الخبز مع الامان

جاسم الحلفي

الحوار المتمدن-العدد: 1836 - 2007 / 2 / 24 - 12:25
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

يجمع العراقيون اليوم على هدف توفير الأمن وتحقيق الأمان، ويعد هذا المطلب ضروريا وملحًا. وباتت حياة أي إنسان عراقي، بغض النظر عن اتجاهه السياسي وقوميته ودينه ومذهبه ومدينته، مهددة، وهدفا لأعمال الإرهاب والعنف ودوامة الموت. لذا نشهد هذه الأيام متابعة وترقباً شديداً، لخطوات سير الخطة الأمنية في بغداد، وتنطلق دعوات المواطنين لتأييدها، بينما تؤكد الحكومة على المضي بها قدما نحو النجاح، وتتوالى تصريحات السياسيين في دعمها وإسنادها.

تعد الحاجة للأمن والاستقرار والأمان هماً يومياً لكل مواطن، يعيش هذه الأيام الصعبة، لهذا أصبحت قضية الأمن الأولوية الملحة الأولى غير القابلة للتأجيل أمام الحكومة. وستتوقف أمور كثيرة على ما تحققه الحكومة من نجاح في تنفيذ خطة "فرض القانون"، وفي مقدمتها استثمار ذلك النجاح لتعميم الخطة بعد تطويرها وتكييفها لتشمل مدناً أخرى من العراق، وصولا إلى فرض الأمن في جميع أنحاء البلاد، وتأمين الاستقرار لكل العراقيين، وهذا ما نتمناه وندعو إليه، ونطالب الحكومة بإنجازه.

أن توفير الأمن هو واجب كل حكومة تحترم شعبها، فكيف بشعبنا الذي تحدى المحن والإرهاب والإرهابيين وخرج بملايينه لكي يصوت بنعم على الدستور وقبل ذلك مشاركته في الانتخابات الأولى ثم في الانتخابات الثانية التي تمخضت عنها الحكومة الدائمة.

وبالمقابل تتعين الإشارة إلى انه ليس من الإنصاف استغلال إنشداد الناس للقضية الأمنية، التي تقلقهم، وهم محقون في ذلك، لتمرير سياسات وتشريعات تمس المستقبل الاقتصادي للبلد والمعيشي للناس دون أن يكون لهم مشاركة ورأي في ذلك.

فإذا كانت القضية الأمنية اليوم هي من أهم ما يشغل الناس، فلهؤلاء أمانٍ وتطلعات أخرى، ستتقدم في سلم الأولويات، بعد ان يشهد الوضع الأمني تحسنا ملموسا.

وبموازاة تحقيق النجاح على الصعيد الأمني، تقف على سلم الأولويات –ايضاً- جملة من القضايا الاقتصادية - الاجتماعية التي يتعين على الحكومة إيلاؤها الاهتمام المطلوب، ووضع الحلول المناسبة لها. فهناك الفساد ومخاطره وضرورة مكافحته، الفقر والعوز والتهميش ومعالجتها بشكل ملح، والبطالة وإيجاد فرص العمل للناس، الخدمات وضرورة ترميمها ووضعها في متناولهم الناس، البطاقة التموينية وتعزيز مفرداتها والالتزم بوقت توزيعها، المحروقات وتوفيرها ودعم الأسعار، هذا إضافة إلى وقفة مناسبة ضد سياسات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، التي لا تنطلق بالضرورة من فهم التعقيدات السياسية والاجتماعية والأمنية في العراق.

وهناك قضايا أخرى هي التشريعات الملحة التي بات لا يمكن اغفالها، منها على سبيل المقال لا الحصر قانون النفط، وقانون المحافظات وقانون العمل، وهي قوانين مهمة ستطرح على جدول إعمال البرلمان خلال الفترة القادمة، ونتمنى ان تأخذ الوقت الكافي للمناقشةوالمشاورة الصحيحة، تحت قبة البرلمان وإشراك الناس في النقاشات والاستماع إلى آرائها عبر وسائل اتصال مباشرة وغير مباشرة، وليس كما حدث بالنسبة للميزانية الفيدرالية لعام 2007 حيث تم التصويت عليها دون إجراء التعديلات المناسبة، لما لذلك من أهمية وتأثير على حياة المواطنين واحتياجاتهم المعيشية.

ذلك انه حين صوّت العراقيون للدستور بنعم، لم يصوتوا فقط لحق التظاهر، وتأسيس الأحزاب، والتداول السلمي للسلطة، وحرية الرأي، رغم أهمية ذلك، بل إنهم صوتوا في نفس الوقت للحق بالعمل وتوفير فرصه، وتأمين الخدمات، وتأمين العيش الكريم في بلد امن ومستقر.

ولذلك لن يكتفي الناس بنجاحات تحققها العملية السياسية إذا لم يقترن ذلك بالمنافع الملموسة التي لا تخص أمنهم فقط بل غذاءهم وملبسهم وراحتهم.

يقول الشاعر المصري التقدمي الراحل أمل دنقل:

أتستطيع حين افقأ عينيك واضع جوهرتين مكانهما أن ترى ؟

هي اشياء لا تشترى.....

#جاسم_الحلفي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل