هيئات العلماء ومسئولية الانخراط في حركة الإصلاح الشامل .

سعيد الكحل

الحوار المتمدن-العدد: 1951 - 2007 / 6 / 19 - 11:39
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

تتوخى هذه المقالة إثارة جوانب التقصير لدى هيئات علماء المغرب ـ المجالس العلمية ، الرابطة المحمدية ، خريجي دار الحديث الحسنية الخ ـ في الاضطلاع بواجبهم الديني والوطني . وهذا التقصير ليس وليد لحظة التفجيرات الإرهابية الأخيرة التي حدثت يومي 10 و14 أبريل 2007 ، بل هو موقف يكاد يشكل القاعدة العامة التي تحكم هذه الهيئات العلمية . إذ ، في غالب الأحيان ، تقف هيئات العلماء متفرجة إزاء أحداث هامة تعتمل داخل المجتمع ؛ وفي أحايين أخرى تنتصب ـ هذه الهيئات ـ مناهضة للمشروع المجتمعي الذي تسعى إليه أغلب فئات المجتمع . وحسبنا ـ في هذا المقام ـ التذكير بموقف العلماء من المطالبة بتعديل مدونة الأحوال الشخصية ، سواء سنة 1992 أو سنة 1999 . ورغم المعاناة المريرة والطويلة التي عانتها المرأة المغربية ، منذ بداية الاستقلال ، بسبب طبيعة الأحكام الفقهية التي تحكمت في صياغة بنود مدونة الأحوال الشخصية ، ظل العلماء ساكتين عن قهر النساء ، بل ومكرسين له عبر تقديس بنود المدونة وتحصينها ضد كل تعديل . ومتى ارتفعت الأصوات مطالبة بمراجعة المدونة تبعا لتغير الظروف السوسيو- إقتصادية إلا وكانت هيئات العلماء بالمرصاد . هكذا نقرأ في المذكرة التي وجهها عدد من علماء المغرب لرئيس مجلس النواب وللوزير الأول بخصوص المطالبة بتعديل مدونة الأحوال الشخصية سنة 1992 ( نعود الآن للتذكير بأن الإسلام يعتبر من يرفض حكما شرعيا ثابتا بنص القرآن أو السنة من مثل المطالب الثلاثة (3 ، 6 ، 9 ) والتي جاءت في مشروع تغيير المدونة لهذه الطائفة من الشباب ، مرتدا تطبق عليه أحكام الردة ... إن المطالبة بتغيير قوانين الأحوال الشخصية لدولة إسلامية ينص دستورها على أن "الإسلام دين الدولة" ، هذا يعني مطالبة الدولة بإلغاء دينها .. وباختصار ، فإن هذه الحملة الموجهة لتغيير مدونة الأحوال الشخصية الإسلامية ، تعتبر أشد خطرا على الشعب المغربي من الظهير البربري ، ذلك أن هذا الظهير كان يهدف لإخراج نصف سكان المغرب من حكم الشريعة الإسلامية ، أما دعاة حملة تغيير المدونة فإن هدفهم إخراج الشعب المغربي كله من حكم الشريعة ) . ونفس الموقف اتخذته رابطة علماء المغرب من مشروع الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية سنة 1999 حيث جاء في بيانها ( إن علماء المملكة المغربية ينددون بما تضمنته بنود الخطة المقترحة وديباجتها من استخفاف بالتشريع الإسلامي وتهديد لاستمرارية الإسلام الذي تضمنته تلك البنود المناهضة لأصول الأحكام الإسلامية كتابا وسنة ) . ومن يدرس هذه المواقف وأبعادها سيجد نفسه أمام سؤال بسيط وعميق : هل سيفلح هؤلاء العلماء في مواجهة الأفكار المتطرفة ومحاورة شيوخ التكفير وأمراء الدم ؟ وليس القصد من هذا السؤال التقليل من قدر العلماء وكفاءتهم العلمية ، بل التذكير بأن مواجهة التطرف والإرهاب تقتضي تفنيد الأطروحات والعقائد التي يتغذيان عليها . وحتى يتأتى ذلك يبقى على العلماء أن يثبتوا استقلالهم وعدم تبعيتهم لأي جهة سياسية أو إيديولوجية . ولعل هذا ما يوحي به قول وزير الأوقاف
(العلماء لا يقال لهم افعلوا أو قولوا، بل هم بمهمتهم ووقارهم منزهون عن كل هذه الأمور ولا يجرأ أحد على أن يأمر العلماء بشيء، ولكن العلماء بحسهم يشعرون ويستجيبون ويتدخلون ويبادرون عندما يرون ضرورة للمبادرة) . وللأسف كانت هناك ضرورات عدة تفرض تدخل العلماء ومبادرتهم سواء في التصدي للفاسدين والمفسدين أو تسفيه عقائد المتطرفين والتكفيريين أو مساندة دعاة الإصلاح والتغيير . لم تُسجل للعلماء مبادرات بالجرأة والموضوعية المطلوبتين حتى عندما تم التطاول على إمارة المؤمنين والمطالبة بإسنادها إلى شخص آخر بحجة أن التكوين السياسي والقانوني للملك لا يؤهله للإمارة . في حين سارعت هيئة العلماء إلى الإفتاء بتحريم سلسلة الرسوم المتحركة "البوكيمون" . فضلا عن هذا لم تتحرك المجالس العلمية وغيرها من الهيئات العلمية في منع الخطباء الخارجين عن ثوابت الشعب المغربي من اعتلاء منابر الجمعة . وما الفزازي وأبو حفص و حسن الكتاني والحدوشي وعبد الباري الزمزمي سوى عينة من أعداد كبيرة من الخطباء لا يزالون يحرضون على التكفير والتبديع والقتل والكراهية . علما أن دور المراقبة والإشراف هو من مسئوليات المجالس العلمية كما يحدده ظهير إعادة تنظيم المجالس العلمية في المادة 13 ( الإشراف على عمليات اختيار القيمين الدينيين واختبار قدراتهم العلمية والفقهية لشغل مهام الإمامة والخطابة والوعظ والإرشاد بمختلف مساجد المملكة) .
إن مواقف الهيئات العلمية من مطالب تعديل / تغيير مدونة الأحوال الشخصية أو مشروع خطة إدماج المرأة في التنمية ، بقدر ما تشرعن الفتنة إن لم تكن تثيرها ، فهي تناهض المشروع المجتمعي الحداثي الذي ينشده الملك وكل القوى الحية ، كما هو واضح في بيان علماء فاس الذي يشدد على أن ما ( جاء في هذه المقترحات الدعوة إلى ازدواجية المرجعية التشريعية ( المرجعية الإسلامية + المرجعية الحداثية ) وهذه الازدواجية لا يقبلها الإسلام ويرفضها رفضا باتا لأن الله يقول ( إن الحكم إلا لله ) ) . لهذا كان جلالة الملك محقا في حث العلماء على الانفتاح على ثقافة العصر ودعم أوراش الإصلاح التي فتحها بقوله ( وإذ نـؤكـد عـزمـنـا عـلـى الـمـضـي قـدمـا فـي إصـلاح الـشـأن الـديـنـي، الـذي قـطـع خـطـوات هـامـة ، باعـتـبـاره أحـد أركـان مشـروعـنـا المـجـتـمـعـي ،فـإنـنـا نـدعـوكـم وكـافـة العـلـمـاء المـسـتـنـيـريـن ، رجـالا ونـسـاء عـلـى حـد سـواء ، إلـى الـنـهـوض بـالـمـسـؤولـيـات الـجـسـيـمـة الـمـلـقـاة عـلـى عاتـقـكـم ، والانـخـراط فـي حـركـة الإصـلاح الـشـامـل الـذي نـقـوده ) . وإذا كانت الوقائع تثبت أن الهيئات العلمية لم تنخرط ـ بالفعالية اللازمة ـ في حركة الإصلاح الشامل ، بدليل أن مشروع مدونة الأسرة ظل يراوح مكانه لمدة سنتين ونيف ، فإن السؤال يطرح من جديد عن مدى جدية الانخراط في مواجهة الإرهاب . قضية تناقشها المقالة القادمة إن شاء الله .

#سعيد_الكحل (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل