المفسدون... في البطاقة التموينة

جاسم الحلفي

الحوار المتمدن-العدد: 2087 - 2007 / 11 / 2 - 12:06
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

هل سيتقرر مصير البطاقة التموينية سلبا، حيث تقترب السنة الحالية من نهايتها؟ الحديث يدور في زوايا غرف مقرري الملف الاقتصادي في العراق، حول تغيير تدريجي في نظام هذه البطاقة وصولا إلى إلغائها خلال السنوات الثلاثة المقبلة. ومن المتوقع، في ضوء ذلك، ان تشهد ميزانية 2008 تقليصا في التخصيصات المالية لها، و(ترشيدها من خلال رفع كمية بعض المواد وإلغاء قسم آخر) كما صرح الدكتور علي بابان وزير التخطيط والتعاون الإنمائي.
وهنا لا بد من طرح السؤال التالي: إلا ينبغي على المسؤولين الاقتصاديين والماليين حساب التأثيرات الاجتماعية والمعيشية على المواطنين، في حال " ترشيق " او ترشيد البطاقة التموينية، قبل الدخول في حساب حجم الأموال المخصصة لها في الميزانية، ووضع تصورات تأخذ بنظر الاعتبار تأثير ذلك على العملية السياسية بحد ذاتها؟

وبالمقابل، لا يجوز نسيان ابسط شروط التنمية التي يدخل العنصر البشري في أوليات حساباتها، حيث لا يمكن تصور تنمية اقتصادية دون تنمية اجتماعية مرافقة لها. ولا بد لمن يضع الميزانية الحكومية ان ينظر الى وضع الناس والكيفية التي يعيشون فيها، فالتقارير الميدانية التي تصف أوضاع الناس المعيشية والصعوبات التي يواجهونها في تدبير لقمة العيش مؤلمة بشكل موجع. ويمكن لفت الانتباه الى التقرير الذي نشره مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، وتحذيره من مدى خطورة الأوضاع المعيشية، حيث تضطر قسم من النساء الى التنقيب يومياً في صناديق القمامة ببغداد عسى ان يعثرن على ما يسد الرمق !!
ولا يستغرب المرء من سماع قصص من يبيعون قسم من مواد الحصة التنموية، لتسديد نفقات حياتية ضرورية أخرى، ويعيشون على ما تبقى من النصف الآخر، هذا في حال استلام الحصة كاملة وفي أوانها، وقلما يحدث ذلك.

ربما يحاجج بعض الليبراليين الذين يخططون للاقتصاد العراقي اليوم بأنه لا يمكن بناء تنمية حقيقية دون ان يسهم الإنسان العراقي بفعالية وايجابية في البناء، ومن متطلبات ذلك هو الاعتماد على الذات وبما يجعل الإنسان مساهما ايجابيا غير متلقي للإعانات.

ربما يصح ذلك ان كانت أوضاع البلد طبيعية، لكنها استثنائية كما هو عليه الحال، فلا زالت الحياة معطلة الى حد غير قليل، والأوضاع الأمنية - رغم تحسنها النسبي في بغداد وعدد آخر من المحافظات – غير مستقرة، ومشكلة الهجرة قائمة وتنتظر الحل، والبطالة متفاقمة، وضعف الخدمات وتراجعها، تشكل بمجموعها صعوبات استثنائية تلقي بضلالها على المواطن العراقي، الأمر الذي يتطلب أخذها بعين الاعتبار عند التفكير بأي خطوة تمس معيشته وحياته.

المهمة المطروحة إمام المسؤولين، في هذا الملف، هي محاربة الفساد، الذي يستقطع بهذه الطريقة أو تلك أكثر من نصف المبلغ المخصص للحصة الغذائية. وليس هذا فحسب، بل ان هناك من يتطاول حتى على ما يتبقى للعائلة العراقية من الحصة، وما فضيحة الشاي التالف المورد من قبل عدد من التجار الفاسدين، اللذين تمت إدانتهم في محكمة ( ابي غرق) في محافظة بابل، إلا واحدة من فضائح الفساد!

إن الناس تتطلع اليوم الى معاقبة التجار الفاسدين وعصابات الفساد الإداري والمالي، وملاحقة كل من يتلاعب بقوت الشعب. وتنتظر كذلك قرارات من شانها تعزيز مفردات الحصة التموينية وتحسين إدارتها، وبما يؤمن من وصولها إلى العائلة العراقية كاملة في وقتها المحدد

#جاسم_الحلفي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل