حرب الاستنزاف

سعد هجرس

الحوار المتمدن-العدد: 2072 - 2007 / 10 / 18 - 12:52
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

أمور الاقتصاد، وشئون السياسة، وهموم الثقافة، وأوجاع الناس والمجتمع كثيرة أكثر من الهم على القلب.
ويحتاج كل منها إلى تفرغ كامل من كتيبة من الصحفيين من أجل كشف النقاب عن أسرارها وخلفياتها واللاعبين الرئيسيين والفرعيين الذين يضعون قواعد اللعبة أو يكسرونها فى كل واحدة من هذه الأمور والشئون والهموم والأوجاع، ويستفيدون من وضعها أو كسرها، ويستفيدون أكثر من التعتيم عليها وإبقائها فى طى الكتمان.
ولذلك قلنا مراراً وتكراراً أن هناك تحالف خفى بين الفساد والاستبداد، وأن الفاسدين والمفسدين هم المستفيدون رقم واحد من تكميم الصحافة ووضع أقفال من حديد على أفواه الصحفيين، وأنهم متربصون دائماً فى الظلام يتحينون الفرصة للانقضاض على حرية الصحافة.
وبدلاً من أن أكتب اليوم عن فزورة بيع بنك القاهرة، ويكتب غيرى عن عجز حكومة الدكتور أحمد نظيف عن السيطرة على غول الأسعار التى تشوى ملايين المصريين من مختلف الطبقات، أو عن أى قضية أخرى من القضايا التى تهم الوطن والأمة..
بدلاً من ذلك يتم جرجرتنا إلى حرب استنزاف طويلة تضطرنا للتفرغ للدفاع عن حق الصحفيين فى الكتابة بعد أن أصدر قاضى محكمة جنح العجوزة حكمه ضد أربعة رؤساء تحرير صحف خاصة، دفعة واحدة، بالحبس مع الشغل لمدة سنة، وكفالة لوقف التنفيذ، وغرامة، وتعويض مبدئى للمدعيان بالحق المدنى وهما محاميان مغموران من أعضاء الحزب الوطنى.
وليس من قبيل التعليق على هذا الحكم، الذى سيتم الطعن عليه بكل تأكيد والطعن فى حيثياته أمام درجة تقاضى أعلى، أن نقول أنه أصاب جميع الصحفيين – على اختلاف مدارسهم الفكرية وتوجهاتهم السياسية – بصدمة شديدة.
وأسباب هذه الصدمة متعددة.
أولاً – هذا الحكم – الذى هو ليس أكثر من حكم ابتدائى سيتم الطعن فيه – يؤكد ما سبق أن حذرنا منه من قبل، وهو أنه تم الالتفاف حول وعد الرئيس حسنى مبارك بإلغاء القوانين التى تجيز حبس الصحفيين – وغير الصحفيين – فى قضايا النشر، فتم إلغاء بعضها والابقاء على 18 مادة على الأقل فى قوانين متفرقة تجيز الحبس، وبعضها استند إليه قاضى محكمة جنح العجوزة. وهذا يعنى أن معركة الصحفيين ضد إلغاء القوانين السالبة للحرية فى جرائم النشر مازالت مستمرة ومدرجة على قمة جدول أعمال الجمعية العامة لنقابة الصحفيين.
ثانياً – هذا الحكم يتضمن خلطا غير معهود، وغير مقبول، بين القانون والسياسة. فهو من ناحية يعيد نظام "الحسبة" إلى ساحات القضاء، لكن هذه المرة من بوابة خلفية هى بوابة الحزب الوطنى وليس من بوابة أشخاص مثل الشيخ يوسف البدرى. وهناك ما يشبه الاجماع بين المراجع القانونية والدستورية على أن المحاميين اللذان رفعا هذه الدعوى ليس لهما حق قانونى لاقامتها لأنه لم يلحق بهما ضرر مما نشرته الصحف الأربع. وصاحب الحق فى إقامة هذه الدعوى هو الرئيس حسنى مبارك باعتباره رئيس الحزب الوطنى.
ثالثاً – أن صدور حكم يجرم نقد الحزب الوطنى سابقة خطيرة تهدد العملية الديموقراطية، حتى لو كان هذا النقد ينطوى على تجاوز ما. وليس مقبولاً أن يكون هذا التجريم مقرونا بكيل المديح المباشر أو غير المباشر لزعماء الحزب الوطنى من فوق منصة القضاء.
رابعاً – أن حبس رؤساء التحرير الأربعة – على اختلاف توجهاتهم السياسية – يأتى فى سياق حملة تحريض متصاعدة ضد الصحافة بذريعة وجود تجاوزات، من حق الرأى العام أن يتشكك فى أن تكون مقدمة لـ "سونامى" يقضى على ما حققه الصحفيون من مكتسبات فى السنوات الماضية وعلى ما تحقق لهم من هامش حرية نسبى لم يسبق له مثيل. وأن يكون ذلك مقدمة لتمرير قرارات اقتصادية وسياسية لا تحظى بالشعبية.
لهذا كله .. فإنه ليس من المهم أن نتفق أو تختلف مع عادل حمودة أو ابراهيم عيسى أو وائل الإبراشى أو عبدالحليم قنديل، فكل واحد منهم عالم بكامله مختلف عن زملائه الثلاثة، وإنما الأهم هو أن الحكم الذى صدر فى حقهم تهديد لكل الصحفيين ولحرية الصحافة.
وبناء على ذلك .. فأننى أرجو الاعتذار للقارئ فى أننى – وغيرى من الصحفيين – مضطرون للدفاع عن حقنا فى الكتابة بحرية ودون خوف ودون أن ترتعش الأقلام فى أيدينا، بدلاً من الكتابة عن هموم القارئ .. ولكن لعل عذرنا هو أن الهم واحد.

#سعد_هجرس (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل