مبروك.. لمصر

سعد هجرس

الحوار المتمدن-العدد: 2131 - 2007 / 12 / 16 - 11:23
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

بعد أحد عشر يوما من اعتصامهم أمام مقر الحكومة حصل موظفو الضرائب العقارية على جزء مهم من مطالبهم وجدولة تحقيق باقى المطالب.
وبناء على هذه النتيجة الإيجابية أصدرت اللجنة العليا للإضراب بيانا أشادت فيه بصمود الموظفين فى ظروف مناخية قاسية وقررت تعليق الاعتصام حتى يوم 9 يناير المقبل، وهو الموعد الذى تم تحديده لتنفيذ المطالب المعلقة، فإذا تم الوفاء بهذه الوعود يتم الإعلان عن إنهاء الاعتصام، وإذا تم التلاعب بها عاد المعتصمون إلى اعتصامهم تطبيقا للمثل العربى القائل "إذا عدتم عدنا" .
وفى رأيى أن هذا الذى حدث شهادة إيجابية للطرفين، فهو أولاً شهادة طيبة فى حق موظفى الضرائب العقارية الذين حددوا مطالبهم بدقة ودافعوا عنها بالعقل واستخدموا حقهم الدستورى فى الاعتصام واستخدام كل السبل الشرعية للحصول على حقوقهم. كما أن متابعة وقائع الاعتصام على مدار الأحد عشر يوما تبين نضج قياداتهم وارتفاع مستوى مهاراتهم التنظيمية التى حالت دون تفسخ الاعتصام قبل تحقيق الحد الأدنى من أهدافه وحالت فى نفس الوقت دون استغلال أطراف خارجية له لأغراض أخرى ليس لها علاقة بهم وبمطالبهم.
ورغم أن هناك – من الناحية الأخرى- ألف سبب وسبب لانتقاد الحكومة- فأنها تستحق – فى هذا الموقف – أن نوجه إليها التحية مرتين :
المرة الأولى لأنها تعاملت مع الاعتصام بطريقة متحضرة واحترمت حق الناس فى الاعتصام والإضراب، وابتعدت عن الأساليب غير القانونية فى معالجة الأمر.
والمرة الثانية لأنها استجابت لمطالب المعتصمين ، ولم تستمر فى المكابرة والعناد، ولم تستمع إلى "نصائح" أصدقاء السوء الذين زينوا لها طريق البطش وأوعزوا لها أن موافقتها على مطالب الموظفين يمكن أن تفسر على أنها ضعف. فى حين أن حكومات أكبر دول فى العالم لا تستنكف أن تتفاوض مع مواطنيها وأن تلبى مطالبهم أو تحاول – على الأقل- الالتقاء معهم فى منتصف الطريق.
وفى رأيى .. أن الطرفان – الموظفون والحكومة – قد لعبا دوراً عملياُ فى ممارسة ثقافة الاعتصام والإضراب والتفاوض، وهى ثقافة تحتاج إلى المزيد من التعميق.
لكن الملفت للنظر أن المفاوضات التى أسفرت عن تعليق الاعتصام، تمت فى مقر مباحث أمن الدولة، ودارت بين قيادات الاعتصام ومسئولين أمنيين، وأن وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالى أنضم إلى هذه المفاوضات عن طريق التليفون.
وهذه مسألة عجيبة.. حيث كان المنطق يقول أن يحدث العكس أى أن يكون الدكتور يوسف بطرس غالى هو المبادر لعقد هذه المفاوضات واستضافتها فى مقر وزارته، التى هى فى الوقت نفسه بيت الموظفين المعتصمين. لكن من قال أن المنطق هو سيد الموقف الراهن!!
فأى منطق يقول أن يكون الوزير هو الذى "يضرب" والأمن هو الذى "يلاقى" كما يقول المثال الشعبى المصرى!!
وأى منطق يقول أن يكون ضباط مباحث أمن الدولة هم الذين يقومون بالتفاوض بينما القيادات النقابية نائمة فى العسل؟!
واى منطق يقول أن يكون من واجبات ضباط مباحث أمن الدولة أصلا القيام بالتفاوض وألا يعنى ذلك زيادة اعبائهم عبئا جديداً، وأن يكون هذا العبء على حساب وظائف أخرى منوطة بهم لحماية امن البلاد من أخطار حقيقية وليست وهمية، وألا يعنى ذلك أيضاً أن الأمن أصبح مضطراً للقيام بواجبات شخصيات وجهات وهيئات تتقاعس عن القيام بدورها؟!
على أى حال.. وبصرف النظر عن هذه التساءلات.. مبروك لموظفى الضرائب العقارية .. ومبروك لمصر كلها هذه الروح الجديدة وهذا السلوك الجديد.

#سعد_هجرس (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل