نبيل ياسين
الحوار المتمدن-العدد: 2045 - 2007 / 9 / 21 - 10:56
المحور:
اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
هذا الموضوع في الواقع ليس عن النفط , وانما يستخدم النفط وقودا لاضاءة معالم في ظلمة الفكر السياسي العراقي, وطريقة صنع المواقف السياسية من المصالح الوطنية.
كنت في ندوتين خاصتين عن قانون النفط والغاز, تحدث في الاولى اختصاصيون وبرلمانيون عراقيون لايتجاوزون الخمسة عشر شخصا. وكنت غير الاختصاصي الوحيد, فقد كنت مدعوا بصفة مراقب تحدث في النهاية بالشان السياسي . كان منهم من ساهم بوضع قانون النفط والغاز مثار الجدل الان. هذه الندوة المصغرة كانت فرصة ثقافية كبرى لتثقيف نفسي بقضايا النفط التي امر عليها كثقافة عامة لاغنى للباحث في قضايا الفكر عنها. اضافت لي ابعادا جديدة اود ان انقلها لكم.هذه الابعاد تتعلق بالاسئلة التي يجب ان نطرحها عن العقلانية والواقعية في الفكر السياسي, وفي اتخاذ القرار, وفي تكييف المبادئ الوطنية لتكون مصالح وطنية ولاتبقى مجرد شعارات.فالشعار في الفكر السياسي العراقي المؤدلج هو المصلحة الوطنية التي لاتشبع جوعانا ولاتكسي عريانا ولاتسقي عطشانا(رغم المنع من الصرف). واتذكر احد المواطنين العراقيين ظهر ذات يوم في احدى الفضائيات بعد سقوط صدام وهو يعلق على افتتاح مقر لاحد الاحزاب التي كانت ترفع شعار التاميم, ان هذا الحزب يطعمنا شعارات و(يتريعنا) هتافات. وهو اختصار قاس وحقيقي عن خرافة الفكر السياسي العراقي واوهامه.
قانون النفط والغاز هو في الواقع امتحان صعب للمواقف الايديولوجية وللمواقف الوطنية معا. فالتاميم الذي جاء تحقيقا لشعار تاميم النفط الذي ظلت الاحزاب العراقية التي توصف بالوطنية ترفعه باعتباره استعادة لثروة الشعب والوطن, كان كارثة اقتصادية قبل ان يكون كارثة وطنية شاملة. انتج دولة القمع والحروب وتخريب الاقتصاد الوطني والديون والاحتلال والمقابر الجماعية وهجرة اربعة ملايين عراقي وحكما تسلطيا استبداديا. هذه هي الظواهر المرئية , عدا الظواهر غير المرئية التي بدأ المجتمع العراقي يتكشف عنها, واثرت على الشخصية العراقية الفردية , كما اثرت على الجماعات والطبقات الاجتماعية والفئات الثقافية وتمزق النسيج الاجتماعي العراقي وشيوع انماط من السلوك الخائف او النفعي او الارتدادي نحو التحصن الديني والمذهبي باعتباره الهوية الوحيدة فوق الهوية الوطنية.
لقد قدم الفكر السياسي العراقي الشعارات باعتبارها مبادئ, وتحصن خلفها وتخندق ليفرز الوطنية والخيانة بموجب هذا التخندق. فالوطن لم يكن وجودا ماديا , بل كان شعارا يعيش فيه المواطن سواء كان حزبيا او غير حزبي. وجسد هذه الظاهرة بشكل واضح ومكشوف شعار(كل عراقي بعثي وان لم ينتم) فاصبحت المواطنة داخل الحزب وليس داخل الوطن. وهكذا كان شعار نفطنا لنا, شعارا يصب في خزائن القصر الجمهوري, باعتباره قصرا للحزب الحاكم(قبل ان يتحول للشخص الحاكم) وليس في خزائن الدولة العراقية .ولذا ليس غريبا ان تسجل اكثر اموال النفط ونسبة الخمسة بالمائة التي كانت تعطيها الشركات للوسيط الدولي المشهور كولبنكيان باسم صدام حسين وعدنان الحمداني وبرزان التكريتي قبل ان تؤؤل جميعها بعد مقتل عدنان الحمداني الى صدام.
لم تكن المصالح الوطنية سوى شعارات لخدمة الحكم الحزبي او الفردي. ولم تكن المبادئ سوى منصة لاطلاق الشعارات المغطاة براية المصالح الوطنية المهلهلة التي لم يجن منها العراق سوى الخراب.
قد يكون مبدأ التاميم صحيحا وقد يكون بحاجة الى سياسة وطنية من الصعب تحقيقها تحت سيادة حكم غير ديمقراطي.لكن التاميم كان هدفا ولم يكن وسيلة. واصبح بعد تحقيقه موردا غير وطني توجه لتمزيق الوطن وقمع المواطن وتسليح نظام حكم مستبد وطاغ ومغامر.
لقد اصبح التاميم
Nationalization
يواجه مرحلة العولمة
Globalization
ولاتقتصر المواجهة على التنازل او التغلب, وانما تذهب ابعد من ذلك, اي الى اهمية اقتصاد السوق في الاندماج العالمي بما في ذلك اهمية التقنية في مجال الاتصالات.ليست العولمة قدرا لامفر منه, ولكنها نظام قد يتيح لاقتصاديات بعض الدول , ومنها العراق, تقدما في مجال جني الموارد واستثمارها, كما اتاح لبعض دول الخليج مثل الكويت والامارات المتحدة.
يسعى كثير من الايديولوجيين العرب والمسلمين الى مقاومة تطور الظواهر البشرية من خلال الايديولوجيا.الواقع ان هذه المقاومة هي مقاومة العلمانية والوهم.العلمانية التي تؤمن بحرية التطور البشري باعتباره سنة طبيعية, وهو امر يحمل في طياته مفارقة كبرى, اذ ان السنن الطبيعية كمفهوم ديني , سبق العلمانية
تدور النقاشات بين اطراف فنية وطنية حريصة على ثروة العراق ولكنها وصلت الى قناعات سياسية جديدة ايضا مرتبطة بواقعية الدراسات الفنية التي تجريها وبمبدأ التجربة والخطأ الذي لم يتعلم السياسييون العراقيون ممارسته في سياق تقديس الاخطاء الناتجة عن القناعة بصحة النظرية.
لايدور الجدل حول دور الشركات الاجنبية وحجم ارباحها بقدر مايدور سرا حول كيفية تقاسم ايرادات النفط العراقي بين العراقيين.من سياخذ الحصة الاكبر من الارباح؟ الشيعة ام الاكراد؟البصرة ام كركوك؟ وكيف ستوزع الايرادات؟ على نسبة السكان ام على نسبة وجود النفط في هذه المحافظة او تلك.
الحقيقة هناك من يعترض على الاستمرار بالقناعة التي التزم بها القانون منطلقا من المادة 109 من الدستور العراقي التي تنص على (ان ثروة النفط والغاز هي ملك لكل الشعب العراقي في جميع المناطق والمحافظات) وهي مادة دستورية لايعنى بها السياسيون الذين يعملون على اسقاط القانون حتى دون قراءته ودون الاعتماد على الدستور تمشيا مع العقل السياسي الايديولوجي والدوغمائي الذي لايرى الحقائق ولا يحترم القانون ولايخوض نضاله على الدستور وا نما على الاوهام والشعارات المضللة.صاحبة الحق وقد التزم واضعو القانون بروح هذه المادة .
كما ان المادة 110 من الدستور تتيح لواضعي القانون الاعتماد على احدث مبادئ السوق وعلى تشجيع الاستثمار في القطاع النفطي باعتباره القطاع الاغنى والاوفر فرصا للاستثمار.
لنذهب الى الارقام قبل ان نصطدم بالايديولوجيا:
-يملك العراق احتياطيا مؤكدا هو 113 مليار برميل قابلا للزيادة ليصل الى 200 مليار في اغلب التقديرات ,والى 250 مليار في بعض التقديرات.
- ينتج العراق اليوم قرابة 3 مليون برميل اي اقل من حصته في الاوبك بسبب عدم تاهيل الحقول وبسبب نتائج الحرب. وتعوض السعودية النقص العراقي منذ الحرب العراقية الايرانية حتى اليوم, اذ يصل انتاجها الى قرابة 9 مليون برميل خلال اكثر من ربع قرن, في حين ان حصتها المقررة في الاوبك هي 5 ملايين يوميا.وجراء ذلك يخسر العراق سنويا حسب احد الاختصاصيين مابين 50 الى 60 مليار دولار.
- خسر العراق خلال عقدين 450 مليار دولار.
- يحتاج العراق الى قرابة 178 مليار دولار لتاهيل الانتاج الذي يمكن ان يصل الى ثمانية ملايين برميل يوميا
- تبلغ ايرادات العراق من النفط الان 33 مليار دولار سنويا
- يبلغ انفاق الدولة 47 مليار دولار سنويا. اي ان العجز يبلغ قرابة 14 مليار دولار.
- تقدر البطالة ب 18% بين الشباب بعد ان كانت 60%
- تبلغ حصة النفط من الدخل الوطني 93%
-11% من المواطنين العراقيين لاتتوفر لهم السعرات الحرارية الكافية للعيش
-40% في حالة فقر وانعدام خدمات.
-50% من انفاق الدولة لايقابله انتاج او مردود كالصرف على الامن والشرطة والخدمات والجيش
-يحتاج العراق حسب تقديرات وزارة المالية العراقية الى 200 مليار دولار لاعادة اعمار وبناء البنية التحتية.
هذه بعض الارقام وليس كل الارقام , وهي ارقام قد لاتكون مقاربة مائة بالمائة فبعضها يعتمد على تقديرات قائمة على دراسات .تقابلها ارقام اخرى تشكل ارباح بعض دول الجوار كالسعودية التي استطاعت ان تنفق خلال العقدين اللذين خسر فيهما العراق450 مليار, مامقداره 87 مليار دولار على نشر الدين الوهابي في العالم بما في ذلك امريكا وسجونها التي سمحت بنشر الوهابية دون غيرها من الاديان والمذاهب والسبب كما يقول السفير الامريكي السابق روبنز في مقاله عن السعودية والوهابية , وهي من اموال النفط التي تستفيد منها الادارة الامريكية ايضا.
ماذا يريد القانون الذي يخوض صراعا بين عقود الخدمة وعقود المشاركة في الانتاج ؟
يريد ببساطة ان يسرع بتعويض جزء من حاجات العراقيين عبر تسريع الانتاج وعدم الاحتفاظ بالنفط تحت الارض مدة اطول قد تهبط فيها الاسعار او يتم تعويض النفط ببدائل الطاقة التي يعمل عليها العلماء.فالعراقيون فقراء جدا وثروتهم الوحيدة مجمدة تحت الارض بسبب شعارات تتغنى بالجوع ولاتريد ان تعطي للشركات المستثمرة حصة قصوى لاتزيد على خمسة بالمائة في حين وضع بعض السياسيين والكتاب نقطة على يمينها لتصبح خمسين بالمائة دون ان يتضمن القانون هذا الصفر الوهمي.
اعتقد انني يجب ان ادعو البرلمان الى توفير النسخة المعدلة الاخيرة التي ستقدم للقراءة الاولى في البرلمان لاطلاع النخب العراقية عليها ومناقشتها في وسائل الاعلام والندوات بعد قرائتها ودراستها لان كثيرا من الكلام الدائر حول القانون لايعتمد على معرفة مافي القانون.
لقد انتقد بعض الاختصاصيين حذف بعض الافكار والفقرات من المسودة المقدمة والمكتوبة من قبل ثلاثة من خبراء النفط العراقيين هم طارق شفيق وثامر غضبان وفاروق القاسم. وربما كان الحذف قد تم لاغراض سياسية ومنها حذف دور هيئة المستشارين والخبراء. ولعل ذلك كان بسبب تقليص دورهم في الدراسة والاعتراض .
ان بعض الاعتراضات على القانون قد اتى من بعض الشركات الدولية الكبرى ايضا لتضارب المصالح, فليس كل نقد للقانون ينطلق من موقف وطني بالضرورة.
اذن يمكن نقد القانون وتقديم مزيد من الافكار, فالعراق بحاجة الى الصرف على الزراعة والتعليم والصحة والمجاري والبلديات والكهرباء والنقل وتوفير المياه والاغذية والادوية. كما ان العراق بحاجة لاستعادة قرابة ستة ملايين عراقي يخرجون منه منذ ثلاثين سنة حتى الان, ويعييش مليونان منهم بشكل بائس في دول الجوار مثل الاردن وسوريا وايران, وبعضهم يفكر باللجوء الى السويد الى الابد في حالة ياس جماعي تحدث لاول مرة خلال ستة الاف سنة من تاريخ العراق , فهل يستطيع الذين يريدون اسقاط القانون تعويض الملايين الستة من العراقيين لكي يعيشوا بكرامة في مهجرهم الجديد وابقاء ثروتهم الوحيدة مطمورة تحت الارض حتى قرن قادم؟
اتمنى ان يستطيع العراق استثمار نفطه دون ان يعطي فلسا واحدا لاية شركة ويعطي هذا الفلس لاي عراقي كي يستفيد منه.واتمنى ان يستطيع العراق تقييد الشركات الاجنبية بقيود قانونية يلزمها بها من اجل تاكيد ضمان مصالح العراق. علما ان القانون يلزم الشركات بقانون النزاهة العراقي كما يلزمها بدفع ضرائب .واتمنى ان تلزم الشركات بتشغيل عدد معين من الايدي العاملة العراقية , وان تكون المحاكم العراقية هي مرجعية حل الخلافات بين العراق والشركات الاجنبية, وان يتم تخفيض النفوذ السياسي للشركات الاجنبية قدر الامكان لان انهاء نفوذها في الداخل ممكن ولكن الخارج له تراث وتجربة منذ انقلابات الخمسينات والستينات في ايران وغواتيمالا والعراق وغيرها من بلدان العالم.
ان القانون ليس مثاليا وليس كاملا, ففيه كثير من الثغرات التي تحتاج الى نقاش ومواقف موضوعية , فنية واقتصادية وسياسية ايضا, وليس الى انفعال ايديولوجي عاطفي دفع العراق له ثمنا باهضا من البشر والاموال والثروات . وبدل ان يعمد المعترضون الى تقديم مقترحات للاستفادة السريعة من ثروة العراق الوحيدة كانشاء صندوق وطني يوضع به قسم محدد من الواردات, وتلزم الشركات ايضا بدفع حصة محددة لهذا الصندوق, او تسجيل اسهم محددة لكل عائلة عراقية تكون بمثابة تعويض ومساعدة مستقبلية,وان يكون المجلس الاتحادي للنفط والغاز الذي يقترحه القانون كاعلى سلطة لاقرار السياسات النفطية, قادرا على التخلص من مناورات المحاصصة ايا كان نوعها, وان يتشكل على اساس دستوري وليس على اساس سياسي فحسب, لان السياسة هي التي ستصدر القوانين في نهاية المطاف.وان يكون القطاع الخاص في قطاع النفط قطاعا عراقيا اولا ,وان لايصبح الطبقة التي تنهب الاموال الوطنية , لان اموال النفط نهبت من قبل (وطنية) صدام (ووطنية) نظامه.
ان القانون سيعرض على البرلمان وفيه قوى متعددة وقادرة على الاعتراض والتعديل واجتراح حلول ومقترحات . وقد رايت بعض اعضاء البرلمان يسعون الى معرفة كثير من السياسات النفطية في العالم وفي العراق للاستفادة منها اثناء مناقشة القانون, فلماذا لايبادر المعترضون الى اتباع وسائل سياسية وحقوقية مشروعة ومفيدة للعراق بدل التهييج الذي يخدم اغراضهم السياسية وليس مصالح العراقيين. فقد ناقشني احد رؤساء الكتل البرلمانية حول القانون. ولما اكتشفت انه يجهل كثيرا من مواده اعترف انه لم يقرأ القانون وانه يريد اسقاطه سياسيا, بينما كنت ادعوه الى جعل المصالح الوطنية والفردية للعراقيين مبادئ , اي ان نجعل من المصالح الوطنية مبادئ قابلة للتحقيق ولا نجعل منها شعارات فارغة.ان مقاومة اصدار القانون ربما تكون مساهمة في استمرار العنف ونسف الاستقرار وحرمان المواطن العراقي من فرصة العيش اللائق به , ولذا لايبدو غريبا تصريح صدر عن هيئة علماء المسلمين في العراق تهدد فيه بنسف الابار اذا استثمرت الشركات الاجنبية في كردستان علما ان الهيئة تعيش على اموال النفط السعودية فهل تسعى السعودية لاستمرار حرمان العراق من الاستفادة من ثروته النفطية من خلال تهييج اتباعها العراقيين دينيين وسياسيين للوقوف ضد القانون؟
ان العراقيين يناقشون القانون وهذه اول مرة يستطيع العراقيون فيها خلال تاريخهم من مناقشة قانون يمس حياتهم في حين ان جميع القوانين التي دمرت حياتهم لم يكن لهم راي فيها ولم يسمح لهم الا بالموافقة عليها وقبولها رغما عنهم.ولذا فان البرلمان يستطيع ان يسد الثغرات ويقوم بالتشريع رغم ان كثيرا من اعضاء البرلمان لم يعتادوا التشريع بعد, ومازالوا يناشدون هذه الوزارة او تلك, او يتمنون على هذه الجهة او تلك, متناسين قوتهم ووظيفتهم التشريعية.
ان التجربة الاولى المتاحة لمناقشة مستقبل الشعب العراقي من خلال ثروته الوحيدة ماتزال اسيرة الثقافة السائدة , ثقافة الخمسينات والستينات والسبعينات والثمانينات والتسعينات, وهي على التوالي ثقافة الحرب الباردة , وثقافة التعذيب والتسقيط السياسي بالعنف, وثقافة التحالفلا الايديولوجي واحتكار الوطنية, وثقافة تمجيد الحرب وعبادة الفرد , ثم ثقافة التعويض والشعور بالتورط في خدمة الدكتاتورية.
من السهولة ان ندعو الى تكوين عقل عراقي, لكن الصعوبة في تحقيق هذه الدعوة التي تصطدم بتراث سميك من الايديولوجيا وغياب العقل والعقلانية. فغياب العقلاينة سمة بارزة من سمات الفكر السياسي العراقي الوهمي القائم على التصورات والوجدان السياسي والواحدية الاييدولوجية واوهامها التي هزمت المنطق العقلي على مدى نصف قرن وحلت محله باعتبارها التصور الوحيد للعالم والمعرفة والمصالح والمبادئ والمستقبل, ولذلك حصدنا كل هذا الخراب وكل هذا العنف القائم على ايديولوجيا العنف التي تولت التخريب المادي والنفسي والثقافي والاجتماعي والاقتصادي واصبحت الاله التكفيري, الديني والسياسي والايديولوجي للاخرين ورايهم ومطاليبهم وحاجاتهم. ان المسؤول عن كل هذا الخراب ليس السياسي وحده, وانما المثقف ونخبه الاقتصادية والفكرية والاقتصادية, الذي اتاح للسياسي ان يعلو على هذا الخراب باعتباره انجازا( وطنيا) ويروج بضاعته بكل معنى الكلمة, اذا سارع السياسي لتحويل شعاراته الى تجارة حقيقية سواء شرعية او غير شرعية. فالمثقف الببغائي تابع للسياسي وحزبه لكي يحصل فعلا على (فتات) السياسي فتحول الى مثقف جبان مخصي لايشعر الا بقدرة وحيدة هي طلب المساعدة من السياسي لكي يقمع المثقف , ولذا فقمع المثقف للمثقف اسوأ من قمع السياسي للمثقف لان اداة السياسي القمعية ضد المثقف هي المثقف نفسه.
امامنا خياران ,الاول يتمثل بالتمسك بوطنية الشعارت وترك العراقيية فقراء خمسين سنة اخرى بكل مايعني ذلك من بؤس معاصر, او بناء عراق مستقر وغني وقادر على اتاحة الفرصة لمواطنيه لكي يبدأوا المستقبل الذي تاخر عنهم طويلا.
#نبيل_ياسين (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
