر عبر الخارطة السياسية منذ بدء الأنظمة الموغلة في القدم, والمسماة بالمتحضرة في الألفية الثالثة, فنرى أن لافرق بين العصور الحجرية والجاهلية, وبين عصور حقوق الإنسان والتحضر والمدنية, فكلاهما قائم على فلسفة موازين القوة, وعلى هذا الأساس,يتم ترسيم حدود الحقوق الوطنية السياسية,فأحيانا نجد أنفسنا مضطرين للسير باتجاه التيارات السياسية القوية, من منطلق ضعف الأمة, لان السير بالاتجاه المعاكس للعاصفة قد يدمر كثيرا من الانجازات الوطنية, وهذا ليس مفاده أن يتم التفريط في الثوابت بسبب شدة العاصفة السياسية الأوسطية, وارتفاع درجة عقد سرعة رياح الهيمنة الغربية, بل هو انخراط لامفر منه وسط الأسرة الدولية,للبحث عن أفضل السبل التي تقينا شرور الابتزاز السياسي, وهذا يتطلب مزيدا من الحنكة والدبلوماسية في محاولة كسب اكبر قدر ممكن من تلك الأسرة إلى جانب الحقوق العربية عامة , والحق الفلسطيني خاصة.
فليس من المنطقي أن نقول" لا "لكل شيء, وليس من المنطقي أن نقول" نعم" لأي شيء, وفي مقابل هذا وعندما تشتد حدة التجاذبات الحزبية داخل الوطن, يجب أن توظف بشكل محترم للمصلحة الوطنية العليا, تختلف وتتفق عليها, وليس بالضرورة توحد الطرق والمسالك والرؤيا السياسية عند التعاطي مع التحدي السياسي, بل الاختلاف ظاهرة صحية, ويمكن في الوضع السليم وتوفر النوايا الوطنية الطيبة, أن نواجه تحدي المعترك السياسي, بتوليفة تكون داعمة ومانعة للآخر, وليس التفنن في كيفية أن يكون هذا الحزب حجر عثرة للحزب الآخر, كي يثبت فشله قبل أن يبدأ , وذلك باستخدام كل الموبقات السياسية , والتحالفات الشيطانية ,المهم إفشال الآخر تحت مسمى التفريط والتنازل,والحقيقة أن بيننا من يريدون لنا مصيرا أبديا كأصحاب قضية, خدمة لمصالحهم وأيدلوجياتهم السياسية,التي لا تتمتع بالجنسية الوطنية.
فإطلاق الأحكام المسبقة,حال توارد أي أنباء عن مفاوضات لتسويات سياسية, لهو عين العبث دون خوض غمار المعترك السياسي, وحتى استثمار النضالات المتعددة, ففي تلك الأحكام المسبقة والتي أصبحت نهجا وإستراتيجية لبعض الأحزاب,التي تفتقر إلى أي برامج سياسية وطنية, لهو إضعاف للطرف الفلسطيني في مواجهة المحتل الإسرائيلي, فلم يعد مجرد إطلاق شعارات هنا وهناك وكيل الاتهامات دون حجة وبرهان,عملا وطنيا وإضافة لحزب سياسي,بل لم تعد هذه اللغات التي تفتقر إلى البديل تنطلي على الجمهور الفلسطيني, الذي أصبح يعاني الأمرين جراء بيع الشعارات الرخيصة, فلم تعد تلك الشعارات صالحة للانتصار في معارك سياسية ولا معارك عسكرية,هي مجرد للاستهلاك المحلي والتلاعب بمصير هذا الشعب المرابط, وكل يعبث به من اجل مصالحه الدنيئة الخاصة, ومحاولة تنصيب نفسه كوكيل للوصاية والأجندات الخارجية ذات الدفع الرباعي المالي والسياسي, وفي المحصلة خسارة وطنية وانحطاط حزبي.
فالنقد لمجرد النقد, والقذف لمجرد القذف,لم يعد منطقيا في ظل دوامة النظام العالمي الجديد الظالم, أن نجلس لنبكي ملكا ضائعا كالنساء ليس منطقيا,أن نحافظ على ديمومة المأساة بالابتعاد عن العمل السياسي كشبهة وحكم مسبق ليس منطقيا,أن يمنحنا الأعداء كل شيء دون الحديث معهم, أو دون مفاوضات ليس منطقيا, أن يطمس العمل العسكري بالمطلق , ويطلق العنان للعمل السياسي دون محددات ليس منطقيا, فكثير هم من يريدونها مجرد قضية وفي مقدمتهم الكيان الإسرائيلي, وجُل همهم تهدئة تعينهم على مزيد من الوقت للتهويد , وطمس كل معالم التسويات السياسية الممكنة هي مصلحة صهيونية ومصلحة لقوى إقليمية خارجية تريد أن تمتلك عوامل الاستقرار والإرباك للورقة الفلسطينية,كي تمكنها من المساومة والابتزاز لأطراف دولية بما يخص مصالحها الإستراتيجية ومن بعدها الطوفان.
فليس منطقيا أن يضرب بعرض الحائط تحدي المعركة السياسية,فلن يعود شيء بالتمني, ولن يعود شيء دون استثمار سياسي, فحتى دولة الكيان الإسرائيلي , والتي طالما ضربت عرض الحائط بأي دعوات تسوية سلمية وتحقيق أهدافها بفعل الآلة الحربية الدموية,نجدها حاليا تنأى بنفسها أمام العالم عن كونها,دولة غير محبة للسلام والسلام منها براء, وتظهر بحلة المجتمع المدني المنفتح بترحابه للسلام والتعايش مع الشعوب الأخرى, وهذا لايمنع أننا الأكثر معرفة بالخديعة الصهيونية, لكنه فن السباحة مع التيار,من اجل تحقيق مصالحها في العالم العربي والغربي, ونحن كذلك لنا مصالحنا الوطنية وأولوياتنا الإستراتيجية, أولها تجاوز حدود القضية الإنسانية, وحقوق الأقلية المدنية بما يدفعنا إلى الاكتفاء عند سقف جلب التعاطف الدولي لتحسين أوضاعنا المعيشية والسلام.
وان كان ينتابنا شكوك بما يدور اليوم من تفعيل لعملية السلام,خاصة وان تاريخ الغرب عامة والولايات المتحدة الأمريكية خاصة, منحاز إلى جانب الكيان العنصري الإسرائيلي, مع بعض الانتقادات الباهتة التي لا تتجاوز حدود المعاملة الإنسانية لقضية أقلية, وان كان مايتم تفعيله على مستوى عملية السلام هو مصلحة أمريكية في الأساس, فلا يعني ذلك أن نقف مكتوفي الأيدي سياسيا,لنطلق الأحكام المسبقة بالتحديات الاستقطابية,لفريق يقول نجاح وفريق يقول فشل, بل ربما هي المرة الأولى والتي يحدث فيها اختراق على مستوى فلسفة إقصاء القضية الفلسطينية عن مجال التدويل,فعلينا أن نكون حاضرين وبقوة في أي تجمع دولي عام, فما بالكم في تجمع دولي خاص بحقيقة الصراع(الفلسطيني_ الإسرائيلي) فمن السهل جدا أن نقول بأننا لا نثق بنزاهة الغرب ونزاهة الولايات المتحدة وحتى الأمم المتحدة, ولكن أن يبقى هكذا موقف فلسطيني دون معرفة وملامسة العروض الحديثة فهذا عبث وغير منطقي, فعلينا العمل دون استكانة ولا وجل من أي مؤتمر مهما كانت مصالح القائمين عليه, العمل دون تفريط ولا تنازل يطال الثوابت,كي نقرر مصيرنا, ونقيم دولتنا الفلسطينية على التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس الشريف, وقد انطلقت شرعية هذا الحراك السياسي لخوض غمار المعترك السياسي, بالإجماع الفلسطيني قبل إعلان الدولة والاستقلال عام 1988م, ووافقت جميع فصائل منظمة التحرير الفلسطينية على ذلك التوجه السياسي,انطلاقا من قرارات الشرعية الدولية , وقرارات الرباعية والمبادرة العربية, ونسير قدما متمسكين بالثوابت متوحدين على قلب رجل واحد صوب مايسمى بالرؤيا الجديدة للدولتين.
وهنا نقول نعم لاسترجاع أي جزء من حقوقنا الوطنية, ولا للتنازل عن أي من ثوابتنا , وكذلك لا ومليون لا لمن ينادي بالتقوقع خلف شعارات زائفة عنوانها التخويف والتخوين دون طرح أي بديل عملي بلغة تناسب التضحيات والمعاناة الفلسطينية,والحقيقة أن من يذهب لقياس نتائج مؤتمر انا بوليس بالتوقع المسبق, ربما يصل وفق معطيات ميدانية وموازين قوى عالمية تفيد أن الثابت هو انحياز أمريكي لدولة الكيان الإسرائيلي, فيصدر أحكاما مسبقة بناء على السوابق التاريخية, تحديدا على مستوى المسار السياسي منذ مدريد_ أوسلو 1990 وحتى تاريخه, سبعة عشر عاما لم تحقق إلا القليل لما يسمى انجازات ثنائية, لكنها حققت الكثير للشواهد العدوانية الإسرائيلية, فحتى قطاع غزة لم يكن الانسحاب منه ضمن خارطة أوسلو,بل كان اندحار خبيث من جانب واحد, حتى يتم المحافظة فيه على حالة الفلتان والفوضى, وتقوية الفصائلية على حساب سلطة المؤسسة,بحيث يكون القرار في غزة لمراكز قوي الفلتان التي يجب أن تفرض وتبسط نفوذها على المؤسسة المدنية والعسكرية حتى نصل إلى ماوصلنا إليه اليوم من إغراق غزة في دوامة الفوضى والانفلات الدموي كقانون للمرحلة.
والضفة الغربية,حدثت بها بعض الانسحابات الجزئية, وبعضها شبه انسحاب,بل كل المخطط إعادة انتشار تحت مسميات مشوهة,مناطق "أ" مناطق "ب" مناطق "ج" حدث لا حرج.
كل هذا لا يمنع من إعادة الكرة السياسية مرارا وتكرارا في ظل ضعف بل انعدام البدائل, وفي ظل أطروحات جديدة بل هي المرة الأولى تاريخيا, يتم الحديث فيها عن عنوان دولتين ذات سيادة, وهنا تكمن الصعوبة في القول"نعم" لنخوض المعترك ونرى إن كان به خيرا أخذناه وان كان به شرا تركناه, وقمة السهولة أن نقول"لا" ولكن المسئولية تحتم على القيادة الشرعية خوض غمار المعترك السياسي.
فإذا كان مقياس النجاح لدى فريق,هو إنهاء كل مشاكل الاحتلال المتراكمة منذ ستون عاما في يوم وليله خلال سويعات المؤتمر,فمقاييسه واهمة, وبالتالي سيعتبر أن المؤتمر فشل, لان المؤتمر كي يحدث انطلاقة نوعية في عملية السلام, فيتطلب مزيدا من الضغط الأمريكي على قيادة الكيان الإسرائيلي, لانجاو الوثيقة المشتركة التي تتضمن سقف حلول القضايا النهائية"لاجئين,حدود,قدس" , والتي يعقد بناء عليها المؤتمر, والتي مازالت محل خلاف ورهان اللحظات الأخيرة للصمود في وجه الضغوطات الأمريكية, وعدم انجازها يعني تأجيل المؤتمر, لذلك لن يكون المؤتمر بحد ذاته عامل نجاح طالما لم تعتمد الولايات المتحدة الأمريكية, خارطة واضحة وبنفس الحماسة والضغوطات للاستمرارية, في التفاوض الإجرائي الذي سيتلو المؤتمر, وهي مفاوضات ستكون إجرائية تنفيذية حسب خارطة الوثيقة المشتركة التي هي روح المؤتمر, فالنجاح سيقاس هنا ليس بانعقاد المؤتمر, بل بما بعد المؤتمر من متابعة وتنفيذ التوصيات "الوثيقة" حسب آلية وسقف زمني محدد بستة أشهر بما لايتجاوز العام حسب رؤية بوش للدولتين, النجاح سيقاس بمراقبة السلوك الإسرائيلي مابين القول والفعل, وهذا يتطلب حضورا أوروبيا أمريكيا وبنفس قوة المؤتمر,أثناء رجلة المفاوضات المكثفة, والتي سيعتريها مؤكدا رغم الخطوط العريضة لوثيقة الثوابت(الإسرائيلية_الفلسطينية) محاولات تهرب إسرائيلية كثيرة وخلق الذرائع المتعددة لذلك, فلا فائدة من انعقاد مؤتمر أو التوقيع على وثيقة, مالم يتم متابعة وحضور قوي في مفاوضات الإجراءات التنفيذية لمقررات القمة والوثيقة التي تتضمن حدود الحلول لقضايا الوضع النهائي, النجاح يكمن في مدى الشفافية التي ستوليها القيادة الفلسطينية, ببذل أقصى درجات المصداقية والصراحة فيما يتعلق بالثوابت الفلسطينية, وخاصة حق العودة, الذي يعتبر القنبلة الموقوتة التي من شانها نسف أي مفاوضات, وفي هذا الصدد علينا أن ندعم القيادة الفلسطينية بكل قوة, والتي وعدت علنا وبوضوح لايحمل اللبس, في حال التوصل لأي اتفاق, حتى لو قصد هنا حلول وسط قد ترضي أصحاب الشأن والذي ينطبق عليهم حق العودة,بان تعرض تلك الحلول المنجزة قبل التوقيع للاستفتاء الشعبي, وكذلك عرضها على المجلس الوطني, وعليه أي تأخير عن دعم القيادة الفلسطينية في حضورها المؤتمر هو خروج عن المصلحة الفلسطينية, والاعتراض يكون على النتائج الغير مرضية والتي ستكون بحاجة إلى موافقة الجمهور ولي وكلاءه كي تكون نافذة.
أما مقاييس الفشل لدى فريق آخر, والمبنية على إطلاق أحكام مسبقة, وشعارات مبتذلة,فهو أمر غير ذي نفع, فجميعنا يتفق بالمطلق على أن الكيان الإسرائيلي عدو ومخادع, وجميعنا قبل الخيار السياسي والتفاوض مع الجانب الإسرائيلي, وعليه عاد إلى ارض الوطن قادة وكوادر معظم فصائل منظمة التحرير الفلسطينية, فعادوا إلى المناطق المسترجعة, أو كما يطيب للبعض تسميتها"بالمحررة" بفعل الاتفاقيات السياسية.
وحتى انخراط حركة حماس في اللعبة السياسية بعد رفض طويل, وذلك بقبول المشاركة السياسية ,كحزب سياسي ,له ذراع مقاوم كباقي الأحزاب, وتم خوض غمار العملية السياسية, مع العلم المسبق على أن مجمل العملية السياسية,قائمة بالكامل على قواعد اتفاق أوسلو, وما الانتخابات والبرلمان إلا إفراز اتفاق ثنائي,فلسطيني_ إسرائيلي, والسعي للوصول له من اجل إكمال المسيرة التفاوضية السلمية, وإلا فمن يختار المقاومة بمفردها وعدم الاعتراف بطرف ثاني في اللعبة السياسية, فما فائدة فوزه من عدمه بتلك الانتخابات التشريعية,فكانت الانتخابات ووصلت الحركة أو أوصلت إلى سدة الحكم وأغلبية البرلمان, ولسنا هنا في مجال الخوض في تفاصيل انسداد الأفق السياسي والتقوقع أمام استحقاقات الاتفاقات السابقة التي أدت إلى انتخابات, وما ترتب على ذلك التقوقع من حصار وانفصام في الشرعية ومن ثم الانقلاب, بل نتحدث عن مقاييس الفشل والنجاح, وهنا نستطيع القول أن لانجاح مطلق ولا فشل مطلق سيحدث.
فلدى الفريق الذي يحكم بالفشل مسبقا وفق معطيات سابقة, فيفضل أن يقرأ المشهد السياسي وفق المعطيات المستحدثة, عندها ربما يجد أن الحكم المطلق بالفشل غير صحيح, أما إذا كان الحكم مبنيا على خشية النهج السلوكي الإسرائيلي المماطل, والذي يتفنن في كيفية التهرب من الاتفاقات والاستحقاقات, فمع هذا الفريق الحق في ريبته, وهذا لايمنع ويجرم الحضور والعمل بجد من اجل انتزاع الحقوق, في ذلك المعترك السياسي, ولا داعي للشعارات القائمة على خداع الجماهير بل والتي باتت مكشوفة, واتهام الآخرين بالخيانة دون أن يخونوا, وبالتفريط دون أن يفرطوا, فمن يخشى من التفريط عليه دعم الحضور الفلسطيني أمام الخصم الغير وطني, وبالتالي يستطيع منعه من الانحراف وتكون الجماهير بجانبه, أما التفنن في إطلاق شعارات الهليوم, والتي أكل عليها الدهر وشرب, بمناسبة أو دون مناسبة, فهذه السياسة سقطت منذ الانتخابات التشريعية 2006, وما تلاها من تحليل المُحَرَمْ سابقا, وتحريم المُحَلَلْ سابقا كذلك.
ويبقى المقياس الحقيقي يكمن , في مدى الالتزام الأوروبي الأمريكي, باستمرارية الحضور القوي بعد المؤتمر , الذي لا نعتبره أكثر من قص الشريط, للبدء في مفاوضات تنصب على آلية التنفيذ لما ورد في الوثيقة المشتركة بما يخص قضايا الوضع النهائي, فالمؤتمر بحد ذاته لايوفر مطية صالحة "لبوش" كي يبيض صفحته الدموية السوداء, بل قيام الدولة الفلسطينية وفق رؤيا الدولتين, فعلا سيدخله التاريخ من منطلق القيام الفعلي للدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران 1967, وحل عادل لقضية اللاجئين, واستعادة القدس الشرقية كعا صمة للدولة الفلسطينية, التي إذا تم ترجمتها فعليا على الأرض وبمقومات الدولة والسيادة المتفق عليها, ستسدل الستار على الصراع العربي_ الإسرائيلي.
كل ما تقدم دون الخوض في التفاصيل, ودون الجدل البيزنطي السهل, يفيد أن المؤتمر لن ينجح بالمطلق في إقامة الدولة الفلسطينية وحل مشاكل اللاجئين والقدس والحدود والمياه والسيادة في وقت قصير, وكذلك فان كان معنى الفشل هو تفجر الوضع وقيام انتفاضة ثالثة, واندلاع حروب فلا نتوقع مثل هكذا فشل, خاصة وان متغيرات كثيرة حدثت وتحدث, من ضمن أهم ركائز ذلك الصراع, وأهمها على المستوى الاستراتيجي, نجمله في جملة من أهم بنود الإستراتيجية الأمريكية((( فلا حرب دون مصر,, ولا سلام دون سوريا ))) وعليه فقد تم تنفيذ الشق الأول واندثر زمن الحروب وفق اكبر مؤامرة دولية ومشاركة عربية,فتم فصل الرأس عن الجسد, وتم تفريق الجمع واختلاف الهموم والقضايا, وتم إسقاط القلعة القومية قبل الأخيرة(العراق) ومؤخرا دفع الجبهة السورية إلى كرسي السلام وفق وعود بتسوية قضية الجولان, في مؤتمر دولي ملحق لمؤتمر انا بوليس ورفع العقوبات الاقتصادية والعزلة السياسية عنها, وتتويج ذلك التحول الكبير, بعلاقة أردنية سورية قوية على قاعدة, دفع العملية السياسية السلمية, ودعم الشرعية الفلسطينية, بقيادة م.ت.ف وعلى رأسها الرئيس عباس, وبالتالي أي تجمع آخر يصبح ورقة خريفية فاقدة الشرعية, ومهددة بمصير الريشة في مهب الرياح, هكذا تقتضي المصلحة السورية العليا, وفق المتغيرات الدولية, والبدائل الخطرة, والتبرؤ من أي شبهة للاشتراك في إفشال مؤتمر سيد الهيمنة العالمية" بوش",,
وعليه فان القيادة الفلسطينية بحاجة إلى دعم الجميع كي تخوض غمار معركة التحدي السياسي, وربما تستثمر أي نية حقيقية في الضغط على الكيان الإسرائيلي لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية, فلنقل للسيد الرئيس محمود عباس, اذهب للحلبة السياسية على بركة الله , ونسال الله لك التوفيق والثبات, وثق بالله أولا , وبان الشعب الفلسطيني بأغلبيته الساحقة سوف يشد أزرك ويدعمك ويؤيدك, طالما وفيت كما عهدناك بعهد المصارحة, والالتزام بخيار الاستفتاء على أي من الحلول الوسطية, ستبايعك الملايين طالما تمسكتم بالثوابت الفلسطينية المقدسة, سر على بركة الله أيها القائد, ووجه السفينة صوب القدس بإذن الله, ولا تخشى من ضغط أمريكي أو صهيوني, فتلك الملايين ستكون لك قارب النجاة كلما تعرضت للضغط والابتزاز.من يدري فعلام الغيوب هو الله,, ربما يشاء الله بتغير الأحوال, لترى دولتنا الفلسطينية النور,, ففي كل الأحوال نكرر وننهي ما بدئنا به, ليس من المنطقي أن نقول"لا" لكل شيء, كما هو ليس من المنطقي أن نقول" نعم لأي شيء, فالفشل والنجاح شيء نسبي.
#سعيد_موسى (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
