الخطر العراقي

ساطع راجي

الحوار المتمدن-العدد: 2077 - 2007 / 10 / 23 - 07:46
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

التهديدات التركية بالتوغل في اقليم كردستان العراق هي ليست الاولى بل جاءت مواصلة لسلسلة طويلة من حلقات التعبير عن الانزعاج التركي لما يحدث في العراق منذ ربيع عام 2003 خاصة وان تركيا فقدت القدرة على التأثير السياسي المباشر في الساحة العراقية منذ ان رفض برلمانها السماح للقوات الامريكية بالمرور عبر الاراضي التركية او استخدام القواعد الامريكية هناك في الحرب آنذاك. ويبدو ان الاتراك يتخذون سبيلا شديد الوعورة للدخول في المشهد العراقي المعقد خاصة وهم يرون دول الجوار العراقي الاخرى وقد سبقتهم الى هذا المشهد وبفعالية تثير قلق كل مفاصل السلطة في أنقرة التي تعتبر العراق جزءا من مجالها الستراتيجي لحماية امنها القومي.
لا يعني هذا ان مسألة حزب العمال الكردستاني التركي() والهجمات التي يشنها ضد القوات والمواقع والمؤسسات التركية، مسألة غير ذات اهمية بالنسبة لأنقرة او انها مسألة مفتعلة او مضخمة ولكن طريقة تعامل الحكومة التركية مع هذه المسألة توحي بأن أنقرة تريد معالجة هذه المسألة في سياق مختلف، لتحقق اهدافا تتجاوز الهاجس الامني ومن بين هذه الاهداف ما يتعلق بعضوية تركيا في الاتحاد الاوربي فإستمرار الحوار بين الطرفين (التركي- الاوربي) ستؤدي في وقت ما الى الزام أنقرة بمنح حريات اكبر للمكونات القومية في تركيا وما لا تريده أنقرة هو ان يتجه اكراد تركيا في نشاطهم السياسي الى استيحاء النموذج في اقليم كردستان العراق ليكون شكلهم المفضل في العلاقة بين مناطقهم والحكومة في أنقرة، واذا كان هذا هدفا بعيدا وعاما لتوجهات ومواقف تركيا من تجربة اقليم كردستان العراق، فأن توثيق العلاقة بين الحكومة بحزبها (ذا الاصول الدينية) الحاكم والقيادة العسكرية العلمانية يحتاج الى ازمة يمكن السيطرة عليها لتحقق (التلاحم الوطني المنشود) بين القيادتين السياسية والعسكرية في تركيا، كما ان تركيز حكومة اردوغان على هذه المسألة وبهذه الطريقة يأتي كتأكيد على الالتزام بالوعود التي اعلنها حزب العدالة والتنمية ايام ازمة انتخابات الرئاسة التركية حيث وعد قادة الحزب بالحفاظ على هوية الدولة ويبدو ان تحجيم مطالب اكراد تركيا جزء من هذه الهوية، كما ان تركيا تريد عبر منهج التوغل العسكري التملص من حالة الدفاع الى حالة الهجوم حيث ستبدو صورتها اكثر قوة فبدلا من القيام بإجراءات امنية وعسكرية داخل تركيا تشوش على مظهر القوة فأن القيادات العسكرية والسياسية تفضل ملاحقة اعضاء ومقاتلي حزب العمال الكردستاني في الاراضي العراقية رغم قلتهم مقارنة بأولئك الموجودين في داخل الاراضي التركية.
ان القول بوجود سياق مختلف تحاول أنقرة معالجة مسألة ال() فيه يأتي نتيجة لمعطيات عدة منها ان لتركيا قواعد عسكرية في داخل الاراضي العراقية وفي اقليم كردستان تحديدا ومنذ عدة سنوات وكان بامكان أنقرة مراقبة نشاط حزب () من خلالها والحد من نشاطاته بإستخدام القوات الموجودة فيها، كما ان طريقة التعاطي السياسي والاعلامي مع عملية تخويل الجيش بالقيام بالتوغل عبر البرلمان واطالة الحديث والاجراءات جاءت كلها لتؤكد قدرة أنقرة على العودة الى الساحة العراقية، وبالفعل نجحت أنقرة في جذب الاهتمام الاقليمي والدولي والعراقي قبل ذلك الى قدرتها ودورها الستراتيجي في المنطقة، لكن تركيا في الجانب الآخر تتبع سياسة قديمة ومكلفة تقوم على نقل الازمات الداخلية الى الخارج والتعامل مع ذيول ونتائج المشكلة وليس مع اسبابها وجوهرها، وهذه احدى التقاليد السياسية لمنطقتنا رغم انها اثبتت فشلها اكثر من مرة وبشكل واضح، وابرز نموذجين لهذا الفشل قدم احدهما نظام صدام حسين سواء في تعامله مع الاكراد ايضا او في تعامله مع بقية المكونات السياسية والاجتماعية العراقية، اما النموذج الثاني لسياسة ترحيل الازمات فما زال قائما حتى اللحظة وهو النموذج الذي تقدمه اسرائيل في تعاملها مع القضية الفلسطينية عبر الاراضي اللبنانية.
تركيا دولة قوية ومهمة ولكن ليس من ذنب العراقيين ان يفشل ساستها في اختيار الموقف المناسب لمصالح دولتهم عشية اعلان الولايات المتحدة عن عملية اسقاط نظام صدام، كما ان رغبة تركيا في دخول الساحة العراقية لا يجب ان تكون مكلفة وتدميرية، حيث لا يمكن تجاهل مدة العام التي يبقى فيها مفعول التخويل البرلماني للجيش التركي بالتوغل في العراق ساريا، وكذلك لا يمكن تجاهل عدة معطيات منها ان الاهداف التركية في العراق قابلة للتعديل خاصة في اجواء السباق الرئاسي الامريكي والتجاذب في واشنطن حول موضوع الانسحاب من العراق والاحتقان السياسي العراقي ومسألة كركوك.
مع ذلك يبقى ان نأخذ في نظر الاعتبار ان تركيا تفعل ذلك في سياق تدخل محموم، دوليا واقليميا في الشأن العراقي، ويبدو تدخل دول الجوار هو الاوضح، وهذا التدخل يأخذ مسارا واحدا هو الشعور بخطورة الوضع في العراق على استقرار الانظمة السياسية في دول الجوار في حال استقرار العراق وفق النموذج الاولي العام الذي رسمه الدستور العراقي بسمتيه الاساسيتين ( الديمقراطية والفيدرالية) وبما ان الولايات المتحدة قد ضعف تمسكها بمشروع نشر الديمقراطية في الشرق الاوسط فأنه ينبغي لحماية الحالة العراقية ايقاف التشظي السياسي الداخلي في العراق والتأكيد على ان الوضع في العراق لا يستهدف الان ولا مستقبلا ايا من انظمة المنطقة ولا يشكل خطرا على استقرارها، والاهم من كل ذلك ان يتوفر اجماع دولي رسمي على حماية التجربة في العراق والتمسك بالعملية السياسية، بطريقة تمنع التدخل المباشر او غير المباشر من دول الجوار لإزالة او تغيير ما تعتبره هي خطرا عراقيا يحدق بأمنها واستقرارها.

#ساطع_راجي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل