التمسك بالنهج الديمقراطي. ..طريقنا الاكيد نحو عراق الحلم

جاسم محمد الحافظ

الحوار المتمدن-العدد: 1651 - 2006 / 8 / 23 - 07:23
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

لقد أثبت التاريخ الانساني ، بأن الامپريالية العالمية،التي هي احدى محطات تطوره المتقدمة.
لايمكن لهاان تحيد عن الطبيعة الأستغلالية لنظامها الاقتصادي ولا عن السلوك العدواني لسياستها الخارجية. وليس هناك مايدل على عكس ذلك.
منذ نشؤها حتى اخر تجاربها التعيسة في منطقة الشرق الاوسط ، ولذا اصبح من الواجب تذكير الناس في بلادنا بمخاطر الاطمئنان الى الوعود المعسولة بأشاعة الحرية والديموقراطيةوالازدهار الاقتصادي على ايدي الامپرياليين كما يروج لذلك بعض السياسيين الواهمين. واني على ثقة كبيرة بأن المآسي والجوع اللذان يخيمان على امريكا اللاتينية من احد اهم اسبابه هو محاذاتها للولايات المتحدة الأمريكية، والفقر المدقع الموروث عن الاستعمار البريطاني للهند وافريقيا... والدعم السافر للعدوان الاسرائيلي الاخيرعلى لبنان لايزكي تلك الدعوات مطلقآ.
إنهم يتواجدون حيث توجد مصالحهم مشروعة كانت أم باطلة. ذلكم هو شأنهم وجوهر فلسفتهم الرأسمالية. ولكن ماهو شأننا نحن وماهي فلسفتنا.بعد ان اشتبكت مصالحنا معهم على طول البلاد وعرضها. واتسم الوضع السياسي العراقي بسبب ذلك بالتعقيد وتعدد مراكز اتخاذ القرار، وأتساع جبهات العنف الدموي وخلطت ألأوراق الى الدرجة التي يراد منها أرباك الحسابات الوطنية للعراقيين اللذين على حكمتهم وجهودهم البناءة يتوقف مستقبلنا.
أنني اعتقد ان الخلاص من مآسي هذه المرحلة وعبورها بآقل التضحيات الممكنة مرهون بتمسكنا الشديد بالنهج الديموقراطي وتعميقه كخيار وطني لابديل عنه في حل جميع المعضلات التي تواجهنا. وكذا أضعاف الدور السياسي لرجال الدين المتطرفين وحل الميليشيات التابعة لأحزابهم ولضمان ؤد الفتنة الطائفية التي هي من صلب عقيدتهم، وعزلهم عن الجماهير الفقيرة المظللة. ليتسنى حشد طاقاتها في سبيل الدفاع عن مصالحها الطبقية. فضلا عن أبطال الدعوات المتسرعة والاستفزازية لأقامة اقليم الجنوب أو غيره لحين أستكمال شروط السيادة الوطنية الكاملة وزوال التآثير الاقليمي على العراق. الى جانب ذلك كله ينبغي الدفاع عن الثروة الوطنية العراقية(النفط)
وحمايتها من النهب والتهريب ومن محاولات العبث بملكيتها المطلقة للدولة المركزية، وأن لايربط الاقتصاد العراقي بعجلة الاقتصاد الرأسمالي وجعل العراق سوقآ استهلاكية للمنتجات الاجنبية.لاتقوى فيه منتجاتنا الوطنية على المنافسة،ولاعلى توفير شروط تطوير وتحسين القاعدة المادية للأنتاج الوطني ورفع كفائتة الانتاجية. وحينها سنجد أنفسنا في وضع نعيد فيه "نتاج سياسة الانفتاح الاقتصادي المصرية التي كلنا شهود على اثارها المدمرة على المستوى المعيشي للشعب المصري. وعلى اثارها المدمرة على المستوى المعيشي للشعب المصري وعلى مواقف دولته السياسية من الاحداث الداخلية والاقليمية.

أن نشرالوهم الكاذب بالحيرة والارتباك أزاء صعوبة استتباب السلم الاهلي في العراق. وأعادة تعميره وخداع الناس بأنتهاج سياسة عقد مواثيق شرف لحقن الدماء بين اهالي المدن والاحياء
وبين المهنيين وتشكيل لجان شعبية تذكرنا بالحرس القومي السئ الصيت خطة خطيرة تهدف الى تهدف الى التشويش على عملية بناء الدولة الحديثة واذرعتها القضائية والامنية المسؤولة عن الحاق الهزيمة بالارهابيين والاداريين الفاسدين على حد سواء.

ان المرتكزات الفكرية لتلك الخطة تستند الى العقلية القبلية والعشائرية المناهضة (بطبيعتها الرجعية) للتقدم والديموقراطية وانها تشكل مصدر الهام روحي لغالبية قيادات احزاب الاسلام السياسي المتصدرين للعملية السياسية(من جميع الاطراف) والذين لم تزكي الحياه الكفاءة الادارية لمؤسسات الدولة تحت قيادتهم. ممايستوجب رفع الحظر السياسي على الكوادر الوطنية العلمانية المشهود لها بالكفاءة والنزاهة والسجل النضالي النظيف والمؤهلة لقيادة الدولة والعملية الاقتصادية، والموثوق بها كرسل للصداقة بين مكونات الشعب العراقي، واساس لوحدته الوطنية.

ان سياسة المصالحات العمودية والافقية بين شرائح وطبقات المجتمع العراقي تحت شعارات طائفية وفضفاضة، ماهي الا دليل واضح على المازق الفكري والتخبط السياسي للأحزاب الحاكمة.
ولذر الرماد في العيون لمواصلة العنف والنهب ولأشاعة اجواء الاحباط بين الناس من عدم جدوى النهج الديموقراطي في العراق.

ا ن الديموقراطية الحقة‘ لايسهر على بنائها الا الديمقراطيين الحقيقيين المكتوين بنار الاستبداد والطغيان والحالمين بوطن حر لامكان فيه للفقر والجهل والتعصب وانه آت لا ريب !

#جاسم_محمد_الحافظ (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل