هل تتذكرون بنك القاهرة ؟

سعد هجرس

الحوار المتمدن-العدد: 2127 - 2007 / 12 / 12 - 11:29
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

الحكومة تريد بيع بنك القاهرة .. حسناً .. فهذا فى النهاية قرار "سيادى" رغم انه يتناقض مع تصريحات سابقة للحكومة ذاتها التى سبق وأقسمت على المصحف والإنجيل أنها لن تمس شعرة واحدة من رأس اى بنك من البنوك الثلاثة المملوكة للدولة، وهى البنك الاهلى وبنك مصر وبنك القاهرة .
لكن يبدو ان الدكتور احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء قام- هو ووزراء المجموعة الاقتصادية بمن فيهم يوسف بطرس غالى – بالصوم ثلاثة أيام للتحلل من هذا القسم ، استنادا فيما يبدو إلى ان "الضرورات تبيح المحظورات" .
وبصرف النظر عما إذا كانت هذه " الضرورات" منطقية ام لا، فان المصريين تصرفوا بطريقة واقعية جداً مع حكومتهم الموقرة .
فلأنهم يعلمون انها ستركب رأسها ولن تتراجع عن قرار بيع البنك مهما اتسعت دائرة المعارضة لهذا القرار المباغت، فقد قرروا ان يكونوا " عمليين" وألا يضيعوا وقتهم فى معارضة يعلمون أنها لن تكون مجدية، لأن الحكومة ستنفذ قرار البيع وستضع أذناً من طين وأخرى من عجين أمام كل الاحتجاجات.
وبناء على هذه الحكمة العملية المصرية" التاريخية"، التى اكتسبها المصريون نتيجة تجارب سابقة لا حصر لها، قرروا ان يدخلوا فى العملية كمشترين طالما ان الحكومة ستبيع .. ستبيع.
وكان الاقتراح الأول هو أن يكتتب المصريون فى شراء البنك حتى لا يذهب الى الأجانب.
ويبدو ان الحكومة فوجئت بهذا التحرك الشعبى، فارتبكت فى بداية الأمر لكن فلاسفتها سرعان ما وجدوا مخرجاً من هذا المأزق الذى وضعهم فيه الرأى العام، حيث أفتوا بان الاكتتاب غير قانونى، ثم أضافوا إلى هذه الفتوى "القانونية" نظريات اقتصادية خلاصتها ان "العوام" الذين يتسابقون للاكتتاب من اجل شراء البنك لا يفهمون شيئا فى إدارة البنوك ، ناهيك عن انهم ابعد خلق الله عن التقنيات الحديثة فى عالم المصارف التى لا يعرف أسرارها – بالطبع- سوى "الخواجات".
وقبل ان يتبدد الجدل حول هذه القضية، فوجئت الحكومة بتحرك آخر، لكنه جاء هذه المرة من جانب رجال الأعمال الذين طالما قالت انهم قرة عينها وانهم رواد التنمية وأصحاب النصيب الأكبر من كعكة الاستثمار.
حيث قام عدد من أهم واكبر رجال الأعمال فى مصر بالإعلان عن عزمهم تأسيس "كونسرتيوم" من اجل الاستحواذ على بنك القاهرة المعروض للبيع . ويضم الكونسرتيوم أسماء رنانة منها نجيب ساويرس ومحمد فريد خميس ومحمد ابو العينين ومحمد شفيق جبر وعبد المنعم سعودى.
أليس هؤلاء أهم رجال البيزنس فى بر مصر؟!
وألا تستحق هذه المبادرة التحية والتشجيع، لأن أقطاب جماعة البيزنس المصرية رأوا انهم أولى من الأجانب فى امتلاك بنك مصرى؟
وأليس هذا هو الدور الطبيعى للرأسمالية الوطنية؟!
لكن المفاجأة ان الحكومة المتحمسة لبيع البنك رفضت عرض الشراء، وكأنها مصممة على البيع ولكن للأجانب فقط؟!
أما الحجة التى تعللت بها الحكومة فقد جاءت على لسان مصدر مصرفى رفيع المستوى شدد على " تحفظ البنك المركزى الشديد على تملك رجال الأعمال للبنوك فى الاستحواذ على حصص رئيسية بها تزيد على الـ 50% من رأس المال " . وقال المصدر أن "سياسة البنك المركزى الحالية تتلخص فى بيع البنوك المصرية لمؤسسات مالية لديها سابقة خبرة فى إدارة الأموال والاستثمارات كما ان هذه السياسة لا تحبذ استحواذ رجال الأعمال على حصة رئيسية فى اسهم البنوك "، مشيرا إلى أن " أى شخص او مؤسسة ترغب فى شراء اكثر من 10% من اسهم بنك فلابد من حصولهم على موافقة مسبقة من مجلس إدارة البنك المركزى" .
وتطرق المصدر الى منطقة أخرى تتعلق بالقدرة المالية لرجال الأعمال والتى تؤهلهم لشراء بنك فى حجم بنك القاهرة وتساءل: هل هؤلاء يمتلكون ثمن صفقة بنك القاهرة التى قد تزيد على مليارى دولار وربما تتجاوز 15 مليار جنيه . ومن من الأسماء المطروحة يمتلك سيولة نقدية تعادل ربع هذا المبلغ؟ وتساءل أيضا : هل سيلجأ هذا الكونسورتيوم للاقتراض من بنوك خارجية لتمويل صفقة بنك القاهرة ؟ وما الضمانات التى سيقدمونها لهذه البنوك؟ ام سيلجأون للبنوك المصرية للحصول على قروض قد تعادل كل الودائع المتاحة لدى بنك واحد؟ .
والتساؤلات التى جاءت على لسان المصدر المصرفى تساؤلات مهمة بلاشك. لكنها تطرح بدورها تساؤلات لا تقل أهمية :
فإذا كانت هذه هى الرؤية المتدنية التى تتبناها الحكومة لرجال الأعمال المصريين – بمن فى ذلك اكبر كبير فيهم- بحيث انها تشكك فى قدرتهم مجتمعين على شراء بنك واحد، فكيف قامت ببناء خطتها "القومية " التنموية على أساس أن الدور القائد والرائد فيها منوط برجال الأعمال أنفسهم. وكيف يستقيم ان تعهد الدولة لهم بهذا الدور الخطير فى استثمارات تقدر تكلفتها بمليارات فلكية فى حين أنها تستكثر عليهم شراء نصف بنك، وتشكك ان كانوا – مجتمعين – يمتلكون مليارى دولار؟!
وحسنا أن يدقق البنك المركزى فى شروط استحواذ اى شخص او مؤسسة ترغب فى شراء اكثر من 10% من اسهم بنك.. لكن لماذا هذا التدقيق العظيم مع الشخص إذا كان مصرياً ، حتى لو كان يرغب فى شراء 10% من الأسهم، بينما تسقط كل الحسابات والتحفظات إذا كان أجنبياً حتى لو كان يرغب فى شراء البنك برمته؟!
وهل تملك الحكومة المصرية أن تسأل المشترى الأجنبي عن مصدر أمواله وعما إذا سيلجأ الى الاقتراض لتمويل الصفقة ؟!
هذه الأسئلة وغيرها تبين تناقض موقف الحكومة ، فهى تطرح أحد البنوك، للبيع رغم معارضة قطاع واسع من الرأى العام، وعندما يتقدم المصريون للشراء – سواء كانوا مواطنين او رجال أعمال – فأنها تلف وتدور وتنتحل الأعذار وكأن لسان حالها يقول ان البيع للأجانب فقط.. والمصريون يمتنعون؟
هل هذا استنتاج منطقى يستحق الرد أم انه سؤال استنكارى يستوجب الإحالة إلى ملف حبس الصحفيين فى هذا الأيام المفترجة؟!

#سعد_هجرس (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل