حكومة الوحدة الوطنية الى اين؟

جاسم الحلفي

الحوار المتمدن-العدد: 2006 - 2007 / 8 / 13 - 11:11
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

نفذت قائمة التوافق العراقية تهديدها بسحب وزرائها من الحكومة، وسارع وزراؤها لتقديم استقالاتهم، التي رفض السيد رئيس الوزراء قبولها، داعيا الى الحوار والتفاهم من اجل استمرار عمل الحكومة على ضوء برنامجها الوزاري الذي تم التصويت عليه ابان القسم في مجلس النواب.
واعقب ذلك نشاط واسع بذله، ويبذله وسطاء بين الطرفين من اجل ردم الهوة ، والتفاهم على النقاط التي وردت في المذكرة التي قدمتها جبهة التوافق الى رئيس الوزراء، لكن حتى هذه اللحظة لم نشهد اي تقدم ملموس يشير الى انفراج، يبشر بافاق لحل الازمة في وقت قريب، رغم النشاط الواسع الذي يبذله عدد من المتنفذين والسياسيين العراقيين وفي مقدمتهم السيد جلال الطالباني رئيس الجمهورية الذي يسعى من خلال جهوده المكثفة الى ايجاد تفاهمات واقعية للعمل الوطني المشترك.
ولم تمض ايام حتى عقد خمسة اعضاء من القائمة العراقية في بغداد يوم الثلاثاء الفائت مؤتمرا صحفيا، سلطوا فيه الضوء على تعليق القائمة ومقاطعتها لجلسات الحكومة العراقية.
ان القرار المذكور جاء على عجل ودون تشاور كاف ، بين اعضاء القائمة وممثليها، لاتخاذ هذا القرار الذي ينبغى التفاهم عليه بشكل دقيق، لما يشكل من اهيمة وخطورة في آن ، خاصة ان توقيته جاء بعد انسحاب وزراء جبهة التوافق، مما يولد فهما ملتبسا عند الناس حول استقلالية القائمة العراقية، وتنسيقها مع جهات هي لا تنطلق - بالضرورة - من مواقف القائمة العراقية التي تتبنى المشروع الوطني الديمقراطي، الذي يؤكد على الواقعية والعقلانية والنهج الوطني ونبذ الطائفية السياسية والجهوية. الداعي الى التمسك بالخيار الوطني والهوية الوطنية العراقية، والاعتراف بالمواطنة العراقية ودورها في بناء دولة دستورية حديثة، تقوم على المساواة بين ابناء الشعب العراقي بغض النظر عن الانتماءات الاثنية والدينية والطائفية، وتحترم في الوقت نفسه الخصوصيات، وتحافظ عليها في اطار الوحدة الوطنية.
كما لا بد من التأكيد بان الانسحاب من الحكومة او تعليق المشاركة في جلساتها هي ليست الطريقة المثلى لحل الازمة، ولا هو الطريق الصحيح لاجبار الحكومة على التمسك ببرنامجها الوطني، ولا يفضي بالضرورة الى اعادة التوازن الوطني وليس الطائفي في تشكيلاتها، لكن ذلك ربما يؤدي الى اضعاف الحكومة واسقاطها، دون اعداد وتحضير واضح وملموس، لحل وتفاهم وطني، وجاهزية وطنية كافية لتشكيل حكومة وطنية حقيقية بديلة، تكون بعيدة عن النهج الطائفي والمحاصصات الطائفية المقيتة.
كما ينبغي الاشارة في الوقت نفسه الى ابتعاد السيد رئيس الوزراء كثيرا في سياسته عن البرنامج الوزاري، الذي شكل في ذلك الوقت برنامجا وطنيا عبر عن اتفاق القوى الوطنية المساهمة في الحكومة، فبدلا من أن نشهد على سبيل المثال تنفيذ مشروع المصالحة الوطنية واشراك القوى التي لم تسهم في العملية السياسية، وجذبها للعمل معنا، نجد انسحابا لقوى اساسية في العملية السياسية، وبدل ان نشهد توافقا وطنيا بعد كل نجاح يتحقق على الصعيد الامني نرى تأزما في الوضع السياسي ينذر باخطار غير قليلة، وبدلا من ان نرى تقدما في تقديم الخدمات للموطنين، نشهد تراجعا واضحا في هذا المجال، اضافة الى استشراء الفساد والرشوة. وبدلا من الاستفادة من القوى الوطنية والكفاءات المخلصة للعراق وتقدمه، نشهد هجرة واسعة للعقول العراقية حيث لا تجد من يحميها من الخطف والتهديد والابتزاز.
وبدل ان نرى طاقم عمل السيد رئيس الوزراء متنوعا يعبر عن تنوع القوى الوطنية وتعدد امكانياتها، نسمع حديثا واسعا يدور عن اعتماده على مجموعة من المستشارين، في غالبيتهم ينتمون الى جناح السيد المالكي في حزب الدعوة الاسلامية، وكثيرا مانسمع تصريحات عبر فيها قادة الحزب ذاته عن تذمرهم من اداء هؤلاء المستشارين وضعف امكانيتهم، وخطورة الدور الذي يضطلعون فيه.
فالحكومة التي تضع برنامج المصالحة بين اولوياتها، والاعمار والبناء في مقدمة اعمالها، والامن والسلام والعيش المشترك في مقدمة برنامجها، الحكومة التي تراهن على حشد الناس لدعم خطواتها، هي بأمس الحاجة الى الانفتاح على جميع القوى سواء المشاركة معها في الحكومة، ومنها قوى كافحت الدكتاتورية، ومشهود لوطنيتها ونزاهتها، او تلك التي تستهدفها سياسة المصالحة الوطنية.
ينبغي على حكومة تقول انها حكومة وحدة وطنية ان تعمل على اشراك الجميع في تحمل المسؤوليات الوطنية، وليس اضعاف مشاركتهم، وتهميشهم، واستمراء انسحابهم.

#جاسم_الحلفي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل