تداول الأدوار أم تغيير المواقف؟

سعيد الكحل

الحوار المتمدن-العدد: 2033 - 2007 / 9 / 9 - 11:04
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

درجت الأبيات الماركسية على اعتماد مفاهيم مركزية مثل " تقدمي" ، "رجعي" ،"إقطاعي" في تصنيف القوى السياسية الفاعلة في المجتمع . ووفقا لهذا التصنيف ، ينسحب مفهوم "تقدمي" على كل قوة سياسية أو اجتماعية تناضل من أجل تمكين أوسع فئات المجتمع ـ أي الفئات/الجماهير الشعبية ـ من حقها في العيش الكريم والقطع مع كل أشكال الاستعباد والاستغلال والاستبداد والاستلاب . بمعنى أدق : تحرير المجتمع من أية سلطة لا تعبر عن إرادته ورفع الوصاية عنه . وفي هذا الإطار السياسي والإيديولوجي ، تم سحب مفاهيم "الرجعية" و " الإقطاعية" و"الديكتاتورية" على النظام الملكي في المغرب وكذا الأحزاب التي كان يستند عليها في تكريس الهيمنة على الحياة السياسية . في حين صنفت الأحزاب التي تعارض سياسة الحكم وتناضل من أجل دمقرطة النظام والدولة والمجتمع ، صنفت بأنها " تقدمية" . ونحن ، جيل الاستقلال ، عشنا على هذا التصنيف وحلمنا عقودا بتحقيق المجتمع الفاضل الذي تكون فيه المصلحة العامة هي الناظم الأساسي للعمل السياسي والنضال الحزبي . وظلت هذه الثقافة تأسرنا بجهازها المفاهيمي الذي يقسم الفرقاء السياسيين إلى تقدميين ورجعيين ولا منزلة بينهما أو خارجهما . واليوم ـ والمغرب يعيش أطوار الانتخابات التشريعية التي يريد لها الملك أن تؤسس فعلا لعهد جديد يقطع مع التجارب السابقة التي تفشى فيها الفساد وشراء الذمم وصناعة الخريطة السياسية ـ يجدر بنا أن نخضع صدقية المفاهيم إياها لمحك الواقع ونتساءل من جديد : ألا يصير التقدمي رجعيا والرجعي تقدميا ؟ مناسبة هذا السؤال مواقف عديدة تم رصدها سواء على مستوى خطب الملك ومبادراته أو على مستوى ممارسة الأحزاب وردود أفعالها . ويمكن الإشارة إلى بعضها كالتالي :
1 ـ بخصوص مبادرات الملك : لا يقلل متتبع رصين من أهمية الخطوات العملية التي قام بها الملك محمد السادس لصالح المرأة والطفل والأسرة والفئات المهمشة . وإذا كان من مسئوليات الملك الوطنية والدستورية ، السهر على خدمة مصالح المواطنين ، فإن المنطق الداخلي للجهاز المفاهيمي المومأ إليه أعلاه يفترض أن يظل الملك "رجعيا" يدافع عن حصون الإقطاع والرجعية ؛ وفي نفس الوقت يتصدى لكل المطالب التي تتهدد نفوذهما السياسي . غير أن الوقائع تفند هذا المنطق من زوايا عديدة أبرزها :
أ ـ رفع أي شكل من أشكل الحماية عن المقربين من الملك والذين اتهموا بالفساد ، وفي مقدمتهم " عبد العزيز إيزو" مدير أمن القصور الملكية.
ب ـ التعهد رسميا وعلانية بتبني المشروع المجتمعي الحداثي والديمقراطي والدفاع عنه ضد كل الاتجاهات الظلامية أو العدمية .
ج ـ التشديد على إعادة الاعتبار للعمل السياسي من خلال :
+ التزام الملك بعدم التدخل في نتائج الانتخابات كما جاء في خطاب 20 غشت 2007 ( الذي حرمته على نفسي مثلما يمنعه القانون على الجميع) .
+ التزام الملك بنزاهة الانتخابات وتخليقها ( فالالتزام التام بنزاهة الانتخابات وتخليقها وبحرمة الاقتراع ، يبدأ من خديمك الأول ) .
+ تحفيز المواطنين على المشاركة في العمليات الانتخابية وتحذيرهم من مخاطر بيع أصواتهم ( إنكم بالإدلاء بأصواتكم لا تختارون من يمثلكم للسنوات الخمس المقبلة فقط ، وإنما تحددون أيضا مستقبلكم ومستقبل أبناءكم وبلدكم . فعليكم ألا ترهنوا مصيركم ببيع أصواتكم وضمائركم لمن لا ضمير له ولا أمانة له ، ففي ذلك تنازل منبوذ عن حقكم الدستوري في الانتخاب الحر ، وتفريط غير مقبول في شرف مواطنتكم وكرامتكم ) .
+ التحريض على التصدي لمفسدي الانتخابات ( لذا يتعين على الجميع التصدي بروح المواطنة وقوة القانون ، للعابثين بالانتخابات والمتاجرين بالأصوات لإفسادها بالمال الحرام والغش والتدليس والتزوير ).
+ حث الحكومة على التزام الحياد الإيجابي وتطبيق القانون على كل المخالفين ( نجدد تعليماتنا لحكومتنا ، لمواصلة اعتماد الحياد الملتزم بسيادة القانون في مختلف مراحل العملية الانتخابية ، وذلك بالردع القوي والزجر الحازم لكل الخروقات ) .
لا شك أن المتتبع لفقرات الخطاب الملكي سيجزم أنه نفس الخطاب ـ من حيث المضامين والمطالب ـ الذي ظلت ترفعه الأحزاب الديمقراطية لما كانت في موقع المعارضة . الأمر الذي يكرس التوجه الحداثي والديمقراطي للملك ويجعله يضع قطيعة عملية وسياسية مع تجارب التزوير سواء المكشوفة أو المبطنة .
2 ـ أما بخصوص ممارسات الأحزاب قبل الحملة الانتخابية وأثناءها ، فإن المتتبع للتقارير التي تصدرها وزارة الداخلية أو الهيئات المدنية والحقوقية المكلفة بمراقبة الانتخابات ، سيقف على حقائق خطيرة أبرزها :
أ ـ إصرار غالبية الأحزاب على ممارسة الفساد الانتخابي بشتى الطرق : التواطؤ ، الحماية ، ترشيح عناصر فاسدة ، شراء الذمم ، استغلال النفوذ الخ .
ب ـ احتجاج الأحزاب ضد الدولة على إعمالها القانون في حق المرشحين المتورطين في إفساد العملية الانتخابية ( حزب الاستقلال ، التقدم والاشتراكية ، الحركة الشعبية ، الاتحاد الدستوري ، التجمع الوطني للأحرار الخ ) .
ج ـ إقدام وزراء متحزبين منهم من ينتمي للصف "التقدمي" على خرق قانون الانتخابات ، وهم المفروض فيهم من جهة ، احترام التوجيهات الملكية ، ومن جهة ثانية ، الالتزام بتطبيق القانون وفرض سيادته على الجميع .
إذن ، أصبحنا في المغرب أمام انقلاب الأدوار وتغيير المواقف . فالدولة التي كانت دوما متهمة بإفساد الانتخابات صارت أكثر حرصا على نزاهتها . في حين أن الأحزاب التي ظلت تطالب بالنزاهة والشفافية باتت مخترَقة بالفساد وداعمة للفاسدين .

#سعيد_الكحل (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل