معاهدة مشبوهة.....تتناقض مع مصالح شعبنا !

جاسم محمد الحافظ

الحوار المتمدن-العدد: 2127 - 2007 / 12 / 12 - 02:05
المحور: العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية
    

يتبادل السياسيون العراقيون ونظرائهم الأمريكان الزيارات المكوكية ، بين واشنطن وبغداد، سرآ وعلانية، تمهيدآ لعقد معاهدة للشراكة الإستراتيجية بين البلدين، مما أثار قلقآ واسعآ بين أوساط العراقيين ، على إختلاف مشاربهم الفكرية، واللذين سبق وان حذروا من هذه النهايات غير السعيدة للتواجد العسكري الأمريكي في العراق، كما تباينت مواقف الأحزاب السياسية والتكتلات الإجتماعية من هذا الحدث المنتظر، تبعاً لتباين المدارس الفلسفية التي تنتمي إليها، ودرجة وضوح الرؤى الإستراتيجيه لديها.
ولعل من نافل القول الأشارة الى أن سياسة الولايات المتحدة الأمريكية، كنظام رأسمالي متوحش في زمن العولمة والقطب الأوحد، وعلاقاتها مع النظم الدولية المحيطة بها، وإيقاعات حركة نظمها التحتية الإقتصادية والإجتماعية، إنما تتحدد بمجموعة القوانين الموضوعية للرأسمالية (والتي يشكل الإستغلال الناشئ عن تراكم فائض القيمة جوهره وقوامه الأساسيين)، تلك القوانين التي لايمكن أن تسمح للأنظمة الفوقية ممثلة بمؤسسة الرئاسة أو غيرها، بأن تصيغ سياسة خارج نطاق المصالح العامة للرأسمالية وقادتها المحافظين الجدد.
ومن هنا فأن الوضع السياسي والإقتصادي الذي خلقته الولايات المتحدة الأمريكية في بلادنا، بكل تعقيداته وعلى النحو الحزين الذي نعيشه، قد خطط له، بوعي ودقة متناهيتين، لجعل القوى المتنفذة اليوم تشعر بعدم اليقين الدائم من قدرتها على التعايش مع غيرها من الفعاليات السياسية والمكونات الإجتماعية العراقية، دون إسناد لها من الولايات المتحده الامريكية، مما وفر للأخيرة حرية المناورة في إبتزاز هذه القوى وفي تمرير مشاريع تتناقض مع مصالح شعبنا الوطنية. ولذا فإن هذه القوى ستظل لوقت طويل تنوء تحت وطئ ثقل عار توقيع هذه المعاهدات، التي عسى أن لاترشح العراق مكاناً لنصب شبكة الدرع الصاروخي، الذي يلاقي معارضة روسية لإقامته على أراضي دول آوربا الشرقية.
ولإن عدم إنجاز العراق لإستقلاله الفعليلن يجعل منه حرآ وقادرآ على التكافؤ مع الآخرين في صياغة وتأمين مصالح شعبه في أية إتفاقية دولية يعقدها، ولأن دستوره الدائم لا يجيز توقيع معاهدات أمنية مع أطراف دولية متورطة في صراعات أو تشكل سياساتها الخارجية تهديدا للإستقراروالأمن الدوليين، ولأن "نظامه؟ الجديد يؤكد ليل نهار على الطابع السلمي لنهج الدولة العراقية الجديدة في حل النزاعات الدولية، فأن من الحكمة والمصلحة الوطنية عدم التورط في مثل هكذا مشاريع مثيرة للخلاف والإنقسام السياسي والإجتماعي وتتعارض مع الطبيعة السلمية لشعبنا ومناهضته للأحلاف .
إن الإدعاء بأن الولايات المتحدة الأمريكية ستسعى بعد توقيع المعاهدة الى تحرير العراق من قيود الفصل السابع ، الذي فرضته الإمم المتحدة بعد غزو الكويت، لا يستقيم مع فكرة إستبدال تلك القيود بالتبعية السياسية والإقتصادية للولايات المتحدة الأمريكية، تلك القيود التي ستكلف الاجيال القادمة ثمنآ باهضاً قبل التحررمن أغلالها.
إن هذه الأدعاءات وسيلة بآئسة للابتزاز وخدعة كبيرة ، تذكرنا بلقاء – كوبنهاكن – سنة 1991 والتي اعلن فيه ـ غورباجوف ـ عن حل حلف وآرشو وتخفيض الميزانية العسكرية السوفيتية، على أمل أن يقوم الغرببالمقابل بحل الحلف الأطلسي، إلا أن العكس قد حدث، فها هو الحلف يتمدد الى حدود روسيا ويهدد أمنها القومي. كما إن العديد من دروس التاريخ وتجارب الشعوب الأخرى تثبت تناقض مصالح المستضعفين مع مصالح الولايات المتحدة الامريكية، وإن من العبث الكبير الإطمئنان الى وعودها، أو الأستسلام لضغوطها التي يتوقع اشتدادها للأسباب التالية :
1 – تنامي هواجس الخوف من قبل المخططين الإستراتيجيين الأمريكان من التطورات السياسية الكبيرة الجارية في العالم، وخاصة روسيا، التي تسعى لإستعادة مكانتها الدولية، ولعب دورها في مناهضة الهيمنة الأمريكية والعالم ذو القطب الواحد.
2 – مخاوف الدوائرالإستراتيجيةالأمريكية، من عدم إمكانية تطويع المواقف التركية لصالح برامجها ، بنفس الكيفية التي جرت عليها أيام الحرب الباردة، لذا وجب على العراق لعب ذلك الدور ـ المحزن وغير اللائق ببلاد ما بين النهرين ـ والتي قدمت للبشرية أول أبجدية وأولى القوانين وأول عجلةمهدت للثورة الصناعية!
3 – الرغبه الأمريكية المعلنة في نقل معاركها مع الآخرين (بحجة الإرهاب الذي لا يوجد إجماع دولي على تعريفه حتى الأن) خارج أراضيها، وجعل العراق ساحة لهذه المعارك، لما يتمتع به من موقع إستراتيجي وخزين هائل للبترول، الأمرالذي سيضاعف من تبعية العراق للسياس الأمريكية، لتأمين شروط الأنتصار في هذه المعارك، وسينجم عن ذلك النهج الخطير، تضحيات بالأرواح والممتلكات والبيئة العراقية ، فضلآ عن خسارة مكانته وسمعته الدوليتين، دفاعآ عن مصالح الآخرين.
4 – تعميق المخاوف وزرع بذور الشك، بين حكومات الشعوب الفقيرة، لمنع إصطفافها في جبهة واسعة في صراعها ضد الدول الغنية ، باعتبار إن هذا الصراع سيكون سمة هذا القرن ومحدد للعلاقات الدولية في ظل العولمة، بعد ان كان جوهرالصراع العالمي يدور بين الإشتراكية والرأسمالية ابآن حقبة الحرب الباردة في القرن الماضي.
5- تعطيل دور العراق في مناصرة القضايا العادله للشعوب المناضلة من أجل التقدم والتنمية الإقتصادي –الإجتماعية، فضلاً عن الرغبة الأمريكية في المرابطة قرب آبار نفط الشرق الأوسط .
إنني لعلى يقين بأن التجارب الغنية للشعب العراقي وقواه السياسية، في الكفاح من أجل التحرر والتقدم الإجتماعي، ستفشل مساعي التوقيع على هذه المعاهدة (مثلما أفشلت معاهدة حلف بغداد السيئة الصيت من قبل) شرطة إستنهاض الجماهير للدفاع عن مصالحها الوطنية وحثها لمواصلة نضالها الشجاع من أجل التحرير الناجز وتحقيق بناء الدولة الديمقراطية المنشودة ، وإقامة العدالة الإجتماعية والمساواة . وعلى حكومة الولايات المتحدة الأمريكية أن لا تتنصل عن إلتزاماتها القانونية والأخلاقية في إعادة إعمار العراق ،الذي وقع ضحية للسياسات الطائشة و المغامرة للبعثيين، ومن ثم الإحتلال العسكري الامريكي خارج الشرعية والمواثيق الدولية.

#جاسم_محمد_الحافظ (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل