هل حقا الدولة تستهدف جماعة العدل والإحسان ؟

سعيد الكحل

الحوار المتمدن-العدد: 2130 - 2007 / 12 / 15 - 12:26
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تتوالى البيانات التي تصدرها جماعة العدل الإحسان في موضوع ما تعتبر أنه من جنس "الانتهاكات الخطيرة" في حقها . وتتوخى الجماعة من بياناتها الآتي :
1 ـ ممارسة الضغط على الدولة المغربية حتى توقف الإجراءات القانونية التي تتخذها ضد الخروقات والتجاوزات التي يقدم عليها أعضاء الجماعة بمختلف جهات المملكة .
2 ـ لعب دور الضحية حتى تظهر للرأي العام الوطني والأجنبي أنها جماعة "سلمية" لا تمارس العنف رغم ما تتعرض له من "مضايقات" و "خروقات" .
3 ـ استدرار تعاطف المواطنين مما يقوي حظوظ استقطابهم ، ومن ثم توسيع القاعدة التنظيمية .
4 ـ التشهير بالمؤسسات الدستورية للدولة وبنظامها السياسي .
5 ـ الطعن في مصداقية الجهود التي بذلتها الدولة من أجل طي صفحة ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ، ومن ثم إيهام الأتباع وعموم المواطنين أن انتهاكات حقوق الإنسان في تزايد .
6 ـ الحفاظ على مستوى معين من التعبئة في صفوف الأتباع حتى لا تخر العزائم ويتسلل القنوط إلى النفوس الموعودة "بإقامة دولة الخلافة" .
7 ـ إيهام الأتباع أن "الممارسات المخزنية" هي "حرب على الدين" .
9 ـ تشكيل جبهة واسعة تضم الهيئات الحقوقية والسياسية والدينية لمحاصرة الدولة وشل دفاعاتها . وفي هذا الإطار نقرأ في البيان الصادر بتاريخ 18/2/2007 ( نحمل العلماء و الحركات الدعوية و عموم المسلمين المسؤولية كاملة تجاه هذا العبث بالقيم الدينية السمحة الذي يحدث في هذا البلد حيث تغلق بيوت الذكر وقراءة القرآن و تربية الشباب على الرفق و الرحمة و الاتزان و الايجابية) .
10 ـ تغليط المنظمات الحقوقية الدولية وحملها على مناهضة الإجراءات القانونية التي تلجأ إليها الدولة لبسط النظام وحفظ الأمن . إذ جاء البيان الذي أصدره المرصد الكندي لحقوق الإنسان كاشفا بؤس التواطؤ كالتالي ( حسب التقارير الصادرة عن الجماعة فقد تميزت هذه التدخلات لقوات الأمن بالعنف والقسوة مما تسبب في جروح خطيرة في صفوف أعضاء الجماعة .. وإننا إذ نندد بخروقات حقوق الإنسان المرتكبة من السلطات المغربية، نعلن عن تضامننا اللامشروط مع جماعة العدل والإحسان المعروفة بمواقفها السلمية ) . فهل فعلا تتعرض الجماعة للخروقات الممنهجة من طرف الدولة ؟ وهل الدولة عازمة على تشديد الخناق وكتم أنفاس الجماعة ؟ لنترك بيانات الجماعة تكشف عن تناقضها وتهافت موقعيها . ففي البيان الصادر بتاريخ 17/11/2007 تؤكد الجماعة أن المحكمة الابتدائية بمدينة ورزازات أصدرت يوم الخميس 15/11/2007 حكمها القاضي بتبرئة 14 عضوا من جماعة العدل والإحسان كانوا متابعين من طرف النيابة العامة بتهمتي عقد تجمع عمومي غير مرخص له والانتماء لجماعة غير مرخص لها). ولم تكن محكمة ورززات وحدها التي انفردت بتبرئة عناصر من الجماعة بل هو شأن كثير منها ـ بإقرار من الجماعة ـ كما هو مثبت في بيانها بتاريخ 29 /11/2007 حيث أوردت الجماعة إحصاءا لعدد الملفات المحكومة بالبراءة ابتدائيا وعددها 33 ملفا ،فيما شملت البراءة استئنافيا تسع ملفات . فمن يصدق أن الجماعة التي يتهم مرشدُها ملكَ البلاد بالكفر والدولة بمحاربة الدين والعداء لتعاليمه ، يستفيد أعضاؤها من أحكام البراءة ؟ ألا تتهم الجماعةُ القضاء بالتمخزن وعدم الاستقلالية ؟ وكيف لقضاء "غير مستقل" أن يبرئ أعضاء جماعة تسعى لإسقاط النظام الملكي وتقويض أركان الدولة ؟ بالنظر إلى البيانات التي تنشرها الجماعة في موضوع محاكمات أعضائها نقف على تكتيك التهويل الممنهج لمظلوميتها الذي تعتمده بهدف التغرير بالمنظمات الحقوقية التي انطلى على بعضها ، كما هو حال " المجلس الأمريكي لحقوق الإنسان" الذي أدان (الحملة التصعيدية الخطيرة التي يقودها النظام المغربي ضد جماعة العدل والإحسان، حيث يحاصر البيوت والمقرات، و يشوش على كل المواقع الإلكترونية للجماعة من داخل المغرب .. ويعتقل أعضاءها بالجملة ودونما تمييز بين الرجال والنساء ، الشباب والشيوخ ، وحتى الأطفال. وقد وصل عدد الذين طالتهم عملية الاعتقال إلى حد الآن أكثر من 3000 معتقلا ) . في حين أن بيان الجماعة الأخير ، والذي يغطي الفترة الممتدة من فاتح يونيو 2006 إلى 24 نونبر 2007 حصر عدد المتابعين في 844 شخصا . مما يعني أن كل الذين شملهم الاعتقال أخلي سبيلهم ، فيما أحيل جزء منهم ـ في حالة سراح ـ على القضاء الذي برأ أكثرهم . وكانت هذه الأحكام القضائية مبعث اطمئنان الجماعة بشهادة عبد الخالق برزيزوي ـ أحد أعضائها ـ في مقال له على موقع الجماعة قال فيه ( وفي محاكمات مارطونية يتابع فيها أزيد من أربعة آلاف عضو في الجماعة حملت كل الأحكام الصادرة في حقهم لغاية فاتح نونبر الجاري نياشين وأوسمة البراءة من تهمة عقد تجمعات عمومية بدون سابق تصريح). وهذا دليل على أن الدولة لا تستهدف الجماعة تنظيميا ولا إيديولوجيا . إذ لا زالت الجماعة تمارس أنشطتها السياسية والدعوية والاجتماعية بعلانية وحرية . بل إن الدولة ظلت تسعى للتطبيع مع الجماعة ، كما أقر بذلك مرشدها الشيخ ياسين في استجواب مع جريدة البايس جاء فيه ( سنة 1991، حينما كنت في بداية إقامتي الجبرية، اقتربت منا السلطة وعرضت علينا الاعتراف بنا كحزب سياسي بل وعدتنا بمنحنا كرسيا في البرلمان، في مقابل التزامنا الاعتراف ب.... لكننا رفضنا هذه العروض ومازلنا نرفضها إلى اليوم متشبثين بموقفنا) . وبناء عليه يمكن الجزم أن الجماعة باتت أكثر إصرارا على تنفيذ عملية "الزحف" على السلطة كما تقتضيها المرحلة الثالثة من خطوات المنهاج /المخطط الذي سطره الشيخ ياسين . لهذا على الدولة وباقي المكونات السياسية والحقوقية أن تدرك أن التسيب والتساهل يضر بهيبة الدولة ويفقد الثقة في القانون الذي أصبح خرقه قاعدة ومكسبا أما تطبيقه فصار شذوذا وظلما كما جاء في مقالة عبد الخالق برزيزوي (في أسلوب بالغ في العجرفة أقدمت السلطات المخزنية بمجموعة من المدن المغربية بداية صيف 2006 على اقتحام بيوت عدد من المواطنين المغاربة من جماعة العدل والإحسان وانتهاك حرمتها أثناء عقدهم لمجالس داخلية دأبت الجماعة على تنظيمها منذ ثمانينيات القرن الماضي).

#سعيد_الكحل (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل