الصحافة .. فى مرمى النيران المعادية والصديقة!

سعد هجرس

الحوار المتمدن-العدد: 2073 - 2007 / 10 / 19 - 11:32
المحور: الصحافة والاعلام
    

هل أنت مع احتجاب الصحف الخاصة والحزبية أم ضد الاحتجاب؟
كان هذا هو السؤال الذى تردد بضعة أيام فى الساحة الصحفية مؤخراً، وبناء على الإجابة عليه بـ "نعم" أو "لا" جرى تصنيف الصحفيين وتقسيمهم إلى "معارضة" و "موالاة" وجرت محاولة إشعال "حرب أهلية" بين هؤلاء وأولئك.
وبعد أن وقع الفأس فى الرأس وتحول الاحتجاب من شعار يلوح به البعض ويطالب بتنفيذه إلى أمر واقع يوم الأحد الماضى أصبح السؤال هو: هل نجح الاحتجاب أم فشل. وبناء على الإجابة على السؤال الجديد جرى تصنيف آخر للصحفيين وتقسيمهم إلى فريقين متناحرين تدور بينهم ملاسنات خشنة.
وتحت القصف الكثيف والمتبادل للنيران "المعادية" و"النيران الصديقة" اختلطت الأوراق حتى كادت القضية الأصلية أن تتوه فى زحام وارتجال وتخبط المعارك الصغيرة والحروب الفرعية التى اختلط فيها الحابل بالنابل وشارك فيها كل من هب ودب ووجد فيها كل عابر سبيل فرصة لتوظيفها لصالح أجندته الخاصة.
وبدلاً من أن ننزلق إلى هذا النوع من حروب "داحس والغبراء" القبلية، تعالوا نتذكر القضية الأساسية التى كادت تضيع وسط هذا المناخ العصبى (.
والقضية الأساسية، هى عودة شبح حبس الصحفيين فى قضايا النشر.
وهى قضية ليست جديدة لكن الذى أعاد فتح ملفاتها هو صدور أحكام قضائية ابتدائية بحبس عدد من الصحفيين، وتحريك ما يقرب من خمسمائة دعوى قضائية أخرى ضد عدد جديد من الصحفيين.
هذه الواقعة المحددة طرحت أمران:
الأمر الأول هو طريقة "الحسبة السياسية" التى تم بها تحريك هذه القضايا، حيث يقوم شخص مجهول برفع الدعاوى القضائية ضد من يشاء من الصحفيين بنفس أسلوب "الحسبة" الذى جعل بعض المشايخ من قبل يثيرون القلاقل فى الحركة الثقافية برفع دعاوى ضد مبدعين ومفكرين.
الأمر الثانى: هو أن هذه الأحكام القضائية تستند إلى مواد فى قانون العقوبات وقانون المطبوعات مازالت تجيز الحبس فى قضايا النشر، الأمر الذى يتعارض مع التطبيق النزيه لوعد الرئيس حسنى مبارك بإلغاء هذه الوصمة.
وهذا معناه أن مطالب الصحفيين التى تم طرحها مع ظهور بوادر هذه الأزمة تحددت فى مطلبين أساسيين:
الأول – هو وقف إشعال هذه الحرائق باستخدام آلية الحسبة السياسية.
الثانى – هو تنقية القوانين المتعلقة بالصحافة من المواد القانونية التى تنتهك حرية الصحافة.
وفى مقابل هذين المطلبين من الدولة أصبح مطلوباً من الصحفيين أنفسهم تفعيل قانون نقابة الصحفيين وميثاق الشرف الصحفى وسرعة التحقيق فى أية شكاوى تتعلق بمخالفة أى عضو فى نقابة الصحفيين لتقاليد المهنة.
هذه هى المطالب الثلاثة التى تم طرحها بكل دقة وكل وضوح.
وهى مطالب تحظى بـ "إجماع" الصحفيين على اختلاف مدارسهم الفكرية من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، وعلى اختلاف مؤسساتهم من "قومية" و "حزبية" و "خاصة".
لكن للأسف الشديد .. تم الانحراف بالقضية إلى حروب فرعية جعلتنا نصل إلى الوضع الراهن، وهو وضع مؤسف، وغير مفيد لأحد، فهذا التراشق والتلاسن والاتهامات المتبادلة ليس فى صالح نظام الحكم كما أنه ليس فى صالح الجماعة الصحفية.
فليس من مصلحة الصحفيين أن يحدث شرخ فى صفوفهم، وأن تنشب حرب أهلية بينهم، الغالب فيها مغلوب، والضحية فيها هى المهنة التى تعانى سلفاً من تحديات لا حصر لها، والتى تتعرض لفقد المزيد من مصداقيتها نتيجة لهذه المعارك القبلية قصيرة النظر والمحدودة الأفق – وهى كلها أمور تضعف من قوة موقفهم التفاوضى الجماعى من أجل إقناع الدولة بالمطلبين الأول والثانى، وبالتالى فإنها تؤدى إلى إطالة عمر المواد القانونية التى تسللت إلى قانون العقوبات فى ظل الاستعمار، ومازالت سارية حتى اليوم، وتهدد كل الصحفيين على اختلاف مشاربهم وتوجهاتهم.
وليس من مصلحة نظام الحكم اشتعال الصراع بينه وبين الجماعة الصحفية. فلا يمكن لأى حكومة أن تستغنى عن الصحافة ودورها، بما فى ذلك صحافة المعارضة قبل صحافة التأييد، كما أن استمرار تمسك الحكومة بقوانين موروثة عن عصور الاستعمار، تخلصت منها معظم دول العالم المتحضرة يضعها أمام تساؤلات محرجة داخلياً وخارجياً، محليا واقليمياً ودولياً.
فلماذا العناءد وخلط الأوراق والهرب من لب الموضوع إلى متاهات جانبية؟
ولماذا الاصرار على خلط هذا المطلب "النقابى" و"المهنى" البحت بـ "مكايدات" سياسية؟!
بعبارة أخرى .. المقتضيات النقابية والمهنية البحتة تحتم التصدى بشدة لأى محاولة لـ "اختطاف" النقابة لصالح حزب أو جماعة أو فصيل سياسى بعينه، حكومياً كان أو معارضاً للحكومة.
وهذا يعيدنا إلى أصل القضية، وهو أن العدوان الأخيرة على حرية الصحافة من خلا آلية الحسبة السياسية وإعمال القوانين المنافية لحرية الصحافة، ليس عدوانا على الصحف الحزبية والمعارضة فقط وإنما هو عدوان على "جميع" الصحفيين.
وهذا يجعلنا نوجه النداء إلى نقابة الصحفيين – التى أصبح مجلسها فى وضع لا يحسد عليه – بالدعوة إلى اجتماعين عاجلين بأسرع وقت.
الاجتماع الأول .. اجتماع موسع يضم أعضاء مجلس النقابة ورؤساء تحرير جميع الصحف ، قومية وحزبية وخاصة، من أجل:
1- وقف حرب الاستنزاف الدائرة فى معارك فرعية بين أقلام صحفية، بصورة تسئ إلى المهنة وتنال من مصداقيتها وتبعدنا عن القضية الرئيسية التى تهم جموع الصحفيين والمجتمع.
2- الاتفاق على "خريطة طريق" لمواجهة الحلقة الجديدة من سلسلة العدوان على حرية الصحافة، باعتبار أن هذا العدوان يستهدف الجميع ويستنكفه الجميع، بدليل أنه لا يوجد صحفى واحد – فى حدود علمنا – قد أعرب عن تأييده لحبس الصحفيين فى قضايا النشر.
الاجتماع الثانى – هو اجتماع طارئ للجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، من أجل إعادة الأمور إلى أصحابها الأصلاء الذين يجب الانحناء أمام إرادتهم الجماعية الحرة دون وصاية من أحد أياً كان.
ومن خلال هاتين الآليتين يمكن وضع جدول أعمال واضح للمرحلة المقبلة ينطلق بالجماعة الصحفية إلى الأمام ويخرج بها من مرمى النيران المعادية والنيران الصديقة الحالية التى لا تفيد أحداً سوى تحالف الفساد والاستبداد المتربص دائماً وأبداً بحرية الصحافة.
فهل نفعل ؟!

#سعد_هجرس (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل