تسييس الأمن

ساطع راجي

الحوار المتمدن-العدد: 2061 - 2007 / 10 / 7 - 09:59
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مع كل الملاحظات التي يمكن تسجيلها على خطة فرض القانون الا ان احدا لا يمكنه ان ينكر تحقق تحسن امني مهم في العراق، واذا كانت هناك اعتراضات على بعض الاجراءات الامنية في بداية تطبيق الخطة فلا يمكن اليوم الإ الاذعان الى انها كانت اجراءات صائبة امنيا رغم تكاليفها المتنوعة، وفي المقابل تعرضت الخطة الامنية الى هجوم سياسي شرس من اكثر من طرف بدعوى ان الخطة استهدفته او استهدفت قواعده حصرا ولذلك انطلق من يشنع على الخطة متهما اياها وقادتها بشتى التهم، الا ان اي مراقب عندما يضع تخطيطا سياسيا او اجتماعيا للإنتقادات فأنه سيجد بسهولة انها تنطلق من جهات متناحرة فيما بينها بمعنى ان الخطة لم تستهدف طرفا بعينه، واختلاف جهات الاتهام جاء ليؤكد مهنية الاجراءات، صحيح ان اعداد المعتقلين كبيرة وان الاجراءات شديدة الضراوة، لكن كلا الامرين يؤكدان ان عدد المشاركين او المنخرطين في اعمال العنف كبير، كما ان شدة المواجهات تعبر عن امتلاك قوى العنف لكميات كبيرة من الاسلحة وهي على مستوى عال من التنظيم وهي مصرة على التصدي ومجابهة الاجهزة الامنية، وهذا الوضع سيدفع بالاجهزة الامنية بالتأكيد الى رفع مستوى الرد.
حالة اخرى في الوضع الامني تتعرض لخطر التسييس وهي المجالس العشائرية، فهناك من الساسة من يحاول تجيير الدور العشائري لصالحه بطريقة تؤدي مع مرور الوقت الى سيطرة هؤلاء الساسة على القوى العشائرية ومن ثم زجها في التطاحن السياسي والامني الدائر في العراق، لتكون بذلك النتيجة المتوقعة عكس الهدف المرجو من انشاء مجالس العشائر، فبدل ان ينتهي الوضع الى فرض الاستقرار سيكون هناك عسكرة للمجتمع، وقد ظهرت هذه الالتباسات في الاداء العشائري في بعض المناطق ما يدفع الى الحرص على مراقبة الاداء العشائري وتحديد مدياته بطريقة تحصر هذا الاداء في المجال الذي ترسمه الاجهزة الامنية الرسمية.
لقد كانت النتائج التي حققتها كل من الاجهزة الامنية والمجاميع العشائرية سببا في دفع قوى العنف الى تغيير منهجها حيث حاولت هذه القوى التعويض عن الخسائر والهزائم التي منيت بها عبر ممارسة اسلوب الاغتيالات، فقد شهد العراق خلال مدة قصيرة سلسلة من عمليات الاغتيال شملت شخصيات متنوعة في انتماءاتها ووظائفها من رجال دين الى قادة امنيين ميدانيين ومسؤولين رسميين فضلا عن استهداف شيوخ العشائر التي تقاتل الى جانب الاجهزة الرسمية، واللجوء الى الاغتيال يؤكد ان جماعات العنف لم تعد قادرة على المواجهة بذات الطريقة التي كانت تعتمدها سابقا.
ان تحسن الامن في بغداد لايبرر تجاهل الوضع في المناطق والمحافظات الاخرى، فهناك توتر امني في اكثر من محافظة بسبب التجاذب بين المليشيات او ضعف وانعدام الاجهزة الامنية او اختراقها من قبل الجماعات المسلحة والتنظيمات الارهابية، الامر الذي يدفع الى اتخاذ اجراءات حازمة هناك، اذ لم يعد هناك مجال للتسامح مع مثيري القلاقل والفتن فقد تبين الخيط الابيض من الخيط الاسود، فقد رفع القادة الغطاء عن اتباعهم او من يقاتلون باسمهم لذلك لا يمكن للساسة الدفاع عن هذا الشخص او ذاك من ممارسي العنف على اساس انه ينتمي الى تنظيمهم، لقد صار واضحا ان خيار فرض الاستقرار هو خيار حتمي خاصة بعد ان شرعت القوات متعددة الجنسيات في عمليات تسليم الملف الامني للمحافظات واحدة بعد اخرى.
الاجهزة الامنية العراقية وخاصة خارج العاصمة اصبحت في مواجهة صريحة وعليها تحمل مسؤولياتها والا فأنها ستفقد هيبتها وربما وجودها حيث هناك الكثير من الاطراف السياسية المسلحة التي تريد فرض وجودها على الواقع الامني.
محاولة بعض الساسة للتطفل على الملف الامني المقصود منها استغلال التذمر او السلبيات التي تصاحب اي عمل امني في المناطق التي تشتد فيها المواجهات بقصد الحصول على مكاسب سياسية من جهة والتشبث باكثر من طريق في العمل السياسي من جهة اخرى، وفي نفس الوقت التلاعب بالعواطف والمحافظة على التحشيد الفئوي.
لقد شكلت بعض الممارسات السياسية عبئا على الاداء الامني، ومن اجل انسيابية العمل الامني لا بد من التخلص من هذا العبء السياسي، ليكون العمل الامني عملا مهنيا صرفا لا تعتبر نتائجه الايجابية نصرا لطرف او شخص، كما لا يحمل ذلك الطرف المسؤوليات المترتبة على اخطاء في الاداء الامني، وفي المقابل ليس من مصلحة اي سياسي تقمص دور الضحية بهدف التشهير بالاداء الامني بقصد جني الارباح السياسية.
الامن قضية حيوية لا يمكن تركها نهبا للتجاذب السياسي والاحتقانات الشخصية.

#ساطع_راجي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل