ثمن براءة عبد الرحمن حافظ .. وأمثاله

سعد هجرس

الحوار المتمدن-العدد: 2011 - 2007 / 8 / 18 - 10:56
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

قضت محكمة جنايات الجيزة يوم الاثنين الماضى ببراءة عبد الرحمن حافظ رئيس مدينة الإنتاج الاعلامى السابق، وحامد بسيونى رئيس القطاع التجارى وصبرى محمد الحرانى (مهندس) وهيام فاضل إبراهيم مديرة إنتاج، من تهمة الاستيلاء على 26 مليون جنيه من أموال المدينة وتسهيل حصول إيهاب طلعت الممثل القانونى لشركة "ميديا جروب" على مساحات إعلانية دون ضمانات كافية.
وأنا لا أعرف عبد الرحمن حافظ معرفة شخصية، ولم أكن من المعجبين بكثير من قيادات وزارة الإعلام فى تلك الفترة.
لكنى أضع نفسى مكانه، ومكان زملائه فى القضية. فأشعر بمأساة حقيقية.
تصور نفسك وقد تم إلقاء القبض عليك فجرا أو ظهرا أو عصرا.. لا فرق، ثم يتم اقتيادك إلى التحقيق والاستجواب، وتوجه إليك النيابة تهمة الاستيلاء على المال العام والتزوير (حدث هذا بتاريخ 9 ديسمبر 2005 أى منذ عشرين شهرا تقريبا) وخلال هذه الشهور العشرين لا تتوقف وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة عن ترديد هذه الاتهامات المشينة إليك.
وبعدها تصدر محكمة الجنايات حكمها بالبراءة.
إنها بكل تأكيد تجربة بالغة القسوة، بل إنها كابوس لاى شخص برئ يتم حرمانه من أغلى شئ، ألا وهو الحرية، ويتم الزج به الى غياهب السجون مع اللصوص وتجار المخدرات والقوادين والقتلة وشذاذ الآفاق، كما يتم تجريسه وتشويه سمعته واغتياله معنوياً.
ثم بعد ذلك تتم تبرئته وكأن شيئا لم يكن.
هذه التجربة الكابوسية تفتح الباب أمام عدد من الأسئلة الحائرة!
السؤال الأول حول حق المتهم البرئ فى التعويض. وبهذا الصدد فإنه إذا صح ما كتبته الزميلة ناهد النبراوى فى "الأحرار" فأننا نكون إزاء كارثة ثانية. حيث نقلت الزميلة عن خبراء أن حافظ لا يستطيع الحصول على تعويض مادى رغم نيله البراءة من الاتهامات الموجهة إليه.
وقال الدكتور مجدى عبد الرحمن عميد كلية حقوق المنوفية سابقا انه لا يوجد تعويض على أعمال السلطة القضائية حتى لو كان هناك خطأ قضائى، وذلك لأنه لا توجد مسئولية على الدولة فى أعمال السلطة القضائية لانها أعمال محصنة ضد التعويض.
وأيد الدكتور محمد الميرغنى خيرى أستاذ القانون العام بحقوق عين شمس هذا الرأى مشيرا إلى ان هذه الحادثة تتطلب استصدار تشريع قانونى يبيح للمتضرر من صدور حكم قضائى ضده ثم تبعه حكم آخر لصالحه لأن القانون الحالى لا يسمح بالتضرر عن الأخطاء القضائية حتى لو ترتب عليها أضرار كبيرة!!
شئ عجيب حقا.. ولا يجب أن يستمر بأى حال من الأحوال. وهو يذكرنى بمسألة أخرى متعلقة بالتعويض عن الاعتقال السياسى، حيث يحكم القضاء بتعويض المعتقل السياسى فى أحوال كثيرة، وكان لكاتب هذه السطور تجربة شخصية فى ذلك، وأصدرت المحكمة حكمها بالتعويض فعلا.
صحيح أن حكم المحكمة بالتعويض، ولو بقرش صاغ واحد، هو المهم من الناحية السياسية والأدبية، لأنه حكم قضائى ضد الاعتقال بدون محاكمة وضد تعسف السلطة السياسية، لكن تبقى "قيمة" التعويض مهمة أيضا حتى من الناحية السياسية، لأن حرية خلق الله لا تقدر بثمن، وليس معقولا أن تكون "تسعيرة" التعويض مائة جنيه عن كل شهر اعتقال وتقييد للحرية يخصم منها المحامى 25% كأتعاب!!
السؤال الثانى يتعلق بقضايا الفساد عموما.
صحيح أن الفساد موجود ومستشرى ورائحته تزكم الأنوف، لكن الواضح إن كثيرا من قضايا الفساد تنتهى على "فاشوش"، مما يعنى أحد أمري:ن إما أن بعض هذه القضايا تكون كيدية وتصفية حسابات شخصية حينا أو مناورات سياسية أحيانا.
وإما أن "الإجراءات" تكون فيها ثغرات ينفذ منها الفاسدون والمفسدون الحاليون والمستقبليون أيضا.
السؤال الثالث يتعلق بموقف الصحافة والإعلام من مثل هذه القضايا.
إننا إزاء مشكلة حقيقية حيث يتورط الإعلام والصحافة بصورة مباشرة أو غير مباشرة فى الاغتيال المعنوى لأناس أبرياء.
صحيح أن الصحافة لا تخترع الاتهامات الموجهة إليهم، وصحيح أن دورها هو نقل الأخبار التى تأتيها من مصادر رسمية وحكومية، وصحيح أن ناقل الكفر ليس بكافر.. لكن يبقى أن المشاركة فى تجريس أناس ربما يكونوا أبرياء مشكلة مستمرة ومزمنة تحتاج إلى حل. فلا يكفى أن تظل الصحافة تنشر اتهامات ضد شخص عشرين شهرا ثم يقفل الموضوع بخبر صغير أو كبير عن براءته.
يجب على الجماعة الصحفية أن تعكف على دراسة هذه المشكلة بحيث تستطيع التوفيق بين رسالتها الاعلامية وبين عدم تورطها فى الاغتيال المعنوى لأشخاص ربما يكونوا أبرياء.
ومبروك لعبد الرحمن حافظ وزملائه، البراءة وقلبى معهم ومع أسرهم وذويهم الذين تحملوا كابوسا اسود من قرون الخروب استمر عشرين شهرا لا يعرف وطأتها إلا من جرب الحرمان من الحرية.

#سعد_هجرس (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل