هل يحتاج موقفنا من حقوق المرأة إلى إيضاح؟

جاسم الحلفي

الحوار المتمدن-العدد: 724 - 2004 / 1 / 25 - 05:18
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

 لم يثر قرار آخر لمجلس الحكم كما أثار قرار 137 من نقاش وجدل طرحت فيه وجهات نظر عديدة عبرت عن سخطها وامتعاضها من القرار، ورافقت ذلك احتجاجات واسعة من التجمعات والمنظمات النسوية، ولفق البعض سيناريوهات عجيبة صاغها الخيال تحكي عن المساومات التي جرت من اجل التصويت على القرار، كما طالب عدد من الأصدقاء توضيح موقف الحزب من القرار، فيما عبر عدد آخر من الكتاب عن موقف الحزب الشيوعي العراقي من قضية مهمة كقضية المرأة التي لا يمكن ان يعرضه الحزب او ممثليه في أي مساومة ومهما كانت نتائجها، فهل من المعقول ان نصوت الى جانب القرار المذكور، بالتأكيد لم نصوت وهذا امر ينسجم مع مفاهيم وقيم حزبنا التي أشاعها في المجتمع منذ تأسيسه قبل سبعين عاما، مفاهيم الديمقراطية وحقوق الإنسان والدعوة الى العدالة الاجتماعية ومساواة المرأة بالرجل ودولة القانون والمساواة والاستقلال والسيادة
     واحتلت قضية المراة وحقوقها موقعا مهما ضمن سياسة وبرامج حزبنا  فكانت ولا زالت الدعوة الى حقوق المرأة ومساواتها هي دعوة تستحق الجهد المثابر من قبل الشيوعيين وأصدقائهم، وهذا الأمر ليس غريبا على الشيوعيين فهم دعاة تحررها وتمكينها من ان تنهض بأداء دورها الذي نتطلع اليه بعد ان يكفل هذه الحقوق الدستور المرتقب، ينسجم مع ما تنهض به من أعباء اجتماعية وسياسية واقتصادية. فنحن مع قانون أكثر عدلا وتطورا، ينظم الحقوق ويطورها حتى نضمن لها دورا تمارسه بفعالية ونشاط تأدية من اجل التمنية التي يتطلع لها شعبنا بعد خلاصة من النظام الدكتاتوري البائد. 
نحن اذا مع تحرر المرأة من كل أنواع الاضطهاد الاجتماعي، من خلال استقلالها الاقتصادي وفتح سوق العمل إمامها حتى تصبح مساهمة وشريك فعال في اتخاذ القرار في كل الميادين و على كل المستويات، و المشاركة في الأنشطة السياسية و الاقتصادية و الثقافية و الاجتماعية.
نحن مع دور واسع للمرأة يوفر مستلزمات مشاركتها الفعالة  في الحياة السياسية في بلادنا ، دونه لا يمكن لبلدنا  ان يتقدم ، وهذا يتم فقط عبر منحها المزيد من الحرية والحقوق بعد ان يرتفع صوتنا أكثر في سبيل تحررها وتمكينها وتطوير إمكانياتها لا بانتقاص مكانتها وإرجاعها الى عصور التخلف.
يبقى رهاننا كبيرا على دور المرأة في العملية الديمقراطية وترسيخها في مجتمعنا، وهذا يتم عبر منحها مزيد من الحقوق.

جاسم الحلفي
نائب السيد حميد مجيد موسى في مجلس الحكم
19/1/2004

#جاسم_الحلفي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل