دعم الغرب لحقوق الاقليات فى الانفصال - ما هو الرد المقابل والمناسب فىالعراق وسوريا ومصر والسودان ؟

حسن مدبولى

الحوار المتمدن-العدد: 2075 - 2007 / 10 / 21 - 08:56
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

وفقا للتطورات الاقليمية والدولية الحالية , فانه من المحتوم والمقرر ان الطريق بات مفتوحا نحو انفصال تام لااقليم كردستان عن العراق , تمهيدا لقيام دولة كردية مستقلة عن الدولة الام فى العراق , وقد سبق ان اوضحنا ان حق تقرير المصير للقوميات والاقليات الاثنية , هو حق ثابت لا مساومة عليه متى ما توافرت مقوماته ,ومتى ما استقرت الاغلبية الديموقراطية داخل تلك الاقليات على قرار الاستقلال والانفصال عن الاشتراك مع اى اغلبية فى اطار دولة موحدة, وبالتالى فان حق الانفصال واقامة دولة كردية فى شمال العراق , هو حق اصيل حاليا لتوافر مقومات ذلك , بصرف النظر عن الدور التخريبى التى تحاول بعض القوى الدولية القادمة من خارج المنطقة, القيام به لخلق نوع من انواع البغضاء والعداء التاريخى فى هذه المرحلة , تمهيدا لاستثمار ذلك العداء فى مراحل قادمة, وهو ما يتعين على الجميع سواء فى العراق او فى كردستان الانتباه اليه , والتأكيد على وضع الاولوية للتعاون الاقليمى , المرتكز على الروابط التاريخية المشتركةبين العرب والكرد, فهى الاكثر ثباتا وضمانا للمستقبل , بصرف النظر عن الاخطاء السياسية التى انتهت .

نفس الامر يمكن تعميمه على ما يحدث فى جنوب السودان , اذ ان التطورات هناك تشير الى اتجاه وتصميم الجنوبيون على الانفصال عن الدولة الام فى السودان,بالرغم من النصوص التى وضعت فى نيفاشا , والتى تحتم اجراء استفتاء حول مصير اقليم الجنوب بعد مرور ستة اعوام مر منها حاليا مايقرب من ثلاثة اعوام , وقد بدات تباشير الانفصال التام للجنوب السودانى , بالتهدايدات الاخيرة للحركة الشعبية لتحرير السودان الحاكمة فى الجنوب , والتى انسحبت من الحكومة المركزية , وبدأت فى توتير الاوضاع , فى استعجال على ما يبدوا لاجراءات الانفصال الجنوبى .
ان نفس ما يثار حول حق الاكراد فى دولتهم او فى تقرير مصيرهم النهائى , ينطبق دون شك على سكان الجنوب فى السودان , فللجنوبيين حقهم الثابت فى تقرير مصيرهم وفقا لارادة مستقلة لابناء الجنوب , ووفقا ما تمليه خياراتهم ورغبات شعبهم الجنوبى المنفصل ثقافيا واثنيا واقليميا بل واقتصاديا عن الدولة الام .

- اذن حق الاقليات فى تقرير مصيرهم حق مقرر ومفروغ منه , خاصة فى العراق وفى السودان , من منطلقات خاصة تتعلق بالمصالح الذاتية لكل مجموعة. لكن ماذا عن مصالح الاغلبيات فى كل من العراق والسودان ؟ ان الضغوط الدولية لها دور مباشر لولاه ما تم التوصل الى اى اتفاقات خاصة تتعلق بالاقليات , وقد تمت تلك الضغوط الدولية على خلفيات حقوقية مدافعة عن حقوق الانسان , والذى نعلمه ان حقوق الانسان متساوية سواء كان من الاقليات او من الاغلبيات , ومن هنا اكرر مرة اخرى اننى مع حق تقرير المصير لاى اقلية متى توافرت الشروط المتوافق عليها دوليا حتى لو تم تشطير المنطقة , وهى حقوق كما سبق الاشارة تدشنها القوى الدولية الغربية بالاساس -- ومن هنا فانه مع استقلال الاكراد فى العراق والجنوبيون فى السودان وفقا لحق تقرير المصير الدولى للاقليات وللشعوب , ونظرا لان حقوق تقرير المصير لا تعنى فقط التوصل الى اتفاقات انفصالية, بل انها تعنى بالاساس تقرير المصير دون اى تدخل دولى او ضغط اقليمى ,لاتخاذ القرار المناسب والذى قد يعنى الانفصال او الاتحاد او الاستقلال الخ ,ومن هذا المنطلق -منطلق الحق فى تقرير المصير- فان على الاغلبية فى العراق ان تتمسك بالوحدة الذاتية بين باقى مكونات الشعب العربى فى العراق من منطلق المصلحة الوطنية , ومنعا لمزيد من الانفصال والتفتت , بل اكثر من ذلك فاننا نقترح على العراقيين والسوريين ,ايضا من نفس المنطلقات الخاصة بتحقيق المصير المشروعة دوليا وتاريخيا , وردا على القرارات الخاصة باالانفصال التى اتخذها الشعب الكردى فى العراق ,القيام باعلان الوحدة بين الشعبين العراقى العربى والسورى العربى , وهو حق تحفظه ايضا المواثيق الدولية , التى تقر الانفصال لمن يرغب , وتبارك الاتحاد والوحدة لم لديه الارادة , دونما تفريق ,نفس الامر ايضا فى حالة السودان وكما قرر الجنوبيون الانفصال , فان على الشماليين العمل الفورى من اجل وحدة شعبى وادى النيل فى مصر والسودان , وكلى ثقة ان الامر لو طرح الى استفتاءات داخلية فى كل من العراق وسوريا , ومصر والسودان , فانه سوف يلاقى موافقة ساحقة من الشعب العربى فى سوريا والعراق والسودان ومصر , ويومها لا يحق لاحد التدخل لافشال هذه الوحدة بين كل دولتين , فالاقلية نالت حقها فى الانفصال , والقوى الدولية ساعدت الاقليات من منطلقات حقوقية , اذن فمن حق الاغلبية فى كل دولة ان تتخذ من الاجراءات ما يحفظ لها حقوقها الوطنية دونما تدخل من احد , بل من الممكن ان يكون اعلان الاتحاد المقترح بين كل من سوريا والعراق , والسودان ومصر, هو تمهيد لاتحاد اكبر يضم الدول الاربع , ويكون افضل رد على دعوات الانفصال , وفى حال تدخل اى قوة دولية لرفض تحقيق المصير لشعوب الاغلبيات فى هذه الدول الاربع,- وهو امر متوقع- فانه على الحكومات الوطنية ان تنتزع هذا الحق , وان تقوم بفضح القوى الدولية التى تؤيد حقوق الشعوب فى الانفصال والتقسيم , بينما ترفض وتمانع وتتصدى لحقوق الغالبية الراغبة فى التحرر الوطنى والوحدة والتقدم .

#حسن_مدبولى (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل