من شاء فليفطر ومن شاء فليصوم ..

عمرو اسماعيل

الحوار المتمدن-العدد: 2054 - 2007 / 9 / 30 - 08:42
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

عنوان مستفز ..أعرف ذلك .. ولكنه تعبير واضح يلخص بوضوح معني الدولة المدنية ..
في الدولة المدنية .. لا تستطيع أي قوة أن تمنع مسلما من أن يصوم لإيمانه أن هذا واجب ديني ..القيام به هو امتثال لأوامر الله ..وليس لأن الصيام مفيد للصحة وغير ذلك من التبريرات الساذجة ..
وفي نفس الدولة لا تستطيع أي قوة أن تفرض الصيام علي شخص لا يريد أن يفعل ذلك وحسابه إن لم يفعل هو عندالله .. وهذا الشخص إن لم يجهر بالإفطار احتراما لمشاعر الصائمين فهو نوع من التصرف الأخلاقي منه حتي وإن لم تكن مرجعيته دينية ..وليس هناك قانون في مصر يعاقب أي إنسان علي الإجهار بالإفطار .. والكثير من القهاوي ومحلات الطعام تظل مفتوحة في رمضان في مصر ..وأخري تغلق أبوابها إراديا .. هذه هي مصر وهذه هي الدولة المدنية التي لا تتدخل في العقائد الدينية لمواطنيها وطريقة ممارستهم لهذه العقائد وشعائرها ..
في مصر لا يستطيع أحد أن يجبرك علي الصلاة أو إخراج الزكاة أو الذهاب للكنائس .. ولا يستطيع أحد أن يمنعك من ذلك ..
أداء الواجبات الدينية ينبع من الإرادة الحرة للإنسان ولا يوجد قانون يجبره علي ذلك .. وعدم أدائها هو مسئولية الانسان أمام الله .. هذه هي الدولة المدنية وهذه هي مصر .. كانت وماتزال وستظل ..
في الدولة المدنية مثل مصر من حق المرأة أن تتحب لا ينازعها إنسان الحق في ذلك ..ولكن ليس من حقها ألا تكشف وجهها عندما يطلب منها ذلك للتحقق من شخصيتها .. ومن حقها ألا تتحجب .. لا يستطيع إنسان أن يجبرها علي التحجب ..فلا قانون يفرض عليها ذلك ..وفي برنامج مثل البيت بيتك مثلا تستضيف مذيعة غير محجبة مفتي الديار المصرية أو شيخا من الأزهر دون أي مشكلة .. هذه هي مصر وهذه هي الدولة المدنية .. كانت ومازالت وستظل ..
في الدولة المدنية مثل مصر هناك اختلاط بين النساء والرجال في كل مكان من القرية الي المدينة ..في المدارس والجامعات وأماكن العمل وحتي في وسائل المواصلات المزدحمة ..
في مصر وأي دولة مدنية .. من حقك ألا تخرج الزكاة ..ولكن ليس من حقك ألا تدفع الضرائب ..
من حق أي مصري غير مسلم و اي امرأة أن يترشحا الي أي منصب ..حتي منصب رئيس الجمهورية .. ولا يوجد قانون يمنعهما من ذلك .. وأنا أحث الأحزاب الليبرالية علي ترشيح مصري مسيحي وامرأة لمنصب رئيس الجمهورية تأكيدا علي هذه الحقيقة ..
في مصر كدولة مدنية ..تمتليء المساجد والكنائس والحمدلله بالمصلين ..وتمتليء أيضا المقاهي ودور السينما والمسارح .. من حق الانسان أن يحدد لنفسه المكان الذي يريد أن يتواجد فيه .. ولكن ليس من حقه أن يعتدي علي الآخرين ليجبرهم علي دخول المساجد أو دخول الملاهي ..
هذه هي مصر .. وستظل .. دولة مدنية .. تسن فيها القوانين كعمل بشري من خلال مجلس الشعب ..وليس لأي مؤسسة دينية فيها سواء كان الأزهر أو كانت الكنيسة دور غير دور الدعوة والتوجيه الروحي للمسلمين أو المسيحيين .. ولا يجب أن يكون لهما أي دور أو مرجعية سياسية ..
ولذا فليوفر أنصار الاسلام السياسي وخلط الدين بالدولة علي أنفسهم وعلينا وجع الدماغ .. فلن تكون مصر في يوم من الأيام دولة دينية .. هي دولة مدنية حتي النخاع .. ومنذ ما يقرب من القرنين .. حتي قبل أن تحل الخلافة العثمانية نفسها الي غير رجعة ..
مصر دولة مدنية يحق فيها لمن يطلقون علي أنفسهم علماء أو رجال دين مسلمين كانوا أو مسيحيين أن يدعو أتباعهم الي الصيام وأداء المشاعروالواجبات الدينية بالحكمة والموعظه الحسنة .. ولكنهم لا يملكون فرض هذا الأمر علي المواطنين بالقوة .. دورهم هو دعوي واسترشادي بالنسبة للمواطنين .. لايستطيع المفتي أن يفرض فتوي من فتاوية بالقوة لا علي الدولة ولا علي أصغر مواطن مصري .. ولا يستطيع فيها البابا أن يفرض شيئا علي أي مسيحي مصري .. له حق الدعوة وليس الفرض .. هكذا كانت وستظل مصر .. دولة ينطبق عليها عنوان المقال من شاء فيها أن يصوم فليصم ومن شاء أن يفطر فليفعل .. ولتوفر جماعة الإخوان وأنصار التطرف الاسلامي أو المسيحي علي أنفسهم وعلي مصر وجع الدماغ .. الشعب المصري شعب متدين نعم ..ولكنه تدين نابع من الحرية وليس الفرض .. وهو شعب لم يخلط ابدا الدين بالسياسة .. شعب آمن دائما أن موسي نبي عيسي نبي ومحمد نبي ..وكل من له نبي يصلي عليه ..
ولهذا أدعو متطرفي ومتعصبي الجانبين من المسلمين والمسيحيين أن يتركوا شعب مصر في حاله .. فهو شعب أحب نجيب الريحاني واسماعيل يس .. ومكرم عبيد ومصطفي النحاس ..
عمرو اسماعيل

#عمرو_اسماعيل (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل