إنها الحرية .. يا غبى

سعد هجرس

الحوار المتمدن-العدد: 2118 - 2007 / 12 / 3 - 10:36
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

الانتخابات الوشيكة لنقابة الصحفيين، والتى من المزمع أن تجرى يوم السبت الموافق 17 نوفمبر، لا تهم أبناء مهنة البحث عن المتاعب فقط، بل إنها تهم المصريين جميعاً.
فهذه الانتخابات تأتى وسط احتدام أزمة بين الجماعة الصحفية من جانب والدولة من جانب آخر، خلقها تهور بعض "الصغار" الذين استمرأوا العبث بالقانون واللجوء إلى ألاعيبه "الحسبة السياسية" لتحريك دعاوىقضائية كيدية ضد عدد من الصحفيين صدرت فيها أحكام ابتدائية بالحبس، ومازالت أكثر من خمسمائة قضية أخرى من النوع نفسه فى الدهاليز والأروقة يمكن أن تصدر فى أى منها أحكام جديدة بإيداع صحفيين آخرين فى غياهب السجون.
وهذه مسألة خطيرة ليس فقط لان حفنة من الافراد المجهولين والمغمورين الذين لا يعرف أحد تاريخا سياسيا لهم أو اهتماما من أى نوع بأى شأن من الشئون العامة للوطن والأمة، قد سولت لهم أنفسهم – ربما بتحريض من بعض "الكبار" – أن يظهروا هذا القدر من العبث والاستهتار حتى بوعد الرئيس حسنى مبارك للجماعة الصحفية فى فبراير 2004 بالغاء العقوبات السالبة للحرية فى قضايا النشر، الأمر الذى يسبب إحراجا لمؤسسة الرئاسة.
وإنما أيضا لأنها بهذه ألالاعيب الصغيرة، والخطيرة، تسمم الأجواء وتحرق الجسور بين الصحفيين وبين الدولة، وتطلق شرارات يمكن أن تشعل حرائق مدمرة غذا لم يتم تدارك الأمور والسيطرة على هؤلاء الصغار المحسوبين على الحزب الوطنى الحاكم، والذين يدعون الغيرة عليه ويزعمون أن ضررا بليغاً قد لحق بهم وجعلهم لا يذوقون طعم النوم بسبب انتقاء بعض الصحفيين لسياساته!
يضاف إلى ذلك أن اختلاف هذه الازمة، بذريعة نشر شائعات عن صحة الرئيس حسنى مبارك، كان من الممكن تداركها، وقتل هذه الشائعات فى المهد إذا حسنت النوايا. وكان بيان رسمى مقتضي كفيل بانهاء المشكلة فى ساعات معدودات.
لكن تسلسل الاحداث بين أن حسن النية غير متوفر وأن هذه العناصر المغمورة والمجهولة التى نفخت فى النار الكامنة تحت الرماد كانت تعرف ما تفعل رغم خطورته، الأمر الذى جعل الكثيرين يجزمون بأن اختلاف هذه الازمة، وما واكبها من اطلاق سحب دخان كثيفة كان مقصودا به تمرير اجندات خفية للبعض بعد صرف الانظار إلى هذه المعركة الوهمية.
وغنى عن البيان أن تمرير هذه الاجندات الخفية، وفى وقت تمر فيه البلاد بظروف حرجة سواء فيما يتعلق بسيناريوهات انتقال السلطة أو فيما يتعلق بسيناريوهات تسويق سياسات اقتصادية واجتماعية فظة ووجهت بوادرها بمعارضة واسعة حتى من بعض الدوائر "الصديقة" للحكومة أو فيما يتعلق بترتيبات غقليمية جديدة فى المنطقة من شأنها إعادة رسم الخرائط السياسية والتحالفات الاستراتيجية بصورة تفوق الخيال.
نقول أن تمرير هذه الاجندات يحتاج – بداهة – إلى وضع اقفال من حديد على أفواه الصحافة، أو على الاقل تكميم افواه بعض "المشاغبين"، عملا بالحكمة المصرية المأثورة"إضرب المربوط.. يخاف السايب".
هذا العدوان على الصحافة، وحريتها، ليس واقعة منعزلة ومستقلة بذاتها، بل إنها تكتسب دلالتها ومغزاها فى سياق الصورة الكلية والتى من معالهما الرئيسية الملفتة للنظر الاستعداد لتمرير قانون الارهاب، الذى توجد شكوك كثيرة لها ما يبررها فى أنه سينطوى على عدوان على حقوق الانسان والحريات العامة والخاصة. والاستعداد لتمرير قانون جديد لجمعيات المجتمع المدنى، توجد شواهد على أنه لن يكون أفضل حالاً من القانون الحالى الذى يتضمن وصاية عجيبة على المبادرات الاهلية والتطوع والمجتمع المدنى بأسره، والاستعداد لتمرير لائحة طلابية جديدة تواصل التقاليد غير الديموقراطية التى تحكم الجامعات المصرية.
فإذا أضفنا إلى ذلك أن معظم النقابات المهنية إما معطلة ومجمدة أو محاصرة أو موضوعة تحت الحراسة بسبب قانونها العجيب، والذى لا يفوقه غرابة سوى قانون الاحزاب السياسية ولجنة الاحزاب السياسية التى لا مثيل لها فى العالم حيث يقود الامين العام للحزب الوطنى الحاكم هذه اللجنة التى تقرر قيام أو عدم قيام الاحزاب المعارضة له.
نستطيع أن نستنتج أن هذه الحلقة الجديدة فى سلسلة العدوان على حرية الصحافة ليست مجرد عبث صغار تنهش قلوبهم الغيرة على الحزب الوطنى، وإنما هى جزء من "انقلاب" أوسع يقوده تيار محافظ بالحزب الحاكم ضد حركة الاصلاح التى انطلقت من عقالبها بعد أن وقع شرخ بجدار الاستبداد إثر الاعلان الأول للرئيس مبارك عن تعديل المادة 76 من الدستور، وقبل ال؟؟ ترزية القوانين على هذا التعديل وتفريغه من مضمونه.
والواضح أن هذا التيار المحافظ، والأكثر معاداة لحرية الصحافة خصوصا وللحريات والديموقراطية عموما، والأكثر ارتباطا وتحالفا مع الفساد والرأسمالية الطفيلية، قد استشعر خطر حرية الصحافة على مصالحه الانانية ، بما تؤدى غليه من اتساع الارضية الاجتماعية المعارضة له، بل وأيضا متناقض لمصالحه- حتى ولو بصورة ثانوية – مع مصالح أجنحة أخرى فى الحكم بدأت – ولو على استحياء فى قرع طبول الحرب على بعض الممارسات الاحتكارية وبعض الابقار السمان، ولهذا قرر شن هجوم مضاد واختار الصحافة كى تكون ميدانه هذا الهجوم غير المباغت، متعللا بتجاوزات هنا أو هناك، ومتباكيا على ميثاق الشرف الصحفى ومطالبا فى النهاية بادخال الجماعة الصحفية بأسرها فى بيت الطاعة، محاولا فى ذلك استخدام أسلحة فاسدة كثيرة من بينها محاولة شق وحدة الصف الصحفى وتأليب الصحفيين على بعضهم البعض وتحريض الصحافة القومية على الصحافة الخاصة وغير ذلك من التكتيكات الخائبة.
لكن ما لم يتوقعه هذا الجناح المحافظ المتربص بحرية الصحافة، والذي يتمنين الفرصة للانقضاض عليها، أن قضية الحرية توحد الصحفيين بأكثر من القضايا الاقتصادية ولقمة العيش.
وان الصحفى المصرى يمكن أن يصبر على اغتيال حريته.
ولهذا رأينا هذا المشهد المهيب، حيث تقدم أكثر من ثمانين صحفيا بأوراق ترشيحهم لمنصب النقبي وعضوية مجلس النقابة. وهولاء الثمانين ينتمون إلى تيارات سياسية وفكرية من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين، كما ينتمون غلى مدارس متباينة فى العمل النقابى وأساليبه، لكنهم – رغم هذا التنوع وذاك التعدد – أجمعوا على مواجهة سيف الحبس فى قضايا النشر. حتى المرشح الذى يفتتح برنامجه الانتخابى بالوعد باتاحة الفرص للصحفيين لاداء مناسك الحج والعمرة بالتقسيط المريح، يصر ألا يختتم هذا البرنامج دون التأكيد على ضرورة التصدى لعقوبة الحبس فى قضايا النشر.
وكأن الجماعة الصحفية أرادت – دون اتفاق- أن تلقن طيور الظلام والفساد ارساً بليغا يتلخص فى ثلاث كلمات : إنها الحرية يا غبى!

#سعد_هجرس (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل