في نابلس.. القانون يمنع تخفيض الاسعار

خالد منصور
عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني

الحوار المتمدن-العدد: 2056 - 2007 / 10 / 2 - 06:48
المحور: القضية الفلسطينية
    

عجايب يا زمن. نابلس المدينة المنكوبة بالاحتلال تارة وبالفوضى والفلتان تارة أخرى.. المدينة التي تصل نسبة البطالة فيها إلى ما يتجاوز أل 70%.. والفقر قفز وتجاوز سقف أل 50% .. المدينة الصناعية التجارية المحاصرة منذ بدء الانتفاضة مما تسبب في إفلاس أو إغلاق عدد كبير من مؤسساتها الاقتصادية.. وهروب قسم كبير من إدارات مؤسسات ودوائر اقتصادية حكومية وخاصة وأهلية منها.. لتسهم بشكل مباشر وغير مباشر في تشديد الخناق على أهلها، بدلا من الوقوف معهم وتعزيز صمودهم.. هذه المدينة تحدث فيها منذ سنوات عجائب شتى تحتار فيها العقول.. ويعجز المنطق السليم عن تفسيرها، ويرفض العقل كل ما يسوقه صناع تلك العجائب من تبرير لها..
ففي يوم رمضاني أردت التمشّي بأسواق هذه المدينة التي لها في قلبي معزة خاصة، وذلك لأتسوق بعض الحاجيات الغذائية لأسرتي-- من حلويات وفواكه وهي الحاجيات التي تزخر بها أسواق المدينة في شهر رمضان، ورمضان في نابلس ذو نكهة خاصة، ويترافق كل عام مع طقوس وتقاليد مميزة.. وكعادتي دخلت أسواق حي القصبة ( السوق العتم وسوق البصل والبوابة الشرقية وبوابة البيك والمنارة و و.. ) حيث الحاجيات هناك ارخص بشكل ملحوظ، الأمر الذي يجعل كل الفقراء وذوي الدخل المحدود يتجهون دوما إلى هناك حيث الحي التاريخي الضارب بالقدم.. كان المتسوقون بأعداد ضخمة ضاقت بهم أزقة الحي، وقام التجار بعرض بضائعهم على واجهات المحال وأمامها بأشكال فنية، مما تسبب بحالة اكتظاظ وازدحام شديدين لحركة السير.. وفي أثناء تجوالي كانت أذناي تلتقطان همس وصراخ وحديث ونقاش المتسوقين، الذين هم بالعادة من سكان المدينة ومن قراها ومخيماتها.. كان الحديث الغالب عن غلاء الأسعار وعن ضيق العيش.. وكان التذمر طاغ على الجميع، حيث الاحتياجات كثيرة لكن الإمكانيات اقل بكثير، والبضائع متوفرة لكن الأسعار مرتفعة.. واصلت السير إلى أن اقتربت من المجمع الشرقي، حيث سيارات مخيمنا تتوقف هناك لنقل الركاب.. لكن شيئا ما كان يحدث في العمارة المقابلة للمجمع، إذ كان عشرات المواطنين يقفون أمام بوابة صيدلية مغلقة، اقتربت من المكان الذي احتشد فيه الناس، وكانت هناك لوحة كرتون انكب الناس على قراءة ما كتب عليها، ولاحظت أن الجميع عندما ينتهي من قراءتها يصاب بالامتعاض والحنق، ويطلق تعليقات تهكمية تطال السلطة والمسئولين.. تقدمت إلى حيث وضع لوح الكرتون، وعليها قرأت العبارة التالية: ( الصيدلية مغلقة بأمر من المحافظ لأنها تبيع الأدوية بأسعار مخفضة ).. وعلمت فيما بعد أن أصحاب الصيدلية هم من وضعوا هذا الإعلان بأنفسهم-- كشكل من أشكال جذب التعاطف معهم، وشكل من أشكال التهكم والتحريض الغير مباشر ضد من أمر بإغلاق الصيدلية..
شدني الموضوع كثيرا وبدأت اسأل المواطنين المتواجدين في المكان عن القضية.. وقد وجدت إجماعا كبيرا على استنكار إغلاق تلك الصيدلية، وعندما سالت عن أسباب ذلك الاستنكار سمعت قصصا كثيرة.. لكن الغالب منها يفيد بان الناس غاضبون لأنهم خسروا فرصة شراء الأدوية بأسعار مخفضة.. وقال لي رجل طاعن بالسن : يا ابني والله إن هذه الصيدلية كانت رحمة لكل الناس الغلابا.. بل ولكل الشعب، فالأدوية فيها ارخص بكثير من أي صيدلية أخرى.. وقالت امرأة ريفية: يا أخي ضاعت الرحمة من قلوب المسئولين.. وبدلا من أن يكونوا عونا للشعب.. هاهم يتسببون أكثر بزيادة مصاعبه الاقتصادية.. وقد حدثني سائق سيارة وقال لي: لو كنت هنا لحظة مجيء قوة الشرطة لإغلاق الصيدلية لرأيت كم تعاطف الناس مع أصحابها، وكيف كانوا يصرخون برجال الشرطة، ويحاولوا منعهم من إغلاق الصيدلية-- لدرجة أنهم كادوا يخرجون بمظاهرة ضد أمر الإغلاق.. عدت إلى منزلي والفضول يسيطر علي، وبدأت اتصل بأصدقاء لي من أطباء وصيادلة ومسئولين، وعرفت حينها تفاصيل أكثر عن القضية، واتضح لي أن أسعار الأدوية في هذه الصيدلية اقل بكثير من الصيدليات الأخرى، وهذا راجع لان صاحب الصيدلية اكتفى بتحقيق ربح قليل، ( وهو الربح الذي يعطيه إياه موردي الأدوية، حيث يعطونه 20% ربحا- بونس- على كل كمية دواء يشتريها منهم ) .. وقد قرر صاحب الصيدلية لأسباب إنسانية عدم إضافة أل 30% على أسعار الأدوية-- كما هو متبع ووفق قوانين نقابة الصيادلة – وعلمت أيضا أن نقابة الصيادلة كانت قد رفعت سابقا العديد من القضايا على هذه الصيدلية أمام المحاكم لنفس السبب، وأجبرتها أكثر من مرة على دفع غرامات باهظة.. وذلك بتهمة عدم التقيد بالتسعيرة التي وضعتها النقابة وهي تحقيق نسبة ربح تصل إلى 30% .. وقد جاء أمر الإغلاق الأخير بدعم من المحافظ الذي استجاب لضغوط نقابة الصيادلة..
العجيب في الأمر.. أن المسئولين وبدلا من أن يساهموا بالتخفيف عن المواطنين، ويقوموا بالثناء على ما أقدمت عليه هذه الصيدلية.. قاموا بمعاقبتها، وكان القانون يمنع تخفيض الأسعار.. ونقابة الصيادلة التي كان عليها أن تقوم هي بتخفيض نسبة أرباح الصيدليات إلى 10% مثلا.. بالإضافة إلى أل 20% التي تحصل عليها من مصانع الأدوية.. بدلا من ذلك تعاقب هذه الصيدلية الشجاعة الأكثر إحساسا بمصاعب الناس الاقتصادية.. إن هذه القضية تفتح من جديد موضوع تقاسم الأعباء الذي على كل فئات المجتمع أن تقوم به فلا يعقل أن تستمر الفئات الشعبية وحدها بحمل وزر الانتفاضة، وعواقب سياسات الاحتلال، والأزمات الاقتصادية الخانقة، وعلى فئات المجتمع الأخرى-- كالأطباء والصيادلة والمهندسين والمحامين والمستشفيات الاستثمارية-- إعادة النظر بسلوكها الغير منطقي، والتنازل جزئيا عن نسب أرباحها، خدمة للغلابا والمسحوقين، الذين انخفضت مستويات معيشتهم بشكل حاد، ويعيشون اليوم ظروف البطالة والبؤس والفقر المدقع.

#خالد_منصور (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل