المشروع الوطني: نكبر به ام نكابر عليه؟

جاسم الحلفي

الحوار المتمدن-العدد: 1961 - 2007 / 6 / 29 - 11:44
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

المتابع للتطورات السياسية في البلاد يرى بوضوح خطورة الاوضاع وتفاقمها على اكثر من صعيد، بل ان الاوضاع تنحدر بشدة نحو منزلق خطير يصعب التكهن بنتائجه ما لم يجر تقييم واسع وشامل للاوضاع العامة، وتبن للمشروع الوطني بشكل حقيقي بعيدا عن الشعارات والخطابات العامة ، على ان يسهم فيه جميع القوى المتبنية له والمقتنعة به، كل من موقعه، و حسب قابليته وامكانياته وقدراته المتاحة.
وعلى الحكومة باعتبارها صاحبة الامكانيات الاكبر، تحمل مسؤلياتها الوطنية بتوفير مستلزمات النهوض بالمشروع، واول هذه المستلزمات هو الانفتاح على المساهمين في العملية السياسية لاسيما تلك القوى التي ناضلت ضد النظام الدكتاتوري وعملت في معارضته سنين طويلة، وسماع وجهات نظرهم، وعدم تهميشهم واشراكهم في تحمل المسؤولية من اجل انتشال العملية السياسية من هذا التدهور الخطير.
شهدنا خلال الاسبوع الحالي حوارات بين عدد من القوى المشاركة في العملية السياسية، وقد اعلنت هذه القوى ان جهدها ينصب على اقامة تحالفات لقوى الاعتدال، تسهم في دفع العملية السياسية للامام.
ان كل جهد يبذل من اجل توحيد الرؤى حول اخراج البلد من الصعوبات الكبيرة التي تهدده، يعد جهدا وطنيا مخلصا، لكن ينبغي عدم إعطاء أية إشارة في أي تحرك، يفهم منها ان هناك تكتلا جديدا يبنى على اساس محاصصة اخرى، أو ان هناك تعزيزا لأية حالة انقسام ساهمت في تفاقم الاوضاع.
لذا ارى ان المخرج الصحيح للأوضاع الخطيرة في البلد يتطلب فتح حوار وطني شامل، لا يستثنى منه احد، تشترك فيه مختلف القوى والتيارات السياسية، من اجل صياغة مهمام محددة ممكنة التنفيذ، ترتقي بمستوى التحديات التي تواجه العملية السياسية، انطلاقا من الثوابت الوطنية.
ويأتي في مقدمتها التأكيد على الهوية العراقية، التي تستند على المواطنية المتساوية بغض النظر عن الانتماءات القومية والدينية والمذهبية، مع احترام هذه الخصوصويات والتعامل معها كما في المجتمعات المتقدمة، على اساس ان التنوع والتعدد الاثني والديني والفكري هو اثراء للمجتمع وإغناء له، وبما يساعد على نهوض المجتمع وتقدمه، ويؤمن الاستقرار والرقي، وليس كعامل تفرقة وانقسام وتمزق. وهذا يستدعي الوقوف بقوة ضد الطائفية السياسية التي تشكل التهديد الاكبر للنسيج الاجتماعي العراقي، يعمل على تمزيقه، ويسهم في اضعاف المجتمع وشرذمته. كما يجب – ايضا - اشاعة ثقافة التعايش المشترك بين جميع مكونات الشعب العراقي، وتعزيز فكرة الحوار وقبول الاخر.
ولا بد للمشروع ان يحدد موقفا واضحا من الارهاب الذي يطال المدنيين والبنى التحتية، ويعطل الخدمات ويسهم في تفاقم تدهورها، ويتطاول على المراكز التعليمية والدينية والمراقد المقدسة. وان يشجب كل الاعمال الارهابية ويستنكرها، ويعدها من الجرائم الكبرى والمخجلة بحق الشعب والوطن.
ومن الضروري تحديد جدول لانسحاب القوت الاجنبية، يتوافق مع بناء المؤسسات العسكرية على اساس الولاء للوطن والاخلاص له، وبما ينسجم مع المهنية والكفاءة بعيدا عن المحاصصة وحسابات الاكثرية والاقلية في بناء هذه المؤسسات، هذه الحسابات التي لا تستقيم مع بناء مؤسسات دولة حديثة.
كما ينبغي الاشارة الى ان التمترس خلف الطائفية والتقسيمات الاخرى من اجل ممارسة الفساد السياسي والاداري والمالي اصبح مكشوفا، فالفساد كالارهاب لا دين ولا قيم ولا اخلاق له، ولا شيء يوقفه سوى دولة القانون والمؤسسات والمحاسبة والشفافية.
اخيرا دعونا نسأل معا: هل يمكن وضع مشروع وطني دون اعادة الاعتبار للمصالحة الوطنية وتفعيلها، عبر التاكيد المتواصل على اهميتها الاستثنائية، وتحسين ادارتها، ورفع درجة المسؤولية في متابعتها، وتنويع نشاطاتها، واشراك جميع القوى المقتنعة والمتبنية للمصالحة، وتهذيب الخطاب وتخليصه من الشكليات والجملة الانشائية الجاهزة المملة وبناؤه بما يبدو محكما، وتضمينه نقاطا برنامجية واضحة، مع متابعة تنفيذ القرارات التي تمت صياغتها في المؤتمرات السابقة.
لا يمكن إنضاج رؤى تسنهض بناء العراق الجديد دون تبني المشروع الوطني، الذي ينبغي ان يستوعب الداعين اليه، مهما كانت قواهم، فالعراق لا يبنيه الكبار وحسب!
بل يبنى عبر مشروع كبير، هو المشروع الوطني الذي نجد فيه مصالحنا الوطنية الكبرى.
ولتحقيق ذلك، ألا يتطلب الامر منا، جميعا، أن نكبر مع المشروع الوطني، وبه، بدلا ان نكابر عليه، وعلى الوطن؟

#جاسم_الحلفي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل