حتى لا تتسلل ولاية الفقيه إلى البرلمان .

سعيد الكحل

الحوار المتمدن-العدد: 1962 - 2007 / 6 / 30 - 07:54
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

عممت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ـ لأول مرة ـ على كافة المصالح الخارجية التابعة لها ـ يوم 14/6/2007 ـ مذكرة تلزم الخطباء والأئمة والوعاظ والمرشدات الدينيات ، من جهة بـ (ضرورة طلب الإعفاء من المهام لكل من أراد أن يترشح أو يشارك في الانتخابات بتقديم الطلب قبل شهر من موعد الاقتراع ) ؛ ومن أخرى بـتجنب كل ما من شأنه أن يفهم أنه يدخل في إطار حملة انتخابية لأي مرشح للاستحقاقات المقبلة التي ستجرى في شتنبر المقبل . وهذه الخطوة التي لجأت إليها الوزارة الوصية على الحقل الديني تكتسي أهمية قصوى للاعتبارات التالية :
أ ـ إنها تجسد الفصل بين الديني والسياسي الذي نص عليه الخطاب الملكي كالتالي ( فالسياسة والدين ، في نظام الملكية الدستورية المغربية لا يجتمعان إلا في الملك أمير المؤمنين ) . ولا يجادل عاقل في كون الخلط بين السياسي والديني يقود حتما إلى الفتنة التي عانت منها الأمة الإسلامية منذ نشأتها ، وها هي الفتنة تعود من جديد تهدد استقرار الدول وأمن المواطنين . وما الأعمال الإرهابية التي يرتكبها تنظيم القاعدة وتيار السلفية الجهادية إلا دليل على خطورة هذا الخلط .
ب ـ تجنب المجتمع مخاطر الصراع الديني الذي يفجره الخطباء والدعاة من أعلى المنابر التي يعتلونها بحكم وظيفتهم الدينية التي تمنحهم سلطة روحية على ضمائر الناس . وقد عاش المغاربة لحظات عصيبة إثر صدور مشروع الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية ، حيث انخرط كثير من الأئمة والخطباء في الصراع السياسي الذي خاضه حزب العدالة والتنمية ضد الحكومة ومعها الهيئات والمنظمات السياسية والمدنية والحقوقية بهدف نسف المشروع الحداثي والديمقراطي الذي انخرط فيه المغرب .
د ـ تغلق الباب أمام التوظيف السياسوي للدين الذي يمنح للخطيب ـ المترشح للانتخابات أو المنخرط في حزب ما ـ فرصة أكبر ومباشرة للتأثير على قناعة المواطنين وتوجيههم للتصويت على جهة محددة . وحسبنا التذكير بالدور الخطير والحاسم الذي لعبه أئمة الجزائر في فوز جبهة الإنقاذ الإسلامية سنة 1991 .
هـ ـ تصون حرمة بيوت الله من كل استغلال سياسوي يحولها إلى "مقرات حزبية " ويحيد بها عن وظيفتها التعبدية المتعالية عن كل ما هو حزبي . ولنستحضر هنا كيف أن جماعة العدل والإحسان تركز على المساجد ومنابرها في ترويج خطابها وخلق تعاطف معها وكذا التعبئة للوقفات الاحتجاجية التي تقرر خوضها . وما ينطبق على الجماعة ينطبق ، بالتأكيد ، على حزب العدالة والتنمية.
و ـ تحفظ لمنبر المسجد وظيفته الدينية التي تخاطب الناس من باب الاعتقاد الديني وليس الانتماء الحزبي . وهذا يضمن حياد المساجد وتعالي منابرها عن الانغماس في الصراعات الحزبية والانحياز إلى طرف سياسي ضد آخر أو خوض الصراع نيابة عن أطراف سياسية ضد الأطراف الأخرى المنافسة . وكل تهاون أو تقصير في ضبط ومراقبة منابر المساجد وخطب الأئمة والوعاظ ، سيعصف بالأمن الروحي ويقضي على كل عناصر الاستقرار . ومن ثم يضع المجتمع على نهج غزة الحمساوية لا قدر الله .
إن هذا الإجراء الذي لجأت إليه وزارة الأوقاف سيظل إجراء محدود الفاعلية ، بل سيفقدها ، سواء قدم الأئمة والوعاظ طلبات الإعفاء أو لم يقدموها . والسبب يعود إلى أمرين أساسيين :
أولهما : أن الإمام الذي يقرر الترشح للانتخابات لن يتمكن من الانسلاخ عن وضعية/صفة " الإمامة" التي ستظل تلازمه من وجوه عدة أهمها :
ـ أن البطاقة التعريفية للمرشح ستحتوي على عناصر يتوخى منها التأثير على الناخب ، مثل المهنة والتكوين .
ـ أن الإمام المترشح سيخوض الحملة الانتخابية بالزي / الهندام الذي اعتاد الظهور به على منبر المسجد . الأمر الذي سيجعل الناخبين يتمثلونه دائما إماما ، فيسقطون عليه صفات الوقار والصدق والنزاهة والخوف من الله والتعفف . أي يجردونه من لونه السياسي ويفصلونه عن برنامج حزبه الانتخابي . وهذه كلها عناصر تشجع الناخبين الغير متحزبين على المفاضلة بينه وبين باقي المنافسين .
ثانيهما : أن الأئمة الذين سيفوزون في الانتخابات سيزاولون مهامهم التشريعية كأئمة ووعاظ وليس كأعضاء في أحزاب سياسية . فهم لن يستطيعوا التمييز بين وظيفة البرلماني التي تقتضي ، من جهة ، التعاطي مع القضايا المطروحة للنقاش والبت فيها كقضايا سياسية تحتمل الخلاف بين الفرقاء وتستدعي ، في أحايين عدة ، المناورة والدفاع عن مصالح فئات اجتماعية دون أخرى . وبين وظيفة الإمام الذي سيظل محكوما بتكوينه الفقهي فيحصر نفسه داخل حدّي الحلال والحرام ولا يتعامل إلا بهما . ومن جهة ثانية ، سيجعل الخضوع للشريعة كما يفهم حقائقها ويستنبط أحكامها مقدما على الخضوع للحزب والالتزام ببرنامجه الانتخابي . ومتى تمكّن الفقهاء من التسلل إلى البرلمان فلنقرأ الفاتحة على روح المشروع المجتمعي الحداثي /الديمقراطي . لأن هؤلاء الفقهاء سيتصدون لكل ما لا ينسجم مع أحكامهم الفقهية التي تتحكم فيها فتاوى الأموات وليس مصالح الأحياء ومطالبهم . وحسبنا هنا أن التذكير بمواقف الدكتور الريسوني من مطالب النساء ومن إمارة المؤمنين ،وموقف عبد الباري الزمزمي من اليسار والمعارضة الديمقراطية ، وموقف الحبيب التجكاني الذي كفّر المطالبين بتعديل مدونة الأحوال الشخصية . كل هؤلاء وكثير من أمثالهم ، إن هم تسللوا إلى قبة البرلمان ، لن يقبلوا بصفة "ممثلي الشعب " ، بل سيُصرّون على أنهم ممثلو الدين والناطقون بأحكامه . وخطورة هذا الأمر أن هؤلاء الأئمة البرلمانيين سيشيعون الفتنة بين الناس ـ عبر النقل المباشر لجلسات البرلمان أو عبر منابر المساجد ـ لمّا يتهمون الحكومة والأغلبية بالتشريع بما يخالف الإسلام كما يفهمونه . فنكون ، بالتالي ، أمام بداية التكريس "الديمقراطي" لولاية الفقهاء ، أي وصاية الفقهاء على مفاصل الدولة ومصادر التشريع . وحتى يغلق المغرب باب الفتن قبل إيقاظها ، على الحكومة أن تسن قوانين تمنع فئة الفقهاء والأئمة والوعاظ من ممارسة العمل السياسي أسوة برجال الأمن والجنود والضباط . لأن الحياد مطلوب في هذه الفئات .

#سعيد_الكحل (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل