انتخابات نقابة الصحفيين .. تعليق أخير

سعد هجرس

الحوار المتمدن-العدد: 2126 - 2007 / 12 / 11 - 11:29
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

كنت قد قررت أن أغلق ملف انتخابات نقابة الصحفيين، وأن أتوقف عن الكتابة عنها وعن تجربتى الشخصية معها، فهذه هى الديموقراطية التى يجب علينا جميعاً أن تحترم نتائجها وأن نمتثل لإرادة الناخبين، وأن يهنئ من لم يوفق زملاءه الذين نجحوا فى كسب ثقة أغلبية الناخبين .. وهكذا يتقدم العالم.
لكن ما يجعلنى أعود إلى فتح هذا الملف مرة ثانية، اليوم، هو أننى فوجئت بعدد كبير من الزملاء – الذين لم أتشرف بمعرفة معظمهم معرفة شخصية – يكتبون عنى كلمات حميمة مفعمة بالحب والتقدير.
وما لفت نظرى أكثر من ذلك أن هؤلاء الزملاء الأعزاء ينتمون إلى مؤسسات صحفية مختلفة وأجيال عمرية متعددة ومدارس فكرية وسياسية متنوعة.
ولو أن هذه الكتابات كانت تتحدث عن شخصى الضعيف فقط لكان كافياً أن أرفع سماعة التليفون وأشكر كل واحد منهم بصفة شخصية دون حاجة إلى أن نشغل القراء بشأن فردى. لكن بعض هذه الكلمات انطلقت من "الخاص" إلى "العام" لتقدم تحليلاً للانتخابات التى جرت فى نقابة الصحفيين، وهذه التحليلات خلصت إلى عدد من الاستنتاجات التى تستحق التأمل، والنقاش الهادئ والعاقل، حتى تعم الفائدة.
أول هذه الاستنتاجات – التى خلص إليها تقييم الزميل حلمى نمنم والمنشور فى جريدة "المصرى اليوم" – هى "أن انتخابات نقابة الصحفيين مكتملة الشكل الديموقراطى، لكن النتائج فى الانتخابات الأخيرة تقطع بأن الروح الديموقراطية ليست متوفرة".
هذا التناقض بين "الشكل" و "المضمون" يعزوه هذا التحليل إلى أن "روشتة النجاح تتمثل فى الأنتماء إلى مؤسسة كبيرة العدد بالنسبة لأعضاء النقابة أولاً ثم أن يكون المرشح معتمداً على قائمة إدارة المؤسسة فى الانتخابات، وفى الأخير فإنه يكن لمؤسستين كبيرتين إذا تحالفنا تحالفاً حديدياً أن تحتكرا كل مقاعد المجلس".
وأحد نتائج ذلك "أنه لا أمل أى مرشح بغض النظر عن كفاءته واستحقاقه فى النجاح ان يفوز إذا كانت ينتمى إلى مؤسسة صغيرة العدد نقابيا مثل "دار الهلال" و "روز اليوسف".
ومن هنا فإنه يجب التحذير من "أن العمل النقابة فى خطر حقيقى وسوف ينتهى إلى دكتاتورية مؤسسية حتى لو اتشحت بجميع معايير "الشكل" الديموقراطى".
باختصار .. وكما يقول حلمى النمنم .. فإننا "بإزاء حالة من القبلية" الصحفية التى تتساند وظيفياً مع "تطرف ايديولوجى" مقابل بدت ملامحه أثناء الحملة الانتخابية الأخيرة، وهى حالة مقلقة لتيار من الصحفيين يدرك ما يحدث ويتخوف منه على العمل النقابى" ومن هنا لابد من العمل على إعادة الأمور إلى ما ينبغى أن تكون عليه، أى التصويت للمرشح وفق أدائه المهنى وبرنامجه وليس وفق المؤسسة التى ينتمى إليها أو الايديولوجية التى يعتنقها. وهو ما كان يحدث فى زمن قديم حيث وجدنا صبرى أبو المجد المحرر بالمصور يصبح سكرتيراً عاماً للنقابة وكذلك صلاح الدين حافظ حين كان صحفياً فى "دار التعاون".
ويختتم حلمى النمنم تحليله المهم بإطلاق صيحة تحذير من أننا "لو سمحنا بسيادة القبلية المؤسسية والانخراط الايديولوجى فلن يكون من حقنا الحديث عن الديموقراطية والحرية والتعددية او أن نطالب بالإصلاح السياسى، فالقبلية تنتهى عادةً إلى ديكتاتورية مباشرة والايديولوجيا إذا سارت إلى نهايتها تنتج الفاشية".
يكمل هذا التحليل تقييم آخر بالغ الأهمية كتبه الزميل سعيد الشحات يتخطى "الحيز الشخصى إلى الحيز العام، حيث تتشابك العوامل الطائفية بتصفية الحسابات ، بالتربيطات الانتخابية التى تدهس أوزان الأسماء لصالح عوامل أخرى" تؤدى بنا إلى "أن نرى معارك انتخابية نقابية تتماثل فى بعض مشاهدها مع المعارك الانتخابية لمجلس الشعب، وهى المعارك التى تحمل طابعا فضائحياً بين المرشحين وتقود الجماهير فى الغالب إلى اختيارات ليست فى صالحها".
وهذان مجرد نموذجين لكتابات كثيرة طالعناها بعد الانتخابات الأخيرة، تخرج عن النماذج المألوفة فى مثل هذه المناسبات والتى تهتم بتصفية الحسابات السياسية او حتى الحسابات الشخصية أكثر مما تهتم بالتحليل الموضوعى لاتجاهات التصويت ودوافعها ونتائجها.
وأحب أن أضيف إلى هذا النوع الجديد من الكتابة الراقية والمحترمى والمسئولة أنها لا تنال من المجلس الجديد ككل أو كأفراد. فهؤلاء جمعيا زملاء وأصدقاء أعزاء. والأهم أنهم يتمتعون بـ "شرعية" تمثيل الصحفيين المصريين لمدة أربع سنوات رغم الانتقادات الكثيرة الموجهة إلى اتجاهات التصويت.
كما أن الانتقادات المشار إليها لا يجب أن تؤثر على ضرورة تلاحم الجمعية العمومية مع مجلس النقابة من أجل الكفاح لتحقيق مطالب الجماعة الصحفيية، سواء ما يتعلق منها بإلغاء حبس الصحفيين فى قضايا النشر وإلغاء التشريعات السالبة للحرية فى هذا النوع من القضايا، والعمل على تدعيم المساحة غير المسبوقة من حرية الصحافة عن طريق تحويلها من حرية "عرفية" إلى حرية مؤسسية.
أو ما يتعلق بتحقيق نقلة نوعية فى أجور الصحفيين بشكل يضمن كرامة العاملين فى بلاط صاحبة الجلالة ويتناسب مع أعباء هذه المهنة التى لا نبالغ بتسميتها "مهنة البحث عن المتاعب".
وكذلك ما يتعلق بتطوير المهنة التى تدهورت أحوالها بصورة مخيفة فى السنوات الأخيرة وأصبحنا بحاجة إلى "ثورة" تعيد الاعتبار إلى أصول المهنة.
كل هذه المهام العاجلة تتطلب مساندة نقيب الصحفيين، الزميل مكرم محمد أحمد، ومجلس النقابة بأعضائه الاثنى عشر، ودعمهم بشتى الصور من جانب الجمعية العمومية، ومن بينهم بالضرورة الزملاء الذين رشحوا أنفسهم فى الانتخابات الأخيرة ولم يحالفهم التوفيق.
ومن خلال هذا العمل النقابى الذى يدور حول قضايا حقيقية ومحددة ومشروعة سيعاد انصهار الجماعية الصحفية على أسس بعيدة عن "قبلية" المؤسسات التى يمكن أن تؤدى إلى دكتاتورية مباشرة والانحيازات الايديولوجية المتعصبة التى أذا سارت إلى نهايتها تنتج الفاشية.
وقتها لن تكون الانتخابات مجرد مناسبة تستوفى "الشكل" وإنما يكون لها أيضاً مضمونها الديموقراطى الذى يعترف بتنوع المنتمين إلى الجماعية الصحفية ويحول هذا التنوع إلى مصدر قوة بدلاً من جعله ذريعة الفرقة والانقسام وتكريس "المحاصصة" سواء على أسس المؤسسة الصحفية أو الايديولوجيا السياسية ناهيك عن التقسيمات "القبلية" بين "صعايدة" و "بحاروه" وغير ذلك من هويات فرعية لا يجدر مجرد التفكير فيها ونحن بصدد نقابة "حداثية" مثل نقابة الصحفيين.
وكان هذا بالضبط هو سبب دعوتنا إلى ضرورة استعادة وحدة الجماعة الصحفية، ووقف الحرب الأهلية الصحفية، التى تغذيها مثل هذه النعرات التقليدية المتخلفة، والمنافية بطبيعتها لروح الديموقراطية.
وأظن أن هذه الدعوة مازالت تلبى حاجة موضوعية، وتستحق ان نستمر فى مساندة النقيب ومجلس النقابة بقيادة النقيب مكرم محمد أ حمد من أجل تحقيقها، باعتبارها شرطاً مسبقاً لتحقيق كل المطالب الأخرى.

#سعد_هجرس (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل